الجريدة
نجاح اختبارات الضغط لأنظمة البورصة والمقاصة
«صانع السوق» يرى النور بعد الاستقرار على تطبيق نظام النسب الجديد 23-04-2017
كتب الخبر
محمد الإتربي
أنهت المقاصة وشركات الوساطة والبورصة الاختبارات التمهيدية للمرحلة الجديدة من تعديلات نظام الوحدات وآليات السداد T3 الموحدة، وذلك كما ذكرت "الجريدة".
وأكدت مصادر متابعة أن جميع شركات الوساطة اجتازت الاختبارات وكذلك المقاصة، وسيتم رفع تقرير إلى هيئة الأسواق لتحديد الموعد النهائي.
وعلم أن الاختبارات الأخيرة كانت بمنزلة اختبارات ضغط، حيث شهدت عمليات تداول كثيفة وبمبالغ كبيرة، تم الاطمئنان فيها الى نظام التداول والسيستم الآلي للسوق، حيث يتم تحضير السوق عموما لمرحلة أبعد مما هو قائم حاليا من تعاملات وتداولات.
وتشير المصادر الى أن هناك العديد من الأدوات المالية الجديدة يتم التحضير والترتيب القانوني والفني لها، إضافة الى عمليات توسيع إدراج الصناديق والصكوك وإعادة تعاملات البيوع بأساليب جديدة.
وفيما يخص صانع السوق، أكدت مصادر مالية أنه لن تكون هناك تعاملات فعلية لصانع السوق قبل الخروج مباشرة بنظام النسب الجديدة للصعود والنزول، والمحددة بواقع 20 في المئة، مشيرة الى أن التطبيق الفعلي متوقع بحلول نهاية يونيو تقريبا.
في سياق آخر، أكدت مصادر استثمارية أن مبادرة صانع السوق تحتاج الى مشاركة من هيئة الاستثمار لإنجاح التجربة، حيث يكتفي كثير من المجاميع حاليا ببعض المحافظ الاستثمارية التي لديها، وتقوم ضمنيا بدور صانع سوق.
وتشير المصادر الى أنه برغم قلة رأس المال المطلوب، والمحدد بقيمة 10 ملايين كحد أدنى، يعتبر المبلغ كقيمة ضئيلة نسبيا، لذلك مطلوب مشاركة فاعلة من الهيئة لتكريس وإنجاح تلك الأداة للمساهمة في تكريس مؤسسية السوق، إذ إن الهدف أعمق وأبعد من مجرد إطلاق الأداة لمجرد حصول هذه الشركة أو تلك على ترخيص من الهيئة.
وبينت أن إحدى الشركات المالية الحكومية مهتمة، وتقوم بدراسة الأمر بشكل جدي، إلا أنها لم تتخذ قرارا نهائيا، حيث طلب مجلس الإدارة من قطاع الاستثمار المحلي تقديم تصور ودراسة متكاملة.
«بورصة الكويت»: إنجازات غير مسبوقة خلال عام
الخالد: نجحنا في تعزيز مكانتنا... وسنواصل تحقيق النجاحات
24-04-2017
قال الخالد إن البورصة تنطلق من مهمة وهدف محددين، هما الارتقاء بالسوق تدريجياً، ليصل إلى المستويات العالمية. ومن خلال الشراكة مع بعض من خبراء المجالات المتخصصة، عززت بورصة الكويت الخدمات والمنتجات على جميع المستويات.
أنهت بورصة الكويت عاماً كاملاً مضى على توليها المهام التشغيلية لإدارة سوق الكويت للأوراق المالية، الأمر الذي يمثل بداية حقبة جديدة في سوق الكويت المالي شهدت تسليم الكيان لإدارة تعمل بروح القطاع الخاص.
وخلال تلك الفترة الوجيزة تمكنت بورصة الكويت من تحقيق كم من الإنجازات والنجاحات ساهمت بشكل كبير في تعزيز مكانتها وثقة المستثمرين فيها، تأتي في مقدمتها الأدوات الاستثمارية الجديدة التي وضعت البورصة النظام التقني والقواعد الخاصة بنشاطها.
ونسعى في السطور التالية لإبراز بعض الجوانب التطويرية التي قامت بها البورصة، إذ إنه بعد أشهر قليلة من توليها لمهامها التشغيلية، قامت بورصة الكويت بالإعلان عن إطلاقها لنظام الشركات الإلكتروني لإفصاحات وإعلانات الشركات المدرجة عن التطورات الخاصة بها، لاسيما ما يتعلق بالمعلومات الجوهرية وغيرها.
ومعلوم أن بوابة الإفصاح الآلي لبيانات الشركات المدرجة هي عبارة عن أداة قامت بورصة الكويت بتصميمها وتطويرها، حرصاً منها على توفير نظام يتيح نشر المعلومات المالية الموثوق فيها لكل الشركات المدرجة في السوق وُيستخدم كمرجع يعتمد عليه ويستقي منه جميع المساهمين معلوماتهم. فهذه البوابة تتيح للشركات المدرجة فرصة تحميل بياناتها وأخبارها وقوائمها المالية، فضلاً عن كل الإفصاحات والإعلانات الخاصة بها إلى صفحتها على موقع البورصة، مع كامل الصلاحية لتحديث هذه المعلومات بشكل منتظم.
وتعليقاً على ذلك، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت خالد الخالد: «تشكل بوابة الإفصاح الآلي لبيانات الشركات المدرجة خطوة جديدة تؤكد التزامنا بتعزيز مستويات الشفافية والفعالية في السوق. فالموقع الإلكتروني لبورصة الكويت يشكل المرجع المعلوماتي الرئيسي لكل المساهمين، ومن واجبنا التأكد من أن الوسيلة المستخدمة لجمع الأخبار ونشرها تعتمد على أحدث التقنيات وأن المعلومات التي تم الإفصاح عنها وتحميلها على الموقع هي حديثة وتتمتع بالمصداقية.
ويتوافق هذا النهج مع الهدف المتمثل في النهوض بالسوق تدريجياً ليصل إلى المستويات العالمية، فضلاً عن توفير أحدث الأدوات والنظم والمنتجات التي من شأنها الارتقاء بمستوى عملياتنا ومعاييرها».
المصدر الرئيسي
وقد طرحت البورصة موقعها الإلكتروني الجديد بما يواكب تطلعات المتداول والمهتم، ويعتبر موقع بورصة الكويت المصدر الرئيسي لتبادل الأخبار المتصلة بالسوق. وفي سبيل موافاة جميع المساهمين بآخر المستجدات وضمان وصولها إلى أكبر عدد ممكن، أنشأت بورصة الكويت تلقيمات إخبارية باللغتين العربية والإنكليزية.
ولإرشاد الشركات المدرجة على طريقة استخدام النظام، عقدت بورصة الكويت ورشة عمل لتعريف الشركات بالنظام وأهدافه وإيجابياته.
وفي الإطار نفسه وتعزيزاً لهذا النظام، قامت بورصة الكويت بتوقيع إتفاقية مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لتوفير خدمة التوقيع الإلكتروني الجديدة، التي تعمل بمثابة نظام توثيق للمعلومات المتوفرة حول الشركات المدرجة ومنصة للمعلومات الدقيقة ومرجع لكل الأطراف ذات الصلة.
وبهدف موافاة المساهمين بأحدث المعلومات المالية المتعلقة بجميع الشركات المدرجة في السوق، والتي تتضمن الرسوم البيانية وخدمة مقارنة البيانات المالية؛ قدمت بورصة الكويت خدمة البيانات المالية من خلال موقعها الإلكتروني، وتم إطلاق الخدمة على مرحلتين بالتعاون مع تومسون رويترز.
أهداف مُحددة
وأضاف الخالد: «وتنطلق بورصة الكويت من مهمة وهدف محددين هما الارتقاء بالسوق تدريجياً ليصل إلى المستويات العالمية. ومن خلال الشراكة مع بعض من خبراء المجالات المتخصصة، عززت بورصة الكويت الخدمات والمنتجات على جميع المستويات».
قواعد التداول
وفي هذا الشأن، أعرب الخالد عن سعادته بما حققه فريق الشركة من إنجازات لن تكون الاخيرة، وهي البداية لمرحلة أكثر تطوراً للسوق بوجه عام.
وقال: «إنجازات عديدة وخدمات فريدة قمنا بإطلاقها في السوق المحلي خلال عامنا الأول، يأتي على رأسها إعداد وتطوير IPTM1 التي تشمل تحسينات رئيسية مثل توسيع الحدود السعرية وتغيير الوحدات السعرية للأسهم ومزاد الإغلاق العشوائي؛ وهي آلية المطابقة التي سيتم تعيينها في وقت عشوائي على أساس يومي، من أجل تقليل التلاعب في الأسعار خلال مزاد الإغلاق. وأيضاً طرح مسودة قواعد التداول IPTM2، الأولى من نوعها في الكويت، بعد استطلاع آراء المهتمين والمتداولين، وسيتم طرحها رسمياً بعد موافقة هيئة أسواق المال على محتواها».
وأكد أن إطلاق قواعد التداول جاء في إطار الجهود التي تبذلها البورصة لتبنى منهجا شفافا يتفق مع أفضل الممارسات العالمية ويتوافق مع تطورات السوق، مما يسمح للاشخاص المرخص لهم والمهتمين بالسوق بالمشاركة مع بورصة الكويت من خلال تبادل وجهات النظر والآراء حول المسائل الجوهرية التي تحويها هذه القواعد.
