Nasser pwc
عضو نشط
ستراتيجية الكويت السياحية تم
إنجازها ولم يناقشها أحد منذ أشهر عدة
رئيس مجمعات الأسواق: 5.8 بليون دولار
الاستثمارات الكويتية في السياحة والفندقة
خلال 2004 و 2005 في الدول العربية
يسلط تقرير مجمعات الاسواق لشهر فبراير الضوء على احدى القضايا التي تواجه تغيبا واضحا في اجندة الحكومة وسلم اولوياتها وهي السياحة التي باتت تشكل صناعة عالمية واحدى اهم ادوات الاصلاح والتنمية.
واوضح التقرير ان السياحة لم ترد ضمن اولويات الحكومة الجديدة لا بشكل مباشر ولا غير مباشر كما انها مازالت مغيبة بشكل كبير عن الخطة التنموية الخمسية حيث لم تعط حقها ضمن القطاعات الواجب دعمها وادخالها في برامج تنويع مصادر الدخل.
كما ان خطة ستراتيجية الكويت السياحية للعشرين سنة القادمة والتي استغرق اعدادها 3 سنوات ومضى على اعلان انجازها اشهر عدة لم تحظ باهتمام حكومي ولم تدرج على جداول التنفيذ بل لم تدرج على جداول الاعمال الروتينية للنظر في نتائجها وتوصياتها وبذلك تبقى تلك الخطة حبراً على ورق الى اجل غير مسمى.
كما ان مشروع تحويل قطاع السياحة في وزارة الاعلام الى هيئة مستقلة مطروح على الحكومة ومجلس الامة منذ اكثر من عامين.
وينطبق الامر على مشروع تطوير جزيرة فيلكا سياحيا فإنه مطروح نظريا منذ نحو عقد من الزمن او اكثر وتبدلت صيغه مرات عدة وتم تعديل دراسته مرة تلو اخرى والغي الجهاز الذي كان قائما عليه وتحول الى جهاز آخر كما ان الصيغة التي تم طرح المشروع بها لم تكن مدروسة بشكل صحيح حيث اضطرت وزارة الاشغال ان تتحمل مصاريف البنية التحتية وتعديل الشرطية المرجعية الاساسية لتجعل المشروع مجديا اقتصاديا وجاذبا للاستثمار كما تعاونت بشكل ايجابي مع الشركات المؤهلة كي يرى المشروع النور وظل ايقاف العمل بكل مشاريع ال¯ B.o.t في البلاد وانتظار نظام ال¯ Ppp .
واشار التقرير الى ان التخبط له امثله اخرى كثيرة متصلة بقطاع السياحة بشكل او اخر فمشروع تخصيص شركة المشروعات السياحية طرح منذ اكثر من عامين وحددت له الهيئة العامة للاستثمار في حينه برنامجا زمنيا ومرت السنوات وعادت الفكرة الى ادراج النسيان.
الاحتكار في الطيران
الى ذلك عملت الحكومة على كسر الاحتكار في قطاع الطيران ورخصت لثلاث شركات هي »الوطنية« و»الجزيرة« بالاضافة الى شركة الشحن الجوي وهذه الخطوات الانفتاحية جديرة بالاهتمام لكن الترخيص للشركات الثلاث الى جانب الخطوط الكويتية واكثر من 40 شركة طيران عالمية تسير رحلات من والى الكويت لم يأت ضمن سياق عمل متصل بحركة جذب منهجية للركاب والرحلات سواء للاعمال او السياحة اي ان هناك خطوات مكملة لم تتخذ وبالتالي نحن امام مشهد منافسة على كعكة تكبر بمعدل نمو متواضع بحيث تكسر الاسعار وقد تتأثر الخدمات ويمكن للمال العام ان يدفع ثمنا باهظا لاسيما من تفاقم خسائر الخطوط الكويتية لان الحكومة لم تضع خطة نهائية لتخصيص الكويتية وادخالها حلبة المنافسة حرة اليدين وغير مكبلة بالقيود الحكومية.
انصاف مشروط
وذكر ان اجراء السماح لنحو 34 جنسية بدخول الكويت من دون سمة دخول مسبقة قبل نحو اكثر من عام كان مبشرا بالخير في انتظار خطوات مكملة لكن تلك الخطوة الى جانب الترخيص لشركات طيران جديدة بقيت وكأنها يتيمة الاب والام اذ ان المؤشرات الاولية تدل على تواضع نتائج السماح بدخول تلك الجنسيات من دون فيزا فاحصاءات مطار الكويت الدولي والطيران المدني لم تسجل نموا استثنائيا بل كان النمو في الركاب وحركة الطيران في الاطار الطبيعي له وفي متوسط عام عادي لم يشهد أي قفزات استثنائية ويأتي ايضا مشروع التوسعة الجديدة المطروحة لمطار الكويت من خارج السياق المطلوب ومن دون ايضاح الجدوى ما دامت البلاد غير عاقدة العازم على الانفتاح السياحي وفي غمرة تلك الخطوات المتناثرة او غير المترابطة في عقد واحد وجد القطاع الخاص نفسه متفائلا وتقدم عشرات المستثمرين من الشركات والافراد بطلب 135 ترخيصا فندقيا خلال 2004 و 2005 فماذا كانت النتيجة? لم يطرح لتنفيذ فنادق جديدة الا نحو 10 في المئة من كل تلك التراخيص المطلوبة والباقي ملغى او مؤجل حتى اشعار اخر.
واكد التقرير ايضا ان ابسط المقومات الاولية لهذا القطاع غير متوافرة فالحاجة ماسة الى قاعدة بيانات ومعلومات سياحية موثقة باحصاءات وارقام تصدر تباعا لتبيان من اين نبدأ والى اين نمضي? تلك البيانات غير موجودة بتاتا اذ لا نعرف من يدخل البلاد بهدف السياحة او العمل وما هو معدل اقامته وما الذي يجذبه? وماذا يريد او يرتاد?
لا لوائح ولا قوانين
وذكر التقرير ان قطاع السياحة لا توجد له قوانين ولوائح منظمة ففي الكويت مرافق ترفيهية تعد بين الافضل في المنطقة الا ان هذا القطاع يفتقر لابسط قواعد التنظيم والرعاية من الدولة اذ ليس هناك معايير عمل يلتزم بها الجميع لاسيما معايير السلامة والامان لذا يطرأ ما لا يسر من حوادث تهدد صحة الناس كما ان البلاد وفي مناسبات العطلات تشهد ازدحاما في مقدمي خدمات الترفيه على قارعة الطريق احيانا تقدم خدمات بدائية غير مطابقة لادنى المواصفات المطلوبة كما ان المنافسة في هذا القطاع مشوهة حيث تجد لاعبا مهما مثل شركة المشروعات السياحية التي تملكها الدولة الى جانب شركات قطاع خاص بالاضافة الى هواة يدخلون القطاع بما اوتوا من وسائل غير لائقة فكيف يمكن الانتظام في هكذا مشهد ان شبه انعدام القوانين واللوائح المنظمة يجعل قطاع الترفيه عرضة لاسوأ المبادرات واردأ الخدمات وفي ذلك خطورة بالغة لان الامر يعني العائلة بما تضم من اطفال.
