Nasser pwc
عضو نشط
أداء المؤشر السعري هذا العام لا يتعدى ثلث ادائه العام الماضي ونمو الوزني حاليا اقل من ربع نمو متوسط 2005
2006 يكشف عورات 2005
كتب محمد شعبان:
من الذي سيحقق ارباحا في 2006 من خارج السوق!
ولمن ستكون الاستمرارية في النمو؟
وحدها جودة الاستثمارات وتعدد المصادر سيكون لها الكلمة العليا، حيث ان السنة الحالية ستكون اختبارا قاسيا لمن اعتمد على السوق بشكل كبير في 2005 دون ان يستغل العوائد الخيالية التي حققها في تطوير نشاطه التشغيلي وتوسعته، سواء بالداخل او الخارج.
اذا لاحظنا بعض المؤشرات والمعطيات الناتجة عن اداء البورصة خلال يناير الماضي وفبراير الذي سينصرم، سنجد ان الفارق كبير وشاسع بين اداء السنة الحالية والماضية.
فمنذ اول العام حقق المؤشر السعري 1.2%، بينما حقق المؤشر الوزني 2.1%، في المقابل كان متوسط الاداء الشهري للسنة الماضية 5.6% للمؤشر السعري الذي حقق 78% عن العام بأكمله، و6.5% كمتوسط شهري لاداء المؤشر الوزني خلال السنة الفائتة حيث حقق مكاسب تبلغ 41.67%.
فالفارق شاسع وكبير بين اداء مؤشري السوق في 2005، وما هو متوقع في 2006 وبحسب معطيات يناير وفبراير، فإن اداء 2006 للمؤشر السعري يتوقع ان يكون 2.25% مقابل 4.14% للمؤشر الوزني، اي ان اداء السعري هذا العام ثلث ادائه في 2005، واداء الوزني في 2006 نحو نصف ادائه في 2005، اذا ما استمر بتلك الوتيرة الحالية لشهري يناير وفبراير وهنا يبرز سؤال: هل سيقبل المستثمرون بذلك ويرضخون لعوامل السوق.
عوائد السوق
يقول رئيس مجلس ادارة احدى الشركات الاستثمارية، لا شك في ان عائد السوق حتما سيقل السنة الحالية وستظهر عدة حقائق في 2006:
> لن يكون الجميع رابحا بوتيرة متصاعدة من دون فوارق تذكر، بل على العكس سيظهر الاداء الحقيقي من الوهمي وبشكل واضح، حيث سيرفع السوق غطاء عمن اشتروا خلفه.
> ستبرز جودة الاستثمارات وبالتبعية قرارات ادارات الشركات في الدخول فيها، خصوصا اذا ما حققت الفائدة والعوائد المرجوة منها، وكانت خير عون على سد فراغ عوائد السوق لاسيما الاستثمار في القطاعات الانتاجية، والخدمية والاستراتيجية منها تحديدا.
ويضيف ان الاداء حتما سيكون افضل من الفائدة المصرفية، لكن المستثمرين تعودوا على 10 اضعاف الفائدة، وبالتالي ما سيمنحه السوق سوف لن يرضي الجميع حتى لو كان منطقيا.
ويلفت الى انه في السنوات الماضية لم يكن للاداء او الربح التشغيلي ظهور يذكر بل كانت تطغى «ارباح المعيار» واعادة التقييم من ارتفاع اسعار الاسهم والعقار بينما في 2006، ستكون الكلمة العليا للاداء والربح التشغيلي.
قطاعات واعدة
ويرى مسؤول استثماري اخر، ان ثمة قطاعات في السوق قد تستأثر بالنصيب الاكبر من اهتمام المستثمرين، اضافة الى بعض الشركات الاخرى، ولعل من ابرز القطاعات التي ستحافظ على زخمها: البنوك، وذلك لعدة عوامل ابرزها، استمرارية ارتفاع اسعار الفائدة ولان جزءاً كبيرا من ارباحها ليس له علاقة بالسوق، بل بنشاطات مصرفية، وأرباح من فوائد وعمولات ورسوم.
وبحكم المشروعات الضخمة التي هي على طاولة النقاش للتنفيذ، ستلعب البنوك دورا في عمليات التمويل، والاستشارات المالية وغيرها مما سيضمن لها حركة نشطة.
