الاهليه الي اين!!!!!!

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة مستثمر88, بتاريخ ‏18 ديسمبر 2005.

حالة الموضوع:
مغلق
  1. مستثمر88

    مستثمر88 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏7 نوفمبر 2005
    المشاركات:
    43
    عدد الإعجابات:
    0
    خلاف حاد داخل مجلس إدارة «الأهلية للاستثمار» على خلفية إيضاح «التعامل مع أطراف ذوي صلة»: نائب الرئيس باع أسهمه وغادر إلى السعودية... وخمسة أعضاء يبدأون تحركاً لدى الجهات الرقابية اليوم
    كتب المحرر الاقتصادي: علمت «الرأي العام» ان مجلس ادارة الشركة الأهلية للاستثمار يشهد حالياً ازمة خطيرة مفتوحة على احتمالات عدة، لكن بات من المؤكد ان عمر تشكيلة مجلس الإدارة الحالي لن يمتد طويلاً في ضوء الخلافات الحالية.
    وأوضحت مصادر مطلعة لـ «الرأي العام» ان خمسة من اعضاء مجلس إدارة «الأهلية» بدأوا تحركاتهم عقب ايقاف اسهم الشركة عن التداول بناء على الملاحظات التي وضعتها ادارة سوق الكويت للأوراق المالية على موازنة الشركة للأشهر التسعة، وبعد نشر ايضاح الشركة الذي مهد لعودة اسهمها الى التداول في السوق حيث لاحظ عدد من الاعضاء ان الايضاح المتعلق بمبلغ الـ14 مليون دينار والخاص بتعاملات اطراف ذات صلة ينطوي على «مخالفات خطيرة ووقائع تستدعي تحركهم»، حيث تم الاتصال برئيس مجلس ادارة الشركة للوقوف على حقيقة هذا الايضاح والكيفية التي تم التصرف بها في هذا المبلغ مع التأكيد على ضرورة اعادته للشركة.
    وتابعت المصادر ان رئيس مجلس الإدارة اشار الى سلامة موقفه، مطمئناً الأعضاء بأنه لا توجد عليهم اية التزامات قانونية، وأنه سيبرئ ذمتهم انطلاقاً من ملكيته لأغلبية الأسهم.
    لكن رد الاعضاء كان ان ابراء الذمة «لا يعفيهم من تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية»، وعليه اخذ الخلاف منحى تصاعدياً، حيث عمد رئيس المجلس الى عزل الرئيس التنفيذي للشركة ومسؤول آخر،الا ان هذا الاجراء ساهم في تصعيد الموقف، اذ ان العزل لا يتم بقرار فردي وانما هو من صلاحيات مجلس الإدارة الذي لم يجتمع منذ مدة على رغم الحاح الأعضاء الخمسة على ضرورة انعقاد مجلس ادارة الشركة للنظر في هذه التطورات واتخاذ ما يلزم في شأنها، لافتة الى ان القرارات الفردية انسحبت الى مسائل اخرى هي من صميم عمل المجلس بينها اتفاقية سندات مع احدى الشركات الاستثمارية.
    وبينت المصادر ان النقاش بين الاعضاء الخمسة ورئيس مجلس الإدارة بدأ يأخذ منحى عقيماً من دون اية نتيجة بعد التأجيل والتسويف في شأن انعقاد مجلس الإدارة، لافتة الى ان الاعضاء الخمسة اتصلوا بنائب رئيس مجلس الادارة (رجل أعمال سعودي) الذي زار الكويت امس والتقى بالرئيس والأعضاء، كل على حدة، لكن جهود نائب الرئيس لم تسفر عن وضع مخرج للأزمة، ليعلن في ختام زيارته للكويت انه باع اسهمه في «الأهلية» وأنه يعتبر نفسه بحكم المستقيل، مع ابداء رغبته في ابعاده عن هذه القضية وفق ما لمسه من امور تستدعي ابتعاده نهائياً وخروجه من الشركة.
    واشارت المصادر الى ان رئيس الشركة ابلغ نائب الرئيس خلال اجتماعهما امس عن تحركه لعقد جمعية عمومية للشركة خلال اسبوعين لانتخاب مجلس ادارة جديد، الا ان الاعضاء اعادوا التأكيد ان الدعوة للجمعية يجب ان تكون بقرار مجلس الإدارة وليس بقرار من الرئيس دون عقد اجتماع، فيما استبعد بعضهم اللجوء الى الاستقالة الجماعية، بل تم اتخاذ قرار جماعي بالتحرك لدى الجهات الرقابية المعنية وهي وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية، وبنك الكويت المركزي وسوق الكويت للأوراق المالية، والنيابة العامة لشرح ما يراه الاعضاء من «مخالفات جسيمة» تعرضت لها الشركة ومساهمها.
    وعلى رغم ان الاعضاء الخمسة لا يملكون حصة الأغلبية في الشركة الا انهم اكدوا ان تحركهم ينطلق من مبادئ اخلاقية وقانونية وبعد وصول المفاوضات مع الطرف الثاني الى طريق مسدود.
    وشددت المصادر على ان الخلاف داخل مجلس الادارة لا علاقة له بقضية خلاف الشركة العقارية للاستثمار، وهو منفصل تماماً عنه، خصوصاً ان الاعضاء الخمسة هم من الشخصيات السياسية والاقتصادية التي كان وما يزال لها دور بارز في الساحة المحلية وبالتالي فإنها لا يمكن ان تقوم بهذا التحرك ما لم تكن مقتنعة تمام الاقتناع بأنه لم يعد امامها الا التحرك.
    وفي السياق ذاته علمت «الرأي العام» ان نائب مدير في احدى الجهات الرقابية حاول الضغط على الاعضاء الخمسة لعدم اثارة الموضوع و«طمطمته»، ما اثار استغراب الاعضاء الخمسة الذين اشاروا الى انه يجدر بممثل هذه الجهة الرقابية القيام بدور معاكس تماماً لما يقوم به، مستغربين من استماتته بهذه الطريقة للحيلولة دون تحرك الأعضاء الخمسة.
    واعربت المصادر عن اعتقادها ان موقف نائب المدير مرتبط بأمور شخصية ولا يعبر عن موقف الجهة التي يمثلها في ضوء ما سمعوه من كلام لدى قيامه بالوساطة لديهم.
    تجدر الاشارة الى ان مجلس ادارة الشركة الأهلية للاستثمار مكون من عبدالسلام العوضي (رئيساً) وصالح العلي الراشد (نائب الرئيس) وعبدالله القبندي (الرئيس التنفيذي) وعبدالعزيز ابراهيم النبهان (عضو منتدب لشؤون الاستثمار الدولي) وعضوية كل من فيصل الخالد، وصالح اليوسف، وفيصل الرضوان، ومحمد عبدالعزيز البحر، وهشام العتيبي.


    نص الإيضاح الذي فجر المشكلة

    تفجرت المشكلة داخل مجلس إدارة الشركة إثر الايضاح الذي طلبته ادارة سوق الكويت للاوراق المالية وتم نشره على لوحة اعلانات السوق في 22/11/2005 ينص على ما يلي:
    «عدلت ادارة الشركة الايضاح الخاص بالتعاملات مع الأطراف ذات الصلة (1) ليتماشى مع متطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية، ووفقا لما تراه ادارة السوق، ليصبح على النحو التالي:
    بتاريخ 2 مايو 2004، قام أحد الأطراف ذو الصلة (رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب) بشراء بعض الأراضي في منطقة الخيران، والذي قام بدوره ببيعها بتاريخ 14 يونيو 2004 الى شركة بيت السلام العقارية ذ, م, م, (شركة تابعة للمجموعة) بمبلغ اجمالي يعادل 66,788,299 دينارا كويتيا وتنازل الطرف ذو الصلة عن كل حقوق ملكية هذه الأراضي لصالح شركة بيت السلام العقارية - ذ, م, م, وفقا للعقد المؤرخ في 15 يونيو 2004.
    ووفقا لعقد البيع المعلق على شرط والمشار اليه أعلاه، والمؤرخ في 14 يونيو 2004، فإن للطرف ذي الصلة الحق في استرجاع الأراضي غير المبيعة بالسعر نفسه اذا لم تستطع المجموعة بيع هذه الأراضي خلال فترة سنة من تاريخ العقد، مع احتفاظ الطرف ذي الصلة وحده بالحق في تمديد الفترة المذكورة لمدة أو مدد مماثلة أخرى ودون ان يكون للطرف الثاني حق الاعتراض على ذلك.
    ونظرا لوجود عدد من الأراضي غير المبيعة بعد مرور سنة من تاريخ العقد، استخدم الطرف ذو الصلة حقه في استرجاع تلك الأراضي، ومن ثم قامت المجموعة باعادة شراء تلك الأراضي مرة أخرى وفقا للعقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 17 سبتمبر 2005، ووفقا لسعر متفق عليه بين الطرفين ما أدى الى قيام المجموعة بسداد الفرق بين سعر العقد الأصلي والسعر الحالي المتفق عليه عن طريق تحويل استثمارات بمبلغ 14 مليون دينار للطرف ذي الصلة».


    --------------------------------------------------------------------------------
     
حالة الموضوع:
مغلق