سبق أن نشرت صحيفة الاقتصادية في عددها الصادر يوم 4/12/1426هـ أن رئيس مجلس إدارة شركة الشرقية للتنمية الزراعية ( الشركة ) كشف للصحيفة عن توجه الشركة خلال الفترة المقبلة إلى مخاطبة الجهات ذات الاختصاص من أجل زيادة رأسمالها ، وأنه أوضح أن الشركة لديها عروض اندماج مع شركات . وفي يوم 5/12/1426هـ نشرت الصحيفة تصريحاً لرئيس مجلس الإدارة بهذا المعنى . وفي يوم 7/12/1426هـ نشرت الشركة إعلاناً على موقع ( تداول ) نص على الآتي : " إشارة إلى تصريح رئيس مجلس إدارة الشركة بجريدة الاقتصادية وبناءً على استفسار هيئة السوق المالية ، يؤكد رئيس مجلس الإدارة أنه لم يتم مناقشة زيادة رأس مال الشركة سواءً في مجلس الإدارة أو مع أي جهة أخرى ، وكذلك ليس هناك اندماجات مع شركات أخرى في الوقت الحاضر ، ما عدا الذي تم الإعلان عنه سابقاً مع شركة الري للصناعات الغذائية ولا زالت دراسة الجدوى مستمرة ". ونظراً لما لاحظته الهيئة من تعارض بين التصريح والإعلان المشار إليهما، وحيث استمر سعر سهم الشركة في الارتفاع بصورة كبيرة بالرغم من إعلان الشركة المشار إليه ، وحيث أكدت الشركة للهيئة بتاريخ 17/12/1426هـ عدم وجود معلومات لديها تهم المستثمرين لم يتم الافصاح عنها. وبناءً على الفقرات ( أ/4 ، 5 ، 6 ) من المادة الخامسة من نظام السوق المالية ، التى تقضى بقيام الهيئة بما يأتي : " (4) حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة ، أو غير السليمة ، أو التي تنطوي على احتيال ، أو غش ، أو تدليس ، أو تلاعب ، (5) العمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية ، (6) تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية ، والجهات المصدرة لها ، وتعامل الأشخاص المطلعين وكبار المساهمين والمستثمرين فيها، وتحديد وتوفير المعلومات التي يجب على المشاركين في السوق الإفصاح عنها لحاملي الأسهم والجمهور." فقد وجه مجلس الهيئة الإدارة المعنية بفتح تحقيق في الموضوع والكشف عن أي مخالفات لنظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية .
