الكنترول!!!
عضو نشط
- التسجيل
- 28 يونيو 2009
- المشاركات
- 284
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
زيادة أسعار الكهرباء إن هي .. إلا .. شرارة موجة غلاء عاتية
- بادئ الموضوع justice
- تاريخ البدء
justice
بو فيصل
- التسجيل
- 15 يوليو 2007
- المشاركات
- 9,497
ما خفي علينا من الدعم
هو الدعم الذي تدفعه الحكومة للآخرين لكي يربحوا على حساب المال العام
أي تدفع لهم ارباحهم ..علمت ام لم تعلم
هو الدعم الذي تدفعه الحكومة للآخرين لكي يربحوا على حساب المال العام
أي تدفع لهم ارباحهم ..علمت ام لم تعلم
=============================
ترشيد دعم الديزل المخصص للمصانع والشركات
محرر القبس الإلكتروني 3 سبتمبر، 2016 0 تعليقات
AddThis Sharing Buttons
الحكومة تدرس تقليص دعم الديزل للمصانع والشركات (أرشيفية)
إبراهيم عبدالجواد|
كشفت مصادر مطلعة لـ«القبس»، عن توجّه لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة لتعديل أسعار مادة الديزل التي يجري بيعها عن طريق مستودعات شركة البترول الوطنية للشركات والمصانع والهيئات والجهات الخاصة والعامة، مشيرة الى أن قرار إعادة النظر في الاسعار، جاء بعد استيعاب السوق للآثار التضخمية المصاحبة لقرار رفع أسعار الديزل عن المحطات الخاصة.
وكان قرار مجلس الوزراء الصادر قبل عام قد اشار الى رفع الدعم المقدم لمادتي الديزل والكيروسين، على ان تجري مراجعة اسعارهما، بحيث يجري تقديمهما بالأسعار المدعومة السابقة للشركات والمصانع وغيرها من الهيئات المشابهة.
وقالت المصادر انه قد جرى تكليف مستشار ترشيد الدعوم «ارنست آند يونغ» بإعداد دراسة خاصة بتعديل الاسعار، وذلك بالتعاون مع مؤسسة البترول الكويتية، على ان يجري اتخاذ قرار سريع بعد اكتشاف زيادة السحب من المستودعات الخاصة بالمؤسسة بالأسعار المدعومة السابقة 55 فلساً لليتر الواحد، بينما تتراوح اسعاره في محطات التجزئة 95 فلساً.
وأكدت ان كثيراً من المصانع تقوم بالحصول على الديزل المدعوم واستخدامه في منتجاتها النهائية المعدة للتصدير، الأمر الذي يتنافى مع التوجهات الخاصة بترشيد الدعم، التي تعمل على ايصال الدعم الى مستحقيه والوقوف امام اهداره بتصديره وتهريبه الى الخارج.
وعلى صعيد متصل، أكدت المصادر ان مستشار الحكومة لترشيد الدعم «ارنست آند يونغ» قد انتهى من اعداد جدول الدعوم المقترح ترشيدها وإصلاحها خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد القرارات الخاصة بالمحروقات والطاقة (البنزين والديزل والكهرباء والماء)، حيث جرى الانتهاء من تصميم اطار الاصلاح الخاص بالدعوم ووضع خطة التطبيق لذلك.
واشارت الى وجود 10 جوانب اخرى يجرى اعداد الخطط الخاصة بترشيد الدعم، على ان يجري البدء بتطبيق البرامج الترشيدية من حيث الأولوية، مع مراعاة البدء بالبرامج التي ليس لها اثر مباشر بشكل كبير في المواطنين.
وقالت انه تجري الآن إعادة النظر في الدعم الحكومي المقدم للصحف المحلية وغيرها من أوجه الدعوم.
ومن جانبها، أكدت وزارة الكهرباء والماء انه قد جرى تشكيل لجنة لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 20 لسنة 2016 بشأن تعرفة وحدتي الكهرباء والماء، حيث إن هذه اللائحة في مراحلها الأخيرة.
وفي ما يتعلق بتطبيق التعرفة الجديدة للقطاعين الزراعي والصناعي فسيجري عقد اجتماعات مع ممثلي الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وممثلي الهيئة العامة للصناعة لتحديد الآلية اللازمة بشأن تطبيق التعرفة الجديدة للقطاعات المنتجة وفق ضوابط معينة. وأكد مصدر أن الوزارة ستتخذ بعض الإجراءات، تمهيداً لتطبيق التعرفة الجديدة، منها القراءة عن طريق العدادات الذكية، بالإضافة إلى تحسين أداء الوزارة، من خلال عملية التحصيل.
============================================
منقول من الاخ بن عيدان المبدع
في طريقة انتقاءه .. و في فن الاحساس العميق بالموضوع
justice
بو فيصل
- التسجيل
- 15 يوليو 2007
- المشاركات
- 9,497
أزمة التكاسي... «فرَّجها» الفريق الفهد
اجتمع بأصحابها وأعطى تعليماته بعدم سحب السيارات المخالفة والإفراج عن المُحتجزة منها
أخيرة - الجمعة، 9 سبتمبر 2016 / 4,867 مشاهدة /
31
الراي
×
1 / 2
شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب ناصر الفرحان ومحمد صباح |
اللواء الشويع: «المرور» أرجأت تسجيل المخالفات بحق السيارات المخالفة بناء على تعليمات من القيادة العليا في «الداخلية»
أثمر اجتماع ترأسه وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد بعدد من أصحاب شركات التاكسي الجوال و«تحت الطلب» انفراجاً في أزمة احتجاز أكثر من 200 سيارة في كراجات حجز المرور بقرار يقضي بسرعة الإفراج عن السيارات المحتجزة ووقف الغرامات في الوقت الحالي.
وأعطى الفريق الفهد تعليماته للمسؤولين بوقف سحب سيارات التاكسي من الشوارع، واعداً إياهم باجتماع آخر، للاتفاق على الفترة الزمنية الكافية التي يمكن من خلالها تحديث العدادات وفق «التعرفة الجديدة».
وفي هذا الصدد، أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لقطاع المرور بالوكالة اللواء فهد الشويع لـ «الراي» أن «الإدارة العامة للمرور أرجأت تسجيل المخالفات وحجز سيارات الأجرة التي لم تلتزم في برمجة عداداتها حسب القرار الوزاري الأخير، بناء على تعليمات من القيادة العليا بوزارة الداخلية».
وقال الشويع إن «هناك اجتماعاً تنسيقياً بين الإدارة العامة للمرور والشركات الثلاثة العاملة في مجال برمجة العدادات بعد عطلة عيد الاضحى المبارك لمعرفة الوقت الذي ستستغرقه برمجة أكثر من 15 ألف سيارة تاكسي أجرة وتحت الطلب وجوالة تمهيداً لاستئناف تطبيق القرار القاضي بمخالفة غير الملتزم على أرض الواقع»، مشيراً إلى أنه «سيتم الافراج عن قرابة 100 سيارة تم حجزها منذ الأول من سبتمبر الجاري وذلك بعد دفع الغرامات التي سجلت بحقها».
من جانبه، قال رئيس رابطة أصحاب سيارات الأجرة الجوالة عبدالعزيز المطيري إن «وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للمرور، قامت بشكل مفاجئ وسريع بمخالفة وسحب ما يقارب 2500 سيارة أجرة، لعدم تعديل التسعيرة في العدادات بعد صدور القرار بيوم واحد فقط».
واعتبر المطيري في تصريح لـ«الراي» أن «إجراءات السحب والمخالفة كانت بمثابة الصدمة لأصحاب سيارات الأجرة الذين فوجئوا بالمخالفات التي اتخذت بحقهم من دون وجود ما يبرر ذلك»، مؤكدا أن «أصحاب سيارات الأجرة ليس لديهم أي اعتراض على تطبيق القرار الجديد، إلا أن الاختلاف كان على آلية التطبيق».
