دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
البنك العقاري الكويتي ( عقاري )
- بادئ الموضوع عليمي
- تاريخ البدء
- الحالة
الى الاخ الفاضل عليمي000
ارجو منك بما انك لك مصادر مقربه من البنك الغقاري والمركزي
فارجو منك استفسار متى يتم الموافقه على تجويل البنك العقاري الا اسلامي؟؟
اي متى اخر مده محدده؟
اي بعد اسبوع شهر اكثر؟؟؟
او عالاقل تقريبي او فتره زمنيه معينه لا تتعداها؟
ولك جزيل الشكر
ارجو منك بما انك لك مصادر مقربه من البنك الغقاري والمركزي
فارجو منك استفسار متى يتم الموافقه على تجويل البنك العقاري الا اسلامي؟؟
اي متى اخر مده محدده؟
اي بعد اسبوع شهر اكثر؟؟؟
او عالاقل تقريبي او فتره زمنيه معينه لا تتعداها؟
ولك جزيل الشكر
لا عليكم مما يحدث
بسم الله الرحمن الرحيم
سهم العقاري من الأسهم الممتازة في السوق وهي من الأسهم الريادية منذ سنة كما أن البنك العقاري من البنوك الخدمية والتي تملك أصول بشركات عدة معروفة وبموافقة البنك المركزي لتحوله إلى بنك اسلامي جعل من سهمه سهما يستحق الإحتفاظ به وهذه العوامل أدت لدخول كثير من الصناديق والمحافظ عليه( وورد إلي خبرا من أحد مدراء الصناديق الإسلامية بأنها تحتفظ بالسهم من يناير بأسعار تبدأ من 680 فلس حتى 740 فلس ) هذا بعد انتشار الفتوى بإجازة التعامل به منذ أن بدأ البنك بالتخلص من الأصول الربوية لديه ،،، ومن مصدر مسئول أن هناك انتخابات قادمة لمجلس الإدارة قريبا وأكد هذا الخبر الأخ العليمي ومن مصادر خاصة سوف تكون منافسة شديدة على عضوية مجلس الإدارة البنك الموعود بأن يكون إسلامي ومايحمل من مزايا وفي الأيام القليلة القادمة سترون أن هناك معارك على السهم بحلبة البورصة لامتلاكه من أربعة أطراف معروفة ذكرتهم الصحف قبل أيام والكل يعلم أن الفوز بعضوية مجلس الإدارة يجب أن يكون من الملاك لأسهم العقاري بأكبر نسبة وهذا ما حدث من قبل في البنك الأهلي والشرق الأوسط 000 إلا أن هذه الأيام وبسبب هبوط السوق وتسييل بعض الصناديق لتوزيع الأرباح وأن هناك اتفاق حصل اليوم في آخر ساعة لبيع كميات لأحد المتنافسين حيث كانت فرصتهم بقلة العرض والطلب 000 وإني لأنصح بشدة بالتمسك بالسهم لسببين أحدهما التوزيعة الممتازة لهذه السنة بالإضافة للإكتتاب وإن كان 15% والسبب الآخر الإنتخابات القادمة لمجلس الإدارة الذي سيحصل حتما وتتنافس عليه هوامير معروفين
الصبر مفتاح الفرج وامسك سهمك وانتظر الخير
بسم الله الرحمن الرحيم
سهم العقاري من الأسهم الممتازة في السوق وهي من الأسهم الريادية منذ سنة كما أن البنك العقاري من البنوك الخدمية والتي تملك أصول بشركات عدة معروفة وبموافقة البنك المركزي لتحوله إلى بنك اسلامي جعل من سهمه سهما يستحق الإحتفاظ به وهذه العوامل أدت لدخول كثير من الصناديق والمحافظ عليه( وورد إلي خبرا من أحد مدراء الصناديق الإسلامية بأنها تحتفظ بالسهم من يناير بأسعار تبدأ من 680 فلس حتى 740 فلس ) هذا بعد انتشار الفتوى بإجازة التعامل به منذ أن بدأ البنك بالتخلص من الأصول الربوية لديه ،،، ومن مصدر مسئول أن هناك انتخابات قادمة لمجلس الإدارة قريبا وأكد هذا الخبر الأخ العليمي ومن مصادر خاصة سوف تكون منافسة شديدة على عضوية مجلس الإدارة البنك الموعود بأن يكون إسلامي ومايحمل من مزايا وفي الأيام القليلة القادمة سترون أن هناك معارك على السهم بحلبة البورصة لامتلاكه من أربعة أطراف معروفة ذكرتهم الصحف قبل أيام والكل يعلم أن الفوز بعضوية مجلس الإدارة يجب أن يكون من الملاك لأسهم العقاري بأكبر نسبة وهذا ما حدث من قبل في البنك الأهلي والشرق الأوسط 000 إلا أن هذه الأيام وبسبب هبوط السوق وتسييل بعض الصناديق لتوزيع الأرباح وأن هناك اتفاق حصل اليوم في آخر ساعة لبيع كميات لأحد المتنافسين حيث كانت فرصتهم بقلة العرض والطلب 000 وإني لأنصح بشدة بالتمسك بالسهم لسببين أحدهما التوزيعة الممتازة لهذه السنة بالإضافة للإكتتاب وإن كان 15% والسبب الآخر الإنتخابات القادمة لمجلس الإدارة الذي سيحصل حتما وتتنافس عليه هوامير معروفين
الصبر مفتاح الفرج وامسك سهمك وانتظر الخير
عليمي
عضو متميز
- التسجيل
- 3 مايو 2002
- المشاركات
- 938
حسم الامر من البنك المركزي
البنك العقاري الكويتي (زيادة رأس المال بنسبة 15 بالمئة)
يعلن سوق الكويت للأوراق المالية أن مجلس ادارة البنك العقاري الكويتي
قد اجتمع بتاريخ 2004/03/09، من أجل اعادة النظر بموضوع زيادة
رأسمال البنك، وقرر التوصية للجمعية العمومية للبنك بزيادة رأس المال
بنسبة 15%، أي ما يعادل 15 سهم لكل 100 سهم، بقيمة اسمية 100 فلس
للسهم الواحد، مع علاوة اصدار 300 فلس للسهم الواحد.
علما بأن بنك الكويت المركزي قد وافق على هذه الزيادة بتاريخ 2004/03/15.
وعليه تبقى التوزيعات كما يلي :
5 نقدي
20 % منحة
15 % زيادة راس المال بقيمة 400 فلس للسهم
العائد بعد تفسخ السهم يصل الى 18 % في اسوأ الاحوال وهي نسبة عالية جدا من بين عوائد البنوك ككل اذ ينفرد بها البنك العقاري دون غيره من البنوك الاخرى
كما ان البنك سيمر في مرحلة انتخابات لمجلس الادارة القادم مما يدعو بعض الكبار للتنافس لحيازة السهم مما سيتبع ذلك ارتفاعات كبيرة كما حصل في بنك الكويت والشرق الاوسط سابقا للفوز بكراسي المجلس
والبنك العقاري هو الوحيد كذلك من بين البنوك الذي ينتظر مشروع التحول الى بنك اسلامي وقد وافق البنك المركزي على ذلك صريحا بموفقته على زيادة راس المال بما يتناسب ورأس المال المطلوب مما سيفتح له المجال في الاستفادة من العديد من الموارد المختلفة التي ستدعم مركزه المالي الرصين الذي يشهد نموا كبيرا وصل الى 65 % وهي ايضا نسبة ممتازة من الاداء يقل نظيرها بين البنوك فلاحظ .
واما بالنسبة لسعر السهم الحالي فهو نزل ادنى من سعره العادل كثيرا .
البنك العقاري الكويتي (زيادة رأس المال بنسبة 15 بالمئة)
يعلن سوق الكويت للأوراق المالية أن مجلس ادارة البنك العقاري الكويتي
قد اجتمع بتاريخ 2004/03/09، من أجل اعادة النظر بموضوع زيادة
رأسمال البنك، وقرر التوصية للجمعية العمومية للبنك بزيادة رأس المال
بنسبة 15%، أي ما يعادل 15 سهم لكل 100 سهم، بقيمة اسمية 100 فلس
للسهم الواحد، مع علاوة اصدار 300 فلس للسهم الواحد.
علما بأن بنك الكويت المركزي قد وافق على هذه الزيادة بتاريخ 2004/03/15.
وعليه تبقى التوزيعات كما يلي :
5 نقدي
20 % منحة
15 % زيادة راس المال بقيمة 400 فلس للسهم
العائد بعد تفسخ السهم يصل الى 18 % في اسوأ الاحوال وهي نسبة عالية جدا من بين عوائد البنوك ككل اذ ينفرد بها البنك العقاري دون غيره من البنوك الاخرى
كما ان البنك سيمر في مرحلة انتخابات لمجلس الادارة القادم مما يدعو بعض الكبار للتنافس لحيازة السهم مما سيتبع ذلك ارتفاعات كبيرة كما حصل في بنك الكويت والشرق الاوسط سابقا للفوز بكراسي المجلس
والبنك العقاري هو الوحيد كذلك من بين البنوك الذي ينتظر مشروع التحول الى بنك اسلامي وقد وافق البنك المركزي على ذلك صريحا بموفقته على زيادة راس المال بما يتناسب ورأس المال المطلوب مما سيفتح له المجال في الاستفادة من العديد من الموارد المختلفة التي ستدعم مركزه المالي الرصين الذي يشهد نموا كبيرا وصل الى 65 % وهي ايضا نسبة ممتازة من الاداء يقل نظيرها بين البنوك فلاحظ .
واما بالنسبة لسعر السهم الحالي فهو نزل ادنى من سعره العادل كثيرا .
الى الاخ الفاضل عليمي
الى الاخ الفاضل عليمي00
ارجو الرد على السؤال حيث اني سالتك قبل فتره ولم ترد علي وانا اعلم بان سؤالي نوعا ما غريب لكن ارجو الجواب بما عندك من معلومات ولك الشكر 0
ارجو منك بما انك لك مصادر مقربه من البنك الغقاري والمركزي
فارجو منك استفسار متى يتم الموافقه على تحويل البنك العقاري الى اسلامي؟؟
اي متى اخر مده محدده؟
اي بعد اسبوع شهر اكثر؟؟؟
او عالاقل تقريبي او فتره زمنيه معينه لا تتعداها؟
ولك جزيل الشكر
الى الاخ الفاضل عليمي00
ارجو الرد على السؤال حيث اني سالتك قبل فتره ولم ترد علي وانا اعلم بان سؤالي نوعا ما غريب لكن ارجو الجواب بما عندك من معلومات ولك الشكر 0
ارجو منك بما انك لك مصادر مقربه من البنك الغقاري والمركزي
فارجو منك استفسار متى يتم الموافقه على تحويل البنك العقاري الى اسلامي؟؟
اي متى اخر مده محدده؟
اي بعد اسبوع شهر اكثر؟؟؟
او عالاقل تقريبي او فتره زمنيه معينه لا تتعداها؟
ولك جزيل الشكر
عليمي
عضو متميز
- التسجيل
- 3 مايو 2002
- المشاركات
- 938
الاخ بوسلطان المحترم
ارجو قبول عذري على التأخير بسبب كثرة المشاغل
التحويل يجب اتمامه بعد اتمام شرطالبنك المركزي بزيادة راس مال العقاري الى 75 مليون دينار ومن ثم اعادة الهيكلة للاستثمارات الخاصة بالبنك التي يجب تتوافق مع الشريعة الاسلامية وربما تأخذ العملية فترة من الوقت كما فصل المحللين بالانباء والراي العام وتقرير مركز جمان بذلك الشأن وستكون الزيادة المكملة لراس المال ربما في السنة القادمة بعد اضافتها على زيادة هذه السنة والسهم عموما في ادنى مستوياته وعاد الى ماقبل توصية البنك للشروع الى التحويل الى بنك اسلامي فلاحظ والسهم حاليا جيدا جدا للاستثمار بسعره الحالي .
