faisal
عضو نشط
أعرب مسؤولو شركة (وورلدكوم) الأمريكية للاتصالات عن خشيتهم من تكون في حسابات الشركة اختلالات أكبر مما بات معروفا.
وكانت مصداقية (وولدكوم) قد تعرضت لهزة عنيفة بعد الكشف عن بيانات تفيد بأنها أعلنت في الأعوام الأخيرة عن أرباح تفوق ما حققته في الواقع، وذلك من أجل الإبقاء على أسعار أسهمها مرتفعة.
وقدمت الشركة في بيان موثق أرسلته إلى هيئة السندات والصرف الأمريكية (سيكيوريتيز أند إكستشينج كوميشن)، بيانات مفصلة عن كيفية الكشف عن الحسابات المغشوشة التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، والبالغة قيمتها ثلاثة مليارات وثمانمئة مليون دولار.
وأعربت (وورلدكوم) عن عزمنها توسيع دائرة تحقيقاتها لتشمل دفاتر حساباتها لعامي 1999 وألفين.
ويشار إلى أن مؤشر ناسداك للسندات المالية كان قد هدد بإزاحة (وورلدكوم) من قائمة الشركات المتداولة لديه.
وقد أصبحت القيمة التداولية الحالية لأسهم (وورلدكوم) سبعة سنتات مقابل 76 سنتا في الأسبوع الماضي. وكانت قيمة سهم هذه الشركة تبلغ ستين دولارا قبل ثلاث سنوات.
ويقول مقرضو (وورلدكوم) إن الشركة لم تتمكن أيضا من دفع الفوائد المستحقة على ما لا يقل عن أربعة مليارات و250 مليون دولار من الديون المترتبة عليها.
ومن شأن هذا الأمر أن يفضي بالشركة إلى الإفلاس والحيلولة دون حصولها على أي تمويل جديد.
مراجعة "محدودة"
وقالت (وولردكوم) في البيان الموثق الذي بعثته إلى هيئة السندات والصرف الأمريكية، إن لجنة مدققي الحسابات التابعة لها تنكب حاليا على مراجعة صفقات يعود تاريخ إبرامها إلى عام 1999 نتيجة "لتساؤلات أثيرت" حول أموال تركتها الشركة جانبا.
غير أن الشركة قالت إن أقصى ما يمكنها تقديمه هو مراجعة "محدودة" للملابسات التي أحاطت بالتلاعبات التي طالت الحسابات.
وكانت الشركة قد دونت نفقات جارية من قبيل الصيانة على أنها إنفاق من رأس المال، وهو ما يمكن احتسابه على فترة زمنية أطول.
وكانت نتيجة ذلك أن أعلنت (وورلدكوم) أنها حققت أرباحا جيدة، بدلا من ذكر الخسائر التي كانت جمة في الواقع.
وقد سعى بيان الشركة بشكل خاص إلى سرد كيفية الكشف عن المخالفات الحسابية التي حصلت، وأيضا التدابير التي اتخذها المديرون للوصول إلى جوهر القضية.
ويبدو من خلال البيان أن اللوم في ما حصل قد ألقي على مسؤولين كبيريْن في الشركة وهما سكوت ساليفان كبير المسؤولين الماليين وديفيد مايرز المراقب المالي، وهما اللذان أعدا التقريرين الماليين لعام 2001 والأشهر الثلاثة الأولى من هذه السنة.
كما يلمح البيان إلى الدور الذي قام به المدقق الخارجي لحسابات (وولردكوم) إلى غاية يوم 16 مايو-آيار 2002
وكانت مصداقية (وولدكوم) قد تعرضت لهزة عنيفة بعد الكشف عن بيانات تفيد بأنها أعلنت في الأعوام الأخيرة عن أرباح تفوق ما حققته في الواقع، وذلك من أجل الإبقاء على أسعار أسهمها مرتفعة.
وقدمت الشركة في بيان موثق أرسلته إلى هيئة السندات والصرف الأمريكية (سيكيوريتيز أند إكستشينج كوميشن)، بيانات مفصلة عن كيفية الكشف عن الحسابات المغشوشة التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، والبالغة قيمتها ثلاثة مليارات وثمانمئة مليون دولار.
وأعربت (وورلدكوم) عن عزمنها توسيع دائرة تحقيقاتها لتشمل دفاتر حساباتها لعامي 1999 وألفين.
ويشار إلى أن مؤشر ناسداك للسندات المالية كان قد هدد بإزاحة (وورلدكوم) من قائمة الشركات المتداولة لديه.
وقد أصبحت القيمة التداولية الحالية لأسهم (وورلدكوم) سبعة سنتات مقابل 76 سنتا في الأسبوع الماضي. وكانت قيمة سهم هذه الشركة تبلغ ستين دولارا قبل ثلاث سنوات.
ويقول مقرضو (وورلدكوم) إن الشركة لم تتمكن أيضا من دفع الفوائد المستحقة على ما لا يقل عن أربعة مليارات و250 مليون دولار من الديون المترتبة عليها.
ومن شأن هذا الأمر أن يفضي بالشركة إلى الإفلاس والحيلولة دون حصولها على أي تمويل جديد.
مراجعة "محدودة"
وقالت (وولردكوم) في البيان الموثق الذي بعثته إلى هيئة السندات والصرف الأمريكية، إن لجنة مدققي الحسابات التابعة لها تنكب حاليا على مراجعة صفقات يعود تاريخ إبرامها إلى عام 1999 نتيجة "لتساؤلات أثيرت" حول أموال تركتها الشركة جانبا.
غير أن الشركة قالت إن أقصى ما يمكنها تقديمه هو مراجعة "محدودة" للملابسات التي أحاطت بالتلاعبات التي طالت الحسابات.
وكانت الشركة قد دونت نفقات جارية من قبيل الصيانة على أنها إنفاق من رأس المال، وهو ما يمكن احتسابه على فترة زمنية أطول.
وكانت نتيجة ذلك أن أعلنت (وورلدكوم) أنها حققت أرباحا جيدة، بدلا من ذكر الخسائر التي كانت جمة في الواقع.
وقد سعى بيان الشركة بشكل خاص إلى سرد كيفية الكشف عن المخالفات الحسابية التي حصلت، وأيضا التدابير التي اتخذها المديرون للوصول إلى جوهر القضية.
ويبدو من خلال البيان أن اللوم في ما حصل قد ألقي على مسؤولين كبيريْن في الشركة وهما سكوت ساليفان كبير المسؤولين الماليين وديفيد مايرز المراقب المالي، وهما اللذان أعدا التقريرين الماليين لعام 2001 والأشهر الثلاثة الأولى من هذه السنة.
كما يلمح البيان إلى الدور الذي قام به المدقق الخارجي لحسابات (وولردكوم) إلى غاية يوم 16 مايو-آيار 2002