اجتمع بأصحابها وأعطى تعليماته بعدم سحب السيارات المخالفة والإفراج عن المُحتجزة منها
أخيرة - الجمعة، 9 سبتمبر 2016 / 4,867 مشاهدة /
31الراي
×
1 / 2
شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب ناصر الفرحان ومحمد صباح |
اللواء الشويع: «المرور» أرجأت تسجيل المخالفات بحق السيارات المخالفة بناء على تعليمات من القيادة العليا في «الداخلية»
أثمر اجتماع ترأسه وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد بعدد من أصحاب شركات التاكسي الجوال و«تحت الطلب» انفراجاً في أزمة احتجاز أكثر من 200 سيارة في كراجات حجز المرور بقرار يقضي بسرعة الإفراج عن السيارات المحتجزة ووقف الغرامات في الوقت الحالي.
وأعطى الفريق الفهد تعليماته للمسؤولين بوقف سحب سيارات التاكسي من الشوارع، واعداً إياهم باجتماع آخر، للاتفاق على الفترة الزمنية الكافية التي يمكن من خلالها تحديث العدادات وفق «التعرفة الجديدة».
وفي هذا الصدد، أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لقطاع المرور بالوكالة اللواء فهد الشويع لـ «الراي» أن «الإدارة العامة للمرور أرجأت تسجيل المخالفات وحجز سيارات الأجرة التي لم تلتزم في برمجة عداداتها حسب القرار الوزاري الأخير، بناء على تعليمات من القيادة العليا بوزارة الداخلية».
وقال الشويع إن «هناك اجتماعاً تنسيقياً بين الإدارة العامة للمرور والشركات الثلاثة العاملة في مجال برمجة العدادات بعد عطلة عيد الاضحى المبارك لمعرفة الوقت الذي ستستغرقه برمجة أكثر من 15 ألف سيارة تاكسي أجرة وتحت الطلب وجوالة تمهيداً لاستئناف تطبيق القرار القاضي بمخالفة غير الملتزم على أرض الواقع»، مشيراً إلى أنه «سيتم الافراج عن قرابة 100 سيارة تم حجزها منذ الأول من سبتمبر الجاري وذلك بعد دفع الغرامات التي سجلت بحقها».
من جانبه، قال رئيس رابطة أصحاب سيارات الأجرة الجوالة عبدالعزيز المطيري إن «وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للمرور، قامت بشكل مفاجئ وسريع بمخالفة وسحب ما يقارب 2500 سيارة أجرة، لعدم تعديل التسعيرة في العدادات بعد صدور القرار بيوم واحد فقط».
واعتبر المطيري في تصريح لـ«الراي» أن «إجراءات السحب والمخالفة كانت بمثابة الصدمة لأصحاب سيارات الأجرة الذين فوجئوا بالمخالفات التي اتخذت بحقهم من دون وجود ما يبرر ذلك»، مؤكدا أن «أصحاب سيارات الأجرة ليس لديهم أي اعتراض على تطبيق القرار الجديد، إلا أن الاختلاف كان على آلية التطبيق».
نواف العازمي
عضو جديد
- التسجيل
- 5 يوليو 2016
- المشاركات
- 1
السلام عليكم هل صحيح في زياده ع سكن الخاص الكهرباء والماء. سمعت. بس الاستثماري
وتجاري. لي عنده خبر يوضح لنه
وتجاري. لي عنده خبر يوضح لنه
justice
بو فيصل
- التسجيل
- 15 يوليو 2007
- المشاركات
- 9,497
اخوي الفاضل نواف..ارقد و آمن ,,فليس هناك اي زيادة كهرباء و ماء على السكن الخاص للكويتيين نهائيا .. البيوت و الشقق...
ووزارة الكهرياء سوف تضع ضوابط لمن يملكون اكثر من بيت خاص..
-------------------------------------
الطريجي: البيانات الحكومية متضاربة حول الدعوم وأسعار المشتقات النفطية
مجلس الأمة - الجمعة، 9 سبتمبر 2016 / 167 مشاهدة /
6عبدالله الطريجي
×
1 / 1
شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
ماهي آلية التعاقد مع إحدى الجهات الدولية التي درست الدعوم المقدمة على البنزين والديزل والكيروسين؟
ما مدى تطابق أو تعارض توصيات الجهة الاستشارية الدولية مع ما ذهبت إليه اللجنة الاقتصادية في المجلس الأعلى للتخطيط ؟
قلق ومخاوف تنتاب المواطنين من عدم قدرة «التجارة» السيطرة على الأسعار
نطالب وزارة التجارة بالكشف عن خطتها لضبط الأسعار وتبيان مدى جديتها في هذا الموضوع
طالب النائب الدكتور عبد الله الطريجي نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح بإيضاحات حول التباين في التعامل الحكومي مع أسعار المشتقات النفطية، والتضارب الحكومي في التعاطي معها، كما دعا إلى الكشف عن آلية التعاقد مع إحدى الجهات الدولية التي درست الدعوم المقدمة على البنزين والديزل والكيروسين ومدى تطابق أو تعارض توصياتها مع ما ذهبت إليه اللجنة الاقتصادية في المجلس الأعلى للتخطيط، مؤكدا أنه في انتظار اجابات الوزير الصالح عن سؤال في هذا الشأن للوقوف على معلومات غاية في الأهمية ينبغي التحقق منها من قبل الوزير المختص.
ودعا النائب الدكتور عبد الله الطريجي وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي كذلك إلى حسم الجدل الدائر حول صدور قرار من الوزارة يلغي قرارا سابقا بتجميد رفع الأسعار بعد مضي نحو ثلاثة أشهر فقط على صدوره، متسائلا إن كان لقرار الوزارة صلة مباشرة بقرار مجلس الوزراء رفع أسعار البنزين.
وشدد على اضطلاع وزارة التجارة بدورها في حماية المستهلك، لا سيما مع القلق والمخاوف التي تنتاب المواطنين من عدم قدرة الوزارة على السيطرة على الأسعار، داعيا الوزارة إلى الكشف عن خطتها لضبط الأسعار وتبيان مدى جديتها في هذا الموضوع.
وفي السؤال الموجه منه إلى الوزير الصالح قال الطريجي إن أنباء صحافية تناقلت صدور تعميم لوزارة المالية برفع زيادة أسعار البنزين وتخفيض الدعم عن مادتي الديزل والكيروسين ليصبح 95 فلساً للتر بدلاً من السعر المقرر في شهر أغسطس والذي كان 100 فلس، و بناءً عليه استفسر عن السند القانوني في هذا التخفيض واستثنائه من قرار رفع أسعار البنزين، مردفا بالتساؤل عن الجدوى الاقتصادية منه في الوقت الذي اتخذت فيه الحكومة قرارا برفع أسعار البنزين.
وسأل عن الجهة التي تم تكليفها في التعاقد مع مستشار ترشيد شركة (ارنست أند يونغ) وتوضيح إجراءات التعاقد والأساس الذي تم عليه تحديد واختيار الشركة سالفة الذكر علاوة على تزويده بصورة ضوئية للعقد المبرم والدراسة التي قدمتها الشركة بخصوص ترشيد الدعوم مع تبيان كافة من ساهم في إعداد الدراسة وجنسياتهم، ومضيفا بطلب موافاته بقيمة العقد ومدته.
واستفسر إن كانت وزارتا المالية أو النفط أو أي مؤسسة أو هيئة تابعة لهما قد استعانت بالشركة سالفة الذكر وتحديد عدد العقود والجهة المستفيدة واجراءات التعاقد مع تزويده بكافة البيانات والمستندات ذات العلاقة، و أسباب هذه الاستعانة والتعاقد؟
واستفهم إن كانت الشركة سالفة الذكر قد قدمت رصدا لتداعيات رفع أسعار البنزين وخفض الدعم لمادتي الكيروسين و الديزل وفقاً لما تم نشره صحفياًُ بخصوص مراجعة الأسعار بصفة شهرية وفي حالة وجود أي رصد أو دراسة طلب تزويده بكافة المراسلات والدراسات ذات العلاقة، كما استفهم إن كانت توصيات مستشار ترشيد الدعم تتطابق مع توصيات اللجنة الاقتصادية و المالية المنبثقة عن المجلس الأعلى للتخطيط التي تم تشكيلها في عام 2001 برئاسة محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز الصباح آنذاك وتزويده بتوصيات اللجنة سالفة الذكر و توضيح أسماء أعضائها ونسبة تنفيذ التوصيات من قبل وزارة المالية والحكومة ككل.
