nasy
عضو مميز
منقول من جريدة السياسه
الأخطاء العشرة للمتداول الإلكتروني
تثور علامات الاستفهام حول إمكانية الوثوق بنظام التداول الإلكتروني للأسهم من خلال شبكة الإنترنت, ومدى مواجهة الأخطار الناجمة عن هذا النوع من التداول, والبدائل العملية والسريعة التي من الممكن توفيرها من قبل المصارف وشركات الوساطة إذا فشل نظام التداول عبر الإنترنت في إدارة عمليات البيع والشراء.
ولذا فإن الخبراء الماليين في هذا المجال يرون أن على المستثمر ألا يقع في الأخطاء العشرة عند التداول الإلكتروني على الإنترنت لتجنب الخسائر; وهي:
1- اعتماد المستثمر كليا على الإنترنت في عملية التداول, والمحتمل عدم توفره عند الحاجة له; نتيجة انقطاع خطوط الاتصال, أو وجود خلل في أجهزة الوسيط, وهنا يجب على المستثمر التأكد من أن لديه وسيلة بديلة للبيع والشراء من خلال طرق أخرى عند الحاجة.
وفي هذا الصدد يقول أحمد إبراهيم -أحد المتعاملين مع إحدى شركات "الوساطة" في الولايات المتحدة الأميركية-: إن الشركات المحترمة غالبا ما توفر بدائل لإتمام عمليات البيع والشراء في حال تعرُّض شبكتها لعطل ما, أو عدم تمكن المستثمر من الدخول على شبكة الإنترنت, ومنها توفير ما يسمى ب¯"الكول سنتر" أو مراكز الاتصال المباشرة التي تتلقى تعليمات أو طلبات المستثمر تليفونيا وتنفذها بشكل مباشر, بالإضافة إلى بدائل أخرى كإرسال الفاكسات. بل إن إبراهيم يشير إلى أن بعض شركات السمسرة الأميركية تتحمل نسبة العمولة حال التأخر في تنفيذ أمر الشراء أو بيع السهم بسعر السوق لمدة دقيقة واحدة; الأمر الذي يثبت مدى محاولة الشركات في المحافظة على عملائها من خلال تحملها الأخطاء التي قد تنجم عنها, والتي لا يكون للمستثمر يد فيها.
2 - افتقاد موقع شركة السمسرة لعنصر الأمان سواء في تداول المعلومات أو إتمام الصفقات عبر موقعها; لذا يجب التأكد من أن الاتصال بالوسيط يتم عن طريق آمن, وذلك بواسطة استخدام متصفح لديه القدرة على الاتصال الآمن, والتأكد من أن الوسيط يقدم خدمة آمنة.
ويرى محمد النقيب -الخبير في مجال تأمين الشبكات في إحدى شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية- أن العديد من المواقع المنوطة بالعمليات التجارية والمالية باتت ملزمة بتحديث وتطوير وتأمين شبكاتها بشكل كبير للحفاظ على عملائها. وأضاف النقيب أن تطور العديد من القوانين, وخاصة ما يتعلق بالتوقيع الإلكتروني ساهم بشكل كبير في إضفاء نوع من الثقة في إتمام التعاملات عبر شبكة الإنترنت.
3 - كثرة عدد الوسطاء الإلكترونيين وهو ما يجعل عملية اختيار الوسيط ومتابعته من قبل الجهات الرقابية أمرا بالغ الصعوبة عن ذي قبل.
وهنا على المستثمر في الأسهم عبر الويب التأكد من حقيقة السمسار الذي سيتعامل معه من حيث مصداقية وشفافية ونزاهة تنفيذ تلك الأوامر, ويجب أن يكون ذلك السمسار من بيوت السمسرة العالمية, والتي يكون معروفًا عنها السمعة الحسنة; ففي بعض الأحيان يوجد سماسرة وهميُّون, كل ما يملكونه هو الموقع على شبكة الإنترنت, وأن ما يعطونه من أسعار يكون أيضا وهميا.
4 - هناك طريقة للاحتيال يجب أن ينتبه لها المستثمر, وتعرف ب¯"الطرق الهرمية", والتي تعتمد على تعاون عدد كبير من الناس في بث معلومة ما أو جمع مبلغ معين, ويجب تفاديها.
ومن خلال هذا المنطلق يجب على المستثمر أن يحذر من المعلومات الكثيرة التي تبثها العديد من منتديات الإنترنت, وألا ينسى أن أبرز مشكلات الإنترنت تكمن في كثرة مصادر معلوماتها, وبالتالي صعوبة تقييم مصداقية ما يظهر على الشاشة من معلومات.
5 - احتمال تسرع أو خطأ المستثمر في إدخال أوامر البيع والشراء, والتي لا يتحمل الوسيط أدنى مسؤولية تجاهها. وغالبا ما يحدث هذا الخطأ نتيجة المفاجأة بسرعة حركة السهم والنشاط المفاجئ للسوق; لأن السوق تتغير بسرعة عالية جداً, ويجب أخذ الاحتياطيات اللازمة حتى لا يدفع المستثمر أكثر مما كان ينوي, أو أكثر مما يحتويه رصيده.
ويمكن لتجنب ذلك إجراء تداول تجريبي في البداية عن طريق محفظة (Portfolio) وهمية يمكن متابعتها عن طريق الإنترنت لمعرفة كيفية تحرك الأسهم وتأثيرها على الأسهم المقترحة في المحفظة, كما ينبغي عمل نقطة يتم وقف التعامل عندها, وإنهاء عملية المضاربة في حالة الاتجاهات العكسية للسوق.
6 - هناك عروض مغرية للدخول في استثمارات معينة ممن يدعي أصحابها إمكانية الحصول على عوائد غير معقولة, والتي يجب على المستثمر تجنبها. وفي هذا الصدد يجب على المستثمر تنويع وسائل الاستثمار; بحيث لا يعتمد الشخص على ترك رأس ماله في عدد قليل من الشركات, وألا يعتمد على قطاع واحد بعينه.
كما يفضل بشكل عام ألا تتم المضاربة (عمليات البيع والشراء) باستخدام رأس المال بالكامل, بل بنسبة منه وهي 10 في المئة; بحيث يكون باقي رأس المال بمثابة تأمين لاتجاهات السوق العكسية, ويعتبر الدخول بكامل رأس المال من عمليات المقامرة.
7 - لا تثق تماما في برامج الحاسب المصممة لتحليل اتجاهات السوق, خاصة أن سوق الأسهم تتسم بالحساسية, ويحسن في حال استخدامها أن توظف معطياتها فقط كمعلومات مساعدة. وعليك هنا أن تتعلم كيف تدرس الوضع المالي والقانوني للشركات المساهمة قبل أن تقدم على شراء أسهمها, وللقيام بذلك عليك بتحليل جانبين هامين هما:
الأول: التحليل الفني للسهم, وحجم تداوله, وذلك بتتبع حركة أسعار السهم خلال فترة معينة, وتتبع مؤشر هذا السهم, ومقارنته بالمؤشر العام للأسهم, ومدى الإقبال على شرائه في السوق.
الثاني: التحليل الأصولي للشركة التي وقع اختيارك عليها, من حيث حجم الممتلكات والإنتاج والمبيعات والأرباح خلال عدد من السنوات, وكذلك القيمة السوقية لأسهم الشركة, وقوة منافستها في السوق, ومجلس الإدارة, ونوعية القرارات الصادرة عنه.
8 - إن بعض المستثمرين يتداولون الأسهم بالهامش, ولا يعرفون المخاطر المتضمنة في هذا الأمر. ففي السوق المتوترة يجد المستثمر الذي اشترى بدفعة هامش أولية لسهم ما نفسه مطالبًا بتزويد النقد الإضافي هامش صيانة, إذا سقط سعر السهم بعد ذلك, وإذا لم تدفع الأموال بالوقت المطلوب; فإن شركة العمولة لها الحق ببيع السندات المالية, ويتحمل المستثمر الخسارة.
9 - تقليد طريقة بعض المتداولين المحترفين والمخاطرة, ويفضل أن ينظر إلى سوق الأسهم للاستثمار وليس للتداول فقط; فعمليات كالتداول اليومي تتضمن مخاطر شديدة, وعلى المستثمر القائم بذلك أن يكون قادرًا على تحمل الخسارة, ويفضل أن يكون الاستثمار للمدى الطويل وليس لدقائق أو ساعات.
