نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 63,535
«بيت الاستثمار الخليجي» سلّم التعديلات على خطة إعادة الهيكلة إلى «هيئة الأسواق»
جريدة الجريدة11/02/2018 0
كشفت مصادر استثمارية أن بيت الاستثمار الخليجي سلّم هيئة أسواق المال التعديلات المطلوبة على خطة الهيكلة ومعالجة أوضاع الشركة، التي كانت قد طلبتها في وقت سابق، على خلفية خسائر تفوق نحو 40 في المئة من رأس المال.
وفي سياق آخر، علم أن هناك مساعي من بعض الملاك يستعجلون في موافقات الهيئة لبيع حصة استراتيجية لأحد المستثمرين الراغبين في شراء حصة رئيسة في الشركة، حيث إن تلك الصفقة ستنعكس على معالجة دين كبير للمالك الراغب في التخارج.
وتدرس الهيئة منذ فترة طويلة قانونية السماح بعقد مزاد علني على أسهم موقوفة، حيث إن قانون الهيئة يتيح لها في بنود عدة، ويجوز للهيئة إعفاء هذه الشركة أو الغاء أو طلب معلومات إضافية او غيرها في كثير من المفاصل، حسب مقتضيات المصلحة أو تحت بند أي حالات أخرى تراها البورصة وتوافق عليها الهيئة.
في سياق آخر، قالت مصادر مالية إن سابقة إعلان مزاد على أسهم موقوفة تمثل مخرج كبير للشركات والمساهمين، وتتيح فرصا للمستثمرين الراغبين بشراء مثل هذه الأسهم لإعادة هيكلتها، وبالتالي فإن هذا الملف يحتاج الى معالجة ووضع ضوابط، كما هي الحال بالنسبة إلى الصفقات الخاصة، خصوصا أن وقف الشركة عن التداول لفترات طويلة له انعكاسات سلبية على ملاك السهم والبنوك الدائنة وتجمد أموال صغار المستثمرين والمساهمين الذين يتلقون قرار الوقف فجأة ويعلقون في هذه الأزمة.
وتشجع معالجة هذا الملف على تدفق سيولة للسوق بأريحية، خصوصا أن هناك هاجسا دائما من عمليات الإيقاف لفترات طويلة، فيتم اللجوء الى أسهم محددة تتضخم أسعارها وهجر أسهم أخرى نتيجة تجنب عقوبة الإيقاف وجمود السيولة.
ولفتت مصادر إلى أن إفساح المجال أمام دخول مستثمر استراتيجي في رأسمال الشركة يعتبر احد محاور المعالجة، لاسيما أنه ستتم زيادة رأس المال ومعالجة الدين الذي يعد
جريدة الجريدة11/02/2018 0
كشفت مصادر استثمارية أن بيت الاستثمار الخليجي سلّم هيئة أسواق المال التعديلات المطلوبة على خطة الهيكلة ومعالجة أوضاع الشركة، التي كانت قد طلبتها في وقت سابق، على خلفية خسائر تفوق نحو 40 في المئة من رأس المال.
وفي سياق آخر، علم أن هناك مساعي من بعض الملاك يستعجلون في موافقات الهيئة لبيع حصة استراتيجية لأحد المستثمرين الراغبين في شراء حصة رئيسة في الشركة، حيث إن تلك الصفقة ستنعكس على معالجة دين كبير للمالك الراغب في التخارج.
وتدرس الهيئة منذ فترة طويلة قانونية السماح بعقد مزاد علني على أسهم موقوفة، حيث إن قانون الهيئة يتيح لها في بنود عدة، ويجوز للهيئة إعفاء هذه الشركة أو الغاء أو طلب معلومات إضافية او غيرها في كثير من المفاصل، حسب مقتضيات المصلحة أو تحت بند أي حالات أخرى تراها البورصة وتوافق عليها الهيئة.
في سياق آخر، قالت مصادر مالية إن سابقة إعلان مزاد على أسهم موقوفة تمثل مخرج كبير للشركات والمساهمين، وتتيح فرصا للمستثمرين الراغبين بشراء مثل هذه الأسهم لإعادة هيكلتها، وبالتالي فإن هذا الملف يحتاج الى معالجة ووضع ضوابط، كما هي الحال بالنسبة إلى الصفقات الخاصة، خصوصا أن وقف الشركة عن التداول لفترات طويلة له انعكاسات سلبية على ملاك السهم والبنوك الدائنة وتجمد أموال صغار المستثمرين والمساهمين الذين يتلقون قرار الوقف فجأة ويعلقون في هذه الأزمة.
وتشجع معالجة هذا الملف على تدفق سيولة للسوق بأريحية، خصوصا أن هناك هاجسا دائما من عمليات الإيقاف لفترات طويلة، فيتم اللجوء الى أسهم محددة تتضخم أسعارها وهجر أسهم أخرى نتيجة تجنب عقوبة الإيقاف وجمود السيولة.
ولفتت مصادر إلى أن إفساح المجال أمام دخول مستثمر استراتيجي في رأسمال الشركة يعتبر احد محاور المعالجة، لاسيما أنه ستتم زيادة رأس المال ومعالجة الدين الذي يعد
