الرؤية القانونية (5)... للبنوك الإسلامية

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة سعد الريس, بتاريخ ‏29 يناير 2006.

  1. سعد الريس

    سعد الريس عضو جديد

    التسجيل:
    ‏18 يناير 2006
    المشاركات:
    109
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    مافي مثل الكويت
    الرؤية الأولى:
    البنوك الإسلامية هي التي تزاول أعمال المهنة المصرفية كما يقضي قانون التجارة أو كما يقصي العرف باعتباره من أعمال البنوك وذلك وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ، و تقوم البنوك الإسلامية على وجه الاعتياد بقبول الودائع بأنواعها سواء في شكل حسابات جارية أو توفيرية أو استثماريةآجلة أو محدد الغرض ، و تزاول عمليات التمويل بآجالها المختلفة مستخدمة في ذلك صيغ العقود الشرعية مثل المرابحة والمشاركة والمضاربة .

    الرؤية الثانية :
    لقد حرص المشرع الكويتي عند تنظيمه للإطار القانوني للبنوك الإسلامية أن يتيح للبنوك الكويتية التقليدية ممارسة العمل المصرفي الإسلامي وذلك بهدف تفعيل النشاط المصرفي الإسلامي كما أشار في المادة 87 من القسم العاشر بقانون 2003 ، حيث استثنت هذه المادة البنوك التقليدية من أحكام الشركات التجارية فيما يتعلق بتأسيس الشركات مثل الأحكام الخاصة برأس المال ونسب اكتتاب المؤسسين الواردة في هذا القانون شريطة أن يؤسس البنك شركة واحدة لها مقر واحد فقط، وألا يقل رأس مال الشركة عن 15 مليون دينار كويتي ، و أن يكتتب البنك المؤسس بنسبة لا تقل عن 51 % من رأس مال الشركة التابعة للبنك ، و أن يحافظ على هذه النسبة بعد التأسيس.

    الرؤية الثالثة :
    واشترط القانون رقم 30 لسنة 2003 في البنك الإسلامي أن يتخذ شكل شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام ، على أن يكون رأس المال المدفوع لا يقل عن 75 مليون دينار كويتي ، و يشترط كذلك أن لا تقل النسبة التي يكتتب فيها المؤسسون عن 10 % ولا تزيد عن 20 % ، أما بنسبة لفروع البنوكالإسلامية الأجنبية يجب ألا يقل رأس المال المخصص للفرع عن 15 مليون دينار كويتي.

    الرؤية الرابعة :
    إن العنصر الجوهري المميز للبنوك الإسلامية عنها في البنوك التقليدية هو اشتراط قانون سنة 2003 في المادة 93 منه تشكيل هيئة مستقلة للرقابة الشرعية لا يقل عدد أعضائها عن 3 تعينهم الجمعية العامة للبنك ، وفي حالة وجود خلاف بين أعضاء الهيئة حول حكم شرعي يجوز لمجلس إدارة البنك إحالة الحكم الشرعي إلى هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف التي تعتبر المرجع النهائي في هذا الشأن ،كما يجب على الهيئة تقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العامة للبنك.

    الرؤيةالأخيرة :
    وقد حظر قانون البنوك الإسلامية أن يتعامل أو يتملك مباني السكن الخاصداخل دولة الكويت فيما عدا ثلاثة حالات استثناها المشرع الكويتي ومنها سكن موظفيها وما تحتاج إليه لممارسة أعمالها أو ما تؤول ملكيته إليها بسبب عدم وفاء الغير بالتزاماته.

    الأستاذ سعـد الـريـس

    مدير الإدارة القانونية بشركة الروابط الكويتية البريطانية Blk​
     
    أعجب بهذه المشاركة خبر ممتاز
  2. زمان اقتصادي

    زمان اقتصادي مشرف

    التسجيل:
    ‏22 ديسمبر 2005
    المشاركات:
    17,609
    عدد الإعجابات:
    10
    يعطيك العافيه:)
     
  3. سعد الريس

    سعد الريس عضو جديد

    التسجيل:
    ‏18 يناير 2006
    المشاركات:
    109
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    مافي مثل الكويت
    شكرا لتواصلكم

    شكرا لتواصلكم معنا
     
  4. سعد الريس

    سعد الريس عضو جديد

    التسجيل:
    ‏18 يناير 2006
    المشاركات:
    109
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    مافي مثل الكويت
    اضافة

    تأسيس البنوك الاسلامية والتقليدية يحتاج إلى مرسوم أميري على اعتبار انها يجب ان تتخذ شكل شركة مساهمة
     
  5. سعد الريس

    سعد الريس عضو جديد

    التسجيل:
    ‏18 يناير 2006
    المشاركات:
    109
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    مافي مثل الكويت
    يشير المراقبون المصرفيون عن أن العمل المصرفي الاسلامي سينو خلال 10 سنوات القادمة متوقعين تحول عدد من المصارف التقليدية للعمل الاسلامي - هذا الرأي نشر في مجلة استثمارية اجنبية الشهر الماضي
     
  6. خبر ممتاز

    خبر ممتاز عضو نشط

    التسجيل:
    ‏25 يناير 2010
    المشاركات:
    421
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    الكويت
    خقيقة خوش موضوغ سلمت يداك يا استاذ سعد
     
  7. ابن عمير

    ابن عمير عضو نشط

    التسجيل:
    ‏29 سبتمبر 2008
    المشاركات:
    2,862
    عدد الإعجابات:
    2
    شكرا لك ..
     
  8. خبر ممتاز

    خبر ممتاز عضو نشط

    التسجيل:
    ‏25 يناير 2010
    المشاركات:
    421
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    الكويت
    Now I know the details of the subject