واذا كان لابد من امثلة اضافية فيكفي النظر الى مهرجان هلا فبراير منذ انطلاقته وحتى الان وكيف كان تنظيمه عرضة للشد والجذب وكيف انه عجز عن تحويل نفسه الى محطة سنوية واحدة للجذب فهو انتقل من يد الى اخرى من دون ان يعرف تحولا جذريا في شكله ومضمونه ولا هو ارتقى في مدى السنوات الماضية ليكون منافسا لاي مهرجان من هذا النوع في المنطقة حتى انه غائب تماما عن خارطة المهرجانات الاقليمية التي ترصدها وتتابعها شركات سياحة محدودة واحيانا اخرى نريد منه مهرجانا غنائيا, انه من دون نكهة ولا رائحة ولا طعم ولا لون, اي انه لا يخدم السياحة بشيء يذكر. ان دراسة مسحية للسوق الكويتي قام بها قطاع السياحة في وزارة الاعلام اخيرا على عينة من 807 اسر تمثل التركيبة الحالية لسكان الكويت ان نسبة كبيرة جدا من الذين تمت مقابلتهم يرغبون في قضاء عطلاتهم الرئيسية في الكويت وان اكثر من ثلاثة ارباع العينة سيزيدون من رحلاتهم السياحية الداخلية اذا اجريت تحسينات على المرافق السياحية وابدى المشمولون بالدراسة الرغبة في زيادة المشاريع.
ضعف وقوة
الى ذلك هناك نقاط ضعف اخرى مثل:
- انعدام خلق خدمات ومنتجات جاذبة في مجالات الجذب التراثي والثقافي والرياضي والصحي ويؤكد بحث اجري لصالح قطاع السياحة ان نسبة 63 في المئة من الكويتيين والمقيمين تطالب بمنتجعات سياحية جديدة وطالبت بنسبة 47 في المئة بتطوير الجزر و 40 في المئة شددت على اهمية اقامة المهرجانات الكبرى و 37 في المئة اشارت الى ضرورة خلق مناطق جذب سياحي جديدة كما ان نسبة 35 في المئة ركزت على الجذب من خلال مراكز التسوق و 29 في المئة نوهت باهمية سياحة الصحراء ورحلاتها.
- تشدد في القوانين واجراءات ولوائح تعرقل تنشيط السياحة.
\ ندرة الأراضي التي تصلح لتنفيذ مشاريع سياحية, والمتوفر منها أسعاره فلكية.
\ قصر مدد عقود تأجير الأراضي يجعل من الاستثمار غير ذي جدوى كاملة.
\ ندرة الكفاءات الوطنية المهتمة بالعمل في السياحة.
أما نقاط القوة فقد أتت على ذكرها الخطة الستراتيجية ومنها:
\ موقع الكويت الجغرافي كنقطة متوسطة بين أوروبا وآسيا.
\ عدم حاجة مواطني دول التعاون بالإضافة الى 34 جنسية اخرى لتأشيرة دخول مسبقة.
\ مناخ جيد من اكتوبر حتى ابريل.
\ واجهة بحرية طويلة وشواطئ وجزر جميلة وجاذبة مثل فيلكا.
\ بيئة صحراوية مغرية لشريحة معينة من السياح.
\ جودة الفنادق والمنتجعات القائمة (اكثر من 14 فندقا ومنتجعا بين 4 و5 نجوم).
\ مرافق ترفيهية على قدر عال من التنوع والجودة والتوزع الجغرافي.
\ بنية تحتية حديثة (طرق واتصالات وكهرباء وماء..).
\ تسهيلات للمؤتمرات والمعارض التجارية.
\ وجود 4 شركات طيران: الكويتية والوطنية (التي ستنطلق العام المقبل) والجزيرة وشركة لود آر للشحن - فضلا عن قدوم نحو 40 شركة طيران عالمية على الكويت برحلات منتظمة.
شروط المركز المالي
ان المنظرين لمشروع الكويت كمركز مالي وتجاري يتجاهلون او يجهلون ان لنجاح ذلك المشروع شرطا ضروريا هو تنشيط السياحة والاستثمار في مرافقها. فكيف يمكن للكويت ان تكون مركزا ماليا وتجاريا اقليميا اذا لم يتوفر للزائر بغرض البزنس مقومات الاقامة والترفيه والتسوق مع كل ما يعني ذلك من مرافق حديثة وخدمات مميزة.