كما وجه الطريجي سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي أشار فيه إلى قرار مجلس الوزراء برفع أسعار الوقود اعتباراً من 1/9/2016 والتصريحات الصحافية الصادرة من قبل الوزارة بخصوص الرقابة على الأسعار ومنع وتجميد ارتفاع أسعار أي منتوجات والسلع الأساسية وفقاً للقرار الصادر من قبلها برقم 146 /2016 والذي تضمن تجميد أسعار السلع والخدمات والأعمال الحرفية علاوة على التصريح الصحافي للوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك في 30/8/2016، داعيا إلى تزويده بنسخة ضوئية عن القرار سالف الذكر وكافة التفاصيل والمستندات ذات العلاقة علاوة على توضيح الأسباب التي استندت عليها الوزارة في صدور القانون والأهداف منه.
وسأل إن كان القرار ساري المفعول أم تم سحبه أو تجميده وما إذا كان له أي صلة بقرار مجلس الوزراء الصادر برفع أسعار الوقود اعتباراً من 1/9/2016م وتوضيح أسباب تجميد القرار في حالة صحته.
واستفسر إن كان القرار سالف الذكر تم بناءً على دراسة من قبل الوزارة داعيا في حالة الإيجاب إلى تزويده بالدراسة ورصد الوزارة للأسعار للمواد الاستهلاكية والتجارية خلال الأعوام 2014 و2015 و 2016 وحتى تاريخه علاوة على توضيح تصنيف الوزارة للسلع و توضيح المقصود «بالسلع الأساسية» كما جاء بتصريح الوكيل المساعد سالف الذكر.
واستفسر إن كان الوزارة قد قدمت رأيها في ما يخص تداعيات رفع أسعار الوقود على أسعار المواد الاستهلاكية والتجارية التي تخضع لرقابتها بما في ذلك الضرائب على الاستيراد وأجور النقل وما إذا كان لديها دراسة اقتصادية للوضع الاقتصادي ككل والأبعاد الاقتصادية والتجارية لرفع أسعار الوقود داعيا كذلك في حالة الإيجاب إلى توضيح و تحديد مصدر أو الجهات التي قامت بالدراسة وتزويده بنسخة عنها.
وسأل عن دور وزارة التجارة والصناعة في ما يخص عمل «مستشار ترشيد الدعوم (ارنست أند يونغ)» المكلف بدراسة دعم الحكومة للوقود والديزل والكيروسين والجهة الوزارية التي كلفت شركة «أرنست أند يونغ» في الدراسة سالفة الذكر و الاجراءات والمعايير التي تم على أساسها اختيار هذه الشركة وتزويده بكافة المستندات و المراسلات ذات العلاقة بين الوزارة والجهات الحكومية المختصة علاوة مع الشركة المذكورة.
وطلب الطريجي في سؤاله معرفة الممثل القانوني والشريك الكويتي للشركة سالفة الذكر وتزويده بنسخة ضوئية لترخيص الشركة وبياناتها و تحديد الشركاء الكويتيين وغير الكويتيين واختصاص و طبيعة عملها وفقاً للترخيص الصادر من الوزارة.
وسأل إن كان قد تم الاعتماد على نفس الشركة في أعمال أو دراسات أخرى وفي حالة الإيجاب طلب إيضاح الموضوعات والدراسات التي تم تكليفها بها وتاريخ كل عقد والجهة الموقعة وإجراءات التعاقد.
واستفسر الطريجي عن عدد القضايا و محاضر المخالفات التي سجلتها الوزارة خلال السنتين الماضيين طالبا تفصيلات عنها في كل محافظة وطبيعتها والإجراءات التي تم اتخاذها وأي قرارات ذات علاقة بها وأي عقوبات تم اتخاذها مع تحديد الجهات التجارية و الشركات التي تمت مخالفتها. الراي
عندك سلف
عضو مميز
مجلس الامة اقر زيادة اسعار الكهرباء والماء بطريقة خبيثة
اولا الزيادة تطبق في 2017 لما تنتهي فترة المجلس ......علشان الناس ما تحاسبهم
ثانيا قيمة و نسبة الزيادة كارثية ومدمرة وصادمة للاقتصاد.... ولها تأثير كبير في ارتفاع وتيرة التضخم
وقد تؤدي الى خلل في الهيكلبة السكانية (متوقع ان ينتقل الاجانب للسكن في المناطق السكنية بدل المناطق الاستثمارية .....الزحمة ستنتقل من الفروانية والسالمية وحولي الى المناطق السكنية)
اولا الزيادة تطبق في 2017 لما تنتهي فترة المجلس ......علشان الناس ما تحاسبهم
ثانيا قيمة و نسبة الزيادة كارثية ومدمرة وصادمة للاقتصاد.... ولها تأثير كبير في ارتفاع وتيرة التضخم
وقد تؤدي الى خلل في الهيكلبة السكانية (متوقع ان ينتقل الاجانب للسكن في المناطق السكنية بدل المناطق الاستثمارية .....الزحمة ستنتقل من الفروانية والسالمية وحولي الى المناطق السكنية)
justice
بو فيصل
- التسجيل
- 15 يوليو 2007
- المشاركات
- 9,497
النواب يصرحون بغضب ضد زيادة البنزين..و في نفس الوقت لا يوقعون على طلب عقد جلسة !!!!
====================
وتسائلت المصادر عن اسباب عزوف النواب عن التوقيع على هذا الطلب لمناقشة وجه النظر الحكومية في اصدار قرار لزيادة اسعار البنزين رغم مناقشة هذا الامر سابقا ورفض المجلس له.
كتب محرر الشئون البرلمانية:
كشقت مصادر مطلعة ان هناك ضغوط تمارس على النواب لحملهم على عدم التوقيع على طلب الجلسة الخاصة لمناقشة أسباب قيام الحكومة بزيادة أسعار البنزين بالمخالفة لرأي مجلس الامة الذي سبق وان اعلن عدم قبوله انفراد الحكومة برفع اسعار البنزين
وقالت المصادر في تصريح لـ «الوطن» ان عدد النواب الموقعين حتى الان على طلب عقد هذه الجلسة الاستثنائية بلغ 15 نائبا وهو عدد لا يكفي لعقدها استنادا لنصوص الدستور واللائحة الداخلية التي اشترطت موافقه أغلبية مجلس الامة اي 33 نائبا لافتة الى هناك نواب ابدوا تأييدهم لعقد الجلسة غير انهم لم يوقعوا على الطلب حتى الان.
وتسائلت المصادر عن اسباب عزوف النواب عن التوقيع على هذا الطلب لمناقشة وجه النظر الحكومية في اصدار قرار لزيادة اسعار البنزين رغم مناقشة هذا الامر سابقا ورفض المجلس له.
الوطن
أسواق ومجمعات في العيد.. تنزيلات وهمية وزيادات مفتعلة
محرر القبس الإلكتروني 10 سبتمبر، 2016 1 تعليق
AddThis Sharing Buttons
Share to طباعةShare to FacebookShare to TwitterShare to Google+Share to PinterestShare to ارسال ايميلShare to WhatsApp
إحدى الاسر تحاول الحصول على المقاس المناسب للابنة
فهاد الفحيمان |
يحمل الطفل عبدالله ذو السنوات الأربعة بدلة العيد بكلتا يديه، بعدما رسم ابتسامة الفرح على وجهه الصغير.
عبدالله الذي ما انفك ينادي والديه « خلاص نبي نروح البيت» دون ان يعطيهم فرصة استكمال باقي طلبات الأسرة بعدما اشترى له والداه كل متطلبات واحتياجات العيد.
الأسواق والمولات والمجمعات التجارية أصبحت وجهةً لجميع المواطنين والمقيمين خلال الأيام القليلة التي سبقت عيد الأضحى مما جعل ساحاتها وممراتها تكتظ بالزوار والزبائن.
المواطنون والمقيمون من الزبائن، الذين استطلعت القبس آراءهم، أكدوا أن الأسعار لايحكمها سقف ولا تحدها تعليمات وزارة التجارة والصناعة مما جعل أصحاب المحال والأسواق يتحكمون بالأسعار كيفما يشاؤون دون حسيب ولا رقيب .
وأضافوا إن اسعار السلع والمنتجات في الأسواق باتت اغلى واكثر سعراً من اي موسم سابق، وهو ما يعد امرا واضحا لكل من قصد الاسواق والمجمعات التجارية هذه الايام.
