kkekke
عضو نشط
- التسجيل
- 26 أبريل 2004
- المشاركات
- 414
هل يجب الخشية من الاستثمار في الاسهم الكويتية؟
يثير الارتفاع المتواصل والقياسي الذي تسجله سوق الكويت للأوراق المالية مخاوف المستثمرين من نكسة تذهب بأرباحهم قد يتعرض لها السوق .
إلا أن الخبير الاقتصادي الكويتي ورئيس مكتب الشال للاستشارات الاقتصادية استبعد بشكل قاطع حدوث كارثة انهيار كالتي حدثت عام 1982 بما سمى وقتها بـ "أزمة سوق المناخ" ، أو كالتي حدثت عام 1997 .
وأوضح السعدون أن البيئة العامة الحالية للسوق وللاقتصاد الكويتي تختلف عن السنتين المذكورتين . فالموازنة العامة للدولة التي كانت تسجل عجزاً مالياً في السابق أصبحت اليوم ذات فائض كبير ، ولا يوجد ما يعكر الاستقرار الأمني والسياسي في البلد كالذي كان عام 1998 المتمثل بالمواجهة بين الأمم المتحدة والعراق . كما أن الرقابة الشديدة على البورصة التي تمارسها إدارة سوق الكويت للأوراق المالية ، وبنك الكويت المركزي سيحول حتماً دونما حصول انهيار كبير .
وقال " قد تشهد السوق حدوث تصحيح انتقائي يطال الشركات التي ارتفعت اسعار أسهمها لمستويات عالية دونما مبرر ، ولكن التصحيح لن يطال كل السوق .
وحول تقييمه لأداء بورصة الكويت خلال عام 2005 ، قال السعدون أنه كان أكثر نشاطاً من أداء عام 2003، وأن أداء عام 2004 كان استثناء ، حيث شهدت السوق عمليات تصحيح انتقائية .
وقال أن مؤشرات البورصة عام 2005 ، وخاصة المؤشر الوزني قد ارتفعت بنسبة 12% عن مستوياتها في السنة السابقة. كما ارتفعت السيولة بنسب عالية كسرت حاجز الـ 200 مليون دينار كويتي (حوالي 660 مليون دولار) كمتوسط تداول في اليوم الواحد ، ويكاد يكون ضعف مستوياته عام 2004 . وهذا يعني أن إجمالي قيمة التداول في السوق هذا العام ستصل إلى 25 مليار دينار (حوالي 82.5 مليار دولار) أي ضعف الناتج المحلي الإجمالي للدولة لعام 2004 .
وقال أن هذا يدل على أن السيولة عالية جداً ، وأنها أدت إلى ارتفاع كبير بالأسعار سواء في المؤشر الوزني أو السعري . إضافة إلى أن قيمة الشركات ارتفعت بنسبة 60% أي أن ثروات الناس التي تملك الأسهم قد ارتفعت بنسبة 60% .
وتوقع السعدون أن يواصل السوق مساره الحالي حتى نهاية العام .
وأرجع السعدون أسباب ارتفاع السيولة في البورصة إلى الشعور العام بوجود تحسن كبير في أسعار النفط الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 60% منذ بداية العام وحتى هذا التاريخ . مما يعني وجود فائض في الموازنة العامة للدولة لعام (2005/2006) يصل إلى ستة مليارات دينار (حوالي 19.8 مليار دولار) . ورغم أن انعكاس هذا الفائض على السوق سيأخذ فترة زمنية ، إلا أن الشعور العام بالتحسن انعكس على البورصة ودفع أسعارها للارتفاع .
وأشار إلى أن ماحدث في سوق الكويت للأوراق المالية من ارتفاع ، حدث لباقي أسواق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي . إلا أن سوق الكويت تميزت عن الأسواق الخليجية بأن مضاعف السعر إلى الربحية (p/e ) لديها منخفض قياساً بتلك الدول . حيث يسجل هذا المضاعف 15 مرة ، في حين يصل إلى 40 مرة في البورصات الخليجية . وهذا يعني أن بورصة الكويت ما زالت أرخص من مثيلاتها الخليجيات وأكثر إغراء للشراء .
وأشار السعدون إلى الأرباح التي جنتها السوق فوصفها بأنها أرباح رديئة لأنها نجمت عن تداول مضاربي ، وإذا ما انخفض السوق ستكون النتائج مختلفة .
ولخص السعدون تحليله لسوق الكويت للأوراق المالية بالقول أنه نشط جداً ، وذا سيولة عالية جداً ، ومبررات هذه السيولة يعود لارتفاع أسعار النفط ، ومن المفترض ألا يكون هناك علاقة مباشرة بين هذين الطرحين بل علاقة غير مباشرة. وأن وضع السوق الكويتي أقل مخاطرة من الأسواق المالية الخليجية ، لأن مضاعف السعر أقل ولأن رقابة إدارة البورصة والبنك المركزي لا تسمحان بانهيار كبير مما يعطي اطمئناناً للمستثمرين ، ولكن هناك مبالغة بالأسعار ، كما أن نوعية الربحية غير جيدة لأنها مبنية على ارتفاع مبالغ فيه في الأسعار .
أما المخاطر التي يمكن أن تحدث للسوق الكويتي فلن تتعدى عمليات تصحيح انتقائية .
يذكر أن الأداء العام لحركة تداولات الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية خلال عام 2004 سجلت انخفاضا كبيرا في حجم نمو أسعاره وانخفاضاً طفيفا في حجم تداولاته مقارنة بعام 2003 الذي اعتبر أنشط الأعوام التي شهدتها البورصة منذ إعادة بدء التداول في عام 1992. وسجلت المؤشرات أن نمو الأسعار في عام 2004 كان بحدود 20% من مستوى نموه في عام 2003 .
وأوضح السعدون أن البيئة العامة الحالية للسوق وللاقتصاد الكويتي تختلف عن السنتين المذكورتين . فالموازنة العامة للدولة التي كانت تسجل عجزاً مالياً في السابق أصبحت اليوم ذات فائض كبير ، ولا يوجد ما يعكر الاستقرار الأمني والسياسي في البلد كالذي كان عام 1998 المتمثل بالمواجهة بين الأمم المتحدة والعراق . كما أن الرقابة الشديدة على البورصة التي تمارسها إدارة سوق الكويت للأوراق المالية ، وبنك الكويت المركزي سيحول حتماً دونما حصول انهيار كبير .
وقال " قد تشهد السوق حدوث تصحيح انتقائي يطال الشركات التي ارتفعت اسعار أسهمها لمستويات عالية دونما مبرر ، ولكن التصحيح لن يطال كل السوق .
وحول تقييمه لأداء بورصة الكويت خلال عام 2005 ، قال السعدون أنه كان أكثر نشاطاً من أداء عام 2003، وأن أداء عام 2004 كان استثناء ، حيث شهدت السوق عمليات تصحيح انتقائية .
وقال أن مؤشرات البورصة عام 2005 ، وخاصة المؤشر الوزني قد ارتفعت بنسبة 12% عن مستوياتها في السنة السابقة. كما ارتفعت السيولة بنسب عالية كسرت حاجز الـ 200 مليون دينار كويتي (حوالي 660 مليون دولار) كمتوسط تداول في اليوم الواحد ، ويكاد يكون ضعف مستوياته عام 2004 . وهذا يعني أن إجمالي قيمة التداول في السوق هذا العام ستصل إلى 25 مليار دينار (حوالي 82.5 مليار دولار) أي ضعف الناتج المحلي الإجمالي للدولة لعام 2004 .
وقال أن هذا يدل على أن السيولة عالية جداً ، وأنها أدت إلى ارتفاع كبير بالأسعار سواء في المؤشر الوزني أو السعري . إضافة إلى أن قيمة الشركات ارتفعت بنسبة 60% أي أن ثروات الناس التي تملك الأسهم قد ارتفعت بنسبة 60% .
وتوقع السعدون أن يواصل السوق مساره الحالي حتى نهاية العام .
وأرجع السعدون أسباب ارتفاع السيولة في البورصة إلى الشعور العام بوجود تحسن كبير في أسعار النفط الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 60% منذ بداية العام وحتى هذا التاريخ . مما يعني وجود فائض في الموازنة العامة للدولة لعام (2005/2006) يصل إلى ستة مليارات دينار (حوالي 19.8 مليار دولار) . ورغم أن انعكاس هذا الفائض على السوق سيأخذ فترة زمنية ، إلا أن الشعور العام بالتحسن انعكس على البورصة ودفع أسعارها للارتفاع .
وأشار إلى أن ماحدث في سوق الكويت للأوراق المالية من ارتفاع ، حدث لباقي أسواق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي . إلا أن سوق الكويت تميزت عن الأسواق الخليجية بأن مضاعف السعر إلى الربحية (p/e ) لديها منخفض قياساً بتلك الدول . حيث يسجل هذا المضاعف 15 مرة ، في حين يصل إلى 40 مرة في البورصات الخليجية . وهذا يعني أن بورصة الكويت ما زالت أرخص من مثيلاتها الخليجيات وأكثر إغراء للشراء .
وأشار السعدون إلى الأرباح التي جنتها السوق فوصفها بأنها أرباح رديئة لأنها نجمت عن تداول مضاربي ، وإذا ما انخفض السوق ستكون النتائج مختلفة .
ولخص السعدون تحليله لسوق الكويت للأوراق المالية بالقول أنه نشط جداً ، وذا سيولة عالية جداً ، ومبررات هذه السيولة يعود لارتفاع أسعار النفط ، ومن المفترض ألا يكون هناك علاقة مباشرة بين هذين الطرحين بل علاقة غير مباشرة. وأن وضع السوق الكويتي أقل مخاطرة من الأسواق المالية الخليجية ، لأن مضاعف السعر أقل ولأن رقابة إدارة البورصة والبنك المركزي لا تسمحان بانهيار كبير مما يعطي اطمئناناً للمستثمرين ، ولكن هناك مبالغة بالأسعار ، كما أن نوعية الربحية غير جيدة لأنها مبنية على ارتفاع مبالغ فيه في الأسعار .
أما المخاطر التي يمكن أن تحدث للسوق الكويتي فلن تتعدى عمليات تصحيح انتقائية .
يذكر أن الأداء العام لحركة تداولات الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية خلال عام 2004 سجلت انخفاضا كبيرا في حجم نمو أسعاره وانخفاضاً طفيفا في حجم تداولاته مقارنة بعام 2003 الذي اعتبر أنشط الأعوام التي شهدتها البورصة منذ إعادة بدء التداول في عام 1992. وسجلت المؤشرات أن نمو الأسعار في عام 2004 كان بحدود 20% من مستوى نموه في عام 2003 .
سترك يارب