10 - يخطئ المستثمر حينما يظن أن هناك نظامًا يحميه سواء في البنوك المحلية أو في نظام هيئة السوق المالية بالدولة المعنية, حينما يتلاعب البعض باستثماراته, إذا ما تم دفعه للوقوع بأحد الأخطاء التسع السابقة; فلا يتوقع أن تعاقب هيئة سوق المال المتسبب في الخطأ.
http://www.alseyassah.com/alseyassah/Econ_9.asp
الأخطاء العشرة للمتداول الإلكتروني
تثور علامات الاستفهام حول إمكانية الوثوق بنظام التداول الإلكتروني للأسهم من خلال شبكة الإنترنت, ومدى مواجهة الأخطار الناجمة عن هذا النوع من التداول, والبدائل العملية والسريعة التي من الممكن توفيرها من قبل المصارف وشركات الوساطة إذا فشل نظام التداول عبر الإنترنت في إدارة عمليات البيع والشراء.
ولذا فإن الخبراء الماليين في هذا المجال يرون أن على المستثمر ألا يقع في الأخطاء العشرة عند التداول الإلكتروني على الإنترنت لتجنب الخسائر; وهي:
1- اعتماد المستثمر كليا على الإنترنت في عملية التداول, والمحتمل عدم توفره عند الحاجة له; نتيجة انقطاع خطوط الاتصال, أو وجود خلل في أجهزة الوسيط, وهنا يجب على المستثمر التأكد من أن لديه وسيلة بديلة للبيع والشراء من خلال طرق أخرى عند الحاجة.
وفي هذا الصدد يقول أحمد إبراهيم -أحد المتعاملين مع إحدى شركات "الوساطة" في الولايات المتحدة الأميركية-: إن الشركات المحترمة غالبا ما توفر بدائل لإتمام عمليات البيع والشراء في حال تعرُّض شبكتها لعطل ما, أو عدم تمكن المستثمر من الدخول على شبكة الإنترنت, ومنها توفير ما يسمى ب¯"الكول سنتر" أو مراكز الاتصال المباشرة التي تتلقى تعليمات أو طلبات المستثمر تليفونيا وتنفذها بشكل مباشر, بالإضافة إلى بدائل أخرى كإرسال الفاكسات. بل إن إبراهيم يشير إلى أن بعض شركات السمسرة الأميركية تتحمل نسبة العمولة حال التأخر في تنفيذ أمر الشراء أو بيع السهم بسعر السوق لمدة دقيقة واحدة; الأمر الذي يثبت مدى محاولة الشركات في المحافظة على عملائها من خلال تحملها الأخطاء التي قد تنجم عنها, والتي لا يكون للمستثمر يد فيها.
2 - افتقاد موقع شركة السمسرة لعنصر الأمان سواء في تداول المعلومات أو إتمام الصفقات عبر موقعها; لذا يجب التأكد من أن الاتصال بالوسيط يتم عن طريق آمن, وذلك بواسطة استخدام متصفح لديه القدرة على الاتصال الآمن, والتأكد من أن الوسيط يقدم خدمة آمنة.
ويرى محمد النقيب -الخبير في مجال تأمين الشبكات في إحدى شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية- أن العديد من المواقع المنوطة بالعمليات التجارية والمالية باتت ملزمة بتحديث وتطوير وتأمين شبكاتها بشكل كبير للحفاظ على عملائها. وأضاف النقيب أن تطور العديد من القوانين, وخاصة ما يتعلق بالتوقيع الإلكتروني ساهم بشكل كبير في إضفاء نوع من الثقة في إتمام التعاملات عبر شبكة الإنترنت.
3 - كثرة عدد الوسطاء الإلكترونيين وهو ما يجعل عملية اختيار الوسيط ومتابعته من قبل الجهات الرقابية أمرا بالغ الصعوبة عن ذي قبل.
وهنا على المستثمر في الأسهم عبر الويب التأكد من حقيقة السمسار الذي سيتعامل معه من حيث مصداقية وشفافية ونزاهة تنفيذ تلك الأوامر, ويجب أن يكون ذلك السمسار من بيوت السمسرة العالمية, والتي يكون معروفًا عنها السمعة الحسنة; ففي بعض الأحيان يوجد سماسرة وهميُّون, كل ما يملكونه هو الموقع على شبكة الإنترنت, وأن ما يعطونه من أسعار يكون أيضا وهميا.
4 - هناك طريقة للاحتيال يجب أن ينتبه لها المستثمر, وتعرف ب¯"الطرق الهرمية", والتي تعتمد على تعاون عدد كبير من الناس في بث معلومة ما أو جمع مبلغ معين, ويجب تفاديها.
ومن خلال هذا المنطلق يجب على المستثمر أن يحذر من المعلومات الكثيرة التي تبثها العديد من منتديات الإنترنت, وألا ينسى أن أبرز مشكلات الإنترنت تكمن في كثرة مصادر معلوماتها, وبالتالي صعوبة تقييم مصداقية ما يظهر على الشاشة من معلومات.
