حديث النفس
عضو مميز
2018/01/21 م
البنك المركزي الكويتي يُجهّز لإصدارعملة رقمية في 2019م ..
مصادر ذات صلة لجريدة الراي، بنك الكويت المركزي، يخطط لإصدار نسخة من العملة الرقمية المشفرة على أن تكون مرتبطة بالدينار.
وأضافت المصادر «من المتوقع وفقاً للمشروع أن يتم الإصدار العام المقبل»، لكنها أكدت في المقابل أن هذا الإجراء لم يقرّ بشكل رسمي، ولم يحصل على موافقة مجلس إدارة «المركزي» حتى الآن.
وأفادت بأن «المركزي» يعمل على تطويرأنظمة المدفوعات المحلية، بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال، ويحدث نقلة نوعية في التجارة الإلكترونية.
وأشارت إلى أن التحركات الرقابية في هذا الخصوص، تتضمن تنفيذ نظام الكويت الوطني للمدفوعات، والذي يشمل 8 مشاريع، من بينها إصدار عملة رقمية مرتبطة بالدينار، والتي من المخطط أن يستمر العمل على تجهيزها مدة عامين، مضيفة أنه تم الانتهاء تقريباً من تجهيز البنية التحتية اللازمة لإصدار هذه العملة.
ولفتت المصادر إلى أن «المركزي» بدأ بالفعل منذ فترة في تجهيز متطلبات المرحلة الثانية من إصدار العملة الرقمية، موضحة أن هذه المرحلة تتضمن تأسيس نظام للمحافظ الالكترونية، وشراء تقنية «بلوك تشين»، التي تعمل على هيئة نظام سجل إلكتروني لمعالجة وتدوين الصفقات، بما يتيح لكل الأطراف تتبع المعلومات عبر شبكة آمنة لا تستدعي التحقق من طرف ثالث.
وقالت إنه «في حال طرحت الكويت عملة رقمية خاصة بها، سيحدث تغيير ثوري في المعاملات المالية المحلية»، مبينة أنه سيكون بوسع العملاء المحليين استخدام العملة الرقمية الكويتية، في شراء الأغراض والحاجيات العادية، وحجز التذاكر، أو حتى اقتناء العقارات بكل سهولة، وغيرها دون حاجة إلى أساليب الدفع التقليدية.
وأوضحت أن«المركزي»سيخصص حصة من هذه العملة لكل مؤسسة مالية محلية، حسب احتياجاتها، وطلبات عملائها، وأن ذلك سيكون على غرار إدارته لحاجة البنوك من السيولة النقدية.
وبينت المصادر، أن لدى«المركزي»أكثرمن دافع رقابي وراء إصدار عملة رقمية خاصة بالكويت، فمن ناحية،ستقابل التعاملات الورقية في التجارة الإلكترونية، ما يستقيم مع التطوير الذي يسعى لتحقيقه لأنظمة المدفوعات المحلية، وبما يواكب التحركات السريعة لهذه التجارة.
وترى بعض البنوك المركزية، أن هذه الخطوة تساعدها أيضا في تحوّلها من مجرد مدافع عن تأثيرات العملات الرقمية غيرالمركزية على أنظمتها المالية إلى منافس قوي لها، خصوصاً وأن الحاجة للتدخلات الرقابية زادت أكثر بعد أن لاقت العملات غير القانونية رواجاً عالمياً غير مسبوق.
ولفتت المصادرإلى أن بنك الكويت المركزي، ليس الوحيد خليجياً الذي يخطط لإصدارعملة رقمية خاصة، إذ أبدى كل من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ومصرف قطر المركزي، رغبة في إصدار عملة رقمية مماثلة.
وفي حين ذكرت المصادر، أن الحديث عن تحديد قيمة العملة الرقمية الكويتية سابق لآوانه، إذ يجري«المركزي»دراسة جميع السيناريوات الممكن تطبيقها، شدّدت على أن هناك بدائل عدة أمام«المركزي»لتحديد قيمة عملته الرقمية، أبرزها ربطها بسعر صرف الدينار.
وأشارت إلى أنه في هذه الحالة سيتم تحديد قيمة معينة لكل وحدة، وسيكون تحركها صعوداً أو هبوطاً مرتبطاً مستقبلاً بسعرصرف الدينار، مقابل سلة العملات الأخرى.
وأضافت أن هناك سيناريو ثانيا، يتمثل في ربط قيمة العملة الرقمية بعامل ثروة متغير، وذلك من خلال توفير غطاء من الذهب، مع إضافة علاوة إصدار لذلك.
لكن المصادر ترى أن هذا السيناريو قد يواجه بعض المخاوف الرقابية، إذ إن تطبيقه قد يقود مستقبلاً إلى نشوء سوق ثانوي لهذه العملة، ومن ثم تغذية النفس المضاربي عليها، بما يخالف الهدف الرقابي من طرحها.
أما بالنسبة لحجم العملة الرقمية التي تخطط الكويت لتداولها، فقد أوضحت المصادر أنه من حيث المبدأ ستكون الكميات بحسب الحاجة الاقتصادية، ودون تحديد سقف نهائي، في مسعى لتجنب المضاربة التي اشتعلت على«بتكوين»والتي تجاوز سعرها قبل أسابيع عدة عتبة الـ 19 ألف دولار، وكان من أبرز أسباب هذا الصعود الصاروخي بحسب خبراء، طرحها بكمية محدودة تقدّر بـ 21 مليون وحدة.
يشارإلى أن«المركزي» البريطاني أجرى أخيراً بعض الاختبارات والدراسات على العملات الرقمية لأهمية التكنولوجيا وذلك في إطار التنسيق والتشاور مع رؤساء البنوك المركزية العالمية لمواكبة تحديات العملات الرقمية.
البنك المركزي الكويتي يُجهّز لإصدارعملة رقمية في 2019م ..
مصادر ذات صلة لجريدة الراي، بنك الكويت المركزي، يخطط لإصدار نسخة من العملة الرقمية المشفرة على أن تكون مرتبطة بالدينار.
وأضافت المصادر «من المتوقع وفقاً للمشروع أن يتم الإصدار العام المقبل»، لكنها أكدت في المقابل أن هذا الإجراء لم يقرّ بشكل رسمي، ولم يحصل على موافقة مجلس إدارة «المركزي» حتى الآن.
وأفادت بأن «المركزي» يعمل على تطويرأنظمة المدفوعات المحلية، بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال، ويحدث نقلة نوعية في التجارة الإلكترونية.
وأشارت إلى أن التحركات الرقابية في هذا الخصوص، تتضمن تنفيذ نظام الكويت الوطني للمدفوعات، والذي يشمل 8 مشاريع، من بينها إصدار عملة رقمية مرتبطة بالدينار، والتي من المخطط أن يستمر العمل على تجهيزها مدة عامين، مضيفة أنه تم الانتهاء تقريباً من تجهيز البنية التحتية اللازمة لإصدار هذه العملة.
ولفتت المصادر إلى أن «المركزي» بدأ بالفعل منذ فترة في تجهيز متطلبات المرحلة الثانية من إصدار العملة الرقمية، موضحة أن هذه المرحلة تتضمن تأسيس نظام للمحافظ الالكترونية، وشراء تقنية «بلوك تشين»، التي تعمل على هيئة نظام سجل إلكتروني لمعالجة وتدوين الصفقات، بما يتيح لكل الأطراف تتبع المعلومات عبر شبكة آمنة لا تستدعي التحقق من طرف ثالث.
وقالت إنه «في حال طرحت الكويت عملة رقمية خاصة بها، سيحدث تغيير ثوري في المعاملات المالية المحلية»، مبينة أنه سيكون بوسع العملاء المحليين استخدام العملة الرقمية الكويتية، في شراء الأغراض والحاجيات العادية، وحجز التذاكر، أو حتى اقتناء العقارات بكل سهولة، وغيرها دون حاجة إلى أساليب الدفع التقليدية.
وأوضحت أن«المركزي»سيخصص حصة من هذه العملة لكل مؤسسة مالية محلية، حسب احتياجاتها، وطلبات عملائها، وأن ذلك سيكون على غرار إدارته لحاجة البنوك من السيولة النقدية.
وبينت المصادر، أن لدى«المركزي»أكثرمن دافع رقابي وراء إصدار عملة رقمية خاصة بالكويت، فمن ناحية،ستقابل التعاملات الورقية في التجارة الإلكترونية، ما يستقيم مع التطوير الذي يسعى لتحقيقه لأنظمة المدفوعات المحلية، وبما يواكب التحركات السريعة لهذه التجارة.
وترى بعض البنوك المركزية، أن هذه الخطوة تساعدها أيضا في تحوّلها من مجرد مدافع عن تأثيرات العملات الرقمية غيرالمركزية على أنظمتها المالية إلى منافس قوي لها، خصوصاً وأن الحاجة للتدخلات الرقابية زادت أكثر بعد أن لاقت العملات غير القانونية رواجاً عالمياً غير مسبوق.
ولفتت المصادرإلى أن بنك الكويت المركزي، ليس الوحيد خليجياً الذي يخطط لإصدارعملة رقمية خاصة، إذ أبدى كل من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ومصرف قطر المركزي، رغبة في إصدار عملة رقمية مماثلة.
وفي حين ذكرت المصادر، أن الحديث عن تحديد قيمة العملة الرقمية الكويتية سابق لآوانه، إذ يجري«المركزي»دراسة جميع السيناريوات الممكن تطبيقها، شدّدت على أن هناك بدائل عدة أمام«المركزي»لتحديد قيمة عملته الرقمية، أبرزها ربطها بسعر صرف الدينار.
وأشارت إلى أنه في هذه الحالة سيتم تحديد قيمة معينة لكل وحدة، وسيكون تحركها صعوداً أو هبوطاً مرتبطاً مستقبلاً بسعرصرف الدينار، مقابل سلة العملات الأخرى.
وأضافت أن هناك سيناريو ثانيا، يتمثل في ربط قيمة العملة الرقمية بعامل ثروة متغير، وذلك من خلال توفير غطاء من الذهب، مع إضافة علاوة إصدار لذلك.
لكن المصادر ترى أن هذا السيناريو قد يواجه بعض المخاوف الرقابية، إذ إن تطبيقه قد يقود مستقبلاً إلى نشوء سوق ثانوي لهذه العملة، ومن ثم تغذية النفس المضاربي عليها، بما يخالف الهدف الرقابي من طرحها.
أما بالنسبة لحجم العملة الرقمية التي تخطط الكويت لتداولها، فقد أوضحت المصادر أنه من حيث المبدأ ستكون الكميات بحسب الحاجة الاقتصادية، ودون تحديد سقف نهائي، في مسعى لتجنب المضاربة التي اشتعلت على«بتكوين»والتي تجاوز سعرها قبل أسابيع عدة عتبة الـ 19 ألف دولار، وكان من أبرز أسباب هذا الصعود الصاروخي بحسب خبراء، طرحها بكمية محدودة تقدّر بـ 21 مليون وحدة.
يشارإلى أن«المركزي» البريطاني أجرى أخيراً بعض الاختبارات والدراسات على العملات الرقمية لأهمية التكنولوجيا وذلك في إطار التنسيق والتشاور مع رؤساء البنوك المركزية العالمية لمواكبة تحديات العملات الرقمية.
التعديل الأخير:
