1.1 دينار أقل سعر متوقع من شركة الاتصالات السعودية.. مقارب للتقييمات
- 136 مليون دينار مكاسب متوقعة لـ 5 جهات حكومية تملك 27.2% من الشركة
- «التأمينات» و«هيئة الاستثمار» ترجحان سعر 1.2 دينار..وتدرسان البيع
شريف حمدي
ينتظر الافراد، واغلبهم مواطنون مستثمرون في البورصة الكويتية صفقة مليارية جديدة بعد أن ملّوا الضعف في سوق الاسهم منذ ما يقارب 5 اعوام.
وتأتي هذه الصفقة المرتقــــبة بعد عرض الاستحواذ الاخــــتياري الذي تقدمت به شركة الاتصالات السعودية STC الخميس الماضي لشراء كامل اسهم شركة الاتصالات الكويتية VIVA والبالغة 76%.
وتبلغ حصة الافراد في الشركة نحو 19%، واغلب هؤلاء من المواطنين الكويتيين الذين سيكون لهم نصيب كبير في الصفقة، خصوصا هؤلاء الذين استثمروا عند تأسيس الشركة في العام 2010.
وأجرت «الأنباء» تحليلا أوليا لبحث المكاسب التي ستنالها كل جهة مالكة في VIVA، اذ يملك الافراد النسبة المذكورة، بينما يملك الحصص المتبقية: الجهات الحكومية بنسبة 27.1% وصناديق الاستثمار 27.9% وتملك شركة الاتصالات السعودية نسبة 26%.
واستند التحليل الى متوسط تقييمات جهات استثمارية متخصصة عدة للسعر العادل لسهم «VIVA» بين دينار و1٫1 دينار، علما أن هذا السعر مبني على توقعات الارباح المستقبلية ومضاعف الربحية، وليس شرطا ان يكون سعر الصفقة المرتقبة، ففي الغالب تأتي عروض الاسعار في الصفقات اعلى من تقييمات السوق لتحفيز المستثمرين على البيع.
وفيما يلي ابرز ما توصل اليه التحليل:
الافراد المكتتبون في أسهم شركة VIVA: كان الحق للمواطنين في الاكتتاب في اسهم VIVA بنسبة 50% لكن منذ ادراجها في السوق في ديسمبر من العام 2014، تراجعت حصة الافراد الى 19% لمصلحة حصة الصناديق الاستثمارية المشترية.
وفي حال قدم عرض السعر في الصفقة المرتقبة عند 1.1 دينار، وهو الحد الادنى المرجح، فإن المكتتبين في الشركة منذ تأسيسها في العام 2008، والذين ما زالوا يحتفظون بالسهم سوف يحققون أرباحا صافية تقدر بـ 95 مليون دينار في حال دخلوا في الصفقة، وذلك بعد خصم تكلفة الشراء عند الاكتتاب والمقدرة بـ 9.5 ملايين دينار (أو 100 فلس للسهم)، وهو ما يعني عائدا بنحو 1000% كحد ادنى في 7 سنوات، او 142% متوسط عائد سنوي، وهو عائد يكاد يكون غير موجود حاليا ليس فقط في الكويت وانما في العالم.
وحسب اتصالات متفرقة مع محللين ماليين، فإن توقعاتهم بألا يقل عرض السعر من الشركة السعودية عن 20% فوق متوسط التقييمات أو نحو 1.3 دينار.
الجهات الحكومية: تقدر حصة 5 مؤسسات حكومية بنحو 27.2%، وتتوزع كالتالي: الهيئة العامة للاستثمار 6 % ومؤسسة التأمينات الاجتماعية 9.18 % والهيئة العامة لشؤون القصر 4% والامانة العامة للأوقاف 4 % وبيت الزكاة 4 %، وهذه الجهات لم تبع منذ اكتتابها في الشركة قبل 7 اعوام (ما عدا التأمينات التي رفعت حصتها من 6% الى 9% مؤخرا).
وهذه الجهات ستحقق (بعد استبعاد مبلغ الاكتتاب) نحو 136 مليون دينار عائدا صافيا على استثمارها عند متوسط التقييمات للسهم عند 1.1 دينار.
يذكر أن جهتين حكوميتين هما «التأمينات» و«هيئة الاستثمار» ابلغتا «الأنباء» أول من أمس بأنهما متجهتان لبيع حصتهما في الصفقة المرتقبة، وانهما تدرسان السعر الذي سيكون مناسبا للدخول في الصفقة، مرجحين الا يقل عن 1.2 دينار.
أي حظ لمدير صندوق اشترى عند 495 فلسا؟
- 500% عائد على الاستثمار في سنة واحدة
أحمد محمود
تملك صناديق الاستثمار 27.9% من اسهم VIVA حسب معلومات نشرتها «الأنباء» اول من امس. وسيكون من الصعب تحديد المكاسب لهذه الصناديق، اذ انها اشترت بعد ادراج السهم في البورصة وبأوقات متفرقة وبأسعار مختلفة.
فربما اشترت هذه الصناديق سهم «VIVA» بأدنى سعر بلغه السهم منذ إدراجه في 14 ديسمبر 2014 هو 495 فلسا، وذلك عقب الإدراج بأيام قليلة، وكان الشراء كثيفا وقتذاك من الصناديق.
وسيكون مدير الصندوق الذي اشترى عند هذا السعر محظوظا الان، في حال تم عرض ضعف هذا السعر من الجهة السعودية المشترية، اذ لن تقل عوائد استثماره عن 500% في سنة.
ويرجح ان تعود الصناديق الى الارباح الكبيرة بعد اتمام الصفقة. لكن من المتوقع أن صناديق اخرى قد تحتفظ بكمية من اسهم «VIVA» لان الشركة مرجح أن تبدأ في التوزيع النقدي هذه السنة، وايضا قد تحتفظ بحصة للابقاء على تنويع في اسهم الصناديق، خصوصا مع ضيق الفرص في السوق الكويتية.
وحسب اتصال مع مديري صناديق فإنهم يتخوفون من سيناريو شركة اوريدو بعد استحواذ شركة اوريدو قطر على نسبة 91% فيها، بأن يصبح سهم الشركة قليل السيولة او خاملا، وهو ما يحرم الصناديق من التحرك على هذا السهم. ومع افتراض ان هذه الصناديق باعت بسعر متوسط التقييمات عند 1.1 دينار، فإن مبلغ حصتها سيصل الى 153 مليون دينار
دمتم
