سامر
موقوف
- التسجيل
- 7 مارس 2005
- المشاركات
- 596
تجزئة السهم ونشاط السوق
يعتقد كثيرون من المستثمرين ان عملية تجزئة السهم تتمثل في تجزئة القيمة الاسمية له، وهذا من وجهة نظرنا مفهوم خاطئ علميا، بسبب ان القيمة الاسمية للسهم تتلاشى او ينتفي الغرض منها بعد اعلان الشركة المساهمة عن اول ميزانية لها، فيصبح للشركة حينها قيمتان: القيمة السوقية والقيمة الدفترية، اما القيمة الاسمية فهي القيمة المحاسبية التي يعتد بها فقط عند بداية فترة تأسيس الشركة (فترة الاكتتاب) وحتى الإعلان عن اول ميزانية لها.
فعندما تقوم الشركات بتجزئة اسهمها فهي تقوم بزيادة عدد اسهمها المصدرة Outstanding Shares من دون تغيير في حقوق المساهمين، فتستطيع الشركة المساهمة - على سبيل المثال - ان تقوم بتجزئة السهم الواحد الى سهمين او اكثر، وتستطيع ايضا ان تمارس هذه العملية اكثر من مرة سنويا، فهي عملية مفتوحة ومستمرة.
ولجوء الشركات المساهمة الى تجزئة اسهمها يعود الى عدة اسباب، منها وصول السعر السوقي للسهم الى مستويات سعرية مرتفعة، فيصبح عندها السهم منخفض السيولة بسبب تقلص قاعدة المتداولين عند هذه المستويات، او ان سعر اسهمها يفوق مثيلاتها من الشركات العاملة في القطاع نفسه، وبمعنى آخر: العمل على جعل سعر السهم السوقي في متناول صغار المستثمرين، وهو من الأسباب التي تصنف بالأسباب السيكولوجية.
وثمة سبب آخر يعود الى مجلس ادارة الشركات المساهمة، حيث يعتبر بعض اعضاء مجالس ادارة الشركات ان انتهاج سياسة تجزئة السهم هو جزء من سياسة توزيع الارباح Dividend policy، فعندما تقوم الشركة بتجزئة اسهمها فإن حملة اسهمها يجنون ارباحا رأسمالية تعفي الشركة من توزيع ارباح نقدية او اسهم مجانية عن تلك السنة، مما يعود بالنفع على الشركة في اعادة استثمار ارباحها السنوية بدلا من توزيعها. وقرار تجزئة السهم تتبناه الشركات التي تتمتع بنمو هائل وتحتاج الى استثمارات رأسمالية لتطوير عملياتها، وايضا تمكن تجزئة السهم من القدرة على حماية اسعار اسهم الشركات او الحد من الانخفاض الذي يطرأ عليها، واعادة التوازن بين العرض والطلب بما يزيد من نشاط السوق.
وخلاصة القول: بعد وصول اسعار اسهم بعض الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية الى مستويات دينارية، وبما ان ادارة البورصة بصدد تطوير التشريعات، نوصي متخذي القرار بأنه لا بد من الدفع نحو السماح لمجالس ادارة الشركات المدرجة اسهمها في البورصة بتجزئة اسهمها خلال المرحلة القادمة حتى تستطيع الشركات توفير الارباح الايرادية التي تقوم بتوزيعها عادة كل سنة لمساهميها، وترحيلها الى السنوات القادمة التي لا تتم فيها تجزئة السهم، حيث ان حملة الاسهم حققوا ارباحا رأسمالية من جراء تجزئة السهم في ذلك العام، ويمكن ان يعيدوا استثمار ارباح الايرادات مما يزيد من صافي قيمة الشركة.
عبدالعزيز حمد الرومي
roumi2000@yahoo.com
http://www.alqabas.com.kw/news_details.php?id=143358&word=دينارية
يعتقد كثيرون من المستثمرين ان عملية تجزئة السهم تتمثل في تجزئة القيمة الاسمية له، وهذا من وجهة نظرنا مفهوم خاطئ علميا، بسبب ان القيمة الاسمية للسهم تتلاشى او ينتفي الغرض منها بعد اعلان الشركة المساهمة عن اول ميزانية لها، فيصبح للشركة حينها قيمتان: القيمة السوقية والقيمة الدفترية، اما القيمة الاسمية فهي القيمة المحاسبية التي يعتد بها فقط عند بداية فترة تأسيس الشركة (فترة الاكتتاب) وحتى الإعلان عن اول ميزانية لها.
فعندما تقوم الشركات بتجزئة اسهمها فهي تقوم بزيادة عدد اسهمها المصدرة Outstanding Shares من دون تغيير في حقوق المساهمين، فتستطيع الشركة المساهمة - على سبيل المثال - ان تقوم بتجزئة السهم الواحد الى سهمين او اكثر، وتستطيع ايضا ان تمارس هذه العملية اكثر من مرة سنويا، فهي عملية مفتوحة ومستمرة.
ولجوء الشركات المساهمة الى تجزئة اسهمها يعود الى عدة اسباب، منها وصول السعر السوقي للسهم الى مستويات سعرية مرتفعة، فيصبح عندها السهم منخفض السيولة بسبب تقلص قاعدة المتداولين عند هذه المستويات، او ان سعر اسهمها يفوق مثيلاتها من الشركات العاملة في القطاع نفسه، وبمعنى آخر: العمل على جعل سعر السهم السوقي في متناول صغار المستثمرين، وهو من الأسباب التي تصنف بالأسباب السيكولوجية.
وثمة سبب آخر يعود الى مجلس ادارة الشركات المساهمة، حيث يعتبر بعض اعضاء مجالس ادارة الشركات ان انتهاج سياسة تجزئة السهم هو جزء من سياسة توزيع الارباح Dividend policy، فعندما تقوم الشركة بتجزئة اسهمها فإن حملة اسهمها يجنون ارباحا رأسمالية تعفي الشركة من توزيع ارباح نقدية او اسهم مجانية عن تلك السنة، مما يعود بالنفع على الشركة في اعادة استثمار ارباحها السنوية بدلا من توزيعها. وقرار تجزئة السهم تتبناه الشركات التي تتمتع بنمو هائل وتحتاج الى استثمارات رأسمالية لتطوير عملياتها، وايضا تمكن تجزئة السهم من القدرة على حماية اسعار اسهم الشركات او الحد من الانخفاض الذي يطرأ عليها، واعادة التوازن بين العرض والطلب بما يزيد من نشاط السوق.
وخلاصة القول: بعد وصول اسعار اسهم بعض الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية الى مستويات دينارية، وبما ان ادارة البورصة بصدد تطوير التشريعات، نوصي متخذي القرار بأنه لا بد من الدفع نحو السماح لمجالس ادارة الشركات المدرجة اسهمها في البورصة بتجزئة اسهمها خلال المرحلة القادمة حتى تستطيع الشركات توفير الارباح الايرادية التي تقوم بتوزيعها عادة كل سنة لمساهميها، وترحيلها الى السنوات القادمة التي لا تتم فيها تجزئة السهم، حيث ان حملة الاسهم حققوا ارباحا رأسمالية من جراء تجزئة السهم في ذلك العام، ويمكن ان يعيدوا استثمار ارباح الايرادات مما يزيد من صافي قيمة الشركة.
عبدالعزيز حمد الرومي
roumi2000@yahoo.com
http://www.alqabas.com.kw/news_details.php?id=143358&word=دينارية