ولكم التوفيق
ارجو قبول عذري على التأخير بسبب كثرة المشاغل
التحويل يجب اتمامه بعد اتمام شرطالبنك المركزي بزيادة راس مال العقاري الى 75 مليون دينار ومن ثم اعادة الهيكلة للاستثمارات الخاصة بالبنك التي يجب تتوافق مع الشريعة الاسلامية وربما تأخذ العملية فترة من الوقت كما فصل المحللين بالانباء والراي العام وتقرير مركز جمان بذلك الشأن وستكون الزيادة المكملة لراس المال ربما في السنة القادمة بعد اضافتها على زيادة هذه السنة والسهم عموما في ادنى مستوياته وعاد الى ماقبل توصية البنك للشروع الى التحويل الى بنك اسلامي فلاحظ والسهم حاليا جيدا جدا للاستثمار بسعره الحالي .
ولكم التوفيق
عليمي
عضو متميز
- التسجيل
- 3 مايو 2002
- المشاركات
- 938
السياسة 23/3/2004
علمت »السياسة« ان وزير التجارة الاسبق محمد عبدالوهاب الوزان مرشح لتولي مجلس ادارة البنك العقاري. وقالت مصادر مقربة ان ترشيح الوزان لرئاسة البنك يأتي كونه يمتلك من الخبرة الاقتصادية ما يؤهله لهذا المنصب. وارجعت المصادر سر الاقبال عن شراء سهم البنك امس في البورصة الى معرفة البعض بهذا السر. ويأتي اختيار الوزان ضمن تحول البنك الى المعاملات المصرفية الاسلامية. واشادت اوساط اقتصادية استطلعت »السياسة« رأيهما بالوزان كونه يمتلك خبرة سياسية واقتصادية .
علمت »السياسة« ان وزير التجارة الاسبق محمد عبدالوهاب الوزان مرشح لتولي مجلس ادارة البنك العقاري. وقالت مصادر مقربة ان ترشيح الوزان لرئاسة البنك يأتي كونه يمتلك من الخبرة الاقتصادية ما يؤهله لهذا المنصب. وارجعت المصادر سر الاقبال عن شراء سهم البنك امس في البورصة الى معرفة البعض بهذا السر. ويأتي اختيار الوزان ضمن تحول البنك الى المعاملات المصرفية الاسلامية. واشادت اوساط اقتصادية استطلعت »السياسة« رأيهما بالوزان كونه يمتلك خبرة سياسية واقتصادية .
يعلن سوق الكويت للأوراق المالية أن البنك العقاري الكويتي قد حصل امس
الثلاثاء الموافق 2004/03/23 على موافقة بنك الكويت المركزي من حيث
المبدأ على التحول الكلي للعمل طبقا للشريعة الاسلامية.
كما يوضح البنك بأن هذه الموافقة تعتبر مبدئية صالحة لمدة سنة من تاريخ
الابلاغ، بحيث يلتزم البنك خلالها باستكمال كافة الاجراءات وفقا لخطة
التحول المقدمة بما فيها اجراء التعديلات على عقد التأسيس والنظام الأساسي
للبنك وفقا لقانون الشركات التجارية
الثلاثاء الموافق 2004/03/23 على موافقة بنك الكويت المركزي من حيث
المبدأ على التحول الكلي للعمل طبقا للشريعة الاسلامية.
كما يوضح البنك بأن هذه الموافقة تعتبر مبدئية صالحة لمدة سنة من تاريخ
الابلاغ، بحيث يلتزم البنك خلالها باستكمال كافة الاجراءات وفقا لخطة
التحول المقدمة بما فيها اجراء التعديلات على عقد التأسيس والنظام الأساسي
للبنك وفقا لقانون الشركات التجارية
عليمي
عضو متميز
- التسجيل
- 3 مايو 2002
- المشاركات
- 938
السيف: البنك العقاري أنهى اجراءات الاعداد والتحضير للتحول لبنك إسلامي و سيتغير اسمه وفقا لتعدد نشاطاته المستقبلية
أعلن مدير عام البنك العقاري الكويتي عبدالله يوسف السيف ان البنك انهى كافة الاجراءات الخاصة بالاعداد والتحضير لشروط التحول الى بنك اسلامي وفق القانون وقواعد التحول لتي اعتمدها بنك الكويت المركزي الذي يتعين الالتزام بها من قبل البنوك الراغبة في التحول كليا للعمل وفق الشريعة الاسلامية والاجراءات الواجب اتباعها في هذا الخصوص التي تشمل كافة جوانب عمل البنك وعلى هذا الاساس تقدم بطلبه رسميا لبنك الكويت المركزي في 2 ديسمبر الماضي معلنا عن رغبته في التحول كليا الى بنك اسلامي.
وقد وافق بنك الكويت المركزي للبنك العقاري الكويتي من خلال كتابه المرسل من قبل محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ ـ سالم عبدالعزيز الصباح ـ على تحول البنك العقاري الكويتي للعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية. وتعتبر هذه موافقة مبدئية مشروطة بتنفيذ الخطة المقدمة من البنك العقاري الكويتي لبنك الكويت المركزي التي تتضمن تحول لجميع بنود ميزانية وسياسات واجراءات وخدمات.. وغيرها للتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية، واشار السيف الى ان البنك العقاري الكويتي سيعمل على تنفيذ التحول بشكل تدريجي وفق خطة معتمدة من البنك ومراجعة من قبل بنك الكويت المركزي وذلك حفاظا على مصالح العملاء والمساهمين. وان تنفيذ التحول قد يتطلب فترة اكثر من سنة تقريبا.
وعن الشروط والاجراءات الواجب اتباعها كمتطلب اساسي للتقدم بطلب التحول يقول السيف: بناء على القانون رقم 30 لسنة 2003 وما اعتمده مجلس ادارة بنك الكويت المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/6/2003 باعتماد شروط واجراءات ومتطلبات للتحول، اذ يتعين على البنوك الراغبة في التحول كليا للعمل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية الالتزام بها وتوفيرها، وفقل لذلك قام البنك بتقديم دراسة الجدوى الاقتصادية لخمس سنوات قادمة، دراسة السوق المالية في دولة الكويت، دراسة الفروع المصرفية للبنوك التقليدية والاسلامية في دولة الكويت، دراسة حول رأي عملاء البنك في التحول ـ تمت من خلال شركة عالمية متخصصة بالاضافة لدراسات البيئة القانونية والفنية والمالية، وخطة تحول البنك العقاري الكويتي الى بنك اسلامي مبين لها البرنامج الزمني لعملية التحول وكيفية واساليب تصفية النشاط القائم.
ودراسة حول التحول الشرعي لبنود ميزانية البنك العقاري الكويتي، ومشروع التعديل المقترح على عقد التأسيس والنظام الاساسي، ودراسة حول الصور الشرعية للبيوع والعقود التي يعمل وفقها النظام المصرفي الاسلامي، والتوجهات الاستراتيجية للبنك العقاري الكويتي بعد التحول.
ومحضر وقائع الاجتماع السنوي الثلاثين للجمعية العامة غير العادية للبنك العقاري الكويتي الذي يشتمل على «الموافقة من حيث المبدأ على تعديل كافة انشطة البنك المصرفية بما يتفق واحكام الشريعة الاسلامية، وكذا تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي بما يتفق والقواعد القانونية المنظمة لذلك بعد موافقة الجهات المختصة».
واكد السيف على ان جميع المعاملات ستخضع لاحكام الشريعة الاسلامية مما يزيد من الطمأنينة الشخصية للعميل في ان يستثمر امواله وفق الشريعة التي امر الله بها، وسيكون للعميل الفرصة في النمو مع بنك ذي خبرة كبيرة سابقة وبمجالات كبيرة ومتعددة. كما سيتم توفير الكثير من المنتجات والخدمات المتميزة التي ستحقق له احتياجاته.
حيث تخضع البنوك الاسلامية لاحكام قانون البنوك الاسلامية، ولا يجوز لها ممارسة تلك المهنة بما يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية، وحيث اننا اخترنا ان نكون بنكا اسلاميا فإن جميع عملياتنا يجب ان تكون متوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية.
موضحا انه وبموجب قانون البنوك الاسلامية الصادر من بنك الكويت المركزي سيتم تشكيل هيئة للفتوى والرقابة الشرعية في كل بنك اسلامي. وسيراعي البنك ان يكون اعضاؤه من المتخصصين في الاقتصاد الاسلامي وذوو سمعة طيبة في المجتمع الكويتي ومن ذوي الخبرات المصرفية الاسلامية، وهؤلاء سيقومون بتفحص جميع المعاملات والخدمات والمنتجات والعقود وغيرها التي سيعمل بها في البنك لضمان توافقها مع احكام الشريعة الاسلامية.
وقال انتهينا من وضع خطط اعلامية وتوعوية وبرامج علاقات عامة لصالح عملاء البنك والجمهور وسوف يتم بدء تنفيذها حسب الجدول الزمني المخطط لها. وبعد تسلم الموافقة المبدئية سوف يتم العمل بالخطة وفق المواعيد المحددة.
ونفى السيف امكانية تراجع البنك عن قرار التحول في حال اكتشافه بعض المعوقات الاساسية وقال ان ملاك البنك من خلال الجمعية العامة قرروا المضي في تحقيق هذا الهدف بالاجماع وهم عازمون عليه ولن تتهاون ادارة البنك في تنفيذ هذه الرغبة، وبإذن الله ستتغلب ادارة البنك على كافة التحديات والصعوبات خلال عملية التحول.
مؤكدا ان ادارة البنك قامت بوضع خطة زمنية واضحة لتحقيق هدف التحول، الا ان هذه الخطة مرهونة ببعض الظروف الخارجة عن ارادتها كارتباطها بجهات خارجية وعملاء البنك وتصفية نشاطه القائم وغير ذلك ومن المتوقع ان تسير الامور على ما يرام وسيتم اعلان البنك الاسلامي الجديد في الموعد المتفق عليه، وقال السيف ان البنك سيقوم بعد تحوله باتخاذ الوسائل كافة للوصول الى العملاء وتيسير حصولهم على خدمات البنك بما فيها افتتاح فروع ومعارض وغير ذلك مما نراه مناسبا وقتها حسب الانظمة المنظمة.
وستتم ممارسة كل ما يحقق مصلحة المودعين والمساهمين وضمن ضوابط بنك الكويت المركزي سواء اكان ذلك بالاستثمار المحلي او الخارجي وغيره من الاعمال المصرفية.
واشار الى انه تقتضي اصول المشاركة الشرعية والمضاربة.. ان يتحمل الشركاء الخسارة، كما يستحقون الربح في حال ظهوره وتحققه، لكن خبرة البنك الكبيرة وتاريخه المتميز في الاستثمار وتحقيق الارباح وسياسة التحوط هما اللذان يحولان بإذن الله دون حصول الخسارة.