وهناك قطاع الخدمات الذي من غير المستبعد ان يكون النجم الساطع للسوق في 2006 وذلك لعوامل ابرزها:
ـ ان الشركات الخدمية الكبرى تعتمد بالدرجة الأولى على ادائها التشغيلي.
ـ غالبية انشطة تلك الشركات هي خدمة مقابل عمولة، وبالتالي فأرباحها محققة.
ـ الشركات القيادية في قطاع الخدمات اخذت في قراءة السوق مبكرا، لذا كان قرارها بالتوسع والانتشار الاقليمي والعالمي، وتلك ميزة تضمن لها استمرارية تحقيق ارباح بمعدلات نمو تصاعدية، اضافة الى انها الاقل تعرضا لعوامل المخاطرة.
ـ حققت شركات قطاع الخدمات انتشارا وتوسعا لافتا وقت ذروة الارباح القياسية والعوائد الكبيرة سواء من العقود التي حصلت عليها أو من نشوة النمو التي شملت كل النواحي الاقتصادية، وبالتالي ستجني ثمار ذلك وقت الشدة وسينعكس ذلك على ارباحها بالتفوق على من يعتمد على مصدر ايرادي واحد.
لن يكون القطاع الصناعي بعيدا عن النمو، خصوصا ان المرحلة المقبلة مرحلة المشاريع، فضلا عن ان ذلك القطاع يعتبر من أميز القطاعات كونه متشعبا بالنسبة لمصادر الايراد، وشركات عديدة في القطاع تملك استثمارات ضخمة في السوق المحلي والخارجي بعضها يرتكز على النشاط الرئيسي لها، علما ان البعض الآخر يعتمد على استثمارات مالية متنوعة، الى ذلك فإن جزءا غير قليل من الشركات الصناعية اتجه للاستثمار في القطاع النفطي وقطاع البتروكيماويات، وهما مستقبل الصناعة في المنطقة ويبشران بعوائد ضخمة ومجزية.
من جانب آخر، يرى رئيس شركة استثمارية، انه قد لا يعجز احد في تحقيق ارباح يمكن ان تكون مقبولة ومعقولة، لكن ما نقصده من اداء هو الاداء التشغيلي والمحقق فعليا الذي يتميز بالمميزات التالية:
> الربح الذي يمكن ترجمته لارباح فعلية.
> الارباح التي يمكن الاعتماد عليها في اقتناص الفرص اذا سنحت دون تحميل الشركة اعباء مالية طالما هناك ارباح قائمة.
> الارباح القابلة للتوزيع او التي يمكن تسييلها في اي وقت، وذلك يعني جودة معينة يجب ان يتسم بها الاستثمار.
ويذكر المصدر ان السوق سيكشف السنة الحالية الاستثمارات الحقيقية من الاستثمارات الواهية، خصوصا في ظل معطيات تجزئة الاسهم «بالمنح وزيادات رأس المال».
وسنرى كيف ستحقق الشركات التي زادت رؤوس اموالها بشكل ضخم، العوائد المرجوة لمساهميها، أو ان رؤوس الاموال الجديدة ستتحول الى عبء على الشركة والمساهمين.
اداء معقول
لكن رئيس احدى الشركات الاستثمارية الكبرى، قال ان 4،14% كاداء للمؤشر الوزني يعتبر معقولاً جدا، مشيرا الى ان ذلك هو الاقرب للمنطق والعقل، حيث يكون ضعف الفائدة المصرفية.
وقال ان ما كان يحدث (لا سيما في 2005) استثناء وخارج عن اطار المنطق.
وخفف من حدة الاستغراب الذي يبديه البعض من حجم التفاوت في اداء السنة الحالية مقارنة مع الماضية، مشيرا الى انه مع اي فوران لاسواق المال نرى عودة لتغليب الجانب الاستثماري الحقيقي على المضاربي.
لماذا؟
< ستظهر الاستثمارات الانتاجية الحقيقية من تلك الواهية
< منطق العقل يعود ليسود.. فنرضى بعوائد طبيعية
< النمو المستدام سيكون من نصيب المتوسعين قطاعيا وجغرافيا
< ارباح المعيار واعادة التقييم لن تتكرر كما في السابق
< تواضع صعود السوق سيفضح المعتمدين على الارباح غير التشغيلية
2006 يكشف عورات 2005
كتب محمد شعبان:
من الذي سيحقق ارباحا في 2006 من خارج السوق!
ولمن ستكون الاستمرارية في النمو؟
وحدها جودة الاستثمارات وتعدد المصادر سيكون لها الكلمة العليا، حيث ان السنة الحالية ستكون اختبارا قاسيا لمن اعتمد على السوق بشكل كبير في 2005 دون ان يستغل العوائد الخيالية التي حققها في تطوير نشاطه التشغيلي وتوسعته، سواء بالداخل او الخارج.
اذا لاحظنا بعض المؤشرات والمعطيات الناتجة عن اداء البورصة خلال يناير الماضي وفبراير الذي سينصرم، سنجد ان الفارق كبير وشاسع بين اداء السنة الحالية والماضية.
فمنذ اول العام حقق المؤشر السعري 1.2%، بينما حقق المؤشر الوزني 2.1%، في المقابل كان متوسط الاداء الشهري للسنة الماضية 5.6% للمؤشر السعري الذي حقق 78% عن العام بأكمله، و6.5% كمتوسط شهري لاداء المؤشر الوزني خلال السنة الفائتة حيث حقق مكاسب تبلغ 41.67%.
فالفارق شاسع وكبير بين اداء مؤشري السوق في 2005، وما هو متوقع في 2006 وبحسب معطيات يناير وفبراير، فإن اداء 2006 للمؤشر السعري يتوقع ان يكون 2.25% مقابل 4.14% للمؤشر الوزني، اي ان اداء السعري هذا العام ثلث ادائه في 2005، واداء الوزني في 2006 نحو نصف ادائه في 2005، اذا ما استمر بتلك الوتيرة الحالية لشهري يناير وفبراير وهنا يبرز سؤال: هل سيقبل المستثمرون بذلك ويرضخون لعوامل السوق.
عوائد السوق
يقول رئيس مجلس ادارة احدى الشركات الاستثمارية، لا شك في ان عائد السوق حتما سيقل السنة الحالية وستظهر عدة حقائق في 2006:
> لن يكون الجميع رابحا بوتيرة متصاعدة من دون فوارق تذكر، بل على العكس سيظهر الاداء الحقيقي من الوهمي وبشكل واضح، حيث سيرفع السوق غطاء عمن اشتروا خلفه.
> ستبرز جودة الاستثمارات وبالتبعية قرارات ادارات الشركات في الدخول فيها، خصوصا اذا ما حققت الفائدة والعوائد المرجوة منها، وكانت خير عون على سد فراغ عوائد السوق لاسيما الاستثمار في القطاعات الانتاجية، والخدمية والاستراتيجية منها تحديدا.
ويضيف ان الاداء حتما سيكون افضل من الفائدة المصرفية، لكن المستثمرين تعودوا على 10 اضعاف الفائدة، وبالتالي ما سيمنحه السوق سوف لن يرضي الجميع حتى لو كان منطقيا.
ويلفت الى انه في السنوات الماضية لم يكن للاداء او الربح التشغيلي ظهور يذكر بل كانت تطغى «ارباح المعيار» واعادة التقييم من ارتفاع اسعار الاسهم والعقار بينما في 2006، ستكون الكلمة العليا للاداء والربح التشغيلي.
قطاعات واعدة
ويرى مسؤول استثماري اخر، ان ثمة قطاعات في السوق قد تستأثر بالنصيب الاكبر من اهتمام المستثمرين، اضافة الى بعض الشركات الاخرى، ولعل من ابرز القطاعات التي ستحافظ على زخمها: البنوك، وذلك لعدة عوامل ابرزها، استمرارية ارتفاع اسعار الفائدة ولان جزءاً كبيرا من ارباحها ليس له علاقة بالسوق، بل بنشاطات مصرفية، وأرباح من فوائد وعمولات ورسوم.
وبحكم المشروعات الضخمة التي هي على طاولة النقاش للتنفيذ، ستلعب البنوك دورا في عمليات التمويل، والاستشارات المالية وغيرها مما سيضمن لها حركة نشطة.
وهناك قطاع الخدمات الذي من غير المستبعد ان يكون النجم الساطع للسوق في 2006 وذلك لعوامل ابرزها:
ـ ان الشركات الخدمية الكبرى تعتمد بالدرجة الأولى على ادائها التشغيلي.
ـ غالبية انشطة تلك الشركات هي خدمة مقابل عمولة، وبالتالي فأرباحها محققة.
ـ الشركات القيادية في قطاع الخدمات اخذت في قراءة السوق مبكرا، لذا كان قرارها بالتوسع والانتشار الاقليمي والعالمي، وتلك ميزة تضمن لها استمرارية تحقيق ارباح بمعدلات نمو تصاعدية، اضافة الى انها الاقل تعرضا لعوامل المخاطرة.
ـ حققت شركات قطاع الخدمات انتشارا وتوسعا لافتا وقت ذروة الارباح القياسية والعوائد الكبيرة سواء من العقود التي حصلت عليها أو من نشوة النمو التي شملت كل النواحي الاقتصادية، وبالتالي ستجني ثمار ذلك وقت الشدة وسينعكس ذلك على ارباحها بالتفوق على من يعتمد على مصدر ايرادي واحد.
لن يكون القطاع الصناعي بعيدا عن النمو، خصوصا ان المرحلة المقبلة مرحلة المشاريع، فضلا عن ان ذلك القطاع يعتبر من أميز القطاعات كونه متشعبا بالنسبة لمصادر الايراد، وشركات عديدة في القطاع تملك استثمارات ضخمة في السوق المحلي والخارجي بعضها يرتكز على النشاط الرئيسي لها، علما ان البعض الآخر يعتمد على استثمارات مالية متنوعة، الى ذلك فإن جزءا غير قليل من الشركات الصناعية اتجه للاستثمار في القطاع النفطي وقطاع البتروكيماويات، وهما مستقبل الصناعة في المنطقة ويبشران بعوائد ضخمة ومجزية.
من جانب آخر، يرى رئيس شركة استثمارية، انه قد لا يعجز احد في تحقيق ارباح يمكن ان تكون مقبولة ومعقولة، لكن ما نقصده من اداء هو الاداء التشغيلي والمحقق فعليا الذي يتميز بالمميزات التالية:
> الربح الذي يمكن ترجمته لارباح فعلية.
> الارباح التي يمكن الاعتماد عليها في اقتناص الفرص اذا سنحت دون تحميل الشركة اعباء مالية طالما هناك ارباح قائمة.
> الارباح القابلة للتوزيع او التي يمكن تسييلها في اي وقت، وذلك يعني جودة معينة يجب ان يتسم بها الاستثمار.
ويذكر المصدر ان السوق سيكشف السنة الحالية الاستثمارات الحقيقية من الاستثمارات الواهية، خصوصا في ظل معطيات تجزئة الاسهم «بالمنح وزيادات رأس المال».
وسنرى كيف ستحقق الشركات التي زادت رؤوس اموالها بشكل ضخم، العوائد المرجوة لمساهميها، أو ان رؤوس الاموال الجديدة ستتحول الى عبء على الشركة والمساهمين.
اداء معقول
لكن رئيس احدى الشركات الاستثمارية الكبرى، قال ان 4،14% كاداء للمؤشر الوزني يعتبر معقولاً جدا، مشيرا الى ان ذلك هو الاقرب للمنطق والعقل، حيث يكون ضعف الفائدة المصرفية.
وقال ان ما كان يحدث (لا سيما في 2005) استثناء وخارج عن اطار المنطق.
وخفف من حدة الاستغراب الذي يبديه البعض من حجم التفاوت في اداء السنة الحالية مقارنة مع الماضية، مشيرا الى انه مع اي فوران لاسواق المال نرى عودة لتغليب الجانب الاستثماري الحقيقي على المضاربي.
لماذا؟
< ستظهر الاستثمارات الانتاجية الحقيقية من تلك الواهية
< منطق العقل يعود ليسود.. فنرضى بعوائد طبيعية
< النمو المستدام سيكون من نصيب المتوسعين قطاعيا وجغرافيا
< ارباح المعيار واعادة التقييم لن تتكرر كما في السابق
< تواضع صعود السوق سيفضح المعتمدين على الارباح غير التشغيلية