وتتضمن تلك القواعد الشكل الجديد لتوزيعات الشركات المدرجة وفكرة إطلاق ثلاثة أسواق رئيسية لاحتواء كل الشركات وفقاً لشروط وضوابط فنية.
ويتم قياس مدى ملاءمة هذه المسودة لاحتياجات السوق، آخذين بعين الاعتبار توجهات السوق عند إعداد المسودة النهائية.
وتعتبر العملية منظمة ومدروسة لتقديم مجموعة من الأفكار والحلول الناجحة على المدى القصير والطويل أساساً لضمان الشفافية في المشاريع التي تقوم البورصة بطرحها.
برامج تدريبية
أوضح الخالد أنه تأكيداً لأهمية علاقات المستثمرين، قامت بورصة الكويت باستضافة برنامج تدريبي خاص، يأتي ضمن سلسلة من التدريبات المقرر إقامتها في هذا الإطار.
وقال الخالد: «يتطلب تطوير المشهد الحالي للبورصة في الكويت جهدًا مكثّفًا على مختلف المستويات، ومن أهم مستوياته الأساسية التفاعل المستمر مع أصحاب المصالح بمنهج شفاف وبشكل متواصل، وهو المنهج الذي اعتمدناه منذ البداية».
وأضاف: «لقد مكننا ذلك من تأسيس علاقات إيجابية مع أصحاب المصالح، والتي أدّت بدورها إلى دعم تطور بورصة الكويت، وستستمر في ذلك للوصول إلى أعلى مستوى رائد نسعى جميعًا إلى تحقيقه».
تغيير إيجابي
وقال الخالد: «تأسست بورصة الكويت بهدف إحداث تغيير إيجابي في سوق المال الكويتي، من خلال توفير مجموعة واسعة من الوسائل، والخبرات التي تعمل على تطوير فاعلية سوق المال بما يتوافق مع المعايير العالمية المتبعة. ويتضمن ذلك تطوير الأدوات الاستثمارية، وإعادة هيكلة السوق لزيادة قدرته التنافسية، والمساهمة في تعزيز زيادة السيولة وجذب الاستثمارات».
وأضاف: «تعزيزاً لمبدأ الشفافية الذي نتبناه كشركة، ستقوم بورصة الكويت من خلال التقرير السنوي الأول برصد إنجازات الشركة خلال عامها الأول وملامح خطتها الموضوعة في سبيل تعزيز أدائها ومكانتها على مستوى أسواق المنطقة».
صانع السوق
وفي سياق متصل، نوه إلى نجاح البورصة، بالتنسيق مع هيئة اسواق المال، في إطلاق قواعد عمل «صانع السوق»، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها البورصة لتبنّي منهج شفاف يتفق مع أفضل الممارسات العالمية، وفيما يتعلق بكل تطورات السوق، مما يسمح لأصحاب الأعمال المعنيين بالمشاركة مع بورصة الكويت، من خلال تبادل وجهات النظر والآراء حول محتويات القواعد.
وقال الخالد: «إن إطلاق قواعد (صنّاع السوق) بمثابة خطوة هامة نحو تحسين أداء السوق، من خلال مشاركة ذلك مع المتعاملين والمهتمين بالسوق من أصحاب الأعمال».
وأكد أن «صانع السوق» إحدى الوسائل الهامة التي تستهدف -بشكل خاص- تعزير سيولة الأوراق المالية المدرجة في البورصة، وتحسين كفاءة السوق وتفعيل أدواته بشكل عام.
وذكر أن نموذج صانع السوق يعتبر جزءاً لا يتجزأ من عمليات سوق الأوراق المالية في كل أنحاء العالم.
وبين أن صناعة السوق تعتبر أداة مهمة لتعزيز سيولة الأسهم من خلال خلق أسواق تساعد في تحسين فعالية التداول في الأسواق، وبالتالي تقديم مساهمة هامة في عجلة التنمية الاقتصادية، حيث يتجلى تطبيق معايير ومبادئ صناعة السوق في شركة بورصة الكويت كخطوة أساسية لتطوير سوق المال الكويتي، وجعله سوقاً إقليميا رائدا، مما يعود بالفائدة على البورصة الكويتية وعلى الاقتصاد الكويتي كذلك.
خارج المنصة
ولا يخفى أن هناك خطوة مهمة استطاعت البورصة أن تنجزها، وتترقب اليوم الموافقات النهايئة بشأنها من قبل هيئة اسواق المال، إنها قواعد تداول الاسهم غير المُدرجة او سوق خارج المنصة (OTC).
وعلق على ذلك بالقول: «نهتم بوضع كل التعاملات الخاصة بالاوراق المالية غير المُدرجة، إضافة إلى الشركات المنسحبة أو المشطوبة التي اتخذت إجراءاتها القانونية في نطاق قانوني يعتمد على الشفافية والوضوح».
وأضاف أن «التداولات خارج المنصة هي خدمة مهمة تُقدم لأسواق المال الحديثة، لذا نحرص عليها، لافتاً الى أن البورصة ستقوم بنشر كتاب قواعد التداول رسمياً، بعد أن يحظى بموافقة هيئة أسواق المال».
الصفقات الخاصة
أكد الخالد أنه تماشياً مع التزام بورصة الكويت بتلبية احتياجات السوق وتعزيز السيولة، قامت الشركة بإطلاق نموذج عمل الصفقات ذات الطبيعة الخاصة، وذلك بعد الحصول على الموافقة النهائية من هيئة أسواق المال.
وأوضح ان تلك الخطوة أتت في إطار سعي بورصة الكويت نحو طرح أدوات ومنتجات جديدة من شأنها تسهيل عمليات التداول لدى المستثمرين، وتعزيز وضع السوق بشكل عام.
وفي ضوء إطلاق المشروع أقامت بورصة الكويت ندوة تعريفية لتزويد الشركات المدرجة وجميع الأطراف المعنية بكل التفاصيل المتعلقة بالخدمة.
وذكر أن إطلاق نموذج عمل الصفقات ذات الطبيعة الخاصة جاء بعد الحصول على الموافقة النهائية من هيئة الأسواق، وتم تنفيذ العديد من الصفقات وفقاً لتلك القواعد خلال الفترة الماضية، لتُثبت جدارتها في انعاش السيولة المتداولة.
وقال إن بورصة الكويت تسعى إلى طرح أدوات ومنتجات جديدة من شأنها تسهيل عمليات التداول لدى المستثمرين وتعزيز وضع السوق بشكل عام.
وأفاد بأن تعزيز وضع السوق يأتي من خلال توفير الحلول اللازمة التي تسمح للمستثمرين بإدارة استثماراتهم بكفاءة وفعالية أكثر وتعزيز سبل السيولة النقدية، موضحاً أن هذه الأداة تعد احدى الادوات العديدة التي تعتزم الشركة اطلاقها في البورصة.
وأضاف أن الإنجازات الهامة التي حققتها شركة بورصة الكويت خلال هذا العام تضمنت الكثير من الملفات والتطورات الاستراتيجية التي يُنتظر ان يكون لها أثرها الايجابي.
واهتمت البورصة بتوقيع عدد من الاتفاقيات الرئيسية، منها مذكرة تفاهم مع «جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط»، وذلك في سبيل تعزيز ثقافة التواصل الفعال بين الشركات المدرجة وأسواق المال والهيئات التنظيمية والاستشارية، خاصة في ظل قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية، والذي يلزم بإنشاء الشركة لوحدة تنظم شؤون المستثمرين.
شراكات متعددة
قال الخالد إن بورصة الكويت، تمكنت خلال العام الأول من إنشائها، من الانضمام رسمياً لمبادرة الأمم المتحدة لأسواق المال المستدامة (SSE)، وهي عبارة عن منصة لتبادل الخبرات والمعلومات لاستكشاف آفاق التعاون بين أسواق المال من جانب والمستثمرين والمنظمين والشركات من جانب آخر.
كما تم منحها عضوية رسمية في الاتحاد الدولي لأسواق المال (ICMA)، وهي خطوة رئيسية تضع بورصة الكويت على الخارطة الدولية لأسواق المال وتمنحها فرصة المشاركة بفعالية في تشكيل مستقبل السوق المالي الكويتي، من خلال الاطلاع على الممارسات والتجارب العالمية الأخرى.
وألمح إلى أن البورصة تسعى جاهدة لمواكبة تطورات أسواق المال، فيما تحرص دائماً على الدورات التدريبية والتثقيفية للعاملين والمتداولين، بهدف توفير بيئة جاذبة وخلق جيل قادر على تولي المهام الإدارية.
وستستمر شركة بورصة الكويت في رفع مستوى التوعية عن الشركة وأهدافها الرئيسية، مع الحرص على المساهمة في تطوير ثقافة الخصخصة ونشرها بين المؤسسات الحكومية من خلال جلسات تثقيفية مماثلة في المستقبل.
وأكد الخالد: «إنجازات عديدة وفريدة تمكنا من تحقيقها خلال عامنا الأول. نثق بأن ما نتبعه من استيراتيجية حكيمة وخطط مدروسة سوف تضمن لنا استمرار نجاح عمليات الشركة خلال أعوام عديدة قادمة».