كما ستمنح البطاقات الائتمانية وغيرها من الخدمات المالية فهي من طبيعة عمل البنوك وسيعمل البنك بعد تحوله على تقديم كل ما هو متميز ويلبي احتياجات عملائه سواء اكان من البطاقات الائتمانية او المنتجات والخدمات بأنواعها، كما ان خزائن الامانات هي احدى الخدمات المضافة في البنك التي يحرص البنك على توفيرها لعملائه.
وسيتم افتتاح فروع جديدة للبنك في المستقبل القريب لتغطية احتياجات عملائه مراعيا بذلك الانتشار الجغرافي الذي يحقق مصالح عملائه وقد تمت دراسة هذا الامر دراسة وافية من اجل توسيع شبكة البنك.
كما سيقوم البنك بتمويل الشركات وتقديم التسهيلات التجارية لهم فهي من الخدمات الاساسية للبنوك وفي ظل التحول سيتم التوسع في هذه الخدمة بصورة اكبر اذ انها كانت مقتصرة على الخدمات العقارية وستقدم بعد التحول لجميع الانشطة بالكامل.
ومن منافع التحول الى بنك اسلامي هو امكانية البنك توسيع انشطته وتنويعها حيث لن يكون عمله متخصصا في المجال العقاري فقط بل يمكنه الاستثمار في مجالات اخرى والدخول في استثمارات محلية وخارجية سواء اكانت استثمارات مباشرة في شركات او غير مباشرة في صفقات استثمارية.
واكد السيف انه ليس بالضرورة تغيير الخدمات الحالية فالاصل في المعاملات الاباحة ما لم يأت دليل على حرمتها، وسنقوم على تحويلها لتعمل وفق شروط ومواصفات العمل المصرفي الاسلامي ثم تقديمها للعملاء بحلة اسلامية جديدة. وستخضع العمليات المصرفية في البنك الجديد الى الاعراف المصرفية والعلمية وضوابط بنك الكويت المركزي وقرارات هيئة الفتوئ والرقابة الشرعية للبنك.
وسيعمل البنك على تقديم خدماته التمويلية لفترات تمويل تنافسية تتناسب مع احتياجات العملاء وستكون خدماته التمويلية في مستوى السوق من حيث حجم التمويل ومدة التمويل.
وسيعمل البنك بعد تحوله على تنفيذ استراتيجية مدروسة ومتميزة تعتمد على تطوير منتجات وخدمات تلبي احتياجات العملاء بكافة شرائحهم، وبمستوى مرتفع من جودة الخدمة والانظمة التي تهدف الى رضا العملاء عن البنك وستقدم بصورة متميزة تتناسب مع عملائنا المتميزين.
واعلن السيف انه يتم تغيير اسم البنك العقاري الكويتي الى اسم جديد يعبر عن هويته الجديدة، ولكن لم يتم حتى الآن اقتراح الاسم الجديد ونرى ضرورة ان يشارك الجمهور والمختصون والادارة في اقتراح بعض الاسماء ليختار منها مجلس الادارة وبالتالي تحتاج الى تأكيد الجمعية العامة لذلك.
فيبقى التزام العملاء قائما تجاه البنك وسيتم تحويل هذه المديونيات بعد موافقة العملاء للتناسب مع نظام المعاملات المالية وفق احكام الشريعة الاسلامية. حيث تدارس البنك مجموعة الخيارات التي امامه وسيحدد العقود التي يراها متناسبة مع المرحلة القادمة ولن يكون هناك اي تأثير في اجمالي الالتزامات للعملاء او نسبة الربح او مدة التسديد.
وبالنسبة لرهن العقار كضمان للتسهيلات قال السيف ان هذا الاجراء مرهون تماما بالسياسات الائتمانية التي سيتم وضعها والتزامها مستقبلا بعد قرار التحول، وهذا الاجراء أصلا لا يتعارض مع احكام الشريعة الإسلامية.
وأكد أنه يجوز الحط من الدين عند تعجيل السداد بشرط ألا يحدد المبلغ، فيعتبر في هذه الحال تبرعا من البنك وليس التزاما فلا مانع شرعي من ذلك ويعتبر كجائزة عن السداد المبكر، علما بأنه يجب ان يعتمد ذلك من هيئة الفتوى والرقابة الشرعية التابعة للبنك.
وبالنسبة للتأمين على المديونيات بعد عملية التحول قال السيف ان عمل تأمين على مديونيات العملاء لا يخالف أحكام الشريعة الاسلامية وسيتم التأمين على المديونيات وفق الضوابط الشرعية.
في النهاية أكد السيف انه عندما ينضم البنك العقاري الكويتي بحلته الجديدة الى سوق البنوك التجارية التي تعمل وفق احكام الشريعة الإسلامية فانه سيكون أمامه سوقا واسعا جدا ومليئا بالفرص الاستثمارية الكبيرة، إذ سيتمكن من دخول الكثير من الأسواق والمجالات التي لم يكن بمقدوره دخولها حيث ينحصر نشاطه الان بالقطاع العقاري فقط. وإذا أضفنا الى ذلك كونه سيكون البنك الإسلامي الثاني او الثالث في دولة الكويت فانه سيحظى بمجال واسع من الحركة تمكنه من دخول أسواق عديدة متنوعة، إذ انه سيستفيد من الفرص الاستثمارية التي ستتيحها الحكومة للقطاع الخاص او التي ستتوافر على مستوى منطقة الخليج العربي بعد استقرار هذه المنطقة برحيل كثير من عناصر التوتر التي كانت موجودة فيها سابقا. وسيستفيد البنك العقاري الكويتي من النمو الحاصل في القطاعات غير النفطية في دولة الكويت التي وصل حجم مساهمتها في الاقتصاد الكويتي الى 6.251 مليارات د.ك من الناتج المحلي وبنسبة 58.2% منه.
وفوق هذا كله، فان البنك العقاري الكويتي يعتبر من البنوك المتميزة في نسب النمو في أرصدته في السنوات الاخيرة حيث وصل معدل النمو السنوي لودائعه اخر خمس سنوات الى معدلات كبيرة، ووصل معدل النمو السنوي للقروض والسلف اخر خمس سنوات الى 10.22% سنويا في المعدل، مما يعني انه لو اتيحت له فرصة التوسع في سوق البنوك التقليدية لانعكس ذلك على ادائه بنمو أكبر
أعلن مدير عام البنك العقاري الكويتي عبدالله يوسف السيف ان البنك انهى كافة الاجراءات الخاصة بالاعداد والتحضير لشروط التحول الى بنك اسلامي وفق القانون وقواعد التحول لتي اعتمدها بنك الكويت المركزي الذي يتعين الالتزام بها من قبل البنوك الراغبة في التحول كليا للعمل وفق الشريعة الاسلامية والاجراءات الواجب اتباعها في هذا الخصوص التي تشمل كافة جوانب عمل البنك وعلى هذا الاساس تقدم بطلبه رسميا لبنك الكويت المركزي في 2 ديسمبر الماضي معلنا عن رغبته في التحول كليا الى بنك اسلامي.
وقد وافق بنك الكويت المركزي للبنك العقاري الكويتي من خلال كتابه المرسل من قبل محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ ـ سالم عبدالعزيز الصباح ـ على تحول البنك العقاري الكويتي للعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية. وتعتبر هذه موافقة مبدئية مشروطة بتنفيذ الخطة المقدمة من البنك العقاري الكويتي لبنك الكويت المركزي التي تتضمن تحول لجميع بنود ميزانية وسياسات واجراءات وخدمات.. وغيرها للتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية، واشار السيف الى ان البنك العقاري الكويتي سيعمل على تنفيذ التحول بشكل تدريجي وفق خطة معتمدة من البنك ومراجعة من قبل بنك الكويت المركزي وذلك حفاظا على مصالح العملاء والمساهمين. وان تنفيذ التحول قد يتطلب فترة اكثر من سنة تقريبا.
وعن الشروط والاجراءات الواجب اتباعها كمتطلب اساسي للتقدم بطلب التحول يقول السيف: بناء على القانون رقم 30 لسنة 2003 وما اعتمده مجلس ادارة بنك الكويت المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/6/2003 باعتماد شروط واجراءات ومتطلبات للتحول، اذ يتعين على البنوك الراغبة في التحول كليا للعمل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية الالتزام بها وتوفيرها، وفقل لذلك قام البنك بتقديم دراسة الجدوى الاقتصادية لخمس سنوات قادمة، دراسة السوق المالية في دولة الكويت، دراسة الفروع المصرفية للبنوك التقليدية والاسلامية في دولة الكويت، دراسة حول رأي عملاء البنك في التحول ـ تمت من خلال شركة عالمية متخصصة بالاضافة لدراسات البيئة القانونية والفنية والمالية، وخطة تحول البنك العقاري الكويتي الى بنك اسلامي مبين لها البرنامج الزمني لعملية التحول وكيفية واساليب تصفية النشاط القائم.
ودراسة حول التحول الشرعي لبنود ميزانية البنك العقاري الكويتي، ومشروع التعديل المقترح على عقد التأسيس والنظام الاساسي، ودراسة حول الصور الشرعية للبيوع والعقود التي يعمل وفقها النظام المصرفي الاسلامي، والتوجهات الاستراتيجية للبنك العقاري الكويتي بعد التحول.
ومحضر وقائع الاجتماع السنوي الثلاثين للجمعية العامة غير العادية للبنك العقاري الكويتي الذي يشتمل على «الموافقة من حيث المبدأ على تعديل كافة انشطة البنك المصرفية بما يتفق واحكام الشريعة الاسلامية، وكذا تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي بما يتفق والقواعد القانونية المنظمة لذلك بعد موافقة الجهات المختصة».
واكد السيف على ان جميع المعاملات ستخضع لاحكام الشريعة الاسلامية مما يزيد من الطمأنينة الشخصية للعميل في ان يستثمر امواله وفق الشريعة التي امر الله بها، وسيكون للعميل الفرصة في النمو مع بنك ذي خبرة كبيرة سابقة وبمجالات كبيرة ومتعددة. كما سيتم توفير الكثير من المنتجات والخدمات المتميزة التي ستحقق له احتياجاته.
حيث تخضع البنوك الاسلامية لاحكام قانون البنوك الاسلامية، ولا يجوز لها ممارسة تلك المهنة بما يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية، وحيث اننا اخترنا ان نكون بنكا اسلاميا فإن جميع عملياتنا يجب ان تكون متوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية.
موضحا انه وبموجب قانون البنوك الاسلامية الصادر من بنك الكويت المركزي سيتم تشكيل هيئة للفتوى والرقابة الشرعية في كل بنك اسلامي. وسيراعي البنك ان يكون اعضاؤه من المتخصصين في الاقتصاد الاسلامي وذوو سمعة طيبة في المجتمع الكويتي ومن ذوي الخبرات المصرفية الاسلامية، وهؤلاء سيقومون بتفحص جميع المعاملات والخدمات والمنتجات والعقود وغيرها التي سيعمل بها في البنك لضمان توافقها مع احكام الشريعة الاسلامية.
وقال انتهينا من وضع خطط اعلامية وتوعوية وبرامج علاقات عامة لصالح عملاء البنك والجمهور وسوف يتم بدء تنفيذها حسب الجدول الزمني المخطط لها. وبعد تسلم الموافقة المبدئية سوف يتم العمل بالخطة وفق المواعيد المحددة.
ونفى السيف امكانية تراجع البنك عن قرار التحول في حال اكتشافه بعض المعوقات الاساسية وقال ان ملاك البنك من خلال الجمعية العامة قرروا المضي في تحقيق هذا الهدف بالاجماع وهم عازمون عليه ولن تتهاون ادارة البنك في تنفيذ هذه الرغبة، وبإذن الله ستتغلب ادارة البنك على كافة التحديات والصعوبات خلال عملية التحول.