شروط خلق الوظائف
كما ان المنظرين لخلق وظائف جديدة للمواطنين يعرفون انه يجب ابتكار افكار جديدة لتوفير فرص عمل جديدة ونوعية لنحو 100 الف شاب وشابة من شباب الكويت سيدخلون سوق العمل في السنوات العشر المقبلة , لكن هؤلاء غيبوا عن خططهم تنمية السياحة التي تعد اول قطاع في العالم يستوعب اكبر عدد ممكن من العمالة مباشرة (وظيفة من كل 12 وظيفة) في الفنادق والشقق المفروشة والمنتزهات والحدائق ومرافق الترفيه والمطاعم والمقاهي وشركات الطيران ومكاتب السياحة والسفر وهناك خلق لفرص غير مباشرة حيث ان تنمية السياحة يعتبر قاطرة تجر أعمال المقاولات (وما يتبعها من مواد بناء) وقطاعات الاثاث والمفروشات والالكترونيات والمواد الغذائية ومحطات الوقود والاسواق التجارية ووسائل المواصلات والاتصالات.
هجرة الأموال
ان المجالات المتوافرة للاستثمار في الكويت محدودة جدا وقد دفع ذلك معظم المستثمرين الكويتيين للتوجه الى دول الجوار والدول الاخرى حيث تتوافر الفرص الاستثمارية المتنوعة.
وتقدر الاحصاءات الاولية ان الاستثمار الكويتي في قطاعات السياحة والفندقة خارج البلاد وتحديدا في البلدان العربية فقط بلغ خلال 2004 و 2005 نحو 5,86 بليون دولار وذلك في البحرين ودبي والشارقة وسلطنة عمان والسعودية ولبنان وسورية ومصر والاردن والمغرب وهناك استثمارات اخرى في ايران وتركيا وعدد من الدول الاوروبية.. وتقولون ان الكويت غير طاردة للاستثمار? أنا ننراوح مكاننا بانتظار الوحي.
إنجازها ولم يناقشها أحد منذ أشهر عدة
رئيس مجمعات الأسواق: 5.8 بليون دولار
الاستثمارات الكويتية في السياحة والفندقة
خلال 2004 و 2005 في الدول العربية
يسلط تقرير مجمعات الاسواق لشهر فبراير الضوء على احدى القضايا التي تواجه تغيبا واضحا في اجندة الحكومة وسلم اولوياتها وهي السياحة التي باتت تشكل صناعة عالمية واحدى اهم ادوات الاصلاح والتنمية.
واوضح التقرير ان السياحة لم ترد ضمن اولويات الحكومة الجديدة لا بشكل مباشر ولا غير مباشر كما انها مازالت مغيبة بشكل كبير عن الخطة التنموية الخمسية حيث لم تعط حقها ضمن القطاعات الواجب دعمها وادخالها في برامج تنويع مصادر الدخل.
كما ان خطة ستراتيجية الكويت السياحية للعشرين سنة القادمة والتي استغرق اعدادها 3 سنوات ومضى على اعلان انجازها اشهر عدة لم تحظ باهتمام حكومي ولم تدرج على جداول التنفيذ بل لم تدرج على جداول الاعمال الروتينية للنظر في نتائجها وتوصياتها وبذلك تبقى تلك الخطة حبراً على ورق الى اجل غير مسمى.
كما ان مشروع تحويل قطاع السياحة في وزارة الاعلام الى هيئة مستقلة مطروح على الحكومة ومجلس الامة منذ اكثر من عامين.
وينطبق الامر على مشروع تطوير جزيرة فيلكا سياحيا فإنه مطروح نظريا منذ نحو عقد من الزمن او اكثر وتبدلت صيغه مرات عدة وتم تعديل دراسته مرة تلو اخرى والغي الجهاز الذي كان قائما عليه وتحول الى جهاز آخر كما ان الصيغة التي تم طرح المشروع بها لم تكن مدروسة بشكل صحيح حيث اضطرت وزارة الاشغال ان تتحمل مصاريف البنية التحتية وتعديل الشرطية المرجعية الاساسية لتجعل المشروع مجديا اقتصاديا وجاذبا للاستثمار كما تعاونت بشكل ايجابي مع الشركات المؤهلة كي يرى المشروع النور وظل ايقاف العمل بكل مشاريع ال¯ B.o.t في البلاد وانتظار نظام ال¯ Ppp .
واشار التقرير الى ان التخبط له امثله اخرى كثيرة متصلة بقطاع السياحة بشكل او اخر فمشروع تخصيص شركة المشروعات السياحية طرح منذ اكثر من عامين وحددت له الهيئة العامة للاستثمار في حينه برنامجا زمنيا ومرت السنوات وعادت الفكرة الى ادراج النسيان.
الاحتكار في الطيران
الى ذلك عملت الحكومة على كسر الاحتكار في قطاع الطيران ورخصت لثلاث شركات هي »الوطنية« و»الجزيرة« بالاضافة الى شركة الشحن الجوي وهذه الخطوات الانفتاحية جديرة بالاهتمام لكن الترخيص للشركات الثلاث الى جانب الخطوط الكويتية واكثر من 40 شركة طيران عالمية تسير رحلات من والى الكويت لم يأت ضمن سياق عمل متصل بحركة جذب منهجية للركاب والرحلات سواء للاعمال او السياحة اي ان هناك خطوات مكملة لم تتخذ وبالتالي نحن امام مشهد منافسة على كعكة تكبر بمعدل نمو متواضع بحيث تكسر الاسعار وقد تتأثر الخدمات ويمكن للمال العام ان يدفع ثمنا باهظا لاسيما من تفاقم خسائر الخطوط الكويتية لان الحكومة لم تضع خطة نهائية لتخصيص الكويتية وادخالها حلبة المنافسة حرة اليدين وغير مكبلة بالقيود الحكومية.
انصاف مشروط
وذكر ان اجراء السماح لنحو 34 جنسية بدخول الكويت من دون سمة دخول مسبقة قبل نحو اكثر من عام كان مبشرا بالخير في انتظار خطوات مكملة لكن تلك الخطوة الى جانب الترخيص لشركات طيران جديدة بقيت وكأنها يتيمة الاب والام اذ ان المؤشرات الاولية تدل على تواضع نتائج السماح بدخول تلك الجنسيات من دون فيزا فاحصاءات مطار الكويت الدولي والطيران المدني لم تسجل نموا استثنائيا بل كان النمو في الركاب وحركة الطيران في الاطار الطبيعي له وفي متوسط عام عادي لم يشهد أي قفزات استثنائية ويأتي ايضا مشروع التوسعة الجديدة المطروحة لمطار الكويت من خارج السياق المطلوب ومن دون ايضاح الجدوى ما دامت البلاد غير عاقدة العازم على الانفتاح السياحي وفي غمرة تلك الخطوات المتناثرة او غير المترابطة في عقد واحد وجد القطاع الخاص نفسه متفائلا وتقدم عشرات المستثمرين من الشركات والافراد بطلب 135 ترخيصا فندقيا خلال 2004 و 2005 فماذا كانت النتيجة? لم يطرح لتنفيذ فنادق جديدة الا نحو 10 في المئة من كل تلك التراخيص المطلوبة والباقي ملغى او مؤجل حتى اشعار اخر.
واكد التقرير ايضا ان ابسط المقومات الاولية لهذا القطاع غير متوافرة فالحاجة ماسة الى قاعدة بيانات ومعلومات سياحية موثقة باحصاءات وارقام تصدر تباعا لتبيان من اين نبدأ والى اين نمضي? تلك البيانات غير موجودة بتاتا اذ لا نعرف من يدخل البلاد بهدف السياحة او العمل وما هو معدل اقامته وما الذي يجذبه? وماذا يريد او يرتاد?
لا لوائح ولا قوانين
وذكر التقرير ان قطاع السياحة لا توجد له قوانين ولوائح منظمة ففي الكويت مرافق ترفيهية تعد بين الافضل في المنطقة الا ان هذا القطاع يفتقر لابسط قواعد التنظيم والرعاية من الدولة اذ ليس هناك معايير عمل يلتزم بها الجميع لاسيما معايير السلامة والامان لذا يطرأ ما لا يسر من حوادث تهدد صحة الناس كما ان البلاد وفي مناسبات العطلات تشهد ازدحاما في مقدمي خدمات الترفيه على قارعة الطريق احيانا تقدم خدمات بدائية غير مطابقة لادنى المواصفات المطلوبة كما ان المنافسة في هذا القطاع مشوهة حيث تجد لاعبا مهما مثل شركة المشروعات السياحية التي تملكها الدولة الى جانب شركات قطاع خاص بالاضافة الى هواة يدخلون القطاع بما اوتوا من وسائل غير لائقة فكيف يمكن الانتظام في هكذا مشهد ان شبه انعدام القوانين واللوائح المنظمة يجعل قطاع الترفيه عرضة لاسوأ المبادرات واردأ الخدمات وفي ذلك خطورة بالغة لان الامر يعني العائلة بما تضم من اطفال.
واذا كان لابد من امثلة اضافية فيكفي النظر الى مهرجان هلا فبراير منذ انطلاقته وحتى الان وكيف كان تنظيمه عرضة للشد والجذب وكيف انه عجز عن تحويل نفسه الى محطة سنوية واحدة للجذب فهو انتقل من يد الى اخرى من دون ان يعرف تحولا جذريا في شكله ومضمونه ولا هو ارتقى في مدى السنوات الماضية ليكون منافسا لاي مهرجان من هذا النوع في المنطقة حتى انه غائب تماما عن خارطة المهرجانات الاقليمية التي ترصدها وتتابعها شركات سياحة محدودة واحيانا اخرى نريد منه مهرجانا غنائيا, انه من دون نكهة ولا رائحة ولا طعم ولا لون, اي انه لا يخدم السياحة بشيء يذكر. ان دراسة مسحية للسوق الكويتي قام بها قطاع السياحة في وزارة الاعلام اخيرا على عينة من 807 اسر تمثل التركيبة الحالية لسكان الكويت ان نسبة كبيرة جدا من الذين تمت مقابلتهم يرغبون في قضاء عطلاتهم الرئيسية في الكويت وان اكثر من ثلاثة ارباع العينة سيزيدون من رحلاتهم السياحية الداخلية اذا اجريت تحسينات على المرافق السياحية وابدى المشمولون بالدراسة الرغبة في زيادة المشاريع.
ضعف وقوة
الى ذلك هناك نقاط ضعف اخرى مثل:
- انعدام خلق خدمات ومنتجات جاذبة في مجالات الجذب التراثي والثقافي والرياضي والصحي ويؤكد بحث اجري لصالح قطاع السياحة ان نسبة 63 في المئة من الكويتيين والمقيمين تطالب بمنتجعات سياحية جديدة وطالبت بنسبة 47 في المئة بتطوير الجزر و 40 في المئة شددت على اهمية اقامة المهرجانات الكبرى و 37 في المئة اشارت الى ضرورة خلق مناطق جذب سياحي جديدة كما ان نسبة 35 في المئة ركزت على الجذب من خلال مراكز التسوق و 29 في المئة نوهت باهمية سياحة الصحراء ورحلاتها.
- تشدد في القوانين واجراءات ولوائح تعرقل تنشيط السياحة.
\ ندرة الأراضي التي تصلح لتنفيذ مشاريع سياحية, والمتوفر منها أسعاره فلكية.
\ قصر مدد عقود تأجير الأراضي يجعل من الاستثمار غير ذي جدوى كاملة.
\ ندرة الكفاءات الوطنية المهتمة بالعمل في السياحة.
أما نقاط القوة فقد أتت على ذكرها الخطة الستراتيجية ومنها:
\ موقع الكويت الجغرافي كنقطة متوسطة بين أوروبا وآسيا.
\ عدم حاجة مواطني دول التعاون بالإضافة الى 34 جنسية اخرى لتأشيرة دخول مسبقة.
\ مناخ جيد من اكتوبر حتى ابريل.
\ واجهة بحرية طويلة وشواطئ وجزر جميلة وجاذبة مثل فيلكا.
\ بيئة صحراوية مغرية لشريحة معينة من السياح.
\ جودة الفنادق والمنتجعات القائمة (اكثر من 14 فندقا ومنتجعا بين 4 و5 نجوم).
\ مرافق ترفيهية على قدر عال من التنوع والجودة والتوزع الجغرافي.
\ بنية تحتية حديثة (طرق واتصالات وكهرباء وماء..).
\ تسهيلات للمؤتمرات والمعارض التجارية.
\ وجود 4 شركات طيران: الكويتية والوطنية (التي ستنطلق العام المقبل) والجزيرة وشركة لود آر للشحن - فضلا عن قدوم نحو 40 شركة طيران عالمية على الكويت برحلات منتظمة.
شروط المركز المالي
ان المنظرين لمشروع الكويت كمركز مالي وتجاري يتجاهلون او يجهلون ان لنجاح ذلك المشروع شرطا ضروريا هو تنشيط السياحة والاستثمار في مرافقها. فكيف يمكن للكويت ان تكون مركزا ماليا وتجاريا اقليميا اذا لم يتوفر للزائر بغرض البزنس مقومات الاقامة والترفيه والتسوق مع كل ما يعني ذلك من مرافق حديثة وخدمات مميزة.
شروط خلق الوظائف
كما ان المنظرين لخلق وظائف جديدة للمواطنين يعرفون انه يجب ابتكار افكار جديدة لتوفير فرص عمل جديدة ونوعية لنحو 100 الف شاب وشابة من شباب الكويت سيدخلون سوق العمل في السنوات العشر المقبلة , لكن هؤلاء غيبوا عن خططهم تنمية السياحة التي تعد اول قطاع في العالم يستوعب اكبر عدد ممكن من العمالة مباشرة (وظيفة من كل 12 وظيفة) في الفنادق والشقق المفروشة والمنتزهات والحدائق ومرافق الترفيه والمطاعم والمقاهي وشركات الطيران ومكاتب السياحة والسفر وهناك خلق لفرص غير مباشرة حيث ان تنمية السياحة يعتبر قاطرة تجر أعمال المقاولات (وما يتبعها من مواد بناء) وقطاعات الاثاث والمفروشات والالكترونيات والمواد الغذائية ومحطات الوقود والاسواق التجارية ووسائل المواصلات والاتصالات.
هجرة الأموال
ان المجالات المتوافرة للاستثمار في الكويت محدودة جدا وقد دفع ذلك معظم المستثمرين الكويتيين للتوجه الى دول الجوار والدول الاخرى حيث تتوافر الفرص الاستثمارية المتنوعة.
وتقدر الاحصاءات الاولية ان الاستثمار الكويتي في قطاعات السياحة والفندقة خارج البلاد وتحديدا في البلدان العربية فقط بلغ خلال 2004 و 2005 نحو 5,86 بليون دولار وذلك في البحرين ودبي والشارقة وسلطنة عمان والسعودية ولبنان وسورية ومصر والاردن والمغرب وهناك استثمارات اخرى في ايران وتركيا وعدد من الدول الاوروبية.. وتقولون ان الكويت غير طاردة للاستثمار? أنا ننراوح مكاننا بانتظار الوحي.