وبينوا ان اصحاب المحال والاسواق التجارية ارجعوا هذه الزيادة في الاسعار الى موجة الغلاء التي بدأ الزبائن يشعرون بها بسبب ارتفاع اسعار البنزين الذي انعكس على كل شيء.
الأسعار نار
في البداية ، قال خالد المطيري إن اسعار السلع والمنتجات في الاسواق باتت في ازدياد مستمر، وذلك بسبب غياب الرقابة الحقيقية على هذه الأسواق لانه من غير المعقول ان يترك الأمر على هوى ومزاج اصحاب المحلات.
واضاف ان الاسعار زادت بشكل كبير لان بعض التجار استغلوا تزامن عيد الأضحى والعودة الى المدارس، مما يعني تزاحم الناس في الاسواق لتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم لهاتين المناسبتين .
من جانبة ، قال مشعل عبدالرحمن ان بعض اصحاب المحال في الاسواق المركزية وضعوا زيادة سعر البنزين سبباً لزيادة اسعارالسلع والمستلزمات التي يعرضونها في اسواقهم، وهذا سبب غير مقنع لانهم استغلوا الوضع ووجدوها فرصة لزيادة اسعارهم.
وتابع ان دور وزارة التجارة والصناعه لايزال غائباً عن اسعار السلع والمنتجات والدليل تضاعف الاسعار عند كل مناسبة وبعد انتهاء تلك المناسبه نجد العروض تنهال علينا والسلعة التي كان سعرها عشرة دناينر تباع بدينارين!.
نضطر إلى الشراء
أما محمد الظفيري فقال: على الرغم من ارتفاع الاسعار فاننا نرغم على الشراء بسبب حاجتنا لهذه السلع، ولهذا نضطر الى شراء هذه السلع دون النظر الى اسعارها .
وأوضح ان بعض اصحاب المحال يستغلون حاجتنا.. وبالتالي يتحكمون بالاسعار لان المستهلك يضطر الى شراء متطبات أفراد اسرته خلال هذه الفترة.
وجاهة ورفاهية
من جانبه، بين صالح العنزي أن شراء الملابس الجديدة لم يعد كما كان في السابق قيمة مقرونة بفرحة العيد وإنما أصبحت من ضروريات الوجاهة والرفاهية والاستعراض بين الأقران، لافتاً إلى أن بهجة العيد أصبحت مؤقتة ومرتبطة بالأماكن الترفيهية والبرامج المجتمعية التسويقية والترويجية المتعلقة بالعروض السينمائية والمسرحية ولهذا باتت الاسعار لاتحدها قوانين ولاتحكمها لوائح.
وأشار الى أن السفر جاء ليحل كبديل للنفقات الداخلية في العيد، والبعض يشتري الملابس وغيرها من المنتجات اللازمة له ولأفراد أسرته من الدول التي يسافر إليها.
بهجة العيد
من جهتها، أشارت اقبال محمد إلى أن تراجع شراء الملابس الجديدة في العيد بشكل لافت جاء بسبب تغير العادات المقترنة ببهجة العيد، حيث أصبح الاهتمام الأساسي لدى أغلب الفتيات يتركز في فترة الأعياد على العيادات وصالونات التجميل أكثر من الملابس.
وأضافت أنها لا ترى أن الأسواق تعاني من ركود خلال مواسم الأعياد في ظل تزايد البضائع وارتفاع الأسعار بشكل خيالي، موضحة أن المستهلك والزبون مضطر لشراء احتياجاته وبأي سعر.
الإقبال جيد
بدورها، ذكرت إيناس المصري إن شراء الملابس في العيد هي عادة تتوارثها الأجيال، مؤكدة أن الكثير من الأسر مازالت متمسكة بتلك العادة المتوارثة ما يجعل الإقبال على شراء الملابس في تلك المواسم إقبالا جيداً وملحوظا.
وأوضحت أن هذه الفترة من العام تشهد إقبالا كبيرا على الأسواق التجارية نتيجة تزامن الأعياد مع العودة الى المدارس، الامر الذي دفع الكثير من الأسواق الى اللجوء للتنزيلات الوهمية كحل لجذب أكبر شريحة ممكنة من المتسوقين والزبائن.
فتور في الأسواق
أما ناصر الشمري ،فقال ان تراجع عادة شراء الملابس الجديدة في الأعياد لدى البعض يعود إلى ظهور الشراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي كونه الاسهل والأقل جهدا من عناء الذهاب الى الأسواق مما يسبب نوعا من الفتور في بعض الأسواق.
وأضاف أن التنزيلات والخصومات التي تقدمها بعض المحال والأسواق التجارية هي تنزيلات وهمية هدفها جذب المشتري فقط ليتفاجأ بعد ذلك بأن تلك التخفيضات والتي قد تصل إلى %75 هي تنزيلات لا تسري إلا على بضاعة محدودة وغير مرغوبة من قبل الزبائن.
استغلال المواسم
تطرقت أم طلال الى اختلاف بهجة العيد عن السابق لاختلاف الأعمار والاهتمامات، لافتة إلى أن الفتور الذي يشهده السوق جاء كردة فعل من المواطنين على قيام البعص باستغلال المواسم لرفع الأسعار، ظنا منهم أنهم سيجبرون المشتري على الشراء.
====================
وتسائلت المصادر عن اسباب عزوف النواب عن التوقيع على هذا الطلب لمناقشة وجه النظر الحكومية في اصدار قرار لزيادة اسعار البنزين رغم مناقشة هذا الامر سابقا ورفض المجلس له.
كتب محرر الشئون البرلمانية:
كشقت مصادر مطلعة ان هناك ضغوط تمارس على النواب لحملهم على عدم التوقيع على طلب الجلسة الخاصة لمناقشة أسباب قيام الحكومة بزيادة أسعار البنزين بالمخالفة لرأي مجلس الامة الذي سبق وان اعلن عدم قبوله انفراد الحكومة برفع اسعار البنزين
وقالت المصادر في تصريح لـ «الوطن» ان عدد النواب الموقعين حتى الان على طلب عقد هذه الجلسة الاستثنائية بلغ 15 نائبا وهو عدد لا يكفي لعقدها استنادا لنصوص الدستور واللائحة الداخلية التي اشترطت موافقه أغلبية مجلس الامة اي 33 نائبا لافتة الى هناك نواب ابدوا تأييدهم لعقد الجلسة غير انهم لم يوقعوا على الطلب حتى الان.
وتسائلت المصادر عن اسباب عزوف النواب عن التوقيع على هذا الطلب لمناقشة وجه النظر الحكومية في اصدار قرار لزيادة اسعار البنزين رغم مناقشة هذا الامر سابقا ورفض المجلس له.
الوطن
أسواق ومجمعات في العيد.. تنزيلات وهمية وزيادات مفتعلة
محرر القبس الإلكتروني 10 سبتمبر، 2016 1 تعليق
AddThis Sharing Buttons
Share to طباعةShare to FacebookShare to TwitterShare to Google+Share to PinterestShare to ارسال ايميلShare to WhatsApp
إحدى الاسر تحاول الحصول على المقاس المناسب للابنة
فهاد الفحيمان |
يحمل الطفل عبدالله ذو السنوات الأربعة بدلة العيد بكلتا يديه، بعدما رسم ابتسامة الفرح على وجهه الصغير.
عبدالله الذي ما انفك ينادي والديه « خلاص نبي نروح البيت» دون ان يعطيهم فرصة استكمال باقي طلبات الأسرة بعدما اشترى له والداه كل متطلبات واحتياجات العيد.
الأسواق والمولات والمجمعات التجارية أصبحت وجهةً لجميع المواطنين والمقيمين خلال الأيام القليلة التي سبقت عيد الأضحى مما جعل ساحاتها وممراتها تكتظ بالزوار والزبائن.
المواطنون والمقيمون من الزبائن، الذين استطلعت القبس آراءهم، أكدوا أن الأسعار لايحكمها سقف ولا تحدها تعليمات وزارة التجارة والصناعة مما جعل أصحاب المحال والأسواق يتحكمون بالأسعار كيفما يشاؤون دون حسيب ولا رقيب .
وأضافوا إن اسعار السلع والمنتجات في الأسواق باتت اغلى واكثر سعراً من اي موسم سابق، وهو ما يعد امرا واضحا لكل من قصد الاسواق والمجمعات التجارية هذه الايام.
