OO7 قال:
كابوس نقل الملكيه ومايصاحبه من عدم الإطمئنان ؟؟
مع أني من زمان سمعت أن الحكومه جاده في إيجاد سوق موازي للبورصه
بدل سوق الجت بس مادري وش صار على الموضوع ؟؟
ياليت نكون نفس الأمارات بهذا المجال ؟؟ لأن شبح نقل الملكيه
يضر البايع لأن الشاري راح يكسر فيه بسب عدم الضمان وقت الادراج
وراح يضر الشاري إذا تغيرت النوايا وقت الإدراج ...
اللي عنده أخبار لايشح هل حكومتنا جاده وإلا السالفه خرط مشمش ؟؟
صباح الخير .. اخي الكريم وعساك على القوة... لا يخفى عليك وعلى بقية الاخوة الافاضل ... انه بعد " كارثة المناخ " غيرت الحكومة ممثلة بوزارة التجارة من قوانين إدراج الشركات في سوق الاوراق المالية .. محاولين بذلك ومتفادين تكرار " أزمة المناخ " الازمة التي لا يزال بعض التجار الكبار .... يأنون منها ومن تبعاتها ... فمن ضمن القوانين التي سنت أو التي " فعلت " قانون إدراج سهم الشركة بالبورصة بعد مضي 3 سنوات مالية وبشرط تحقيق الشركة أرباح تشغيلية لا تقل عن 5 بالمائة او 7 على ما أظن .... فلم تسن هذه القوانين دون دراسة مستفيضة وعن قصد " مراعاة المصلحة العامة .. وحماية للمساهمين والتجار ... وغيرهم من المتعاملين بالسوق .. والاهم من ذلك ضمان عدم تكرار سيناريو " مأساة المناخ ... فالقصد أن قانون " الادراج " قانون محكم ويضمن حقي وحقك ... ولأن الكلام في هذا الاتجاه يطول حتى أثبت لك ايجابيات القانون ومحاسنه والمقام لا يسمح بالخوض في التفاصيل ... أؤكد لك أنه من الافضل مرور سنوات مالية على الشركة بدل من إدراجها بالبورصة عقب شهرين أو ثلاثة .... فلا نعرف ماهية الشركة وطبيعة عملها وارباحها وادائها ونشتري من السوق ... وحنا مو عارفين شنو وليش قاعدين نشتري ... وتبعاً لقوانين الادراج وتكملة للقيود التي فرضتها التجارة على السهم الجديد جاء قيد " نقل الملكية " والتي أراه شخصيا قيد وقانون نسبي فعند البعض هو سلبي ويضر بالمصلحة وعند الآخر هو ايجابي ويراعي المصلحة الخاصة .. وقل العامة إن شئت ...
تدري شنو المشكلة أخي الكريم ... أن الناس تنظر الى القانون ... من زاويته " الشخصية " فإن تمشت روح القانون مع مصلحته مدح وأثنى عليه وأما إّذا أَضر القانون بالمصلحة أفرغ فيه ما في جعبته من " لعنات " ..
مع أن الشارع وواضع القوانين إنما يسن التشريع تبعاً للمصلحة العامة ومصلحة المجتمع ككل لا مصلحة فئة أو طبقة دون أخرى ...
وأما ما يخص سوق الموازي ... فلا يختلف قانونه عن السوق الرسمي إلا يسير حيث لا بد من شرط مضي سنوات مالية للشركة حتى تدرج في الموازي فالأمر لن يختلف كثيرا عن البورصة بالنسبة لنقل الملكية ...
وأما أن نقل الملكية يضر البايع ويفيد الشاري فغير صحيح ... يكفي أن تعرف أن الحلال يظل باسمك الى يوم الادراج وحتى لو باع الشاري اسهمك في البورصة راح يطلع شيك باسمك ... يعني مضاعفات المبلغ المتبادل " بإسمك " في حال لو فرضنا عدم إمكانية دمج المحفظة ... هنا أعتقد أن الشاري سوف يعيش " الكوابيس " وليس البايع
نعم الحكومة جادة الى يومنا هذا في قوانين نقل الملكية ... وهذه القوانين قديمة كانت موجودة غاية ما في الامر أنها كانت مجمدة .. وجاء الوزير الحالي وأذاب الجليد وفعّل القانون وطبقه بحذافيره ...
إنتظر الى حين إدراج سهم بنك بوبيان الاسلامي في البورصة ... عندها
"سيتبين الخيط الابيض من الاسود من الفجر " لحظتها ستعلن النتيجة الرسمية للفريقين المتخاصمين الوزير وقوانينه المفعّله ... والهوامير الذين تضرروا كل الضرر من قيد نقل الملكية ....
دمتم وطبتم وطاب المنتدى من حولكم
