ahmed_nagh42
عضو نشط
الأصل في الإنسان البراءة بما يعني أن الأصل عدم المسئولية الجنائية ؛
الأصل في الإنسان البراءة ، فالبراءة قرينة قانونية ومنطقية يتحصن بها المتهم علي الأقل نظرياً ، لذا فإن القول بوقوع جريمة ، والقول بإسنادها الي متهم بعينه دون آخر ، هو قول تسأل عنه النيابة العامة القائمة علي شئون الدعوى الجنائية والأمينة عليها ، فعبء الإثبات يقع كاملاً على عاتق سلطة الاتهام ، ونعني النيابة العامة ، فعلى عاتقها يقع اثبات حدوث الجريمة باركانها المقررة قانونا ، وعلى عاتقها إثبات أن المتهم بارتكابها هو الذى قام بمقارفتها وبيان وتقديم الدليل على ذلك ، فلا يجوز أن يحمل المتهم بعبء الإثبات أو يطالب بإقامة الدليل على ما يدعيه .(1)
هذه القاعدة تترجم عملياً من خلال إلزام النيابة العامة بإثبات ما تدعيه : فلا يلزم الإنسان بإثبات برأته إلا إذا ساقت النيابة العامة ضده من الأدلة ما يكفي للقول بالإدانة ولا يلزم - وهو الأهم - محامي المتهم بتقديم دليل تلزم به أصلاً النيابة العامة خاصة إذا كان من شأن هذا الدليل الإضرار بموكله .
فى هذا قضت محكمة النقض : ليس لمحكمة الجنايات ان تستند فى إثبات عدم مس الطاعن بعاهة عقلية إبان محاكمته إلى القول بأنه لم يقدم من جانبه دليلا على ذلك لان واجب المحكمة فى مثل هذه الصورة صيانة لحقه فى الدفاع ان تتثبت هى من انه لم يكن مصابا بعاهة فى عقله وقت محاكمته ولا تطالبه هو بإقامة الدليل على صدق دعواه وتقديم برهانه بين يديها اما وهى تنكبت الطريق القويم فى الرد وقعدت فى نفس الوقت من النهوض بما يجب عليها القيام به من اجراءات تستبين منها وجه الحق فى الدفع وتتحقق بواستطتها من ان الطاعن لم يكن مصابا اثناء محاكمته بعاهة فى العقل من شانها اعجازه عن الدفاع عن نفسه فان حكمها بما تضمنته من قصور فى البيان وفساد فى الاستدلال واخلال خطير بحق الدفاع يكون معيبا بما يستوجب نقضه .(2)
_____________________
(1) د . رؤوف عبيد - ضوابط تسبيب الأحكام - ط 4 - 1988 - ص 23 .
(2) طعن رقم 4 لسنة 35 ق جلسة 15/6/1965 س 6ص 580 .
الأصل في الإنسان البراءة ، فالبراءة قرينة قانونية ومنطقية يتحصن بها المتهم علي الأقل نظرياً ، لذا فإن القول بوقوع جريمة ، والقول بإسنادها الي متهم بعينه دون آخر ، هو قول تسأل عنه النيابة العامة القائمة علي شئون الدعوى الجنائية والأمينة عليها ، فعبء الإثبات يقع كاملاً على عاتق سلطة الاتهام ، ونعني النيابة العامة ، فعلى عاتقها يقع اثبات حدوث الجريمة باركانها المقررة قانونا ، وعلى عاتقها إثبات أن المتهم بارتكابها هو الذى قام بمقارفتها وبيان وتقديم الدليل على ذلك ، فلا يجوز أن يحمل المتهم بعبء الإثبات أو يطالب بإقامة الدليل على ما يدعيه .(1)
هذه القاعدة تترجم عملياً من خلال إلزام النيابة العامة بإثبات ما تدعيه : فلا يلزم الإنسان بإثبات برأته إلا إذا ساقت النيابة العامة ضده من الأدلة ما يكفي للقول بالإدانة ولا يلزم - وهو الأهم - محامي المتهم بتقديم دليل تلزم به أصلاً النيابة العامة خاصة إذا كان من شأن هذا الدليل الإضرار بموكله .
فى هذا قضت محكمة النقض : ليس لمحكمة الجنايات ان تستند فى إثبات عدم مس الطاعن بعاهة عقلية إبان محاكمته إلى القول بأنه لم يقدم من جانبه دليلا على ذلك لان واجب المحكمة فى مثل هذه الصورة صيانة لحقه فى الدفاع ان تتثبت هى من انه لم يكن مصابا بعاهة فى عقله وقت محاكمته ولا تطالبه هو بإقامة الدليل على صدق دعواه وتقديم برهانه بين يديها اما وهى تنكبت الطريق القويم فى الرد وقعدت فى نفس الوقت من النهوض بما يجب عليها القيام به من اجراءات تستبين منها وجه الحق فى الدفع وتتحقق بواستطتها من ان الطاعن لم يكن مصابا اثناء محاكمته بعاهة فى العقل من شانها اعجازه عن الدفاع عن نفسه فان حكمها بما تضمنته من قصور فى البيان وفساد فى الاستدلال واخلال خطير بحق الدفاع يكون معيبا بما يستوجب نقضه .(2)
_____________________
(1) د . رؤوف عبيد - ضوابط تسبيب الأحكام - ط 4 - 1988 - ص 23 .
(2) طعن رقم 4 لسنة 35 ق جلسة 15/6/1965 س 6ص 580 .