وبينوا ان اصحاب المحال والاسواق التجارية ارجعوا هذه الزيادة في الاسعار الى موجة الغلاء التي بدأ الزبائن يشعرون بها بسبب ارتفاع اسعار البنزين الذي انعكس على كل شيء.
الأسعار نار
في البداية ، قال خالد المطيري إن اسعار السلع والمنتجات في الاسواق باتت في ازدياد مستمر، وذلك بسبب غياب الرقابة الحقيقية على هذه الأسواق لانه من غير المعقول ان يترك الأمر على هوى ومزاج اصحاب المحلات.
واضاف ان الاسعار زادت بشكل كبير لان بعض التجار استغلوا تزامن عيد الأضحى والعودة الى المدارس، مما يعني تزاحم الناس في الاسواق لتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم لهاتين المناسبتين .
من جانبة ، قال مشعل عبدالرحمن ان بعض اصحاب المحال في الاسواق المركزية وضعوا زيادة سعر البنزين سبباً لزيادة اسعارالسلع والمستلزمات التي يعرضونها في اسواقهم، وهذا سبب غير مقنع لانهم استغلوا الوضع ووجدوها فرصة لزيادة اسعارهم.
وتابع ان دور وزارة التجارة والصناعه لايزال غائباً عن اسعار السلع والمنتجات والدليل تضاعف الاسعار عند كل مناسبة وبعد انتهاء تلك المناسبه نجد العروض تنهال علينا والسلعة التي كان سعرها عشرة دناينر تباع بدينارين!.
نضطر إلى الشراء
أما محمد الظفيري فقال: على الرغم من ارتفاع الاسعار فاننا نرغم على الشراء بسبب حاجتنا لهذه السلع، ولهذا نضطر الى شراء هذه السلع دون النظر الى اسعارها .
وأوضح ان بعض اصحاب المحال يستغلون حاجتنا.. وبالتالي يتحكمون بالاسعار لان المستهلك يضطر الى شراء متطبات أفراد اسرته خلال هذه الفترة.
وجاهة ورفاهية
من جانبه، بين صالح العنزي أن شراء الملابس الجديدة لم يعد كما كان في السابق قيمة مقرونة بفرحة العيد وإنما أصبحت من ضروريات الوجاهة والرفاهية والاستعراض بين الأقران، لافتاً إلى أن بهجة العيد أصبحت مؤقتة ومرتبطة بالأماكن الترفيهية والبرامج المجتمعية التسويقية والترويجية المتعلقة بالعروض السينمائية والمسرحية ولهذا باتت الاسعار لاتحدها قوانين ولاتحكمها لوائح.
وأشار الى أن السفر جاء ليحل كبديل للنفقات الداخلية في العيد، والبعض يشتري الملابس وغيرها من المنتجات اللازمة له ولأفراد أسرته من الدول التي يسافر إليها.
بهجة العيد
من جهتها، أشارت اقبال محمد إلى أن تراجع شراء الملابس الجديدة في العيد بشكل لافت جاء بسبب تغير العادات المقترنة ببهجة العيد، حيث أصبح الاهتمام الأساسي لدى أغلب الفتيات يتركز في فترة الأعياد على العيادات وصالونات التجميل أكثر من الملابس.
وأضافت أنها لا ترى أن الأسواق تعاني من ركود خلال مواسم الأعياد في ظل تزايد البضائع وارتفاع الأسعار بشكل خيالي، موضحة أن المستهلك والزبون مضطر لشراء احتياجاته وبأي سعر.
الإقبال جيد
بدورها، ذكرت إيناس المصري إن شراء الملابس في العيد هي عادة تتوارثها الأجيال، مؤكدة أن الكثير من الأسر مازالت متمسكة بتلك العادة المتوارثة ما يجعل الإقبال على شراء الملابس في تلك المواسم إقبالا جيداً وملحوظا.
وأوضحت أن هذه الفترة من العام تشهد إقبالا كبيرا على الأسواق التجارية نتيجة تزامن الأعياد مع العودة الى المدارس، الامر الذي دفع الكثير من الأسواق الى اللجوء للتنزيلات الوهمية كحل لجذب أكبر شريحة ممكنة من المتسوقين والزبائن.
فتور في الأسواق
أما ناصر الشمري ،فقال ان تراجع عادة شراء الملابس الجديدة في الأعياد لدى البعض يعود إلى ظهور الشراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي كونه الاسهل والأقل جهدا من عناء الذهاب الى الأسواق مما يسبب نوعا من الفتور في بعض الأسواق.
وأضاف أن التنزيلات والخصومات التي تقدمها بعض المحال والأسواق التجارية هي تنزيلات وهمية هدفها جذب المشتري فقط ليتفاجأ بعد ذلك بأن تلك التخفيضات والتي قد تصل إلى %75 هي تنزيلات لا تسري إلا على بضاعة محدودة وغير مرغوبة من قبل الزبائن.
استغلال المواسم
تطرقت أم طلال الى اختلاف بهجة العيد عن السابق لاختلاف الأعمار والاهتمامات، لافتة إلى أن الفتور الذي يشهده السوق جاء كردة فعل من المواطنين على قيام البعص باستغلال المواسم لرفع الأسعار، ظنا منهم أنهم سيجبرون المشتري على الشراء.
التعديل الأخير:
justice
بو فيصل
- التسجيل
- 15 يوليو 2007
- المشاركات
- 9,497
المالية التي تسعى لتوفير ايردات لا تعرف الاجراءات الادارية لإصدر قرار.........
مما قد يعرضه للإلغاء ..........
===============
قرار رفع البنزين مهدَّد بالإلغاء لعدم نشره في الجريدة الرسمية
محرر القبس الإلكتروني 21 سبتمبر، 2016 0 تعليقات
AddThis Sharing Buttons
Share to طباعةShare to FacebookShare to TwitterShare to Google+Share to PinterestShare to ارسال ايميلShare to WhatsApp
مبارك حبيب |
قرار الحكومة رفع سعر البنزين لم ينشر بالجريدة الرسمية.. هذا ما تبين أمس في جلسة المحكمة الإدارية التي نظرت دعوى الطعن على القرار، وحجزتها للحكم بجلسة 28 الجاري.
وكانت جلسة أمس مخصصة لتقديم الحكومة ما يثبت أن القرار نُشر في الجريدة الرسمية. وأكد دفاع الفتوى والتشريع أن رفع البنزين يعتبر توصية ولا يحتاج الى نشره في الجريدة الرسمية، لكن المحامين الحاضرين مع الطاعن ردوا على ذلك بأن ذلك يعتبر قرارا لأن الجمهور مخاطب به وليس توصية، وكان يفترض نشره في الجريدة الرسمية.
بالمقابل، أكد الطاعنون ان القرار يعتبر باطلا إجرائيا لعدم نشره في الجريدة الرسمية ويجب وقفه بصفة مستعجلة. واكد مصدر قانوني
لـ القبس، أنه في حال اعتبرت المحكمة رفع البنزين قرارا فإنه مهدد بالإلغاء، نظرا لارتكاب الحكومة خطأ إجرائيا بحق نفسها يتمثل بعدم نشره في الجريدة الرسمية.
مما قد يعرضه للإلغاء ..........
===============
قرار رفع البنزين مهدَّد بالإلغاء لعدم نشره في الجريدة الرسمية
محرر القبس الإلكتروني 21 سبتمبر، 2016 0 تعليقات
AddThis Sharing Buttons
Share to طباعةShare to FacebookShare to TwitterShare to Google+Share to PinterestShare to ارسال ايميلShare to WhatsApp
مبارك حبيب |
قرار الحكومة رفع سعر البنزين لم ينشر بالجريدة الرسمية.. هذا ما تبين أمس في جلسة المحكمة الإدارية التي نظرت دعوى الطعن على القرار، وحجزتها للحكم بجلسة 28 الجاري.
وكانت جلسة أمس مخصصة لتقديم الحكومة ما يثبت أن القرار نُشر في الجريدة الرسمية. وأكد دفاع الفتوى والتشريع أن رفع البنزين يعتبر توصية ولا يحتاج الى نشره في الجريدة الرسمية، لكن المحامين الحاضرين مع الطاعن ردوا على ذلك بأن ذلك يعتبر قرارا لأن الجمهور مخاطب به وليس توصية، وكان يفترض نشره في الجريدة الرسمية.
