الميزانية الأكبر في تاريخ الكويت

[الكندري بورصه]

8608ملايين دينار حجم الإيرادات بزيادة 4001 مليون عن 2005 ـ 2006
الميزانية الأكبر في تاريخ الكويت ​

قدّر مشروع ميزانية السنة المالية للدولة 2006 ـ 2007 الايرادات العامة بمبلغ 8608 ملايين دينار بزيادة قدرها 4001 مليون عن السنة المالية 2005 ـ .2006
ووصف وزير المالية بدر مشاري الحميضي الميزانية بأنها «أكبر ميزانية للدولة منذ استقلال الكويت العام 1961».
وقال الحميضي لـ «كونا» امس ان مشروع الميزانية اظهر عجزا متوقعا بحدود 2578 مليونا مشيرا الى ان ظهور العجز والذي يمثل نحو 20% من المصروفات العامة جاء لاعتبارات اهمها تسديد كامل الالتزامات المستقبلية لمؤسسة التأمينات والبالغة 2026 مليونا دفعة واحدة.
وأضاف الحميضي «وبالتالي تكون الخزانة العامة قد سددت جميع الالتزامات المالية المطلوبة منها تجاه المؤسسة نتيجة القوانين السابقة والتي ترتبت عليها هذه الالتزامات».
وذكر الحميضي ان الايرادات النفطية في مشروع الميزانية قدرت بمبلغ 7825.1 مليون دينار بزيادة قدرها 3911.1 مليونا عن تقديرات السنة المالية السابقة والبالغة 3914 مليونا بنسبة 99.9%.
ومثلت الايرادات النفطية ما نسبته 90.9% من الايرادات العامة مقابل 85% في الميزانية السابقة حيث قدرت الايرادات على اساس سعر برميل النفط الخام الكويتي بـ 36 دولارا.
وأوضح الحميضي ان الايرادات غير النفطية قدرت بنحو 783.2 مليونا بزيادة قدرها 90.4 مليون دينار عن السنة المالية السابقة والبالغة 692.8 مليونا وهي تمثل ارتفاعا نسبته 13%.
وأوضح الوزير ان بند المصروفات للباب الأول (المرتبات) بلغ 2091 مليون دينار بزيادة قدرها 148 مليونا عن السنة المالية السابقة وبنسبة 7.6%.
كما قدرت الباب الثاني (المستلزمات السلعية والخدمات) بمبلغ 1420 مليون دينار بزيادة قدرها 343 مليونا وبنسبة 31.9%.
وبلغت تقديرات الباب الثالث (وسائل النقل والمعدات والتجهيزات) 125 مليونا بزيادة قدرها 35 مليونا وبنسبة زيادة قدرها 38.9% عن الميزانية السابقة.
كما بلغت تقديرات الباب الرابع الخاص بالمشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة 1200 مليون بزيادة 260 مليونا وبنسبة 27.7% عن ميزانية السنة المالية 2005 ـ .2006
اما تقديرات الباب الخامس والخاص بالمصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية فقد بلغت 5490 مليون دينار بزيادة 2308 ملايين عن اعتمادات السنة السابقة لها وبنسبة 72.4%.
وأكد الحميضي على ضرورة الاستفادة من الزيادة في اسعار النفط بالاسواق العالمية في دعم الاحتياطات واستثمارها الاستثمار الامثل ومقاومة اي توجه نحو استخدام الفوائض المالية في المصروفات الاستهلاكية مشيرا إلى ان المشروع وضع في الاعتبار ادراج الاعتمادات المالية اللازمة لتعيين الكويتيين والعسكريين والاعباء المالية المترتبة على اقرار زيادات لبعض الفئات مثل المحاسبين والقانونيين والأئمة والخطباء، اضافة الى الاعتمادات المالية لوزارة الصحة لمواجهة افتتاح عدد من المراكز الصحية الجديدة ومواجهة ارتفاع اسعار الادوية عالميا.