يا غافلين لكم الله ... عدم اعتماد المعايير المحاسبية 39 / 40

أخواني
الحديث يدور وبقوة عن قرار سوف يصدر بعدم اعتماد المعايير المحاسبية 39 / 40 ... ولو حدث ذلك لا سمح الله ... !

نزول السوق بدربيل ما تشوفه ...


اتمنى من الأخوة اصحاب المصادر والعلاقات القريبة من اصحاب القرار إفادتنا وتوعية صغار المستثمرين لما قد يحدث لأخذ الحيطة والحذر ...

 

السلام عليكم

بصراحه هل الكلام إشاعه والمعيارين المحاسبين 39/ 40 دوليه وليست من الكويت أو الخليج ولن يتم إلغائها حتى يبين ربحيه الشركات الشركات وممتلكاتها .

ولا تنسى أن الشركات قام تذكر أن الأرباح معياريه والصناديق والمحافظ وشركات الإستثمار وكبار المستثمرين عارفين أن ربحيه الشركه معياريه وعندهم محللين ومستشارين إقتصاديين وهم داخلين على هل الأسهم يا للمضاربه أو الإستثمار الطويل .

وتعتقد لو ألغوهم من ربحيه الشركات المدرجه ... فماذا يحصل للشركات الكبيره الغير مدرجه ؟؟؟!!! هل راح يمشون مع هل القرار ؟؟؟!!!

زبدة الحجي إشاعه ... وبصراحه تضحك وايد

 

ما هو تعريف المعايير المحاسبية

ممكن توضح لي معنى المعايير المحاسبية 39 / 40


وبالفعل أقراء عن بعض الشركات أنها توزع أرباحها بتطبيق المعايير المحاسبيه 39 / 40


وما هي المشكله اذا ما طبقة المعايير المحاسبية


ولكم جزيل الشكر .

 

انا ماعرف بال 39 و40

بس اللى سمعته انهم ماراح يدخلون بالحسبه الارباح غير المحققه ...

وراح يتطبق نهاية السنه ....

والله هالكلام من مدير بالبورصه ... والله اعلم ....

 

كلامك بصراحه 100%

 

مساكم الله بالخير


ياريت اعرف شنوا مصدر هالاخبار هل الجرايد مثلا اذكرت هالشي او يقولون ؟

 

منتشرة هالاشاعة بقوة لكن للعلم لا يمكن الغاء المعيار بحكم انه قانون دولي ولكن قد يمكن تحويله من ارباح الي حقوق الي المساهمين واعلن الربحية بانها سوف تتم احتاسبها بالقيمة الدفترية فقط

 

ياريت توضح اكثر يابوريم

 

القانون الدولي يصبح قانونا محليا بعد اعتماده من قبل مجلس الامه واصداره بموجب قانون وهذا القانون قابل بطبيعة الحال للتعديل حسب ما تقتضيه مصلحة البلاد مالم يتناقض ذلك مع اتفاقيات دوليه وقوانين سابقه وما يهمني في هذا السياق هو التاكيد على ان اي تغير في المعايير الحسابيه لايمكن ان يسري باثر رجعي وبالتالي فهو لايضر بالمراكز القانونيه المستقره وما ترتب عليها من حقوق مكتسبه وما اريد قوله ان اي تعديل على فرض حصوله لايمكن ان يؤثر على ربحية الشركات المعلنه وبالتالي لايمكن تطبيق هذا التعديل في رايي لا مع بداية السنه الماليه الجديده

 

الأخ العزيز علمي

هل أنت قانوني؟

 

بالفعل ياخوان هذا الخبر صحيح وللاسف سوف يعتمد الارباح الغير محققة من ضمن حقوق المساهمين وهذا الامر سوف يطبق في نهاية العام الجاري



وهو محل جذب ورد والله اعلم انه توجد حلول وسطة سوف تري النور قريبا وتخدم السوق


واعتقد هذا الامر لايضر الشركات ذات الاداء التشغيلي ​

 

اول شي خل نعرف للشباب هالمعيارين

الاول خاص بالاسهم ( القيمه السوقيه للاسهم مقارنه بالقيمه الدفتريه ( وهي قيمة الشراء )

الثاني خاص بتقييم الاستثمارات العقاريه ..الخ

اثنينهم مسجلين بدفاتر الشركه بسعر الشراء الاولى

مثلا تم تسجيل سعر شراء سهم اب 200 فلس واثناء الايام ممكن ينزل هالسعر وممكن يرتفع

ولكن لان الشركه ما باعت الاسهم هذي فهل يحق لنا مطالبة الشركه بربح غير فعلي !! وتسجيله بالدفاتر

وهنا وضع المعيار المحاسبي 39 و 40

وبصراحه من وجهة نظر فنيه خاصه فيني
هالمعياريين فيهم مشكله

يجب الايضاح ولكن يجب عدم دخولهم بالارباح

واحسن حل ادخالهم في حقوق المساهمين .اللي ممكن يرتفع وينزل بدون ما يؤثر فعليا على الربحية وانما بفرقية الخصوم على الاصول بانواعها وعليه يجب ايضاح الاصل بما يناسبه من قيمه ليترد لاحقا على مبلغ حقوق المساهمين

والعاده من يدخل على حقوق المساهمين ويهتم فيها اغلبيتها الشركات الاستثمارية الكبرى والمستثمرين الكبار اللذين يهتمون بالبيانات الاساسيه للشر كه

وبما ان اغلب اللي بالسوق المحلي هم من فئة
المضاربين ومتوسطي الاستثمار
مدتهم تتراوح بين يوم الى 6 اشهر

اعتقد ما نحتاج الى معرفة حقوق المساهمين الا كمسالة تشجيعيه وليست كحسبة محاسبيه مالية استثماريه طويلة الاجل ..رايي

وعلى هذا اني اقدم اقتراح
يجب وضع معيار محاسبي اخر يختص ..لنوعية ملاك الشركه اذا ومعرفه ان المحظوظ منهم مثل الخرافي له سعر خاص ان دخل على شركه ..وله سعر خاص ان خرج منها

 

قام الاخ الجيماز مشكورا بالاستفسار من البنك المركزي ونفو الموضوع بتاتا .

 

شكرا يا عزيزي على تعقيبك ...نعم انا مجتهد في فهم القانون ويهمني سماع رايك وباقي الاخوان فيما نكتبه وذلك تحقيقا للمصلحه التي نرجوها من وراء هذا النقاش ...

 

شاكر لكل من شارك في هذا الموضوع المهم والخطير بنفس الوقت

يعلم الله القصد من هذا الموضوع لأهميته القصوى لمن لا يتابع ما يحدث في الخفاء وحرصنا الشديد ليكون جميع من في هذا المنتدى على بينّة لما قد يحدث في المستقبل ....

نقول لا قدر الله وتم عدم اعتماد المعايير المحاسبية والتي شرح أخوي الصبر مفتاح جزاه الله خير مشكورا ما يترتب عليها من إجراءات تضر صغار المستثمرين في الدرجة الأولى ...

أكرر ان الأمر مستبعد بنسبة 90 %

ولكن تبقى هناك نوايا لضرب السوق
بعد أن عجز رفع الفائدة المتكرر من البنك المركزي كبح جماح السوق
وعودة الأموال من الجديد للبنوك !

الله كريم ....

 

مشكور على التوضيح

 

حلقة حول كيفية تطبيق المعايير المـحاسبية الدولية المعدلة
اصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية عددا من المعايير المعدلة ومجموعة من المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة التي اصبح تطبيقها الزاميا للسنوات المالية التي تبدأ في او بعد 1 يناير 2005. لذلك فان تطبيق تلك المعايير سيكون له اثر كبير على السنوات المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2005.

وستقوم ارنست ويونغ بتنظيم حلقة دراسية في يومي 14 و15 ديسمبر 2005 في غرفة تجارة وصناعة الكويت لتوضيح التغيرات المهمة التي من شأنها ان تساعد في تحديد الاثر على المؤسسات المالية.

وتم تطوير هذه الدورة للشركات العاملة في منطقة الشرق الاوسط حيث تتناول الدورة في اليوم الاول الادوات المالية الخاصة بالمؤسسات المالية، وتتناول في اليوم الثاني عددا من المعايير الاخرى التي كان لها تغيرات كبيرة. ومرفق موجز حول محتويات الدورة التدريبية لمعلوماتكم.

وسيحاضر في هذه الدورة ايان تشارلز، من اميلي وولف انترناشيونال وهو مدير تنفيذي ومحاضر اول وقام بعرض دورات تدريبية حول المعايير الدولية للتقارير المالية لاكثر من الفي مسؤول تنفيذي في اوروبا والشرق الاوسط، كما ساهم في تأليف اربعة كتب حول المعايير الدولية للتقارير المالية والتي نشرت من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية، كما ساعد ارنست ويونغ في حلقاتها التدريبية حول المعايير الدولية للتقارير المالية في المملكة المتحدة والشرق الاوسط.

..

 

المعايير الدوليه

ياخوان تلك المعايير ليست قانون دولي وهناك كثير من دول العالم لديها معايير خاصة منها الولايات المتحدة - المملكه العربيه السعوديه
بالامكان تغيير القانون الخاص بتطبيق المعايير وذلك بوضع معايير خاصة بدولة الكويت ومثل هذا الاجراء ياخذ وقت ليس بالقصير
وتغيير الاعتماد على تلك المعاييير لا يعني الغاء 39/40 بل ستكون موجوده حتما ولكن تحت رقم اخر وشرح او تشدد اكثر في التسجيل
عدم وجود نصوص شبيه في 39/40 يؤدي الى عيب شرعي في مصداقية البيانات المالية وعدم عدالتها وتمثيلها للواقع
لان تلك المعايير وضعت لضمان الشفافية وانعكاس الواقع على البيانات الماليه في الدفاتر
كما انها ليست فقط لتسجيل الارباح ولكن ايضا لتسجيل الخسائر

 

كيف تكون هناك معايير محاسبية خاصه بدوله الكويت ممكن التوضيح؟

 

ماعتقد انه يطبـّق
اذا تم تطبيقه فعليا .. معناته راح تكون تقارير المراجعين كلها ((تحفـّظ)) على 90% من الشركات الكويتيه
فراح يتطلّب الأمر التعديل في بعض معايير المراجعه
وتعال خذ في البربسه

مع العلم ان اكثر الشركات واقعيـّة .. هي اللي تستخدم القيمة الدفترية لتجنـّب مشاكل الارباح