بالمقابل، أكد الطاعنون ان القرار يعتبر باطلا إجرائيا لعدم نشره في الجريدة الرسمية ويجب وقفه بصفة مستعجلة. واكد مصدر قانوني
لـ القبس، أنه في حال اعتبرت المحكمة رفع البنزين قرارا فإنه مهدد بالإلغاء، نظرا لارتكاب الحكومة خطأ إجرائيا بحق نفسها يتمثل بعدم نشره في الجريدة الرسمية.
justice
بو فيصل
- التسجيل
- 15 يوليو 2007
- المشاركات
- 9,497
“صحيفة” رداً على “التجارة”: زيادة الأسعار حقيقة.. واسألوا اتحاد الجمعيات
النهار
منذ 7 ساعات
أضف تعليق
AddThis Sharing Buttons
Share to FacebookShare to TwitterShare to Google+Share to LinkedInShare to WhatsAppShare to ارسال ايميلShare to طباعةShare to المزيد
قالت صحيفة “النهار” الكويتية أن وزارة التجارة والصناعة تسرعت حينما نفت ما نُشر في النهار في عددها الصادر أول من أمس بعنوان زيادة سعر 75 سلعة غذائية واستهلاكية حيث استند نفي الوزارة إلى أن رئيس لجنة الأسعار خارج البلاد ولم تعقد اللجنة أي اجتماع بهذا الخصوص، مؤكدة ان الخبر الذي نشرناه غير صحيح.
وأكدت “النهار” صحة خبرها الذي نشرته بالاستناد إلى حزمة وثائق تؤكد موافقة لجنة متابعة ومراقبة الأسعار في الجمعيات التعاونية التي تترأسها وزارة التجارة فإنها ترفق ما يثبت ذلك من تلك الوثائق والتي تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك إقرار الوزارة من خلال اللجنة المشار إليها لأربع شركات كبرى ومعروفة واعطاءها ضوءا أخضر لها بزيادة أسعار 75 سلعة غذائية واستهلاكية داخل الجمعيات التعاونية والتي وعلى إثر تلك الموافقات قام اتحاد الجمعيات التعاونية بالتعميم على عدد كبير من الجمعيات التعاونية باعتماد الأسعار الجديدة التي حملت زيادة ما بين 10 إلى 15% بدءاً من الأول من أغسطس الماضي علما بأن قرار موافقة اللجنة صادر في نهاية مايو الماضي ويتضمن ملحوظة ببدء التطبيق في 1 أغسطس 2016. والجدير بالذكر ان لجنة مراقبة ومتابعة الأسعار في الجمعيات التعاونية تشكلت بناء على قرار وزير التجارة والصناعة الأسبق د. عبدالمحسن المدعج رقم 308/2014 ويترأسها وكيل وزارة التجارة المساعد لشؤون الرقابة وحماية المستهلك وتضم الوكيل المساعد لقطاع التعاون في وزارة الشؤون نائبا للرئيس.
وتؤكد النهار ان جميع المستندات والوثائق معتمدة باختام وتوقيعات اتحاد الجمعيات التعاونية بناء على موافقة مباشرة من لجنة متابعة ومراقبة الأسعار التي تترأسها وزارة التجارة وفقا لما هو واضح من نص طلبات زيادة الأسعار.سبر
النهار
منذ 7 ساعات
أضف تعليق
AddThis Sharing Buttons
Share to FacebookShare to TwitterShare to Google+Share to LinkedInShare to WhatsAppShare to ارسال ايميلShare to طباعةShare to المزيد
قالت صحيفة “النهار” الكويتية أن وزارة التجارة والصناعة تسرعت حينما نفت ما نُشر في النهار في عددها الصادر أول من أمس بعنوان زيادة سعر 75 سلعة غذائية واستهلاكية حيث استند نفي الوزارة إلى أن رئيس لجنة الأسعار خارج البلاد ولم تعقد اللجنة أي اجتماع بهذا الخصوص، مؤكدة ان الخبر الذي نشرناه غير صحيح.
وأكدت “النهار” صحة خبرها الذي نشرته بالاستناد إلى حزمة وثائق تؤكد موافقة لجنة متابعة ومراقبة الأسعار في الجمعيات التعاونية التي تترأسها وزارة التجارة فإنها ترفق ما يثبت ذلك من تلك الوثائق والتي تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك إقرار الوزارة من خلال اللجنة المشار إليها لأربع شركات كبرى ومعروفة واعطاءها ضوءا أخضر لها بزيادة أسعار 75 سلعة غذائية واستهلاكية داخل الجمعيات التعاونية والتي وعلى إثر تلك الموافقات قام اتحاد الجمعيات التعاونية بالتعميم على عدد كبير من الجمعيات التعاونية باعتماد الأسعار الجديدة التي حملت زيادة ما بين 10 إلى 15% بدءاً من الأول من أغسطس الماضي علما بأن قرار موافقة اللجنة صادر في نهاية مايو الماضي ويتضمن ملحوظة ببدء التطبيق في 1 أغسطس 2016. والجدير بالذكر ان لجنة مراقبة ومتابعة الأسعار في الجمعيات التعاونية تشكلت بناء على قرار وزير التجارة والصناعة الأسبق د. عبدالمحسن المدعج رقم 308/2014 ويترأسها وكيل وزارة التجارة المساعد لشؤون الرقابة وحماية المستهلك وتضم الوكيل المساعد لقطاع التعاون في وزارة الشؤون نائبا للرئيس.
وتؤكد النهار ان جميع المستندات والوثائق معتمدة باختام وتوقيعات اتحاد الجمعيات التعاونية بناء على موافقة مباشرة من لجنة متابعة ومراقبة الأسعار التي تترأسها وزارة التجارة وفقا لما هو واضح من نص طلبات زيادة الأسعار.سبر
justice
بو فيصل
- التسجيل
- 15 يوليو 2007
- المشاركات
- 9,497
44 مليون دينار سنويا تتبخر من وفر خفض دعم البنزين
محرر القبس الإلكتروني 5 أكتوبر، 2016 0 تعليقات
AddThis Sharing Buttons
Share to طباعةShare to FacebookShare to TwitterShare to Google+Share to PinterestShare to ارسال ايميلShare to WhatsApp
كيف سينعكس تحرير الأسعار على البنزين؟ - تصوير مصطفى تجم
إبراهيم عبدالجواد |
خلص الاجتماع الحكومي النيابي أمس إلى اتفاق بتخصيص 75 ليتراً من فئة البنزين الممتاز شهرياً لكل مواطن يحمل رخصة قيادة من البنزين، أي ما قيمته 6.3 دنانير للمواطن الواحد (85 فلساً سعر الليتر)، مع تحرير أسعار البنزبن ومراجعتها بصفة شهرية، سواء لعدد الليترات المخصصة بالمجان للمواطنين، أو بالنسبة لسعر بيع الليتر للفئات الثلاثة من البنزين: الممتاز والخصوصي وألترا.
وبحسب آخر الأرقام حول عدد الكويتيين الذين يحملون رخصة قيادة (خاصة وعامة)، فقد بلغ 573.486 ألف مواطن، ما يعني أن تكلفة 75 ليتراً لكل مواطن ستبلغ نحو 44 مليون دينار سنوياً، ما يعادل نحو %36.6 من الوفر المتوقع تحقيقه بعد قرار خفض الدعم المقدم لأسعار البنزين، والذي تم تطبيقه بداية سبتمبر الماضي (120 مليون دينار).
وتوقعت مصادر أن يدفع الاتفاق المواطنين الذين لا يحملون رخصة قيادة إلى الإسراع في استخراجها من أجل الحصول على الدعم.
وأوضحت ان الحكومة كانت تستهدف من قرار خفض الدعم المقدم للبنزين توفير ما قيمته 120 مليون دينار، الا انها وبعد هذا الاتفاق بين السلطتين، فإن تكلفة مخصص الـ 75 ليتراً قد ترتفع وتنخفض وفقاً لأسعار النفط، لاسيما بعد ربط القرار بتحرير الأسعار ومراجعتها شهرياً.
وأكدت مصادر متابعة ان الاتفاق ينم عن تعثر للحكومة في اجتياز اول اختبار حقيقي لها في سبيل تنفيذ مخططها لترشيد الدعم، وذلك بعد موافقتها على تمرير تخصيص دعم شهري للوقود، مشيرة الى ان الامر لم يعرض على الجهات الاستشارية التي تعاقدت معها الحكومة قبل فترة لاصلاح الدعوم وضبط الموازنة العامة للدولة.
ولفتت إلى أن التوافق الحكومي النيابي الجديد يحمل في ظاهره الرحمة للمتذمرين من الزيادة، لكنه قد يحوي في باطنه العذاب لهم، خاصة ان اتفاق الأمس ارتبط بتحرير اسعار البنزين، ما يعني زيادة اسعاره عن المستويات الحالية في حال كان المقصود بالتحرير رفع الدعم كلياً عن البنزين، لا سيما أن زيادة أسعار البنزين الممتاز والخصوصي التي أقرتها الحكومة في سبتمبر الماضي لم ترفع الدعم الكلي عن هذين النوعين من البنزين وإنما خفضته.
سلبيات متعددة
عددت المصادر سلبيات أخرى لاتفاق أمس بين السلطتين، على النحو التالي:
1 – اشارة سلبية لعدم قدرة الحكومة على مواجهة الاعتراضات الشعبوية تجاه ما تنوي اتخاذه من قرارت تتعلق بترشيد الدعوم، والتي من المفترض ان لا تقف عند زيادة اسعار البنزين.
2 – مضاعفة كميات الاستهلاك من البنزين، حيث سيحرص الجميع على صرف حصته حتى ولو لم يكن بحاجة اليها.
3 – زيادة كبيرة في أعداد رخص القيادة التي سيتم استخراجها من قبل مواطنين (خصوصا الإناث) ليسوا بحاجة اليها.
4 – ظهور سوق سوداء للبنزين في الكويت، وفتح الباب أمام التلاعب والهدر في مستحقات الدعم المخصص للمواطنين. ويكفي ان ننظر للمواد التموينية التي تمنح للمواطنين باسعار رمزية وكيف تتم المتاجرة بها في الاسواق.
5 – رفع أسعار البنزين بعد تحريره، ما يعني زيادة تضخمية في جميع أسعار السلع والخدمات التي يدخل البنزين عنصرا رئيسيا في تكلفتها.
محرر القبس الإلكتروني 5 أكتوبر، 2016 0 تعليقات
AddThis Sharing Buttons
Share to طباعةShare to FacebookShare to TwitterShare to Google+Share to PinterestShare to ارسال ايميلShare to WhatsApp
كيف سينعكس تحرير الأسعار على البنزين؟ - تصوير مصطفى تجم
إبراهيم عبدالجواد |
خلص الاجتماع الحكومي النيابي أمس إلى اتفاق بتخصيص 75 ليتراً من فئة البنزين الممتاز شهرياً لكل مواطن يحمل رخصة قيادة من البنزين، أي ما قيمته 6.3 دنانير للمواطن الواحد (85 فلساً سعر الليتر)، مع تحرير أسعار البنزبن ومراجعتها بصفة شهرية، سواء لعدد الليترات المخصصة بالمجان للمواطنين، أو بالنسبة لسعر بيع الليتر للفئات الثلاثة من البنزين: الممتاز والخصوصي وألترا.
وبحسب آخر الأرقام حول عدد الكويتيين الذين يحملون رخصة قيادة (خاصة وعامة)، فقد بلغ 573.486 ألف مواطن، ما يعني أن تكلفة 75 ليتراً لكل مواطن ستبلغ نحو 44 مليون دينار سنوياً، ما يعادل نحو %36.6 من الوفر المتوقع تحقيقه بعد قرار خفض الدعم المقدم لأسعار البنزين، والذي تم تطبيقه بداية سبتمبر الماضي (120 مليون دينار).
وتوقعت مصادر أن يدفع الاتفاق المواطنين الذين لا يحملون رخصة قيادة إلى الإسراع في استخراجها من أجل الحصول على الدعم.
وأوضحت ان الحكومة كانت تستهدف من قرار خفض الدعم المقدم للبنزين توفير ما قيمته 120 مليون دينار، الا انها وبعد هذا الاتفاق بين السلطتين، فإن تكلفة مخصص الـ 75 ليتراً قد ترتفع وتنخفض وفقاً لأسعار النفط، لاسيما بعد ربط القرار بتحرير الأسعار ومراجعتها شهرياً.
وأكدت مصادر متابعة ان الاتفاق ينم عن تعثر للحكومة في اجتياز اول اختبار حقيقي لها في سبيل تنفيذ مخططها لترشيد الدعم، وذلك بعد موافقتها على تمرير تخصيص دعم شهري للوقود، مشيرة الى ان الامر لم يعرض على الجهات الاستشارية التي تعاقدت معها الحكومة قبل فترة لاصلاح الدعوم وضبط الموازنة العامة للدولة.
ولفتت إلى أن التوافق الحكومي النيابي الجديد يحمل في ظاهره الرحمة للمتذمرين من الزيادة، لكنه قد يحوي في باطنه العذاب لهم، خاصة ان اتفاق الأمس ارتبط بتحرير اسعار البنزين، ما يعني زيادة اسعاره عن المستويات الحالية في حال كان المقصود بالتحرير رفع الدعم كلياً عن البنزين، لا سيما أن زيادة أسعار البنزين الممتاز والخصوصي التي أقرتها الحكومة في سبتمبر الماضي لم ترفع الدعم الكلي عن هذين النوعين من البنزين وإنما خفضته.
سلبيات متعددة
عددت المصادر سلبيات أخرى لاتفاق أمس بين السلطتين، على النحو التالي:
1 – اشارة سلبية لعدم قدرة الحكومة على مواجهة الاعتراضات الشعبوية تجاه ما تنوي اتخاذه من قرارت تتعلق بترشيد الدعوم، والتي من المفترض ان لا تقف عند زيادة اسعار البنزين.
2 – مضاعفة كميات الاستهلاك من البنزين، حيث سيحرص الجميع على صرف حصته حتى ولو لم يكن بحاجة اليها.
3 – زيادة كبيرة في أعداد رخص القيادة التي سيتم استخراجها من قبل مواطنين (خصوصا الإناث) ليسوا بحاجة اليها.
4 – ظهور سوق سوداء للبنزين في الكويت، وفتح الباب أمام التلاعب والهدر في مستحقات الدعم المخصص للمواطنين. ويكفي ان ننظر للمواد التموينية التي تمنح للمواطنين باسعار رمزية وكيف تتم المتاجرة بها في الاسواق.
5 – رفع أسعار البنزين بعد تحريره، ما يعني زيادة تضخمية في جميع أسعار السلع والخدمات التي يدخل البنزين عنصرا رئيسيا في تكلفتها.
justice
بو فيصل
- التسجيل
- 15 يوليو 2007
- المشاركات
- 9,497
14/10/16
مؤشر الغلاء سجل أرقاماً قياسية والرقابة كلام في كلام
نار الأسعار على درجة 50٪
عشرات سائقي برادات النقل في شبرة الصليبية اعتصموا احتجاجا على عدم تفريغ حمولة شاحناتهم بسبب خلافات بين الشاري والموردين، محذرين من ان حجز وتأخير تفريغ الحمولة يهدف الى زيادة الاسعار بحجة قلة المعروض في الاسواق.
• الارتفاع في كيلو الخضار والفواكه والزيت بلغ نصف دينار واللحم دينار واحد
• تنكر المياه زاد 5 دنانير وباصات نقل الطلبة بمتوسط 15 و”الديلفري” 250 فلساً
• فيديوهات توثق تفاوت أسعار الجمعيات والمسؤولون يعترفون بارتفاعها عن الفرضة
كتب – ناجح بلال وفارس العبدان:
رغم تأكيد الجهات الرقابية المعنية عدم تسجيل زيادات في اسعار السلع والمواد الغذائية عقب اقرار رفع سعر البنزين مطلع سبتمبر الفائت، الا ان الكثير من المواطنين والمقيمين اشتكوا من زيادات كبيرة في الاسعار، فيما أكدت مصادر “حماية المستهلك والجمعيات التعاونية” ان الاسعار ارتفعت بنسب تتراوح بين 30 و100 في المئة خلال الاسابيع القليلة الماضية.
وفيما أظهرت بيانات الادارة المركزية للاحصاء ارتفاع الارقام القياسية لاسعار المستهلكين (التضخم) بمعدل ثلاثة في المئة في شهر سبتمبر الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام 2013، كشفت جولة لـ “السياسة” على الاسواق والجمعيات التعاونية ان “غالبية اسعار السلع والمواد الغذائية سواء من الانتاج المحلي او المستورد ارتفعت بمعدل وسطي وصل الى 50 في المئة”.
وبينت الاسعار المسجلة في الايام القليلة الماضية مقارنة بالاشهر المنصرمة ان ثمن كيلو الخيار ارتفع من 90 فلسا الى 200 فلس، والطماطم من 600 فلس الى دينار واحد، وكيلو لحم الغنم الاسترالي من دينارين و250 فلسا الى 3 دنانير، ولحم الغنم العربي من 3 الى 4 دنانير، وباكيت الصلصة من 550 فلسا الى 850 فلسا، وعبوة الزيت بقدر 1.8 ليتر من 900 فلس الى 1.4 دينار.
وأكد المواطنون والمقيمون في تصريحات الى “السياسة” ان “تكلفة تناكر المياه ارتفعت ما بين 3 الى 5 دنانير وفقا للمسافة، وباصات نقل الطلبة بمتوسط 15 دينارا، و”ديلفري المطاعم” بنحو 250 فلسا”، مؤكدين ان اسعار الخضراوات تكوي الجيوب رغم تصريحات مسؤولي الوزارات والجمعيات التعاونية سواء عن الرقابة او الشراء المباشر وغيرها من الاليات لتخفيض الاسعار”.
الى ذلك، انتشر على موقع “تويتر” امس فيديوهات وصور لعدد من المواطنين تظهر تفاوت اسعار السلع والاصناف والخضراوات والفواكه ذاتها بين جمعية واخرى وجمعية ومراكز بيع الجملة، وأظهر الفيديو والصور المتداولة ان سعر صندوق البرتقال ذاته في احدى التعاونيات بلغ دينارين و640 فلسا مقابل دينار و750 فلسا في احد مراكز التسوق، وكيلو الخس تراوح بين 500 و600 و800 فلس بين جمعية واخرى”.وارجعت مصادر وزارة الشؤون تفاوت الاسعار الى “عدم التزام بعض الجمعيات بقرار الشراء المباشر للخضار والفواكه رغم كونه إلزاميا”، معترفة بوجود تفاوت كبير بين اسعار الجمعيات التعاونية والفرضة يصل احيانا الى دينار للكيلو الواحد او الصندوق الصغير.
السياسة
مؤشر الغلاء سجل أرقاماً قياسية والرقابة كلام في كلام
نار الأسعار على درجة 50٪
عشرات سائقي برادات النقل في شبرة الصليبية اعتصموا احتجاجا على عدم تفريغ حمولة شاحناتهم بسبب خلافات بين الشاري والموردين، محذرين من ان حجز وتأخير تفريغ الحمولة يهدف الى زيادة الاسعار بحجة قلة المعروض في الاسواق.
• الارتفاع في كيلو الخضار والفواكه والزيت بلغ نصف دينار واللحم دينار واحد
• تنكر المياه زاد 5 دنانير وباصات نقل الطلبة بمتوسط 15 و”الديلفري” 250 فلساً
• فيديوهات توثق تفاوت أسعار الجمعيات والمسؤولون يعترفون بارتفاعها عن الفرضة
كتب – ناجح بلال وفارس العبدان:
رغم تأكيد الجهات الرقابية المعنية عدم تسجيل زيادات في اسعار السلع والمواد الغذائية عقب اقرار رفع سعر البنزين مطلع سبتمبر الفائت، الا ان الكثير من المواطنين والمقيمين اشتكوا من زيادات كبيرة في الاسعار، فيما أكدت مصادر “حماية المستهلك والجمعيات التعاونية” ان الاسعار ارتفعت بنسب تتراوح بين 30 و100 في المئة خلال الاسابيع القليلة الماضية.
وفيما أظهرت بيانات الادارة المركزية للاحصاء ارتفاع الارقام القياسية لاسعار المستهلكين (التضخم) بمعدل ثلاثة في المئة في شهر سبتمبر الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام 2013، كشفت جولة لـ “السياسة” على الاسواق والجمعيات التعاونية ان “غالبية اسعار السلع والمواد الغذائية سواء من الانتاج المحلي او المستورد ارتفعت بمعدل وسطي وصل الى 50 في المئة”.
وبينت الاسعار المسجلة في الايام القليلة الماضية مقارنة بالاشهر المنصرمة ان ثمن كيلو الخيار ارتفع من 90 فلسا الى 200 فلس، والطماطم من 600 فلس الى دينار واحد، وكيلو لحم الغنم الاسترالي من دينارين و250 فلسا الى 3 دنانير، ولحم الغنم العربي من 3 الى 4 دنانير، وباكيت الصلصة من 550 فلسا الى 850 فلسا، وعبوة الزيت بقدر 1.8 ليتر من 900 فلس الى 1.4 دينار.
وأكد المواطنون والمقيمون في تصريحات الى “السياسة” ان “تكلفة تناكر المياه ارتفعت ما بين 3 الى 5 دنانير وفقا للمسافة، وباصات نقل الطلبة بمتوسط 15 دينارا، و”ديلفري المطاعم” بنحو 250 فلسا”، مؤكدين ان اسعار الخضراوات تكوي الجيوب رغم تصريحات مسؤولي الوزارات والجمعيات التعاونية سواء عن الرقابة او الشراء المباشر وغيرها من الاليات لتخفيض الاسعار”.
الى ذلك، انتشر على موقع “تويتر” امس فيديوهات وصور لعدد من المواطنين تظهر تفاوت اسعار السلع والاصناف والخضراوات والفواكه ذاتها بين جمعية واخرى وجمعية ومراكز بيع الجملة، وأظهر الفيديو والصور المتداولة ان سعر صندوق البرتقال ذاته في احدى التعاونيات بلغ دينارين و640 فلسا مقابل دينار و750 فلسا في احد مراكز التسوق، وكيلو الخس تراوح بين 500 و600 و800 فلس بين جمعية واخرى”.وارجعت مصادر وزارة الشؤون تفاوت الاسعار الى “عدم التزام بعض الجمعيات بقرار الشراء المباشر للخضار والفواكه رغم كونه إلزاميا”، معترفة بوجود تفاوت كبير بين اسعار الجمعيات التعاونية والفرضة يصل احيانا الى دينار للكيلو الواحد او الصندوق الصغير.
السياسة
eleanor67
عضو نشط
- التسجيل
- 7 أكتوبر 2015
- المشاركات
- 138
هذا البنزين عفسنا للحين ما يات الكهربا
اليوم اليهال يبون صمون من مخبز جمعيه الشاميه .رحت الظهر ابى صمون العاده كيس فيه 10 صمونات ( نفس حجم صمونه الفﻻفل) ب 100 فلس وقالو قللو العدد الى 8 ب 100 فلس عليهم بالعافيه.واﻻ اتفاجأ بتصغير حجم الصمونه الى النص اذا مو اقل وهم ب 100 فلس فقلتله ليش التصغير على طول قلبها الى نكته:هى ﻻ مآخزه ايدك هى الكبيره هههههاه.فهونت ما شريت ورحت الحﻻق طلبت منه حﻻقه ع الزيرو يعنى اقرع وخل القرعه ترعى
اليوم اليهال يبون صمون من مخبز جمعيه الشاميه .رحت الظهر ابى صمون العاده كيس فيه 10 صمونات ( نفس حجم صمونه الفﻻفل) ب 100 فلس وقالو قللو العدد الى 8 ب 100 فلس عليهم بالعافيه.واﻻ اتفاجأ بتصغير حجم الصمونه الى النص اذا مو اقل وهم ب 100 فلس فقلتله ليش التصغير على طول قلبها الى نكته:هى ﻻ مآخزه ايدك هى الكبيره هههههاه.فهونت ما شريت ورحت الحﻻق طلبت منه حﻻقه ع الزيرو يعنى اقرع وخل القرعه ترعى
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي