شركة بورصة الكويت

[رابح رابح]

قريباً.. المواطنون يملكون 50% من بورصة الكويت

​

15 Jul 2014

هيئة الأسواق تنجز أول خصخصة 100% لقطاع عام

ينعقد الأحد المقبل اجتماع الجمعية التأسيسية لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية الذي دعت إليه لجنة المؤسسين للنظر في جدول الأعمال الذي يتضمن انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الإدارة الأول، واختيار مراقب حسابات الشركة، ومن ثم إعلان تأسيس الشركة نهائيا لتخرج للنور بعد مخاض عسير إيذانا ببدء مرحلة جديدة من مراحل خروج بورصة من تحت عباءة الدولة إلى فضاء الخصخصة الرحب.

وبذلك ستنجز لجنة المؤسسين التابعة لهيئة اسواق المال أول خصخصة من نوعها لـ 100% من قطاع حكومي الى القطاع الخاص، حيث سيتملك المواطنون 50% من الشركة وتتملك الشركات المدرجة 50% المتبقية على شرائح.
ومن المتوقع أن تكتتب الدولة عن المواطنين في الشركة.

مهام أول مجلس إدارة

هناك مهام محددة سيتم إسنادها من قبل هيئة أسواق المال لأول مجلس إدارة لشركة البورصة الجديدة خلال الفترة الانتقالية المتوقع لها أن تكون في حدود 9 أشهر، وأبرز مهام المجلس هي:
- العمل على وضع الهيكل التنظيمي للشركة والقواعد واللوائح الخاصة بها، فضلا عن اختيار الموظفين والعاملين لتكون البورصة الكويتية جاهزة للخصخصة وفقا للمادة 33 من قانون هيئة أسواق المال.
- الحصول على رخص من هيئة أسواق المال لطرح منتجات جديدة تتيح للبورصة تحقيق الأرباح كي تكون جاذبة عند طرحها للاكتتاب.

عملية الاكتتاب
سيتولى مجلس إدارة الشركة تحديد موعد طرح أسهمها للاكتتاب العام والخاص، حيث سيتم طرح 50% من أسهم الشركة لاكتتاب المواطنين، ونسبة 50% للطرح في مزاد علني على نحو 10 شرائح متساوية بواقع 5% لكل شريحة لتتنافس عليها الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.

وستقوم هيئة أسواق المال بالاكتتاب في رأسمال الشركة بمقدار النسبة المخصصة للمواطنين والمحددة بنصف إجمالي رأس المال المصرح به والبالغ 60 مليون دينار بقيمة أسمية 100 فلس للسهم موزعة على 600 مليون سهم، أي ما يعادل 300 مليون سهم، على أن يتم توزيعها على جميع المواطنين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب، على أن يتم تسديد قيمة الاكتتاب من قبل المواطنين للدولة وفقا للإجراءات وبالطريقة التي ستحددها الهيئة بقرارات لاحقة.

أهمية الخصخصة
تكمن أهمية خصخصة بورصة الكويت في الآتي:
? الارتقاء بمستوى البورصة ووضعها في المكانة التي تستحقها كأول بورصة في المنطقة، وذلك من خلال حرص الشركة التي تدير البورصة وتهدف للربح على تقديم أفضل الخدمات المالية والاستثمارية خاصة بعد ان باتت البورصة مهيأة لاستقبال منتجات جديدة مثل الصكوك والسندات ومؤشرات صناديق الاستثمار بعد ان دشنت البورصة الكويتية المرحلة الثانية من نظام «اكستريم» قبل نهاية 2013.

- جعل بورصة الكويت نواة حقيقية لمركز مالي واقتصادي في المنطقة.
- التشجيع على جذب الاستثمارات الأجنبية، فضلا عن توطين رؤوس الأموال المحلية.

 

[نصوح]

شكرا أخوي رابح على النقل والمتابعة

 

[رابح رابح]

شكرا أخوي رابح على النقل والمتابعة

عفوا اخوي نصوح وشكرا على مرورك وتشجيعك

اعتقد ان هذا الموضوع مهم جدا وسيشكل نقلة نوعية للسوق والمساهمين

 

[السعد محمد]

إعلان تأسيس الشركة نهائيا لتخرج للنور

تحديد موعد طرح أسهمها للاكتتاب

منتجات جديدة مثل الصكوك والسندات

شكرا للنقل

 

[رابح رابح]

خصخصة البورصة مؤجلة إلى 2016
«هيئة الأسواق» عقدت الجمعية التأسيسية وشكّلت مجلس الإدارة برئاسة الخالد​

21 يوليو 2014
| كتب علاء السمان |
• الخالد: 3 مراحل للعمل تبدأ بوضع اللوائح ثم هيكلة القطاعات والوظائف... وانتهاءً بالتخصيص

• إدارة البورصة و«لجنة السوق» مستمرتان في عملهما حتى نهاية الفترة الانتقالية

• القبندي: إجراءات تأسيس شركة البورصة قانونية 100 في المئة ووافقت عليها «التجارة» و«العدل»
تحولت سوق الكويت للاوراق المالية رسمياً إلى شركة مساهمة عامة، بعد انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية وإعلان إشهارها أمس، لكن الخصخصة تبقى مؤجلة إلى بعد وضع لوائح الشركة وهيكلة قطاعاتها وتسكين موظفيها، وهو ما «يتطلب وقتاً لا يقل عن سنة ونصف السنة»، وفق ما أكد لـ«الراي» خالد عبد الرزاق الخالد، الذي تم انتخابه أول رئيس لمجلس الإدارة، ما يعني أن الخصخصة لن تتم قبل 2016.

وقال الخالد في تصريح للصحافيين على هامش الجمعية التأسيسية إن انعقاد الجمعية التأسيسية للشركة يأتي انسجاماً مع توجهات هيئة أسواق المال لنقل ملكية بورصة الكويت من القطاع العام إلى القطاع الخاص.

وأوضح الخالد أن «مجلس الإدارة سيسعى لتقديم نموذج ناجح للخصخصة في السوق الكويتي عن طريق استكمال المراحل الأساسية التي تجعل من شركة البورصة قادرة على التعامل مع مكونات السوق من شركات مدرجة ومكاتب وساطة ومتعاملين وغيرهم بما يخلق نموذجاً متطوراً يخدم آليات التداول والرقابة والشفافية فضلاً عن ايجاد بيئة تخدم ربحية هذه الشركة الجديدة».

وأشار الخالد إلى أن خطة العمل في شركة البورصة ستنقسم إلى 3 محاور أساسية كالتالي:

الأول: وضع الأنظمة واللوائح الخاصة بشركة البورصة وآلية تعاملها مع الجهات التابعة والزميلة.

الثاني: هيكلة القطاعات الإدارية وتسكين الوظائف بما يخدم ويسهل العمل في الشركة الجديدة.

الثالث: مرحلة التخصيص للشركة التي تحدد رأسمالها بـ 60 مليون دينار وهي تتكون من محورين: الأول يتمثل في طرح ما نسبته 50 في المئة من إجمالي رأس المال بمزاد علني بين الشركات المسجلة في بورصة الكويت وتوزع هذه الأسهم على شرائح مقدار كل منها 5 في المئة من إجمالي رأس المال، والثاني طرح 50 في المئة من أسهم الشركة في اكتتاب عام على المواطنين الكويتيين.

وشدد الخالد على أن هيكلة رأسمال شركة البورصة بهذه الطريقة ستتيح تنوعاً فريداً في السوق الكويتي من جهة عدم سيطرة أي طرف على حصة أغلبية مطلقة من رأس المال، وبالتالي لن يخضع أي مجلس إدارة حالي أو قادم لأي سيطرة من طرف واحد وهو أمر سيصب في صالح مهنية الشركة ومجلس إدارتها ناهيك عن الأثر الإيجابي على صغار المتعاملين وآليات التداول.

وأكد الخالد ان انطلاقة شركة البورصة لن يتعارض خلال المرحلة المقبلة مع عمل إدارة سوق الكويت للأوراق المالية لأن مجلس إدارة شركة البورصة الحالي له مهام محددة كالمذكورة سلفاً وهي تحديد النظم واللوائح وهيكلة الإدارات والوظائف انتهاء باستكمال عملية التخصيص في حين تستمر إدارة سوق الكويت للأوراق المالية في عملها المعتاد حتى انتفاء الحاجة لعملها.

وبين الخالد ان «بورصة الكويت تعتبر من الأسواق الرائدة في المنطقة حيث بدأ نشاط الأوراق المالية في الكويت مبكراً مع تأسيس الشركات، وتم تنظيمه بتشريعات منذ بداية ستينات القرن الماضي. وقد راكمت البورصة خبراتها من حيوية مستثمريها وتطور إدارتها التنفيذية وكذلك الأزمات التي مرت بها. كما ساهم تطور التشريعات في تنظيم أعمالها، إلا أن الوضع الحالي لا يعبر بعدالة عن تاريخ البورصة المتميز».

وأضاف «نسعى إلى تطوير أعمال البورصة واستقطاب الأموال الأجنبية ناهيك عن تحفيز المستثمر المحلي للاستثمار في البورصة من خلال ايجاد بيئة قانونية استثمارية سليمة تضمن حقوق الجميع بلا استثناء مؤكدا ان العمل سيكون وفق نتائج الدراسات التي أعدها مستشارون عالميون ويتضمن ذلك بشكل فاعل رفع كفاءة أداء الجهاز التنفيذي ومعالجة أوضاع الزملاء العاملين في البورصة بالتنسيق مع هيئة أسواق المال».

واعتبر الخالد أن «هذا التطوير يهدف في الدرجة الأولى إلى خدمة المستثمر في البورصة والأطراف ذات الصلة ما يجعلها سوقاً جاذبة للأفراد والمؤسسات ويرفع من الجدوى الاقتصادية لتملك الأفراد والمؤسسات لشركة البورصة عند تمام عملية التخصيص والتي ستتم بكل شفافية وتحت اشراف هيئة أسواق المال والجهات الرسمية الأخرى».

وختم الخالد «ان مجلس إدارة الشركة الآن في مرحلة قراءة لحالة البورصة والاطلاع على الدراسات ذات الصلة تحضيرا لوضع برنامج عمل واضح المهام والوقت لإنجاز عملية التخصيص، مشدداً على حرص مجلس إدارة الشركة على التواصل المستمر والواضح مع وسائل الإعلام بمعلومات ذات جودة تخدم الجميع».

القبندي

بدوره، أكد رئيس اللجنة التأسيسية لشركة سوق الكويت للأوراق المالية عبد الله القبندي أن «إجراءات تأسيس شركة البورصة قانونية 100 في المئة»، مشيرا الى انه تم الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة على عقود التأسيس والنظام الأساسي مصدقا من العدل اضافة الى موافقة هيئة اسواق المال.

وقال القبندي «تم فتح حساب رسمي في احد البنوك وقامت هيئة اسواق المال بسداد 1.5 مليون دينار تمثل 25 في المئة من رأس المال المصدر والبالغ 6 ملايين دينار كويتي، منوها الى ان المصرح به 60 مليون دينار كويتي».

وخلال الجمعية العمومية اعلن ممثل هيئة اسواق المال موافقة الهيئة على اجراءات التأسيس والإقرار بما اعلنته اللجنة التأسيسة. اعلنت الجمعية التأسيسية اختيار مكتب ديلوت الوزان – بدر الوزان. لتستوفي الشركة بذلك الشروط المطلوبة والقانونية وليتسلم مجلس الإدارة صلاحياته.

وأوضح القبندي «انه سيتم طرح 50 في المئة للمواطنين وسيقوم كل مواطن بسداد قيمة الأسهم عن نفسه فيما ستكون المزايدة المتبقية بنسبة 50 في المئة للشركات المدرجة بشرئح متساوية تبلغ 5 في المئة».

واضاف القبندي ان قيمة الأسهم التي قامت هيئة اسواق المال بسدادها نيابة عن المواطنين ستؤول هذه إلى خزانة الدولة بعد تغطية المواطنين لها في الاكتتاب العام.

اما بالنسبة لنسبة لخمسين في المئة التي ستطرح للمزايدة، فستحصل الدولة على القيمة الاسمية مع مصاريف الإصدار وما يزيد على القيمة الإسمية ناتج المزايدة يعود للشركة.

وعن الأصول التي ستوضع تحت شركة البورصة قال القبندي انه سيتم عقد سلسلة اجتماعات بين مجلس الإدارة والمستشارين لتحديد الأصول التي تؤول لشركة البورصة وسيتم التنسيق عليها بالتشاور مع هيئة اسواق المال.

في سياق متصل قال القبندي ان لجنة سوق الكويت للأوراق المالية مستمرة بعملها وكذلك ادارة البورصة لحين حصول الشركة على التراخيص القانونية واللازمة لممارسة مهامها من الهيئة.

وقال القبندي ردا على سؤال ان فترة عام ونصف العام ارى انها طويلة جدا لترتيب الأوضاع وإتمام إجراءات الخصخصة مشيرا الى انها يفترض ان تكون اقل من ذلك.

مجلس إدارة البورصة
ضم مجلس إدارة شركة البورصة كلاً من:

1- خالد عبد الرزاق الخالد رئيسا لمجلس الإدارة

2- عصام عبد المحسن المرزوق نائبا للرئيس

3- موسى احمد الكندري

4- محمد السقاف

5- صلاح العثمان

اما الأعضاء المستقلون فهم:

6- محمد سعود العصيمي

7- حسام عبد الرحمن البسام

8- سعود فيصل عبد العزيز المطوع

 

[الراقي]

ياخوي الكويت مافيها غير هذي الاسماء نفسهم هم وعيال عمهم بكل مكان بس التغير في المناصب وباقي الشعب يتفرج
وليش ستين مليون اذا راس مال بنك وشركة هواتف خمسين مليون
كل شي جاهز لكم بس تعال واربح ماعندكم شي تخسرونة
مبروك عليكم التخصيص وربح مقدمأ

 

[السعد محمد]

انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية

من انتم

 

[رابح رابح]

رئيس شركة بورصة الكويت: نطمح للمنافسة إقليمياً

العربية

25-7-2014

في أول مقابلة له عقب انتخابه رئيسا لشركة بورصة الكويت حديثة التأسيس، قال خالد الخالد لـ"العربية" إن مجلس إدارة الشركة وضع هدفا أساسيا في أول اجتماع له، أمس، عقب انعقاد الجمعية التأسيسية لشركة البورصة، وهو جعل بورصة الكويت تنافسية مع أسواق المنطقة، وأن تكون لديها القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية والسيولة المطلوبة لتعود إلى لعب دورها الريادي في المنطقة.
وكانت الجمعية التأسيسية لشركة البورصة انعقدت أمس بنسبة حضور 100%، مثلتهم هيئة أسواق المال حسب قانون إنشاء شركة البورصة، حيث تشرف الهيئة حاليا على عملية خصخصة سوق الكويت للأوراق المالية وانتقال ملكيته 100% إلى القطاع الخاص.
وانتختب العمومية أول مجلس إدارة، الذي بدوره انتخب الخالد رئيسا له. وحسب القانون ستتم خصخصة البورصة بنسبة 50% عبر بيعها للمواطنين الكويتيين بشكل متساو في اكتتاب عام، والحصة الباقية ستطرح للمزايدة بين الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، حيث من المفترض أن تزيد هذه الشركات على نسبة 50%، على ألا تزيد حصة كل شركة على 5%.
وفي هذا السياق، قال الخالد إن مجلس الإدارة سيسعى إلى تقديم نموذج ناجح للخصخصة في السوق الكويتي.
ويعاني ملف الخصخصة الذي تقوده الحكومة الكويتية من تعثر وتأخير بسبب عراقيل بعضها قانونية وأخرى متعلقة بعدم تشجع القطاع الخاص للدخول في شركات مطروحة للخصخصة بسبب ضعف العائد الاستثماري مقابل مخاطر عالية جدا، وهذا الأمر ناتج عن التدخلات السياسية المتكررة بالشركات محل الخصخصة.
وأمام مجلس إدارة البورصة تحدياث كبيرة، إذ يتعين عليه إنجاح اكتتاب المواطنين في 50% من رأسمال البورصة، وأيضا إقناع الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بالمزايدة على حصص متفرقة لا تزيد على نسبة 5% في شركة البورصة، ما يضمن عدم سيطرة طرف على آخر، وهو أمر حساس في السوق الكويتية، إذ تغلب العائلية ونظام المجموعات على نموذج أعمال الشركات، وتفضل غالبا كل مجموعة السيطرة على حصة الأغلبية في شركاتها.
ويعني توزيع الحصص على 10 شرائح أنه مطلوب 10 شركات مدرجة غير مرتبطة مع بعضها بعضا في الملكيات أو التبعية، وذلك للمزايدة على الحصص المطروحة للاكتتاب، وهو أمر يراه مراقبون قد يؤخر المزايدات، إلا إذا اتفقت مجموعات من بعيد على إدارة البورصة بالتناوب على غرار ما يجري حاليا في شركة المقاصة الكويتية التي يمتلك غالبية أسهمها شركات ومجموعات مدرجة في البورصة، في نموذج يشكك كثيرون في مدى قدرته على الفصل بين الملكية والإدارة، والأهم من ذلك عدم تسريب معلومات حساسة وسرية متعلقة بالتداولات للأطراف المالكة.
ويؤكد الخالد أن هيكلة رأسمال شركة البورصة ستتيح تنوعا فريدا في السوق الكويتي من جهة عدم سيطرة أي طرف على حصة أغلبية مطلقة من رأس المال، وبالتالي لن يخضع أي مجلس إدارة حالي أو قادم لأي سيطرة من طرف واحد، وهو أمر سيصب في صالح مهنية الشركة ومجلس إدارتها، ناهيك عن الأثر الإيجابي على صغار المتعاملين وآليات التداول.
وأمام مجلس الإدارة تحدٍّ آخر لا يقل أهمية في كيفية نقل الأصول من سوق الكويت للأوراق المالية إلى شركة البورصة الوليدة، حيث شهد هذا الملف جدلا كبيرا منذ بدء عمل هيئة أسواق المال في فبراير 2013، عندما تم نقل كل أصول البورصة الكويتية إلى الهيئة بموجب القانون، والسؤال اليوم حول ما هي الأصول المفترض أن تنقل إلى شركة البورصة، أم ستعتمد الشركة على التدفقات النقدية المستقبلية التي ستجنيها الشركة من الخدمات المقدمة للأطراف المتعاملة معها.

 

[سناعيس]

وين الفاشل واللى ساسه مشكوك بذمته رزوه؟؟؟
لا حول ولا قوة الا بالله

 

[رابح رابح]

عجز «هيئة الأسواق» يتفاقم وتساؤلات عن استقرارها المالي
خسائرها السنوية تضاعفت 3 مرات منذ التأسيس إلى 15 مليون دينار​

اقتصاد · 11 أغسطس 2014
| كتب رضا السناري |
• 31 مليون دينار مصروفات الهيئة بزيادة 24 في المئة على العام السابق وتكاليف الموظفين ترتفع 26 في المئة إلى 20.7 مليون
علمت «الراي» ان العجز في ميزانية هيئة أسواق المال بلغ إلى 15.09 مليون دينار عن السنة المالية 2013/2014، اي بزيادة 61 في المئة عن خسارة العام السابق البالغة 9.6 مليون دينار، ليقترب من ثلاثة أضعاف ما كان عليه قبل سنتين.
ووفق ما أظهره التقرير المالي السنوي الذي حصلت «الراي» على نسخة منه تكون خسائر هيئة أسواق المال قد زادت على 30 مليون دينار خلال ثلاثة أعوام من تأسيسها، ما يطرح تساؤلات أساسية حول قدرة هيئة أسواق المال على تحقيق التوازن المالي بعد خصخصة البورصة؟

وقفزت مصروفات الهيئة (والبورصة ضمناً) إلى مستوى قياسي جديد عند 31.17 مليون دينار في السنة الماضية، بزيادة 6 ملايين دينار على السنة السابقة، أي بزيادة 24 في المئة تقريباً، فيما ارتفعت تكاليف الموظفين في الهيئة إلى 20.7 مليون دينار، بزيادة 4.27 مليون دينار أو 26 في المئة على السنة السابقة.
وارتفعت المصروفات العمومية والإدارية إلى 7.6 مليون دينار، بزيادة 1.3 مليون دينار أو 21 في المئة، في حين سجل جانب الإيرادات نموا طفيفا بنسبة 1.8 في المئة إلى 16.08 مليون دينار، بفضل ارتفاع حصة (البورصة) من عمولات التداول إلى 7.3 مليون دينار، من 5.4 مليون دينار في العام السابق، أي بزيادة 34 في المئة. لكن يلاحظ تراجع رسوم الاشتراكات بأكثر من 600 ألف دينار، أي بنسبة 13.5 في المئة، إلى 3.93 مليون دينار.

 

[الراقي]

ودي اعرف شلون عندكم عجز اذا كل شغلكم ربح وكل شي بلاش
اذا الخباز الايراني مايخسر شلون بورصة كل يوم عندها تدول اكثر من عشرة مليون تخسر

 

[قاروه]

ودي اعرف شلون عندكم عجز اذا كل شغلكم ربح وكل شي بلاش
اذا الخباز الايراني مايخسر شلون بورصة كل يوم عندها تدول اكثر من عشرة مليون تخسر

مافي اجتماعات ؟
مافي بونص سنوي
وغيره وغيره والحسابه بتحسب

بوعبدالله امانة مثل الهيئه ويحدث فيها عجز مصيبه
المفروض ان تكون هناك وقفة جاده من رئيسها لتحديد اسباب العجز
كلكم راعي وكلكم مسؤل عن رعيته

 

[رابح رابح]

جريدة الجريدة
الثلاثاء 02 سبتمبر 2014

«التجارة» تصدر ترخيصاً مؤقتاً لـ «شركة البورصة» ​

كتب الخبر: عبدالله خليل
علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن شركة بورصة الكويت للأوراق المالية حصلت أمس على ترخيص مؤقت، بناء على طلب تقدمت به إلى وزارة التجارة.
وبينت المصادر أن هذا الترخيص يأتي استكمالاً لعمل مجلس الإدارة التأسيسي للانتهاء من الإجراءات القانونية والرسمية لإصدار الترخيص الرسمي للشركة.
وكان رئيس مجلس الإدارة خالد الخالد صرح في الجمعية العمومية التأسيسية بأنه سيعمل على استكمال المراحل الأساسية التي تجعل شركة البورصة قادرة على التعامل مع مكونات السوق، من شركات مدرجة ومكاتب وساطة ومتعاملين وغيرهم، بما يخلق نموذجاً متطوراً يخدم آليات التداول والرقابة والشفافية، فضلاً عن إيجاد بيئة تخدم ربحية الشركة الجديدة.

 

[رابح رابح]

القبس 22-9-2014

شركة البورصة: أمامنا 5 أهداف.. وهيئة الأسواق تسعفنا​

مواضيع مترابطة:

• شركة البورصة تستمر 4 سنوات قبل خصخصتها
• نزع عصب ضرس تطبيق قانون هيئة الأسواق
• الهاشل والحجرف يبحثان القضايا الرقابية المشتركة بين «المركزي» و«هيئة الأسواق»
• الحجرف: سنزود اللجنة بردود مكتوبة في أقرب وقت ممكن

محمد الإتربي
التقى مجلس مفوضي هيئة اسوق المال، برئاسة الدكتور نايف الحجرف امس رئيس واعضاء مجلس ادارة شركة البورصة برئاسة خالد الخالد.

واشارت مصادر الى ان الخالد ومجلس ادارة شركة البورصة استعرضا الخطوات الاجرائية التي تم انجازها والرؤية المستقبلية للشركة.
علما ان المجلس حاليا يعمل على انجاز عدة محاور اساسية هي:
1 ــ الحصول على الترخيص النهائي لتشغيل البورصة.
2 ــ انجاز الهيكل التنفيذي للشركة.
3 ــ ارساء خطة عمل واضحة المعالم.
4ــ البدء في نقل الاصول الممثلة في نظام التداول الآلي من البورصة الى الشركة وتولي دفة الأمور.
5 ــ تجهيز خطة طرح الشركة للخصخصة لاكتتاب المواطنين والشركات المدرجة.

وأكد مجلس ادارة الشركة انه عازم على تقديم نموذج فريد من نوعه، وتحقيق تجربة خصخصة ناجحة تقوم على اسس مالية واضحة.
وفي المقابل، اشار مجلس المفوضين الى انه اتم الاستعداد للتعاون وتقديم كامل الدعم الفني للشركة وتسهيل الاجراءات المطلوبة والتشاور بشأن الملفات.
وشدد مجلس المفوضين على ان يبقى هذا الامر نهجا مستمرا لتحقيق ما نصبو اليه جميعا من تعظيم مصلحة السوق والاقتصاد وبناء كيان يكون نواة للمركز المالي.
وكانت شركة البورصة خلال الفترة الماضية قد طلبت من الهيئة عدداً من الاجراءات في التوظيف والتعيين وبعض الهياكل الاجرائية وسلم الرواتب.

كما وجهت العديد من الاستفسارات الادارية والفنية وتعاونت معها الهيئة في كل ما طلبته الشركة.
اما في ما يخص تعديلات قانون هيئة اسواق المال، فإن الشركة غير معينة بها، لكن بالرغم من ذلك اتاحت الهيئة لهم ابداء رأيهم ووجهة نظرهم الفنية ان وجدت الى الفريق المعني.

 

[رابح رابح]

الهيئة» تطلب من البورصة تحويل مليوني دينار​

اقتصاد · 12 أكتوبر 2014
| كتب علاء السمان |
طلبت هيئة أسواق المال مطلع الشهر الجاري من البورصة تحويل مبلغ مليوني دينار من أموالها المُدارة من قبل «لجنة السوق» بموجب التفويض الذي ينص على إدارة أموالها التي آلت إليها بحكم المادة 156 من القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.

واتخذت الجهات المعنية في سوق الاوراق المالية الإجراءات الخاصة بتحويل المبلغ المطلوب، فيما تواصل الهيئة تحويل مبالغ من تلك الاموال الى حسابها لدى البنك الوطني، إذ تضمن آخر طلب تحويل اربعة ملايين دينار.

يُشار الى ان البورصة قامت بتحصيل ما يتجاوز 220 مليون دينار وذلك عبر استقطاع رسوم وعمولات من التداولات اليومية والادراجات وغيرها، إلا ان تلك الأموال باتت ملك هيئة أسواق المال بحكم القانون، فيما ستظل هذه السيولة غير معروفة حال عُدل القانون واصبحت للهيئة ميزانية مستقلة وفقاً للمطالبات النيابية الحالية.

ومن ناحية أخرى، ما زالت المطالبات التي تتعلق بمقر البورصة (تتجاوز 90 مليون دينار) والتي تخص الدولة ضبابية الموقف حتى الآن، فلم يعد معلوماً ما اذا كانت ستتحملها البورصة او الهيئة أو شركة البورصة!

 

[رابح رابح]

مجموعات اقتصادية تتحالف لتوزيع أدوارها في شركة البورصة
​

كشفت مصادر ذات صلة عن انه تدور حاليا ترتيبات واجتماعات خلف الكواليس بين مجموعات اقتصادية تمثل كبرى الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية وذلك لرسم مستقبل استثمارهم في شركة البورصة الجديدة وتوزيع الأدوار قبل طرحها بشكل رسمي خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وأضافت المصادر لـ «النهار» بأن هذه الاجتماعات بين المجموعات الكبرى بدأت للاستحواذ على الشركة الجديدة على ان يكون هناك ممثل عن كل مجموعة شركات عضوا بمجلس ادارة الشركة الجديدة.
وتوقعت المصادر ان يتم تقسيم ملكية شركة البورصة على عدد لا يزيد عن 30 شركة كبرى ستقتسم نسبة الـ 50 % الخاصة بالشركات العاملة بالسوق من مجموع الـ 140 شركة وبنكا تعمل وفق النظام الاسلامي، وهذه لن تساهم في ملكية شركة البورصة وذلك من مجموع 250 شركة ولن تكون هناك شركة تستحوذ على زمام الأمور وانما سيتم التنسيق بين مجموعات للممثلين عن الشركات المساهمة.​

 

[رابح رابح]

المدعج: موظفو شركة البورصة لن يضارّوا من الخصخصة
اللجنة الثلاثية برئاسة العصيمي وعضوية الخالد والرقبة
​

اقتصاد · 04 نوفمبر 2014
| كتب علاء السمان |
• الخالد أكد أن إنجاز الهيكل التنظيمي ثم طرح الشركة للتخصيص بحاجة إلى نحو عامين
اعتمد مجلس إدارة شركة البورصة ولجنة سوق الأوراق المالية تشكيل لجنة ثلاثية تلبية لطلب هيئة أسواق المال، لإنجاز ملف خصخصة البورصة وفقاً للجدول الزمني المطلوب.
وتم تشكيل اللجنة برئاسة نائب رئيس المفوضين المعني بقطاع تنظيم السوق مشعل العصيمي، وعضوية مدير عام البورصة فالح الرقبة، ورئيس مجلس إدارة الشركة خالد عبد الرزاق الخالد الذي يمثل الكيان الجديد.
ويتركز دور اللجنة في تسهيل مهمة الشركة، وتوفير ما تحتاجه من معلومات وتفاصيل تتعلق بالمرفق، إضافة إلى تقريب وجهات النظر الفنية حال وجود أي تبيان يذكر في هذا الشأن.
وأكد أعضاء لجنة السوق برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج، استعدادهم للتعاون لما فيه المصلحة العامة بهدف إنجاز الخصخصة.
وقال الوزير المدعج في تصريح صحافي عقب الاجتماع، إن اللقاء «يهدف إلى مناقشة التعاون بين كل من البورصة والشركة، وتسهيل الأمور في ما يتعلق بتشغيل الشركة وممارستها للمهام المنوطة بها».
وأشار إلى أن المجتمعين تحدثوا عن مستقبل الموظفين والعاملين في البورصة بعد تشغيل الشركة، وإلى أن الجميع أكدوا أن الموظفين لن يضاروا من الخصخصة.
وأشار المدعج إلى أن الشركة ستعطيهم فرصة للعمل فيها، في ظل قواعد وآليات واضحة، مؤكداً أن «جميع ابنائنا سيكونون في مواقعهم الوظيفية بذات الحقوق والامتيازات، لاسيما أنهم في الأساس موظفي هيئة أسواق المال وليس عليهم أي خوف».

وحول دور مجلس إدارة الشركة الجديدة، قال إن«القانون منحهم فترة تتراوح بين عام وعامين، واتطلع إلى الانتهاء من المهام الموكلة إلى المجلس في فرصة اقرب لتكون الشركة جاهزة بعد ذلك».
وعن تعديل القانون، أفاد المدعج أنه تم الانتهاء تقريباً من المسودة الأولى وبقيت بعض الرتوش البسيطة، إذ سيتم رفعه للجهات المختصة بعد ذلك.
وفي سياق متصل علم أن رئيس مجلس إدارة شركة البورصة خالد الخالد أبرز الدور الذي يعمل عليه المجلس، لافتاً الى قرب اختيار الشركة الاستشارية التي ينتظر أن تضع المعايير والقواعد التي تسير عليها الشركة، بما في ذلك حجم العمالة التي تتطلبها المرحلة المقبلة (في ظل الخصخصة).

وأضاف أن المرحلة المقبلة مهمة وبحاجة إلى وضوح للرؤية اعتباراً من اليوم، مشيراً إلى أن الخصخصة والانتهاء من الهيكل التنظيمي للشركة وانجاز التخصيص وطرح رأس المال للاكتتاب وفقاً للقواعد التي حددتها هيئة الأسواق قد يحتاج الى العامين، فيما يحكم ذلك التعاون المأمول ما بين الاطراف ذات العلاقة.
ومن المنتظر أن تُنقل المهام الإدارية إلى الشركة، قبل إنجاز الطرح بفترة كافية لتسهيل الوصول إلى نقطة التحول، ونقل المهام بسهولة ويسر.

وفي السياق نفسه ،ألمح مدير البورصة فالح الرقبة خلال الاجتماع، أن يد العون ممدودة لمجلس الإدارة لإنجاز المهام الموكلة إليه، والانتهاء من طرح الشركة للتخصيص وفقاً للإجراءات المتفق عليها.

 

[رابح رابح]

شركة البورصة تطلب من السوق معلومات «استراتيجية»
«الراي» تنشر قائمة بأبرز البيانات التي تريدها​

اقتصاد · 14 ديسمبر 2014
| كتب علاء السمان |
• تطورات سوق «الأوبشن» والآجل والقيمة السوقية للبورصة خلال آخر 10 سنوات
علمت «الراي» من مصادر مطلعة ان شركة البورصة طلبت نهاية الاسبوع الماضي، حزمة من البيانات والمعلومات الاستراتيجية التي تتعلق بعمل سوق الأوراق المالية تمهيداً لتدشين العملية التحضيرية لخارطة الطريق التي يُفترض ان تتضمن خصخصة السوق وطرحه للقطاع الخاص، وفقاً للشروط المُعتمدة من قبل هيئة اسواق المال.

وحددت الجهات المسؤولة في شركة البورصة التفاصيل التي تتطلبها المرحلة المقبلة، بما في ذلك تاريخ التعاملات التي شهدها السوق خلال السنوات العشر الماضية، اضافة الى الوثائق التي تخص الفحص الفني النافي للجهالة لأصول السوق، والمضامين الاخرى التي ستسهم في إطلاق الدور الرقابي للكيان الجديد في ظل الخصخصة.

ولوحظ اهتمام الشركة بالتعرف على قواعد التداول المتبعة في البورصة والمؤشرات التي تقيس الحركة اليومية للأسهم المدرجة، ذلك بخلاف آليات الافصاح المتبعة في السوق والدليل المتبع في هذا الشأن.
وتشير مصادر الى أن شركة البورصة تسابق الزمن في التعامل مع المسجدات لإطلاق الكيان التشغيلي للشركة وفقاً للجدول الزمني المُعلن من قبل الجهات المعنية، لافتة الى تسلُملها للمهام الإدارية والرقابية قبيل انتهاء الفترة الانتقالية، إذ تستعرض حالياً الهيكل التنظيمي المتبع لدى السوق والعمل على مواءمة شاملة بما يتوافق مع الاطر الرقابية التي رسختها هيئة أسواق المال.

«الراي» تنشر قائمة بأبرز البيانات والمعلومات التي طلبتها الشركة، وهي كالتالي:

1 - منتجات وخدمات:
- قائمة بالمنتجات والخدمات المقدمة
- وثائق بمواصفات الخدمة / المنتج
- عملية وإجراءات تطوير المنتج

2 - المستندات المتعلقة بـ:
- وثائق خطة الأعمال والخطة الاستراتيجية
- وثائق الفحص الفني النافي للجهالة
- السياسات والإجراءات المتوافرة
- تقارير المخاطر والامتثال والتدقيق المالي خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

3 - بيانات الصفقات - الأسهم:
- عدد التداولات الإجمالية شهرياً خلال السنوات العشر الأخيرة
- قيمة التداولات شهرياً خلال السنوات العشر الأخيرة
- قائمة الأوراق المالية المتداولة خلال السنوات العشر الأخيرة بما فيها الاسم والقطاع وعدد الحصص والقيمة السوقية والنسبة المدرجة
- القيمة السوقية خلال السنوات العشر الأخيرة
- أكبر خمسة أسهم من حيث القيمة السوقية خلال الأعوام العشر الأخيرة
- عدد الصفقات سنوياً والقيمة الإجمالية للتداولات في الأوراق المالية المدرجة خلال الأعوام العشر الأخيرة

4 - معلومات حول الصفقات - سوق الخيارات:
- عدد العقود المدرجة خلال الأعوام العشر الأخيرة ومواصفاتهم

5 - معلومات حول الصفقات - سوق الآجل:
- عدد العقود المدرجة خلال الأعوام العشر الأخيرة
- عدد التداولات الإجمالية شهرياً خلال الأعوام العشر الأخيرة

6 - البيانات المالية:
- البيانات المالية (الأرباح والخسائر، الموازنة والتدفقات النقدية) للشركة خلال الأعوام العشر الأخيرة
- الإيرادات المتراكمة لكل فئة سعرية شهرياً خلال الأعوام العشر الأخيرة
- الرسوم المدفوعة للجهات الأخرى على غرار هيئة أسواق المال الكويتية
- المصروفات الرأسمالية خلال الأعوام العشرة الأخيرة

7 - تكنولوجيا المعلومات:
- كلفة تكنولوجيا المعلومات الإجمالية خلال السنوات الخمس الأخيرة
- تصميم كلفة تكنولوجيا المعلومات (مثل تكاليف الموظفين داخل الشركة وخارجها، المصادر الخارجية، الحواسيب، البرامج، الشبكة، المواد الأخرى، الاتصالات) خلال السنوات الخمس الأخيرة.

8 - الهيكل التنظيمي:
- تفاصيل الهيكل التنظيمي
- البيانات الوظيفية
- المسمى الوظيفي
- التعويضات وهيكل الفائدة
- إطار التحكم في الأداء
- قائمة بالموظفين، المراكز، تاريخ الالتحاق بالعمل، والدرجات.

 

[رابح رابح]

المدعج يطلب اجتماعاً مفاجئاً للجنة السوق صباح اليوم​

اقتصاد · 30 ديسمبر 2014
| كتب علاء السمان |
دعا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة رئيس «لجنة السوق» الدكتور عبد المحسن المدعج الجهات المعنية في البورصة (أمانة السر) لاتخاذ التدابير اللازمة لعقد اجتماع مُفاجئ للجنة سوق الأوراق المالية صباح اليوم لبحث بعض الامور.

وقالت مصادر إن بعض الاعضاء استقبل دعوة أمانة السر بشيء من الاستغراب، لما يصاحبها من استعجال لعقد الاجتماع، إذ تم تبليغ الاعضاء شفهياً، إلا أن منهم من هو خارج البلاد، ومنهم من سيحاول تلبية الدعوة والحضور في الوقت المحدد عند العاشرة من صباح اليوم.

وكانت إدارة السوق وأمانة السر تسعى لترتيب اجتماع لـ «لجنة السوق» قبل أسبوعين، إلا أن انشغالات الوزير المدعج وبعض الاعضاء حالت دون ذلك، فيما يتوقع أن تكون محاضر الاجتماعات السابقة للجان الفرعية واللجنة الأم ضمن الملفات التي ستُعرض على جدول الاعمال، الى جانب الاجراءات التي اتخذتها البورصة بشأن دراسات لتطوير السوق وآليات التداول فيه تم رفعها أخيراً الى هيئة اسواق المال، منها دراسة لـ «ناسداك او ام اكس»، التي تهدف الى زيادة السيولة المتداولة وتعجيل المؤشرات وغيرها من التفاصيل الفنية الاخرى.

ويتوقع أن تطلع الإدارة «لجنة السوق» على أمور أخرى، منها ما تم رفعه من بيانات ومعلومات تتعلق بآليات عمل السوق الى شركة البورصة وفقاً لطلب سابق تمت احاطة الجهات الرقابية علماً به.

 

[رابح رابح]

"يا سوق استح"​

الكويت الاقتصادية 2/14/2015
... بقلم رئيس التحرير بدر الخالدي

ما يحدث بالسوق الكويتي قد بلغ مرحلة خطيرة ومقلقه وأصبح واجباً علي كل المهتمين والمراقبين وفي مقدمتهم الملاك والمستثمرين الكبار أن يهبوا ويعلنوا كما يقول اخواننا المصريين "بصريح العبارة" أن ما يجري وما يحدث إنما هو مؤامرة بشعة وانتهازية تدار من حفنة تجار كبار ومسؤولين متورطين وقد يكون الهدف الحقيقي هو خصخصة البورصة ،وعندما نقول أن بعض الملاك يجب ان يشاركوا فإننا ندرك بأنهم سيكونون أول المتضررين بحالة الخصخصة ،هذا الموضوع بات قريباً جداً ويتم طبخه علي نار سريعة وليست هادئيه كما يروج البعض وأن ما يعيقه حالياً هو أتفاق الكبار أو بالأحرى أحدهم علي المشاركه ،ما يحدث بالسوق ليس طبيعيا فالثقة لازالت معدومة والحكومة تلكأ بإصدار المحفزات والتعديلات والسيولة تعاني جفافا متعمداً ،وكل ذلك مقابل شركات أعلنت عن أرباح وتوزيعات ممتازة ،وهذي المفارقة هي التي أوصلتنا إلي أن ما يحدث قد يكون هدفه البورصة ونتمنى أن لا يكون ذلك .