الفهلوي
عضو مميز
الوطنية العقارية تعيين الحكم المرجح باطل والقضاء سيلغي الحكم «التحكيم» تطلب من المنطقة الحرة تعويض الهيفي 3.6 مليون دينار
كتب طارق عرابي: اصدرت هيئة التحكيم الخاصة بالمنطقة الحرة حكما ضد الشركة الوطنية العقارية بتعويض المستثمر ناصر الهيفي المحامي بمبلغ وقدره 3.6 مليون دينار كويتي بسبب اخلال الشركة الوطنية بالعقد المبرم مع المستثمر الذي كان قد طالب بتعويض قدره 11.623.392 دينارا كويتيا.
وقال ناصر الهيفي المحامي كان قد قام برفع دعوى تحكيم ضد الشركة الوطنية العقارية بسبب عدم التزامها ببنود العقد الموقع بينهما بشأن استغلاله مساحة في المنطقة الحرة واخلال الشركة بالتزاماتها وارتكابها عدة مخالفات أدت الى تكبده خسائر فادحة.
ويعتبر هذا الحكم نهائيا لصدوره من هيئة التحكيم المنشأة بموجب القانون رقم 26 لسنة 95 والخاص بالمنطقة الحرة.
وقالت الشركة الوطنية العقارية ان هذا الحكم باطل حيث رفع المحامي ناصر الهيفي تحكيم عادي ضد الشركة الوطنية العقارية وعينت وزارة التجارة والصناعة المحامي شاهين احمد الشاهين حكم مرجح ويوجد بطلان في تعيينه حكم مرجح لأن نص القانون وفق المادة (14) من القانون رقم 26 لسنة 1995 بشأن المناطق الحرة ان يتم تعيين الحكم المرجح باتفاق المحكمين عن طرفي الخصومة وفي حالة الاختلال عليه يقوم معالي وزير التجارة بتعيينه الا ان الوزارة عينته قبل اختلاف او اتفاق محكمي الطرفين عليه ومن ثم يكون تعيينه باطلا.
وقد قام الحكم المرجح وهو يعمل محاميا باعداد حكم لا سند لمنطوقه في الأوراق وبدون مداولة بين المحكمين وقد اعترض احد المحكمين على الحكم ووجه انذارا رسميا الى المحكم المرجح باعتراضه. حيث رفض تسجيل الاعتراض.
فضلا عن ذلك انه وجد اختلافا على شرط التحكيم ومدى صحته والقانون في هذه الحالة يوجب احالة التحكيم الى القضاء بالاضافة الى ان اطراف التحكيم لم يوقعوا على أي مشارطة للتحكيم وهذا كاف ببطلان الحكم فضلا عن ان الحكم المرجح ومحكم ناصر حجي الهيفي اصدروا الحكم بدون مداولة واكتفوا بالقضاء جزافا وثابت ذلك من الانذار الموجه من الحكم الثالث الى الحكم المرجح وان شاء الله سيتم الغاؤه من عدالة القضاء صاحب الولاية العامة وهذا هو القضاء الذي يطمئن اليه ويشيد الجميع بنزاهته.
وبهذه المناسبة فان الخاسر الوحيد هو الجهود التي تبذل من اجل جعل المتقاضين يلجأون الى التحكيم العادي حيث مثل هذه الاحكام التي تصدر من المحكمين تدل دلالة واضحة على ان القضاء الرسمي بالدولة هو الحصن للعدل والمنزه عن أي ميل او هوى حفظ الله بلادنا وحفظ قضاءها الرسمي الذي هو حقا مماراة الحق والعدل.
( 
( ( ( ( ( (
كتب طارق عرابي: اصدرت هيئة التحكيم الخاصة بالمنطقة الحرة حكما ضد الشركة الوطنية العقارية بتعويض المستثمر ناصر الهيفي المحامي بمبلغ وقدره 3.6 مليون دينار كويتي بسبب اخلال الشركة الوطنية بالعقد المبرم مع المستثمر الذي كان قد طالب بتعويض قدره 11.623.392 دينارا كويتيا.
وقال ناصر الهيفي المحامي كان قد قام برفع دعوى تحكيم ضد الشركة الوطنية العقارية بسبب عدم التزامها ببنود العقد الموقع بينهما بشأن استغلاله مساحة في المنطقة الحرة واخلال الشركة بالتزاماتها وارتكابها عدة مخالفات أدت الى تكبده خسائر فادحة.
ويعتبر هذا الحكم نهائيا لصدوره من هيئة التحكيم المنشأة بموجب القانون رقم 26 لسنة 95 والخاص بالمنطقة الحرة.
وقالت الشركة الوطنية العقارية ان هذا الحكم باطل حيث رفع المحامي ناصر الهيفي تحكيم عادي ضد الشركة الوطنية العقارية وعينت وزارة التجارة والصناعة المحامي شاهين احمد الشاهين حكم مرجح ويوجد بطلان في تعيينه حكم مرجح لأن نص القانون وفق المادة (14) من القانون رقم 26 لسنة 1995 بشأن المناطق الحرة ان يتم تعيين الحكم المرجح باتفاق المحكمين عن طرفي الخصومة وفي حالة الاختلال عليه يقوم معالي وزير التجارة بتعيينه الا ان الوزارة عينته قبل اختلاف او اتفاق محكمي الطرفين عليه ومن ثم يكون تعيينه باطلا.
وقد قام الحكم المرجح وهو يعمل محاميا باعداد حكم لا سند لمنطوقه في الأوراق وبدون مداولة بين المحكمين وقد اعترض احد المحكمين على الحكم ووجه انذارا رسميا الى المحكم المرجح باعتراضه. حيث رفض تسجيل الاعتراض.
فضلا عن ذلك انه وجد اختلافا على شرط التحكيم ومدى صحته والقانون في هذه الحالة يوجب احالة التحكيم الى القضاء بالاضافة الى ان اطراف التحكيم لم يوقعوا على أي مشارطة للتحكيم وهذا كاف ببطلان الحكم فضلا عن ان الحكم المرجح ومحكم ناصر حجي الهيفي اصدروا الحكم بدون مداولة واكتفوا بالقضاء جزافا وثابت ذلك من الانذار الموجه من الحكم الثالث الى الحكم المرجح وان شاء الله سيتم الغاؤه من عدالة القضاء صاحب الولاية العامة وهذا هو القضاء الذي يطمئن اليه ويشيد الجميع بنزاهته.
وبهذه المناسبة فان الخاسر الوحيد هو الجهود التي تبذل من اجل جعل المتقاضين يلجأون الى التحكيم العادي حيث مثل هذه الاحكام التي تصدر من المحكمين تدل دلالة واضحة على ان القضاء الرسمي بالدولة هو الحصن للعدل والمنزه عن أي ميل او هوى حفظ الله بلادنا وحفظ قضاءها الرسمي الذي هو حقا مماراة الحق والعدل.
( ( ( ( ( ( (