5 - احتمال تسرع أو خطأ المستثمر في إدخال أوامر البيع والشراء, والتي لا يتحمل الوسيط أدنى مسؤولية تجاهها. وغالبا ما يحدث هذا الخطأ نتيجة المفاجأة بسرعة حركة السهم والنشاط المفاجئ للسوق; لأن السوق تتغير بسرعة عالية جداً, ويجب أخذ الاحتياطيات اللازمة حتى لا يدفع المستثمر أكثر مما كان ينوي, أو أكثر مما يحتويه رصيده.
ويمكن لتجنب ذلك إجراء تداول تجريبي في البداية عن طريق محفظة (Portfolio) وهمية يمكن متابعتها عن طريق الإنترنت لمعرفة كيفية تحرك الأسهم وتأثيرها على الأسهم المقترحة في المحفظة, كما ينبغي عمل نقطة يتم وقف التعامل عندها, وإنهاء عملية المضاربة في حالة الاتجاهات العكسية للسوق.
6 - هناك عروض مغرية للدخول في استثمارات معينة ممن يدعي أصحابها إمكانية الحصول على عوائد غير معقولة, والتي يجب على المستثمر تجنبها. وفي هذا الصدد يجب على المستثمر تنويع وسائل الاستثمار; بحيث لا يعتمد الشخص على ترك رأس ماله في عدد قليل من الشركات, وألا يعتمد على قطاع واحد بعينه.
كما يفضل بشكل عام ألا تتم المضاربة (عمليات البيع والشراء) باستخدام رأس المال بالكامل, بل بنسبة منه وهي 10 في المئة; بحيث يكون باقي رأس المال بمثابة تأمين لاتجاهات السوق العكسية, ويعتبر الدخول بكامل رأس المال من عمليات المقامرة.
7 - لا تثق تماما في برامج الحاسب المصممة لتحليل اتجاهات السوق, خاصة أن سوق الأسهم تتسم بالحساسية, ويحسن في حال استخدامها أن توظف معطياتها فقط كمعلومات مساعدة. وعليك هنا أن تتعلم كيف تدرس الوضع المالي والقانوني للشركات المساهمة قبل أن تقدم على شراء أسهمها, وللقيام بذلك عليك بتحليل جانبين هامين هما:
الأول: التحليل الفني للسهم, وحجم تداوله, وذلك بتتبع حركة أسعار السهم خلال فترة معينة, وتتبع مؤشر هذا السهم, ومقارنته بالمؤشر العام للأسهم, ومدى الإقبال على شرائه في السوق.
الثاني: التحليل الأصولي للشركة التي وقع اختيارك عليها, من حيث حجم الممتلكات والإنتاج والمبيعات والأرباح خلال عدد من السنوات, وكذلك القيمة السوقية لأسهم الشركة, وقوة منافستها في السوق, ومجلس الإدارة, ونوعية القرارات الصادرة عنه.
8 - إن بعض المستثمرين يتداولون الأسهم بالهامش, ولا يعرفون المخاطر المتضمنة في هذا الأمر. ففي السوق المتوترة يجد المستثمر الذي اشترى بدفعة هامش أولية لسهم ما نفسه مطالبًا بتزويد النقد الإضافي هامش صيانة, إذا سقط سعر السهم بعد ذلك, وإذا لم تدفع الأموال بالوقت المطلوب; فإن شركة العمولة لها الحق ببيع السندات المالية, ويتحمل المستثمر الخسارة.
9 - تقليد طريقة بعض المتداولين المحترفين والمخاطرة, ويفضل أن ينظر إلى سوق الأسهم للاستثمار وليس للتداول فقط; فعمليات كالتداول اليومي تتضمن مخاطر شديدة, وعلى المستثمر القائم بذلك أن يكون قادرًا على تحمل الخسارة, ويفضل أن يكون الاستثمار للمدى الطويل وليس لدقائق أو ساعات.
10 - يخطئ المستثمر حينما يظن أن هناك نظامًا يحميه سواء في البنوك المحلية أو في نظام هيئة السوق المالية بالدولة المعنية, حينما يتلاعب البعض باستثماراته, إذا ما تم دفعه للوقوع بأحد الأخطاء التسع السابقة; فلا يتوقع أن تعاقب هيئة سوق المال المتسبب في الخطأ.
http://www.alseyassah.com/alseyassah/Econ_9.asp
