تعددت وسائل إخفاء الأرباح.. والهدف واحد

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة نوكيا, بتاريخ ‏28 يناير 2006.

  1. نوكيا

    نوكيا عضو مبدع

    التسجيل:
    ‏1 ديسمبر 2004
    المشاركات:
    3,275
    عدد الإعجابات:
    138
    مكان الإقامة:
    الكويت
    [​IMG]


    التخوف من اخفاء جزء من الارباح السنوية للشركات المدرجة بات يشكل هاجسا لدى شريحة واسعة من المساهمين خصوصا مع اقرار البعض بوجود اساليب وطرق متبعة تحت مظلة وسائل مهنية مثل قيام مدقق الحسابات بعدم الاعلان عن نسبة غير مهمة وغير جوهرية من الارباح ولا تؤثر حسب اعتقاده بشكل كبير في الاجمالي. وهناك وسائل اخرى ينطبق عليها المفهوم المبرر مهنياً مثل عدم استكمال اركان عقد بيع اصل من الاصول او مجموعة اصول وتأخير نقل الملكية الى المشتري او المستثمر الجديد او بحجة ان العقد مبدئي ولم يتم تسديد قيمته بعد.

    وتقول مصادر محاسبية ان هناك فرقا شاسعاً بين الاحتفاظ بجزء من الارباح بقصد تقوية المراكز المالية للشركات وبين اخفائها وتعزيز الاحتياطيات القانونية والاختيارية واخذ المخصصات اللازمة لمواجهة التطورات والمستجدات المفاجئة خصوصا اذا كانت هذه الشركات تعيش في اجواء اسواق متقلبة وظروف غير واضحة على المديين القريب والمتوسط.

    وتعتبر هذه المصادر انه من الطبيعي الاحتفاظ بالارباح من دون ان نغفل قيام البعض من الشركات وبشكل متعمد الى تضخيم المخصصات وترحيل جزء من الارباح لفترة لاحقة وكذلك تضخيم الاحتياطيات الاختيارية او تقليل ايرادات المشاريع بحجة انها لم تستحق بعد او انها تستحق بعد انتهاء السنة المالية بشهر او شهرين.

    وعلى الرغم من ان توزيع اسهم المنحة يشير الى المركز المالي للشركة فانه غالبا ما يستخدم هذا الاسلوب للاحتفاظ بالارباح رغم ترحيب المساهمين به.

    ويتبع البعض من الشركات اساليب متعددة لاخفاء الارباح مثل تقليل القيمة الحقيقية لاصول الشركة عند اعادة التقييم ليتم فيما بعد اظهار القيمة الحقيقية او العادلة لها.

    ويلعب المدقق الداخلي دوراً في اظهار الميزانية على شكل يرضي مجالس الادارات اكثر من أي اعتبارات اخرى خصوصا ان المدقق الخارجي غالبا ما يحتمي بمقولة ان الاخطاء المادية هي من مسؤولية ادارة الشركة الامر الذي يعني انه استند الى الارقام المقدمة له من المدقق الداخلي والى السجل المدون فيه جميع العمليات الحسابية.

    وعلى الرغم من المسؤولية التي تتحملها الجمعيات العمومية في مجال المتابعة والرقابة والمحاسبة عن كل ما يتعلق بالميزانيات فان هناك من يرى عدم وجود حقوق واضحة للاقليات لان الاكثرية العددية التي يمثلها مجلس الادارة تمكنه من تمرير جدول اعمال الجمعيات العمومية بما في ذلك البنود المتعلقة بالميزانيات وحساب الارباح والخسائر واخفاء بعض الارباح أو تأجيل الاعلان عنها عبر وسائل لا تخضع لمعايير مبررة ومقنعة في معظم الاحيان.