هده خله يتحدي
عضو نشط
وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة المشروعات الكبرى العقارية (جراند) التي عقدت أمس عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 وبنسبة بلغت 51 في المئة على جميع بنود جدول الأعمال، دون تسجيل أي أسئلة أو استفسارات من قبل المساهمين.
ومع أن عضو مجلس الإدارة خالد عبدالله المريخي ترأس الاجتماع، إلا أنه رفض التصريح أو الرد على أسئلة الصحافيين عقب، مكتفيا بالقول إن ميزانية العام 2014 جاهزة بانتظار الموافقة عليها من قبل الجهات المختصة.
وجاء في تقرير مجلس الإدارة الى الجمعية العمومية أن الشركة مرت بفترة صعبة فقدت فيها الكثير من الأصول مع وجود شبهات فساد دفعت ادارة الشركة الحالية الى رفع قضايا أمام الدوائر القضائية المختصة، لكن إجمالي الخسائر انخفض الى ما 69 في المئة من رأس المال.
وأكد التقرير أن مجلس الإدارة الذي تولى مهامه في الشركة في نوفمبر 2013 فوجئ لدى تسلمه الشركة بأن جميع المستندات والأوراق الخاصة بالشركة وأجهزتها قد تم الاستيلاء عليها من قبل أعضاء مجلس الإدارة السابقين، وآخرين ونقلها خارج مقر الشركة، مما اضطر المجلس الحالي إلى عمل محضر إثبات حالة بالأمر في مخفر الصالحية.
وأضاف أن المجلس بدأ بجمع المستندات والأوراق الخاصة بالشركة، وقام بإخطار الجهات الرقابية ومدققي الحسابات، وباشر تطبيق خطة جديدة لتخفيض ديون الشركة من خلال إجراء تسويات مع كبار الدائنين تمهيدا لتخفيض الخسائر التي منيت بها الشركة في السنوات السابقة، بهدف إبعادها خطر التصفية نتيجة لتجاوز الخسائر في السابق الحد المسموح به قانونا وواقعا.
ولفت إلى انخفاض بند المطلوبات من 13 مليون دينار خلال 2012 الى 3.69 مليون دينار في 2013، في حين انخفضت المطلوبات من 50 مليون دينار الى نحو 8.3 مليون دينار في 2013، وانعكس ذلك الانخفاض على مجموعة حقوق الملكية المتاحة لمساهمي الشركة الأم، لترتفع حقوق الملكية من 3.9 مليون دينار إلى 11.44 مليون.
وبين التقرير ان المجلس استطاع تخفيض خسائر الشركة الى نسبة 69 في المئة بعدما تجاوزت رأس المال، مشيرا الى أن المبالغ والمزايا المدفوعة لمجلس الإدارة خلال 2013 بلغت 24 ألف دينار.
وأفاد بأن مجلس الإدارة يسعى في الفترة المقبلة الى انتهاج سياسة استثمارية تلبي الطموحات وتحقق لها النقلة النوعية في مجال الاستثمار العقاري بعد أن تتغلب على باقي الخسائر المتراكمة، والتركيز في المدى المنظور على تحقيق تدفقات نقدية مع ضبط المصاريف كي تتمكن من تعزيز فرصها الاستثمارية قليلة المخاطر لتحقيق الايرادات التي تمكنها من تدعيم وضع الشركة المالي واحداث زيادة نوعية في حقوق المساهمين.
وأشار التقرير إلى ان خطة العمل لا تقتصر على الشركة الأم، لكنها تشمل أيضا الشركات المملوكة والتابعة لها، على ان ينصب الجهد في الإبقاء على ما هو نافع من تلك الشركات والتخلص من الشركات التي لا تحقق إيرادا وتشكل عبئا.
ونوه التقرير الى أن مجلس الادارة رفع قضايا على كل من تسبب في إلحاق الضرر بالشركة، ومطالبتهم بالتعويض عن تلك الأضرار حفاظا على حقوق المساهمين.
وأقر المساهمون بنود جدول الاعمال وأبرزها تقريرا مجلس الادارة ومراقبي الحسابات وهيئة الرقابة الشرعية، والحسابات الختامية، والتعامل مع أطراف ذات صلة، كما وافقوا على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع ارباح على المساهمين وعدم منح أعضاء مجلس الادارة مكافأة.
13 مخالفة
أكدت وزارة التجارة والصناعة أن «جراند» ارتكبت 13 مخالفة، بينها:
- مخالفة نص المادة 237 من قانون الشركات التجارية في تقديم البيانات المالية
- تحفظ الوزارة استنادا الى تحفظ مراقب الحسابات
- مخالفة الشركة لعدم توفيق أوضاعها مع قانون الشركات الجديد
- مخالفة المعايير المحاسبية لعدم تجميع البيانات المالية الخاصة باحدى الشركات التابعة
- مخالفة الشركة لتسجيلها استثمارات متاحة للبيع باسم طرف ذي صلة
- مخالفة المعايير المحاسبية لتجميعها بيانات لشركات تابعة بناء على بيانات مالية غير مدققة
- مخالفة المعايير المحاسبية لعدم احتسابها حصتها من استثمارها في شركة زميلة
- مخالفة المعايير المحاسبية لاحتساب حصتها من استثمارها في شركة زميلة بناء على بيانات مالية غير مدققة
- مخالفة الشركة لأغراضها المنصوص عليها في عقد التأسيس ونظامها الاساسي، وذلك لاستثمارها في شركة شبيهه بأغراضها
- مخالفة الشركة لاغراضها المنصوص عليها في عقد التأسيس ونظامها الاساسي، وذلك لدفعها مصاريف نيابة عن شركات تابعة
- مخالفة لرهنها أسهم لصالح طرف ذي صلة
- التنبيه لتجاوز مطلوبات الشركة المتداولة لموجوداتها المتداولة
- تحفظ الوزارة على الغاء أرصدة دائنة مستحقة لرئيس تنفيذي سابق
ومع أن عضو مجلس الإدارة خالد عبدالله المريخي ترأس الاجتماع، إلا أنه رفض التصريح أو الرد على أسئلة الصحافيين عقب، مكتفيا بالقول إن ميزانية العام 2014 جاهزة بانتظار الموافقة عليها من قبل الجهات المختصة.
وجاء في تقرير مجلس الإدارة الى الجمعية العمومية أن الشركة مرت بفترة صعبة فقدت فيها الكثير من الأصول مع وجود شبهات فساد دفعت ادارة الشركة الحالية الى رفع قضايا أمام الدوائر القضائية المختصة، لكن إجمالي الخسائر انخفض الى ما 69 في المئة من رأس المال.
وأكد التقرير أن مجلس الإدارة الذي تولى مهامه في الشركة في نوفمبر 2013 فوجئ لدى تسلمه الشركة بأن جميع المستندات والأوراق الخاصة بالشركة وأجهزتها قد تم الاستيلاء عليها من قبل أعضاء مجلس الإدارة السابقين، وآخرين ونقلها خارج مقر الشركة، مما اضطر المجلس الحالي إلى عمل محضر إثبات حالة بالأمر في مخفر الصالحية.
وأضاف أن المجلس بدأ بجمع المستندات والأوراق الخاصة بالشركة، وقام بإخطار الجهات الرقابية ومدققي الحسابات، وباشر تطبيق خطة جديدة لتخفيض ديون الشركة من خلال إجراء تسويات مع كبار الدائنين تمهيدا لتخفيض الخسائر التي منيت بها الشركة في السنوات السابقة، بهدف إبعادها خطر التصفية نتيجة لتجاوز الخسائر في السابق الحد المسموح به قانونا وواقعا.
