تقرير شركة الجمان في مقارنتها بين الوطنية والمتنقلة للاتصالات

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة عليمي, بتاريخ ‏30 يونيو 2002.

  1. عليمي

    عليمي عضو متميز

    التسجيل:
    ‏3 مايو 2002
    المشاركات:
    938
    عدد الإعجابات:
    0
    الجُمان: 399 مليون دينار إجمالي الموجودات المجمعة لشركتي الاتصالات وحصة «الوطنية» ارتفعت في العام 2001 لناحية الإيرادات وعدد الخطوط
    أعد مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية دراسة تحليلية مقارنة عن شركتي «الاتصالات المتنقلة» و«الوطنية للاتصالات»، مشيرا إلى أهمية هاتين الشركتين اللتين تمثلان 14 في المئة من القيمة الرأسمالية للشركات الكويتية المدرجة.
    وأوضح انه على الرغم من تماثل الأنشطة التشغيلية لكلا الشركتين إلا ان اختلاف تبويب البيانات المالية ونطاق الافصاح عنها وكذلك مسمياتها اضطرنا إلى الاجتهاد في اعادة تصنيف وتبويب تلك البيانات بل واجراء بعض التعديلات عليها حتى تكون قابلة للمقارنة، وبما ان اعادة التصنيف والتعديلات قد تمت باجتهادنا فقد يترتب على ذلك أن تكون النتائج المستخلصة منها غير دقيقة تماما ولكنها بالطبع تعطي مؤشرا عاما يمكن الاعتماد عليه في كثير من الحالات، وسنعتمد في عرضنا وتحليلنا للشركتين على البيانات المالية المنشورة لهما للعام 2001 بالمقارنة مع عام 2000 وهي آخر بيانات متاحة ومدققة كما سنعلق بشكل سريع على آخر بيانات متاحة وهي للربع الأول 2002 على الرغم من كونها غير مدققة.
    حجم الشركتين
    قد يكون من الافضل التمهيد للقارئ عن الموضوع من خلال نبذة عن حجم الشركتين لاعطائه تصوراً مبدئياً عنهما وذلك قبل الدخول في تفاصيل فنية ودقيقة، وقد تم حصر نقاط عدة للمقارنة بين شركتي الاتصالات لتحديد حجم كل منهما بالنسبة إلى الأخرى أو بمعنى أدق تحديد حجم الشركة الكبيرة أو القديمة (الاتصالات) بالمقارنة مع الشركة الصغيرة أو الحديثة (الوطنية)، ويظهر الجدول (1) عدة معايير للمقارنة بين الشركتين من جوانب مختلفة وقد تم اعدادها وفقا لنسبة حجم شركة الاتصالات إلى الشركة الوطنية حيث تراوحت النسب من 1,6 ضعف بالنسبة لمعيار رأس المال إلى 8,7 ضعف وفقا لمعيار الأرباح، وللوصول إلى مؤشر موحد للمقارنة بين حجم كل من الشركتين تم الوصول - من خلال معادلة معينة تجمع المعايير التسعة المذكورة في الجدول المشار اليه- إلى استنتاج يقضي بأن شركة الاتصالات تعادل 4,5 ضعف الشركة الوطنية والذي يمكن القول به عند المقارنة بين حجم الشركتين.
    الموجودات
    بلغت اجمالي الموجودات المجمعة للشركتين 399 مليون دينار نهاية العام 2001 بالمقارنة مع 329 مليون دينار للعام الذي سبقه بزيادة قدرها 70 مليون دينار أي ما يعادل 21 في المئة، وقد فاقت نسبة نمو موجودات الشركة الوطنية شركة الاتصالات حيث بلغت 25 في المئة بالمقارنة مع 21 في المئة، ويرجع اختلال نسب النمو في الموجودات إلى اسباب متعددة منها تباين سياسة استهلاك الاصول الثابتة في كلا الشركتين بالاضافة إلى نمو الاستثمارات وهذا ما سنتعرض له في فقرات تالية، وعلى الرغم من اختلاف نسب النمو إلا ان توزيع الموجودات بين الشركتين ظل ثابتا تقريبا لعام 2000 و2001 بمعدل 81 في المئة للاتصالات و19 في المئة للوطنية وذلك كما يظهر في الجدول (2).
    وبتحليل الموجودات بشكل تفصيلي يمكن تقسيمها إلى موجودات تشغيلية وأخرى استثمارية وقد شكلت الموجودات التشغيلية 47 في المئة من اجمالي الموجودات المجمعة للشركتين في حين شكلت الموجودات الاستثمارية النسبة المتبقية البالغة 53 في المئة من اجمالي الاصول الذي يوضح اهميتها في كلا الشركتين ما يحتم علينا التوسع في هذا الموضوع فيما بعد، ولم تختلف تركيبة مجموع موجودات الشركتين كل على حدة عن العام 2000 حيث كانت موزعة بالنسب نفسها تقريبا ما بين تشغيلية واستثمارية.
    وقد ارتفعت الموجودات التشغيلية المجمعة للشركتين بمبلغ 37 مليون لتصل إلى 188 مليون دينار عام 2001 بالمقارنة مع 150 مليون للعام الذي سبقه أي بمعدل نمو بلغ 25 في المئة في حين ارتفعت الاستثمارات بنسبة اقل بلغت 18 في المئة لتصل إلى 212 مليون د, ك بالمقارنة مع 179 مليون دينار أي بارتفاع قدره 33 مليون دينار, ما يؤكد استمرار تعاظم دور الموجودات الاستثمارية كمبالغ مطلقة في تشكيل المركز المالي لكل من الشركتين.
    العمليات التشغيلية
    بلغت الايرادات المجمعة للشركتين 185,2 مليون دينار للعام 2001 بالمقارنة مع 147,4 مليون دينار للعام 2000 بزيادة قدرها 37,8 دينار بنسبة نمو تبلغ 26 في المئة وقد استحوذت الشركة الوطنية على 69 في المئة من مبلغ الزيادة في الايرادات اي ما يعادل 25,9 مليون دينار بالمقارنة مع 11,8 مليون لشركة الاتصالات بما يعادل 31 في المئة من مبلغ الزيادة، وقد تراجعت حصة شركة الاتصالات إلى 71 في المئة من سوق الاتصالات المتنقلة بالمقارنة مع 81 في المئة للعام 2000 وذلك لصالح الشركة الوطنية التي ارتفعت حصتها من 19 في المئة إلى 29 في المئة من السوق وذلك على اساس ارقام المبيعات، أما على أساس عدد الخطوط فيختلف توزيع الحصص ونسب التغيير بعض الشيء حيث تبلغ حصة شركة الاتصالات 82 في المئة و63 في المئة في حين تبلغ حصة الشركة الوطنية 18 في المئة و37 في المئة وذلك للأعوام 2000 و2001 على التوالي.
    ويرجع التباين في توزيع الحصص ما بين الشركتين على اساس المبيعات وعدد الخطوط خصوصا خلال عام 2001 كما يظهر في الجدول (3) إلى ان متوسط ايرادات الخطوط الجديدة للشركة الوطنية قد انخفض بشكل ملحوظ كما سيأتي فيما بعد على الرغم من زيادة اعدادها الذي نتج عنه زيادة حصتها من عدد الخطوط لتصل إلى 37 في المئة بالمقارنة مع حصتها من الايرادات البالغة 29 في المئة ويبدو تفسير ذلك جليا من خلال تحليل متوسط ايرادات الخطوط ومجمل ربحها كما في الجدول (4) حيث انخفض متوسط ايراد كل خط للشركة الوطنية من 193 دينارا إلى 139 دينارا سنويا لسبب رئىسي وهو تخفيض سعر بيع الخط مسبق الدفع (اكسبرس) الذي وصل إلى اقل من 10 دنانير ما أدى إلى استقطاب أعداد كبيرة من المشتركين من فئات المجتمع المنخفضة الدخل وذلك تطبيقا لسياسة اكتساح السوق في ظل عدم تمكن شركة الاتصالات من بيع خطوط جديدة الناتج عن الأزمة فيما بينها وبين وزارة المواصلات خلال العام المنصرم.
    ويرجع السبب الرئيسي لزيادة مبيعات شركة الاتصالات خلال العام 2001 بمبلغ 11,8 مليون بمعدل 10 في المئة بالمقارنة مع العام الذي سبقه كما يظهر في الجدول (3) إلى تحويل الآلاف من خطوط اجهزة المناداة (البيجر) التي يتم الاستغناء عنها إلى خطوط هاتفية وكذلك زيادة متوسط الأوقات المستغرقة في استخدام الخطوط القائمة والخدمات الجديدة المرتبطة بها وليس لمبيعات خطوط جديدة كما هي الحال بالنسبة للشركة الوطنية.
    وقد رفضت وزارة المواصلات زيادة عدد خطوط شركة الاتصالات على مدار العام 2001 حيث لم تزد عن الف خط للعام بأكمله في حين ارتفعت عدد خطوط للشركة الوطنية بمقدار 242 الف خط وذلك وفقا للأرقام المنشورة في التقارير السنوية للشركتين، وعلى الرغم من ادعاء الوزارة بصحة تصرفها تجاه شركة الاتصالات وفقا للقوانين واللوائح المرعية الا اننا نعتقد كما يعتقد الكثيرون ان الوزارة قد تعسفت في استعمال حقها الذي كبح بشكل واضح النمو في مبيعات شركة الاتصالات وذلك لصالح الشركة الوطنية التي استفادت من الأزمة بشكل كبير جدا كما يظهر في الجدول (3).
    ويظهر من الجدول (4) تحليل هامش الربح لكل خط حيث يلاحظ اتساع الفجوة ما بين الشركتين في العام 2000 حيث يصل الى 60 في المئة في شركة الاتصالات بينما ينخفض الى 19 في المئة في حالة الشركة الوطنية كما يلاحظ انحسار الفجوة نسبيا من 41 الى 29 نقطة نظرا لانخفاض مجمل ربح شركة الاتصالات الى 56 في المئة في مقابل ارتفاعه الى 27 في المئة بالنسبة للوطنية وهذا بالطبع ناتج عن الطفرة في عدد خطوط الوطنية خلال العام 2001 مقابل ثبات أعدادها بالنسبة لشركة الاتصالات، وتجدر الاشارة الى الأثر الكبير لتركيبة عدد الخطوط في المبيعات وذلك من حيث الخطوط العاملة وغير العاملة وكذلك عدد خطوط خدمة المناداة (البيجر) وفوق كل ذلك توزع الخطوط العاملة بين الاشتراكات السنوية ومسبقة الدفع حيث انه من المؤكد ان جودة محفظة الخطوط - ان صح التعبير - تميل لصالح شركة الاتصالات لكونها تستحوذ على ما لا يقل عن 90 في المئة من خطوط الاشتراك السنوي مما انعكس على متوسط الايراد لكل خط كما تم تحليله آنفا.
    الاستهلاك
    تتبع كل من الشركتين سياسة مختلفة في نسب استهلاك الموجودات الثابتة حيث تطبق شركة الاتصالات سياسة متحفظة جدا بهذا الصدد وذلك على النقيض تماما من الشركة الوطنية، وتقوم شركة الاتصالات باستهلاك الأعمال المدنية ومعدات الشبكة على مدى 5 الى 10 سنوات ف يحين تستهلك الشركة الوطنية الأعمال المدنية للشبكة على مدى 20 سنة ومعدات الشبكة على مدى 8 سنوات الذي يؤثر على النتائج النهائية للعمليات كون ذلك البند يمثل النسبة المهمة من الأصول اثابتة وزيادة على ذلك فإن شركة الاتصالات تقوم باستهلاك فوري لبعض معدات الشبكة وبمبالغ كبيرة (2,2 مليون عام 2000 و8,3 مليون عام 2001) ناهيك عن الاستهلاك الكامل للأثاث والمفروشات عند شرائها.
    وينتج عن المبالغة في سياسة الاستهلاك تخفيض أرباح الشركة بشكل كبير في مقابل تكوين احتياطيات سرية وبالتالي عدم اظهار المركز المالي بشكل عادل لجمهور مستخدمي البيانات المالية بينما يحتكر كبار المساهمين والادارة العليا للشركة المعلومات العادلة والدقيقة عن المركز المالي.
    ويظهر الجدول (5) تحليل أثر الاستهلاك على مكونات قائمة الربح للشركتين للأعوام 2000 و2001 وسنقتصر بالتحليل لعام 2001 للمحافظة على ميزة التركيز حيث بلغت نسبة الاستهلاك الى المبيعات متماثلة في الشركتين بمعدل 8 في المئة وبتحليل أدق لعنصر تكلفة الاستهلاك نجد تباين نسبة الاستهلاك المرتبط بالمعدات التشغيلية الى المبيعات 7 في المئة لشركة الاتصالات و11 في المئة للشركة الوطنية الذي يعني ان الاستهلاك يشكل عبئا أقل على قائمة الدخل في حالة الاتصالات عنه في الوطنية حتى عند المبالغة في أرقامه في حالة الاتصالات، كما نجد ان عبء الاستهلاك يشكل 10 في المئة و12 في المئة من قيمة الموجودات الثابتة للاتصالات الوطنية على التوالي، وباستبعاد أعباء الاستهلاك المعجل بالنسبة لشركة الاتصالات يظهر وقع ذلك بشكل ملحوظ على المعدلات المذكورة سابقا حيث تنخفض بشكل حاد نسبة الاستهلاك التشغيلي الى المبيعات الى 1 في المئة كما تنخفض نسبة الاستهلاك الى الموجودات الثابتة الى 2 في المئة بالمقارنة مع 7 في المئة و10 في المئة على التوالي نظرا لكون الاستهلاك المعجل يشكل 81 في المئة من اجمالي الاستهلاك، ويبدو ان شركة الاتصالات قد استغلت الأرباح غير العادية الناتجة عن التعويضات لعام 2001 والبالغة 14 مليون دينار للتغطية على إفراطها في استهلاك أصولها الثابتة على الرغم من وجود وجهة نظر أخرى تفسر تصرف ادارة الشركة في المبالغة في الاستهلاكات وذلك لامتصاص الطفرة في الأرباح الناتجة عن التعويضات.
    وعلى النقيض تماما نرى الاتجاه المعاكس للشركة الوطنية في سياسة الاستهلاك حيث تحرص على ضغط عبء الاستهلاك الى أقل قدر ممكن لزيادة الأرباح في الاتجاه الآخر، وقد خفضت أعباء الاستهلاك بمقدار 2,4 مليون للعام 2000 وذلك بتعديل نسب الاستهلاك الذي نتج عنه الوصول الى التعادل في نتائج الأعمال للعام المذكور، وبطريقة النسبة والتناسب يمكن تقدير أثر التخفيض بالاستهلاك على نتائج 2001 بمبلغ 3,1 مليون دينار التي تشكل 42 في المئة من صافي ربح السنة، ويمكن التعليق باختصار على سياسة الاستهلاك في الشركتين بالافراط للاتصالات والتفريط للوطنية الذي قد يؤثر في عدالة القوائم المالية للشركتين على حد سواء.
     
  2. عليمي

    عليمي عضو متميز

    التسجيل:
    ‏3 مايو 2002
    المشاركات:
    938
    عدد الإعجابات:
    0
    رد هام من الاتصالات الوطنية على تقرير الجمان

    الوطنية للاتصالات تعلق على دراسة لمركز الجمان اكتسحنا السوق بفضل استراتيجيتنا وليس بقرارات »المواصلات«

    أكدت الشكة الوطنية للاتصالات المتنقلة ان الارتفاع الكبير في حجم مبيعاتها والنمو الذي حققته في سوق الاتصالات المتنقلة يعود لاستراتيجيتها الطموحة التي تبنتها وليس بناء على قرارات اصدرتها وزارة المواصلات ضد شركة الهواتف المتنقلة. واوضحت الشركة في بيان تلقت »السياسة« نسخة منه ردا على الدراسة التي اعدها مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية وقارن فيه بين اداء الوطنية والاتصالات المتنقلة. وقالت الشركة في بيانها: الوطنية للاتصالات اذ يؤسفها الزج باسم الوزارة بهذه الطريقة تؤكد لكل من يراقب نمو اداء الشركة ان النجاح الذي حققته الشركة مرده نجاح الاستراتيجية التي تبنتها نحو تحقيق معدلات نمو اكبر حيث ترجمت هذه الاستراتيجية الى واقع عملي ملموس تمثل في التالي: اولا : اتباع استراتيجية مبيعات طموحة من خلال نشر فروع الشركة في مختلف محافظات الكويت بالاضافة الى فرع مطار الكويت الدولي الذي يعمل 24 ساعة يوميا لتقديم افضل خدمات الاتصالات المتنقلة للجمهور الكريم. ثانيا : توسيع شبكة الموزعين المعتمدين وموزعي خدمات الاتصالات المتنقلة ممن يعدون من الروافد الاساسية لزيادة مبيعات خدمات الوطنية للاتصالات , بالاضافة لذلك فان برامج الموزعين التسويقية قد اتسمت بشهادة المراقبين للسوق المحلية بتقديم عروض تنافسية لاقت رضا مستخدمي الهاتف النقال في الكويت. ثالثا: سعي الوطنية للاتصالات الدؤوب نحو اللحاق بركب التطور السريع في صناعة الاتصالات وذلك من خلال منتجات وخدمات اخذت الوطنية للاتصالات من خلالها دورا رياديا في تقديمها في سوق الكويت بالاضافة الى اتسامها بالتطور من الناحية التكنولوجية لقد قدمت الوطنية للاتصالات خدمات متطورة تكنولوجيا نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر خدمة (+البيجر) الرائدة في الكويت وخدمة (اكسبرس) للدفع المسبق بكل ماتشمله من مزايا متطورة تقنيا وتطرح للمرة الاولى في الكويت كالتحويل من الدفع المسبق الى الدفع اللاحق والتمتع بخدمات الواب وغيرها من الخدمات التي تطرح للمرة الاولى في الكويت بالاضافة الى ذلك فقد طرحت الوطنية للاتصالات خدمة (الواب +) التي يمكن من خلالها استخدام الكثير من تطبيقات الانترنت من الهاتف النقال بالاضافة الى خدمة الرسائل القصيرة المميزة وخدمات (فنتك) الترفيهية والمعلوماتية التي استقطبت جمهورا كبيرا من محبي هذه الخدمات واخيرا وليس اخر, فقد كانت الوطنية للاتصالات السباقة ليس في الكويت فحسب بل في منطقة الشرق الاوسط في تقديم خدمة cnn mobileالاخبارية وذلك بشكل حصري مع شبكة cnn الاخبارية العالمية. رابعا : حققت الوطنية للاتصالات انجازا عالميا ضمن تقديم خدمة التجوال حيث اعتبرت الشركة الاولى في العالم التي تقدم خدمة التجوال في كل من ايران وسورية واليمن هذا بالاضافة لكونها الشركة الاولى في الكويت من حيث عدد الدول التي تتوافر فيها خدمة التجوال من قبل الوطنية للاتصالات فحتى كتابة هذا الرد فان الوطنية للاتصالات تقدم خدمة التجوال في 94 دولة في قارات العالم الخمس وذلك بالتعاون مع 202 شركة اتصالات عالمية. خامسا: لقد رفعت الوطنية للاتصالات ومنذ انطلاقها في ديسمبر 1999 شعار »اهتمامنا..يميزنا«.وقد ترجمت الشركة هذا الشعار الى واقع ملموس من خلال مركز خدمة عملاء يعمل على مدار الساعة ومميز بكوادره الشابة والمدربة عاليا للرد على استفسارات واسئلة العملاء. بالاضافة الى ذلك فقد ساهمت الشركة مساهمة فعالة في الاهتمام ليس فقط بتلبية متطلبات المشترك من خدمات الاتصالات فحسب بل ايضا من خلال الاهتمام بتقديم الدعم والمساهمات المالية والعينية بكل جانب من جوانب حياة المشترك سواء كانت اجتماعية او تعليمية او تربوية او صحية او رياضية او غيرها من النشاطات التي تمت بصلة للمشترك. سادسا: تبنت الوطنية للاتصالات استراتيجية تسويقية دؤوبة من خلال تقديم عروض مبيعات تنافسية لاقت رضا واقبال كبيرين من الجمهور وساهمت في انتشار الهاتف النقال بشكل كبير في الكويت بالاضافة لذلك فقد وضعت الشركة خططا تسويقية شملت حملات اعلانية ضخمة وذلك بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية في مجال الدعاية والاعلان الامر الذي ساهم مساهمة كبيرة في توصيل رسالة الوطنية للاتصالات الى اكبر قطاع ممكن من السوق المحلية اضف الى ذلك فقد تميزت الوطنية للاتصالات وبشهادة الكثيرين بحملاتها وتصميماتها الاعلانية المميزة والتي كان لها الاثر الاكبر في استقطاب المزيد من المشتركين ونمو عدد الخطوط لدى الشركة. فاستنادا لتقرير GLOBAL INVESTMENT HOUSE لشهر مايو 2001 فان طرح خدمة الدفع المسبق في مايو 2000 وتزامن ذلك مع حملات تسويقية خلاقة قد اديا الى نمو كبير في قاعدة مشتركي الوطنية للاتصالات. بيدنا لا بيد الاخرين وتابع بيان الشركة : يتبين مما تقدم ان الوطنية قد حققت الكثير من المنجزات في مجال الاتصالات المتنقلة دون اي تدخل خارجي من اي طرف على حساب الاطراف الاخرى ,وذلك بشهادة كبريات المؤسسات المالية الاستشارية العالمية كمؤسسة EFGHERMESالمستقلة والتي ذكرت في تقريرها الشهري لشهر يناير 2002 بانه منذ بدء الوطنية للاتصالات لعملياتها في اواخر عام 1999 فان سوق الكويت لاتصالات بنظام GSMقد تضاعف في حجمه بنسبة تعادل ثلاث مرات تقريبا حيث كانت الوطنية للاتصالات المسؤولة عن اكثر من 60 في المئة من هذا النمو. لقد ذكرت دراسة مركز الجمان ان حصة الوطنية للاتصالات من سوق الاتصالات المتنقلة في الكويت بلغت 18 في المئة عام 2000 وارتفعت لتبلغ 37 في المئة عام 2001 ومن المعلوم بناء على نشر وينشر بصفة دورية ان هذه النسب ليست صحيحة . حيث ان الاحصاءات التي اعلنتها الوطنية للاتصالات والتي اكدتها احد اهم المراكز البحثية على المستوى العالمي مؤسسة EFG-HERMESفي تلك الفترة دلت على ان حصة الوطنية للاتصالات من السوق المحلية في نهاية عام 2000 قد بلغت 25 في المئة لترتفع في نهاية عام 2001 لتبلغ اكثر من 40 في المئة.