مؤكدا ان ادارة البنك قامت بوضع خطة زمنية واضحة لتحقيق هدف التحول، الا ان هذه الخطة مرهونة ببعض الظروف الخارجة عن ارادتها كارتباطها بجهات خارجية وعملاء البنك وتصفية نشاطه القائم وغير ذلك ومن المتوقع ان تسير الامور على ما يرام وسيتم اعلان البنك الاسلامي الجديد في الموعد المتفق عليه، وقال السيف ان البنك سيقوم بعد تحوله باتخاذ الوسائل كافة للوصول الى العملاء وتيسير حصولهم على خدمات البنك بما فيها افتتاح فروع ومعارض وغير ذلك مما نراه مناسبا وقتها حسب الانظمة المنظمة.
وستتم ممارسة كل ما يحقق مصلحة المودعين والمساهمين وضمن ضوابط بنك الكويت المركزي سواء اكان ذلك بالاستثمار المحلي او الخارجي وغيره من الاعمال المصرفية.
واشار الى انه تقتضي اصول المشاركة الشرعية والمضاربة.. ان يتحمل الشركاء الخسارة، كما يستحقون الربح في حال ظهوره وتحققه، لكن خبرة البنك الكبيرة وتاريخه المتميز في الاستثمار وتحقيق الارباح وسياسة التحوط هما اللذان يحولان بإذن الله دون حصول الخسارة.
كما ستمنح البطاقات الائتمانية وغيرها من الخدمات المالية فهي من طبيعة عمل البنوك وسيعمل البنك بعد تحوله على تقديم كل ما هو متميز ويلبي احتياجات عملائه سواء اكان من البطاقات الائتمانية او المنتجات والخدمات بأنواعها، كما ان خزائن الامانات هي احدى الخدمات المضافة في البنك التي يحرص البنك على توفيرها لعملائه.
وسيتم افتتاح فروع جديدة للبنك في المستقبل القريب لتغطية احتياجات عملائه مراعيا بذلك الانتشار الجغرافي الذي يحقق مصالح عملائه وقد تمت دراسة هذا الامر دراسة وافية من اجل توسيع شبكة البنك.
كما سيقوم البنك بتمويل الشركات وتقديم التسهيلات التجارية لهم فهي من الخدمات الاساسية للبنوك وفي ظل التحول سيتم التوسع في هذه الخدمة بصورة اكبر اذ انها كانت مقتصرة على الخدمات العقارية وستقدم بعد التحول لجميع الانشطة بالكامل.
ومن منافع التحول الى بنك اسلامي هو امكانية البنك توسيع انشطته وتنويعها حيث لن يكون عمله متخصصا في المجال العقاري فقط بل يمكنه الاستثمار في مجالات اخرى والدخول في استثمارات محلية وخارجية سواء اكانت استثمارات مباشرة في شركات او غير مباشرة في صفقات استثمارية.
واكد السيف انه ليس بالضرورة تغيير الخدمات الحالية فالاصل في المعاملات الاباحة ما لم يأت دليل على حرمتها، وسنقوم على تحويلها لتعمل وفق شروط ومواصفات العمل المصرفي الاسلامي ثم تقديمها للعملاء بحلة اسلامية جديدة. وستخضع العمليات المصرفية في البنك الجديد الى الاعراف المصرفية والعلمية وضوابط بنك الكويت المركزي وقرارات هيئة الفتوئ والرقابة الشرعية للبنك.
وسيعمل البنك على تقديم خدماته التمويلية لفترات تمويل تنافسية تتناسب مع احتياجات العملاء وستكون خدماته التمويلية في مستوى السوق من حيث حجم التمويل ومدة التمويل.
وسيعمل البنك بعد تحوله على تنفيذ استراتيجية مدروسة ومتميزة تعتمد على تطوير منتجات وخدمات تلبي احتياجات العملاء بكافة شرائحهم، وبمستوى مرتفع من جودة الخدمة والانظمة التي تهدف الى رضا العملاء عن البنك وستقدم بصورة متميزة تتناسب مع عملائنا المتميزين.
واعلن السيف انه يتم تغيير اسم البنك العقاري الكويتي الى اسم جديد يعبر عن هويته الجديدة، ولكن لم يتم حتى الآن اقتراح الاسم الجديد ونرى ضرورة ان يشارك الجمهور والمختصون والادارة في اقتراح بعض الاسماء ليختار منها مجلس الادارة وبالتالي تحتاج الى تأكيد الجمعية العامة لذلك.
فيبقى التزام العملاء قائما تجاه البنك وسيتم تحويل هذه المديونيات بعد موافقة العملاء للتناسب مع نظام المعاملات المالية وفق احكام الشريعة الاسلامية. حيث تدارس البنك مجموعة الخيارات التي امامه وسيحدد العقود التي يراها متناسبة مع المرحلة القادمة ولن يكون هناك اي تأثير في اجمالي الالتزامات للعملاء او نسبة الربح او مدة التسديد.
وبالنسبة لرهن العقار كضمان للتسهيلات قال السيف ان هذا الاجراء مرهون تماما بالسياسات الائتمانية التي سيتم وضعها والتزامها مستقبلا بعد قرار التحول، وهذا الاجراء أصلا لا يتعارض مع احكام الشريعة الإسلامية.
وأكد أنه يجوز الحط من الدين عند تعجيل السداد بشرط ألا يحدد المبلغ، فيعتبر في هذه الحال تبرعا من البنك وليس التزاما فلا مانع شرعي من ذلك ويعتبر كجائزة عن السداد المبكر، علما بأنه يجب ان يعتمد ذلك من هيئة الفتوى والرقابة الشرعية التابعة للبنك.