ولفت إلى انخفاض بند المطلوبات من 13 مليون دينار خلال 2012 الى 3.69 مليون دينار في 2013، في حين انخفضت المطلوبات من 50 مليون دينار الى نحو 8.3 مليون دينار في 2013، وانعكس ذلك الانخفاض على مجموعة حقوق الملكية المتاحة لمساهمي الشركة الأم، لترتفع حقوق الملكية من 3.9 مليون دينار إلى 11.44 مليون.
وبين التقرير ان المجلس استطاع تخفيض خسائر الشركة الى نسبة 69 في المئة بعدما تجاوزت رأس المال، مشيرا الى أن المبالغ والمزايا المدفوعة لمجلس الإدارة خلال 2013 بلغت 24 ألف دينار.
وأفاد بأن مجلس الإدارة يسعى في الفترة المقبلة الى انتهاج سياسة استثمارية تلبي الطموحات وتحقق لها النقلة النوعية في مجال الاستثمار العقاري بعد أن تتغلب على باقي الخسائر المتراكمة، والتركيز في المدى المنظور على تحقيق تدفقات نقدية مع ضبط المصاريف كي تتمكن من تعزيز فرصها الاستثمارية قليلة المخاطر لتحقيق الايرادات التي تمكنها من تدعيم وضع الشركة المالي واحداث زيادة نوعية في حقوق المساهمين.
وأشار التقرير إلى ان خطة العمل لا تقتصر على الشركة الأم، لكنها تشمل أيضا الشركات المملوكة والتابعة لها، على ان ينصب الجهد في الإبقاء على ما هو نافع من تلك الشركات والتخلص من الشركات التي لا تحقق إيرادا وتشكل عبئا.
ونوه التقرير الى أن مجلس الادارة رفع قضايا على كل من تسبب في إلحاق الضرر بالشركة، ومطالبتهم بالتعويض عن تلك الأضرار حفاظا على حقوق المساهمين.
وأقر المساهمون بنود جدول الاعمال وأبرزها تقريرا مجلس الادارة ومراقبي الحسابات وهيئة الرقابة الشرعية، والحسابات الختامية، والتعامل مع أطراف ذات صلة، كما وافقوا على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع ارباح على المساهمين وعدم منح أعضاء مجلس الادارة مكافأة.
13 مخالفة
أكدت وزارة التجارة والصناعة أن «جراند» ارتكبت 13 مخالفة، بينها:
- مخالفة نص المادة 237 من قانون الشركات التجارية في تقديم البيانات المالية
- تحفظ الوزارة استنادا الى تحفظ مراقب الحسابات
- مخالفة الشركة لعدم توفيق أوضاعها مع قانون الشركات الجديد
- مخالفة المعايير المحاسبية لعدم تجميع البيانات المالية الخاصة باحدى الشركات التابعة
- مخالفة الشركة لتسجيلها استثمارات متاحة للبيع باسم طرف ذي صلة
- مخالفة المعايير المحاسبية لتجميعها بيانات لشركات تابعة بناء على بيانات مالية غير مدققة
- مخالفة المعايير المحاسبية لعدم احتسابها حصتها من استثمارها في شركة زميلة
- مخالفة المعايير المحاسبية لاحتساب حصتها من استثمارها في شركة زميلة بناء على بيانات مالية غير مدققة
- مخالفة الشركة لأغراضها المنصوص عليها في عقد التأسيس ونظامها الاساسي، وذلك لاستثمارها في شركة شبيهه بأغراضها
- مخالفة الشركة لاغراضها المنصوص عليها في عقد التأسيس ونظامها الاساسي، وذلك لدفعها مصاريف نيابة عن شركات تابعة
- مخالفة لرهنها أسهم لصالح طرف ذي صلة
- التنبيه لتجاوز مطلوبات الشركة المتداولة لموجوداتها المتداولة
- تحفظ الوزارة على الغاء أرصدة دائنة مستحقة لرئيس تنفيذي سابق