العملاق
عضو نشط
- التسجيل
- 17 يناير 2005
- المشاركات
- 763
رسالة جديدة من توصيات دريال :
المؤشر السعري ينتظر قرار البنك المركزي
تمركز المؤشر السعري في الأسبوع الماضي حول نقطة الدعم الرئيسية 11,400 نقطة وهي 38 % إنخفاض من نسب فوبناتشي وإن حاول الابتعاد عنها يوم الثلاثاء الماضي ولكن عاد ليقفل عندها مره أخرى.
والملاحظ من الرسم البياني المرفق إن المؤشر السعري يعاني من فجوة سعرية حدثت له منذ شهرين تقريبا ولهذا يتوقع للمؤشر أن يحاول إغلاق هذه الفجوة إذا ما كسر حاجز 11,400 نقطة ولكنه سيواجه مستوى دعم أول عند 11,280 نقطة وحاجز دعم ثاني عند 11,152 نقطة. حيث أن الكثيرين يتوقعون ان يتم رفع الفائدة من قبل البنك المركزي الكويتي بعد أن تم رفع الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والامارات وقطر وخاصة أنهم متشائمين من أن رفع نسبة الفائدة فيه ضرر على سوق الكويت للأوراق المالية وإن هذا الرفع قد يضغط سلبيا على الأسهم وبخاصة القطاع العقاري والذي كان من أكبر القطاعات إنخفاضا خلال الأسبوعين الماضيين. ولهذا على البنك المركزي النظر إلى مصلحة الاقتصاد الكويتي وليس مصلحة سوق الكويت للأوراق المالية والمتداولين فيه عند إتخاذ القرار من عدمه.
هذا ولا تزال الاكتتبات وزيادات رأس المال تلقي بظلالها على بقية الأسهم بشكل أصبح يشكل ظاهرة قد تيشكل عبء كبير على بقية الأسهم في المستقبل حيث بدء الكثير بالتسييل للمشاركة في هذه الاكتتابات وزيادات رأس المال.
ولكن الجزء المشرق إن البعض من المحافظ المالية بدأت تستعد مبكرا وتتسابق للإحتفال برأس السنة الميلادية لرفع المؤشر العام للسوق ليحقق ولأول مره 12000 نقطة وخاصة ان مستوى المقاومة الرئيسية 11,630 نقطة..
المؤشر السعري ينتظر قرار البنك المركزي
تمركز المؤشر السعري في الأسبوع الماضي حول نقطة الدعم الرئيسية 11,400 نقطة وهي 38 % إنخفاض من نسب فوبناتشي وإن حاول الابتعاد عنها يوم الثلاثاء الماضي ولكن عاد ليقفل عندها مره أخرى.
والملاحظ من الرسم البياني المرفق إن المؤشر السعري يعاني من فجوة سعرية حدثت له منذ شهرين تقريبا ولهذا يتوقع للمؤشر أن يحاول إغلاق هذه الفجوة إذا ما كسر حاجز 11,400 نقطة ولكنه سيواجه مستوى دعم أول عند 11,280 نقطة وحاجز دعم ثاني عند 11,152 نقطة. حيث أن الكثيرين يتوقعون ان يتم رفع الفائدة من قبل البنك المركزي الكويتي بعد أن تم رفع الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والامارات وقطر وخاصة أنهم متشائمين من أن رفع نسبة الفائدة فيه ضرر على سوق الكويت للأوراق المالية وإن هذا الرفع قد يضغط سلبيا على الأسهم وبخاصة القطاع العقاري والذي كان من أكبر القطاعات إنخفاضا خلال الأسبوعين الماضيين. ولهذا على البنك المركزي النظر إلى مصلحة الاقتصاد الكويتي وليس مصلحة سوق الكويت للأوراق المالية والمتداولين فيه عند إتخاذ القرار من عدمه.
هذا ولا تزال الاكتتبات وزيادات رأس المال تلقي بظلالها على بقية الأسهم بشكل أصبح يشكل ظاهرة قد تيشكل عبء كبير على بقية الأسهم في المستقبل حيث بدء الكثير بالتسييل للمشاركة في هذه الاكتتابات وزيادات رأس المال.
ولكن الجزء المشرق إن البعض من المحافظ المالية بدأت تستعد مبكرا وتتسابق للإحتفال برأس السنة الميلادية لرفع المؤشر العام للسوق ليحقق ولأول مره 12000 نقطة وخاصة ان مستوى المقاومة الرئيسية 11,630 نقطة..