وبالنسبة للتأمين على المديونيات بعد عملية التحول قال السيف ان عمل تأمين على مديونيات العملاء لا يخالف أحكام الشريعة الاسلامية وسيتم التأمين على المديونيات وفق الضوابط الشرعية.
في النهاية أكد السيف انه عندما ينضم البنك العقاري الكويتي بحلته الجديدة الى سوق البنوك التجارية التي تعمل وفق احكام الشريعة الإسلامية فانه سيكون أمامه سوقا واسعا جدا ومليئا بالفرص الاستثمارية الكبيرة، إذ سيتمكن من دخول الكثير من الأسواق والمجالات التي لم يكن بمقدوره دخولها حيث ينحصر نشاطه الان بالقطاع العقاري فقط. وإذا أضفنا الى ذلك كونه سيكون البنك الإسلامي الثاني او الثالث في دولة الكويت فانه سيحظى بمجال واسع من الحركة تمكنه من دخول أسواق عديدة متنوعة، إذ انه سيستفيد من الفرص الاستثمارية التي ستتيحها الحكومة للقطاع الخاص او التي ستتوافر على مستوى منطقة الخليج العربي بعد استقرار هذه المنطقة برحيل كثير من عناصر التوتر التي كانت موجودة فيها سابقا. وسيستفيد البنك العقاري الكويتي من النمو الحاصل في القطاعات غير النفطية في دولة الكويت التي وصل حجم مساهمتها في الاقتصاد الكويتي الى 6.251 مليارات د.ك من الناتج المحلي وبنسبة 58.2% منه.
وفوق هذا كله، فان البنك العقاري الكويتي يعتبر من البنوك المتميزة في نسب النمو في أرصدته في السنوات الاخيرة حيث وصل معدل النمو السنوي لودائعه اخر خمس سنوات الى معدلات كبيرة، ووصل معدل النمو السنوي للقروض والسلف اخر خمس سنوات الى 10.22% سنويا في المعدل، مما يعني انه لو اتيحت له فرصة التوسع في سوق البنوك التقليدية لانعكس ذلك على ادائه بنمو أكبر
عليمي
عضو متميز
- التسجيل
- 3 مايو 2002
- المشاركات
- 938
السياسة 30/3/2004
الأعمال المصرفية الخاصة بالشركات أصبحت اساسية في »العقاري«
يسعى البنك العقاري الكويتي ممثلا بقسم الاعمال المصرفية الخاصة بالشركات جاهدا الى بناء علاقات متينة مع عملائه من الشركات, وذلك بهدف تحقيق منفعة متبادلة وطويلة الامد لكلا الطرفين, حيث يبذل في سبيل ذلك كل ما في وسعه لتحقيق احتياجات العملاء. وأكد مدير ادارة تطوير الاعمال في البنك انور احمد الهنيدي بأن قسم الاعمال المصرفية الخاصة بالشركة قد اصبح يشكل المصدر الرئيسي لاصول البنك. واضاف بأن علاقة ادارة تطوير الاعمال تعتمد في علاقتها مع الشركات على أساس تقديم مجموعة متكاملة من المنتجات المصرفية التي تفي باحتياجات العميل سواء كان ذلك لاغراض الانشاء او التوسع او التطوير , حيث تتوفر لدى الادارة الخبرة الضرورية واللازمة لدراسة اعمال الشركات ذات النشاط العقاري والمقاولات الانشائية وتجارة المواد الانشائية. واشار الهنيدي الى ان البنك يقوم من خلال ادارة تطوير الاعمال بتمويل الشركات والمقاولين فيما يتعلق بالمشاريع ذات الطابع الخاص بنظام ال¯ B.O.T (بناء - تشغيل - تحويل ) وال¯ B.T (بناء - تحويل ) للحصول على افضل المشاريع اقتصاديا , كما أنه يقوم ايضا بتوزيع المخاطر المحتملة بين اطرافه بصورة عادلة, فضلا عن انه يعتمد الايرادات المستقبلية كضمان لسداد القرض بانتظام
الأعمال المصرفية الخاصة بالشركات أصبحت اساسية في »العقاري«
يسعى البنك العقاري الكويتي ممثلا بقسم الاعمال المصرفية الخاصة بالشركات جاهدا الى بناء علاقات متينة مع عملائه من الشركات, وذلك بهدف تحقيق منفعة متبادلة وطويلة الامد لكلا الطرفين, حيث يبذل في سبيل ذلك كل ما في وسعه لتحقيق احتياجات العملاء. وأكد مدير ادارة تطوير الاعمال في البنك انور احمد الهنيدي بأن قسم الاعمال المصرفية الخاصة بالشركة قد اصبح يشكل المصدر الرئيسي لاصول البنك. واضاف بأن علاقة ادارة تطوير الاعمال تعتمد في علاقتها مع الشركات على أساس تقديم مجموعة متكاملة من المنتجات المصرفية التي تفي باحتياجات العميل سواء كان ذلك لاغراض الانشاء او التوسع او التطوير , حيث تتوفر لدى الادارة الخبرة الضرورية واللازمة لدراسة اعمال الشركات ذات النشاط العقاري والمقاولات الانشائية وتجارة المواد الانشائية. واشار الهنيدي الى ان البنك يقوم من خلال ادارة تطوير الاعمال بتمويل الشركات والمقاولين فيما يتعلق بالمشاريع ذات الطابع الخاص بنظام ال¯ B.O.T (بناء - تشغيل - تحويل ) وال¯ B.T (بناء - تحويل ) للحصول على افضل المشاريع اقتصاديا , كما أنه يقوم ايضا بتوزيع المخاطر المحتملة بين اطرافه بصورة عادلة, فضلا عن انه يعتمد الايرادات المستقبلية كضمان لسداد القرض بانتظام
طويل البال
عضو نشط
طويل البال
عضو نشط
مشكور أنت و مصادرك.
عساكم عالقوة
الله الموفق
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي