الرؤية القانونية...لتحول الكويت لمركز مالي وحضاري

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة سعد الريس, بتاريخ ‏6 مارس 2006.

  1. سعد الريس

    سعد الريس عضو جديد

    التسجيل:
    ‏18 يناير 2006
    المشاركات:
    109
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    مافي مثل الكويت
    الرؤية الأولى : المقدمة
    لقد أصبح اليوم لزاماً على الجميع ، أفرادا ومؤسسات العمل على جعل الكويت أحد أبرز المراكز المالية والحضارية في المنطقة نظرا لأجواء الإستقرار السياسي ، ونظرا للبيئة التشغيلية السائدة في المنطقة والتي صاحبت سقوط نظام صدام حسين البائد وما نتج من توافر عوامل إيجابية دفعت بالمستثمرين الكويتيين والأجانب إلى لفت الأنظار للعمل ضمن اطار تلك المنطقة كممول لوجستي للعراق ، وعليه لما كانت الكويت أحد بوابات الإمداد اللوجستي ومن خلال موقعها الإستراتيجي فإنه وبلا شك يتوجب علينا فتح أبوابنا للمستثمرين الأجانب منهم بل والكويتيين .

    ولما كانت هناك رغبة جادة للقيادة العليا للبلاد ممثلة بسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح حفظه الله في ارساء دعائم تحويل الكويت لمركز مالي وحضاري .

    وعليه وفقا لتلك المنطلقات السابقة ، فإن العمل نحو هذا الإتجاه يحتاج إلى تكاتف وتظافر الجهود لتحقيقها ، بل وأن تكون ضمن أجندة مجلس الوزراء الموقر السياسية كأوليات يجب العمل على تحقيقها .

    ومن هذا المنطلق جاءت رغبتي في دراسة أهم العوامل التي من شانها أن تجعل من الكويت مركزا ماليا وحضاريا ، ومن أجل ذلك قمت بإعداد تلك الدراسة والتي تنقسم إلى أقسام ثلاث :-
    - القسم الأول : الجانب الإقتصادي والمالي .
    - القسم الثاني : الجانـب الحضاري والإجتماعي .
    - القسم الثالث : القضاء على الفساد .

    الرؤية الثانية : الجانب الإقتصادي والمالي
    ويتضمن هذا القسم أهم العوامل التي من شأنها تحويل الكويت لمركز مالي ، نظرا للعوامل الإيجابية المتوفرة في الكويت ، وفي ما يلي أبرز تلك العوامل :

    1-اقرار تعديلات قانون الشركات التجارية الجديدة : نظراً لتطور عالم التجارة والإستثمار في الكويت على وجه الخصوص وفي مناطق العالم على وجه العموم ، فإن اقرار تعديلات جديدة لقانون الشركات التجارية أصبح أمراً ضروريا ، لا سيما وأن قانون الشركات التجارية الكويتي الحالي وضع منذ 1960 وبالتالي فإن ذلك ولابد يتعارض مع فكرة التطور المستمر الذي يشهده قطاع التجارة في الكويت والمنطقة .

    2- اقرار مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي : لقد أثبت الواقع العملي أن قانون العمل في القطاع الأهلي الحالي لا يفي بمتطلبت الإستقرار الوظيفي في الكويت للوطنيين والمقيمين، وعليه لما كانت الرغبة في دعم العمالة الوطنية للإتخراط في القطاع الخاص ومن أجل ذلك أنشأت الدولة جهاز حكومي يعمل وفق دراسة منتظمة لتحقيق تلك الأهداف ، نجد ذلك يصطدم بقانون عمل لا يحقق أمال وتطالعات العاملين في القطاع الخاص .

    3-تعديل انظمة الإقامة والهجرة للأجانب : لقد أثبت الواقع العملي أن أنظمة الكويت المتعلقة بالأجانب والهجرة ، أنظمة جانب منها قد اخترق بطرق وأخرى غير قانونية من قبل ضعاف النفوس مما قد يضر بسمعة الكويت خصوصاً ونحن في زمن الألفية وما زلنا بإستعباد الكفيل لمكفوله بطريقة وأخرى ، وهذا الحديث ليس بغريب وأنما واقع يثبته الحال ، فلذا نتطلع حقيقة إلى نسف قانون أنظمة الإقامة الحالي واستبدالها بقانون يجعل من الدولة كفيلة لذلك الأجنبي ، وذلك للقضاء على تجار الإقامة وحل العديد من المشكلات الإنسانية ومنها مسألة التغيب واغلاق المنشأة وفقا لرمز 71 .

    4-اقرار قانون الجرائم الإلكترونية : لقد أعد النادي القانوني في فترة سابقة حلقة نقاشية حول موضوع الجرائم الإلكترونية وانتهى إلى ضرورة وجود قانون جنائي يعاقب كل من يعتدي على الأنظمة المعالجة إلكترونياً ، خصوص مع حديث عدد من الأطراف الحكومية عن ما يسمى بالحكومة الإلكترونية فكيف يكون هناك مشروع حكومة إلكترونية أو تجارة إلكترونية دون وجود قانون حماية جنائي ، وبالفعل خاطبنا الخبير الجنائي والعميد المساعد بكلية الحقوق الدكتور عادل المانع حول ذلك الموضوع وأبدى استعداده لصياغة مشروع قانون ، وبالفعل قام بإعداده وقمنا بدورنا بتقديمه لنائب رئيس مجلس الأمة السيد مشاري العنجري .

    5-اقرار مشروع قانون لمشاريع الـ BOT : لقد أصبحت مشاريع التنمية والبنية الأساسية التي تقام وفق نظام الـ BOT أو ما اصطلح على تسميته بنظام ppp لها أهميتها ، خصوصا وأن التشريعات القائمة لا تفي بمتطلبات المرحلة لاسيما فيما يتعلق بالمدة المقررة قانوناً لإدارة المشاريع من قبل القطاع الخاص ، وكذلك فيما يتعلق بإحجام المصارف البنكية في تمويل مثل تلك المشاريع أو اشتراطاتها الصعبة وعليه نتطلع إلى وجود قانون يتواءم مع متطلبات المرحلة .

    6-ايجاد صيغة توافقية لحقول الشمال : إن اقرار قانون حقوق الشمال يعد نقطة تحول كبيرة في مجال الإستثمار الأجنبي في الكويت ، وهذا ما نتطلع إليه خلال تلك الفترة الزمنية التي اتفقنا فيها على تحويل الكويت لمركز مالي وحضاري ، ولكن اقرار مثل هذا القانون يجب أن يكون بصيغة تحفظ للكويت والكويتيين مدخراتهم الطبيعة بل ويخلق لهم فرص عمل تأهلهم لقيادة الكويت .

    7-اقرار التعديلات التشريعية لسوق الكويت للأوارق المالية : لقد أصبحت أسواق البورصة اليوم من المرتكزات الأساسية في اقتصاد دول العالم، بل ومحط أنظار الكثير من القانونيين والساسة والإقتصاديين، ومن ثم لابد من اقرار تعديلات تشريعية ومنها انشاء هيئة مستقلة للسوق وكذلك فصل السلطة الرقابية عن السلطة التنفيذية ، وكذلك تفعيل القوانين والقرارات المتعلقة بالشفافية والإعلان عن المصالح بمختلف أشكالها التي من شأنها حماية صغار المستثمرين .

    8-انشاء هيئة مستقلة للإستثمار الأجنبي وتفعيل قانونها : يتطلب علينا لتحقيق الأهداف التي نصبوا إليها لتحويل الكويت لمركز مالي وحضاري أن نفعل القوانين المتعلقة بالمستثمرين الأجانب كقانون رقم 8 لسنة 2001 والمتعلق بتنظيم الإستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في الكويت ومنها المواد 5/6/7/8/9/10/11/12/13، بل إن ما نتطلع إليه اليوم هو أن تكون هناك هيئة مستقلة تشرف وتنظم عمل المستثمر الأجنبي كما نتطلع إلى تعديل مسمى المستثمر الاجنبي في ذلك القانون وتسميته بالمستثمر الإستراتيجي .

    9-استحداث عقوبات مغلظة بقانون الملكية الفكرية : تشكل ظاهرة القرصنة الفكرية في الكويت ارهابات تعاني منه الشركات الأجنبية ، بل وتعزف عن جعل الكويت أحد مراكز تجارتها البينية بسبب ظاهرة القرصنة الفكرية ، فالكل يتذكر تقرير الإئتلاف الدولي للشركات الأمريكية الذي يجعل من الكويت أحد أكثر الدول سوءا في مجال القرصنة الفكرية ومن ثم كان لزاماً تعديل قانون الملكية الفكرية لسنة 1999 بإستحداث عقوبات مغلظة لردع تلك القرصنة التي أصبحت شبة منظمة .

    10-استحداث هيئة للسياحة : من أهم عوامل تحويل الكويت لمركز مالي وحضاري هو دعم السياحة في الكويت ، ولما كانت الكويت وللأسف حتى ساعة إعداد تلك الدراسة لم تخصص ميزانية للبنية التحتية .
    ولدعم السياحة في الكويت أصبح من الضروري أن تخصص الحكومة الموقرة ميزانية ضخمة لإعادة هيكلة البنية التحتية واقامة مشاريع التنمية وسياحة على أن يشرف على ذلك هيئة تنشأ لدعم السياحة في الكويت وفق خطط مدروسة .

    11- السماح للأجانب بتملك العقار : إن من عوامل الإستقرار الإجتماعي هو وجود مسكن خاص ، وعليه لابد من السماح للأجانب بتملك القعار السكني على أن يكون ذلك وفق ضوابط العدد والمساحة ، خصوصا وأن الأجنبي غالبا ما يقوم بتقل أمواله إلى بلاده أول بأول ، فلذا لماذا لا تتاح له الفرصة في أن يجعل من الكويت مركزا لأمواله وذلك من خلال تملكه للعقار السكني ، وهذا حتما سيعود على سوق العقار بالنفع .

    12-تعديل قانون الإيجارات : نظرا للإرتفاع المستمر في أجارات العقارات السكنية والتجارية فلا بد من تعديل قانون الإيجارات لسنة 1978 بوضع ضابط في تحديد قيمة الإيجار كوضع حد أعلى للقيمة الإيجارية ، وهذا التعديل قد أضيف مؤخرا في أحد الدول الخليجية وهي قطر الشقيقة .

    الرؤية الثالثة : الجانب الحضاري والإجتماعي
    ويتضمن هذا القسم أهم العوامل التي من شأنها أن تجعل من الكويت مركز اشعاعٍ حضاري وإنساني تتفاخر فيه بين مثيلاتها في دول العالم ، بالإضافة إلى ما تتمتع به الكويت من رافد حضاري وديمقراطي اثبتته الأيام الماضية ، وفي ما يلي أبرز تلك العوامل :

    1-اقرار قانون المطبوعات الجديد : إن اقرار قانون المطبوعات الجديد من شأنه أن يكرس مبدأ حرية الرأي التي طالما تمتعت به الكويت .

    2-حل مشكل البدون : لاشك أن مشكلة البدون مشكلة انسانية بالدرجة الأولى قبل كل شيء وحلها يثبت للعالم أجمع أن الكويت تمتع بأعلى درجات المساواة والعدل ، وما نتطلع إليه في حل تلك المشكلة مبدأ اعطاء الجنسية الكويتية لمستحقيها .

    3-السعي إلى منح أبناء المراة الكويتية الجنسية الكويتية : لقد كانت هناك مطالبات عديدة لإعطاء المرأة الكويتية حقوقها الساسية وبفضل الله وحكمة قيادتنا الرشيدة تحقق ذلك المطلب ، ولكن حتى هذه اللحظة ما زالت المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي تعاني من عدم استقرار اجتماعي نظرا لمساواة أبنائها في المعاملة مع عموم الأجانب رغم أنهم ولدوا على أرض الكويت ودرسوا في مدارسها واختلطوا مع نسيج المجتمع الكويتي ، وما نتطلع إليه أيضاً في حل تلك المسألة هو مبدأ اعطاء الجنسية الكويتية لمستحقيها .

    4-اقرار قانون حماية المعلم : لما كان المعلم الركن الأساسي في العملية التعليمية والتربوية ، أصبح لزاما علينا توفير حماية وضمانة لأداء رسالته السامية ، وهذا القانون يوفر عدد من المزايا للمعلم بمختلف درجاته العلمية كمنع القبض عليه أثناء تأديته عمله أو الاعتداء عليه بالقول أو الفعل ، وهذا حتما سيبيين دور الكويت الحضاري .

    الرؤية الرابعة : القضاء على الفساد
    ويتضمن أهم العوامل التي من شأنها أن تساعد على القضاء على الفساد في الكويت ، وفي ما يلي تلك العوامل :

    1-الفساد الإنتخابي : وبقصد بالفساد الإنتخابي ظاهر شراء الأصوات التي ازدادة في الآونة الأخيرة في الكويت ، وعليه يكمن الحل في اقرار تقليص الدوائر الإنتخابية ، الأمر الذي يدفع على القضاء على ظاهرة شراء الأصوات والإعتماد على القبيلة أو العائلة أوالطائفة ، ولاشك أن القضاء على الفساد والتعصب القبلي يتوافق والرغبة الأميرية .

    2-الفساد الوظيفي : لا أحد يشك في أن هناك فساد في أجهزة الدولة الحكومية ، ومنها الفساد الوظيفي والروتين والتعقيد الإداري في تخليص معاملات المراجعين ، وبالتالي نتطلع إلى تفعيل القرارات التأديبية بحق الموظفين المخالفين والمتسيبين ، كذلك نتطلع إلى أن يقوم جهاز خدمة المواطن بدراسة أهم السبل الكفيلة بالقضاء على الروتين والتعقيد الإداري في كافة وزارات الدولة وهيئاتها العامة وتكون مثل هذه الدراسات محل تطبيق عملي .

    الرؤية الأخيرة : الخاتمة
    حقيقة نسعي من خلال تلك الدراسة أن تكون الكويت مركزا ماليا وحضاريا يتوافق وتطلعات أمير الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه .
    ونظرا للمكانة المرموقة التي تقع فيها الكويت ، فإن واجب خدمتها في تحويلها لمركز مالي وحضاري أصبح من أهم الواجبات الوطنية .
    ومن خلال هذه النظرة العميقة التي نتطلع فيها إلى تحويل الكويت لمركز مالي وحضاري ، فإننا لنفخر كل الفخر بأننا ترجمنا كل الشعارات التي أطلقت لتحويل الكويت لمركز مالي وحضاري إلى برنامج عمل تحت شعار " رؤيتنا للإصلاح 2010 " .
    وحقيقة يعتبر شعار " رؤيتنا للإصلاح 2010 " هو الدليل الإرشادي الذي يجب أن نعمل به جميعا خلال الفترة القادمة بالتنسيق من جميع فعاليات المجتمع الكويتي ومؤسساته المدنية .
    وأخيرا لنا مع الإنجاز موعد نتطلع فيه خدمة الكويت من أي موقع وفي أي فترة لتكون الكويت درة الخليج كسابق عهدها .

    سعـد الـريـس
    مدير الأدارة القانونية بشركة الروابط الكويتية البريطانية BLK
    ومسئول الدارئرة القانونية بسفارة الهند بالكويت – قسم الشركات ​
     
  2. الرومي

    الرومي عضو جديد

    التسجيل:
    ‏1 يونيو 2005
    المشاركات:
    55
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    kuwait
    بصراحة كلام يثلج الصدر ولكن للأسف بعيد عن الواقع
     
  3. سعد الريس

    سعد الريس عضو جديد

    التسجيل:
    ‏18 يناير 2006
    المشاركات:
    109
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    مافي مثل الكويت
    شكر

    شكرا أخي على مروركم الكريم

    نعم أخي إن ما طرحته حقيقة في هذه الدراسة يحتاج إلى جهد لتحقيقها وهذا الجهد جهد كبير يتطلب أن تتغير النظرة إلى واقع الأمور ولكن علنا أن لا نقف أمام الإحباط عاجزين ولكن علينا أن نعمل كل من موقعه وأنا متفاءل جدا بإذن الله ، ولذا من وجهة نظري أن الكويت لن تحقق أيا من تطلعاتها بتحويل الكويت لمركز مالي وحضاري دون أن نطبق ونفعل ما جاء بهذه الدراسة وهذا الكلام ليس تحيزا لما كتبت ولكنه واقع عايشته من خلال عملى في المجال القوانين المنظمة للتجارة والشركات ولأسواق المال

    واخيرا لقد قدت بتقديم هذه الدراسة لعدد من المسؤولين بالدولة وعدد من أعضاء مجلس الأمة
     
  4. gulf7

    gulf7 موقوف

    التسجيل:
    ‏12 يونيو 2005
    المشاركات:
    12
    عدد الإعجابات:
    0
    بالمشمش:)بس مو لك ياسعد الريس ولكن باللأوضاع الحمدلله كاملين والكامل الله مع الأسف بعض الناس ماتستاهل كلهم حقد وكراهية حتى بين أقرب الناس والله العظيم حرام الدولة والشيوخ يعدلون والشعب يكره بعضه بعض ماكو فايدة
     
  5. adelq8stock

    adelq8stock عضو جديد

    التسجيل:
    ‏15 يناير 2006
    المشاركات:
    160
    عدد الإعجابات:
    0
    الحاجة-الإرادة-الإدارة

    فوائض مالية كبير جدا ،تبحث عن مصادر استثمار إستراتيجية بعيدة المدى .
    هل هناك إرادة حقيقية للبدء بتنفيذ المئات من الدراسات والاقتراحات ؟
    متى يتم تغيير الوجوه القديمة ،وتقديم وجوه جديدة تعمل بطريقة إدارية متطورة؟


    نحتاج لمشاريع عملاقة Mega Projects​


    لها ميزة تنافسية لا تتوفر للغير ،ففكرة المركز المالي والاقتصادي
    لن تنجح كثيرا ،فليس من المتوقع ان يترك المستثمر أسواق أخرى مثل البحرين والإمارات و
    أخرى مثل سنغافورة وهونج كونج ،فلقد سبقتنا هذه الدول مبكرا .
    وكذلك يجب التوقف عن الاعتقاد بان الكويت تصلح كدوله زراعية أو حتى لصناعات غالبيتها
    لاتستفيد منها الكويت ،لان ليس لها ميزة تنافسية ،واغلبها تعتمد على عمالة مستوردة قليلة الرواتب وشراء منتجاتها
    من الخارج يظل بديلا افضل كثيرا ،يعني بلاش مسوين زحمة على الفاضي .

    لابد من التفكير في مشروع كبير يعتمد على البترول .
    ولعل من أفضل المشاريع هو إنشاء كيان جديد تماما
    فمثلا ، يمكن التفكير بانشاء :

    جزيرة الكويت النفطية الحرة Kuwait Free Oil Island

    الموقع : جزيرة بوبيان
    الأهداف : استغلال الجزيرة لإنشاء اكبر تجمع نفطي عالمي

    الفوائد : سياسيا : تشجيع شركات كبيرة وعملاقة من عدة دول
    مثل امريكا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين والتي لديها
    شركات عملاقة ومعروفة مثل شل وتوتال واكسون للاستثمار
    في هذه الجزيرة ،وبذلك تكون مصالح الكويت مرتبطة ومحمية من خلال تبادل
    المصالح مع هذه الشركات والتي عادة ما يكون رؤساء مجالسها من شخصيات معروفة ومؤثرة في القرار السياسي لدولها ،كذلك تحرص الدول عادة على هذه الشركات وتدافع عنها .

    -أبعاد المطامع العراقية مستقبلا عن الأراضي الكويتية ومنها الجزر بعد أن يتم أعمارها .

    اقتصاديا : بالمواكبة مع مشروع حقول الشمال الكبير ،سوف يكون هذا المشروع رافدا كبيرا
    للاقتصاد الكويتي وعاملا مساعدا لتخفيض التكاليف وسرعة الانجاز .

    هذا المشروع سوف يكون مفيدا لهذه الشركات وغيرها من الدول :

    -سوف تكون قريبه من دول إنتاج البترول الرئيسية مثل الكويت-العراق –إيران –السعودية ودول أسيا الوسطى وخاصة الجمهوريات السوفيتية سابقا والتي بدأت باستكشاف البترول وإنتاجه .
    -سوف تستفيد هذه الشركات من الإنفاق الكبير المتوقع وخاصة في العراق حيث تحتاج الصناعة النفطية لاستثمارات كبيرة نتيجة سنوات من عدم التجديد والتطوير.
    -توفر بيئة متكاملة لوجستيا بقوانين (خاصة) بها ،وقربها من هذه المراكز يساعدها في أداء أعمالها بصورة افضل من حيث توفر المعدات وقطع الغيار والاتصالات .
    توفر بيئة ممتازة للمسؤولين في الشركات للحضور في مكان قريب ومتطور لبحث جميع الشئون النفطية التي تخص دولهم أو شركاتهم .
    -يوفر للشركات الأخرى في المنطقة مصدرا قريبا جدا للمعدات وقطع الغيار وغيرها من الخدمات الأخرى.

    اما على الكويت فالاثر الاقتصادي كبير ويتمثل فى :

    -يساعد الصناعة النفطية القائمة في الكويت على توفر قطع الغيار والورش الصناعية والتي عادة تحتاج وقت طويل للحصول عليها من الخارج.
    -يساعد في مشروع الشمال الجديد من حيث توفر مقرات للشركات الكبيرة ومرفق تصدير ،ومعدات وقطع غيار وغيرها ،من استثمارات خارجية ،لا تكلف دولة الكويت أي شيء.
    -وضع الكويت على خارطة العالم البترولي ،ليس فقط بأنها من الدول المنتجة بل من توفر المكان الوحيد الذي له هذه الميزات المتكاملة
    -توفر مكان وبيئة جديدة ذات مواصفات عالية وخدمات كثيرة ،تجلب العديد من العاملين من الموظفين وعائلاتهم وخاصة من العاملين في الشركات الكبيرة في المنطقة لقضاء اجازات مريحة في هذة الجزيرة ،وخاصة الاجازات القصيرة weekends في شركات مثل ارامكو في المنطقة الشرقية
    او غيرهم .وعادة الموظفين في هذه الشركات يتقاضون رواتب مرتفع جدا ،
    وبالتالي يستفيد المستثمرون الكويتيون ،في مجال الخدمية وغيرها .


    مكونات المشروع :

    منطقة صناعية

    - ميناء تصدير للنفط الخام والمشتقات الاخرى .
    - مصفاة نفط لجميع المشتقات تعمل على اسس تجارية .
    - مصنع بتروكيماويات .
    - مصانع مواد كيماوية وغيرها تستخدم في صناعة البترول كثيرا.
    - ورش صناعية متخصصة في عمليات تجديد وتحديث المعدات في القطاع البترولي.
    - مخازن قطع الغيار والمعدات والاليات.
    - حوض جاف لصيانة ناقلات النفط والغاز .

    منطقة خدمية :
    مطار كبير .
    - سوق لبيع المشتقات البترولية ومكاتب الشحن والسمسرة العالمية في هذا المجال لتلبية احتياجات المنطقة .
    فروع بنوك محلية وعالمية .
    مكاتب ادارية .
    فرع لجامعة ومعاهد متخصصة في صناعة البترول والغاز.
    مركز تجاري كبير (مول ) .
    مستشفى كبير علاجى واستجمامي ،ويتبع له وحدة متطورة جدا للاسعاف السريع .
    خدمات بريد من شركات معروفة مثل DHL ,UPS,وغيرها ،وخدمات اتصالات حديثة تعتمد تقنيات حديثة منها ارسال الصوت والصورة .
    وانترنت سريعة ومتطورة عن طريق انشاء برج يغطى كامل الجزيرة
    بخدمة WIMAX لاسلكية في أي مكان في الجزيرة .

    انشاء محطة مواصلات تعتمد على انشاء قطار كهربائي معلق لكامل الجزيرة
    وكذلك تزويد الجزيرة بخدمة التوصيل للقادمين من البر بسيارات خاصة كهربائية
    ولايسمح بالدخول للسيارات العادية وينشا موقف خاص على البر مزود بكافة الخدمات والحراسة
    لجميع المركبات خلال فترة الانتظار.

    - منطقة ترفيهية :
    فنادق من جميع الدرجات
    شاليهات
    ملاعب رياضية متنوعة .
    مدينة العاب مائية حديثة جدا .
    متحف للكائنات البحرية.
    اسواق مركزية
    قاعة مسرح وسينما حديثة .
    مرسى يخوت كبير .


    النواحي البيئية :


    يجب الاهتمام بجعل الجزيرة نظيفة بيئيا من خلال :

    - عدم انشاء مصانع لاتتوفر فيها الاشتراطات البئية.
    - انشاء وحدة معالجة الفضلات السائلة والصلبة واعادة الاستعمال المناسب.
    - عدم رمي أي نوع من الفضلات في البحر ،بل توجيهها في شبكة خاصة الى وحدة المعالجة.
    - تخضير الجزيرة بالنباتات المناسة لهذه البيئة .
    - منع دخول السيارات والمركبات الاخرى .



    طرق تنفيذ المشروع المقترحة :
    1- ربط جزء من الانشاءات والمشاريع فى مشروع حقول الشمال مثل الميناء وخطوط النقل.
    2- اعطاء فرصة لاي شركة بترولية ترغب بتنفيذ أي من المشاريع الكبيرة الصناعية مقابل استثمار لمدة طويلة .
    4- استخدام نظام B.O.T لانشاء بعض المشاريع .
    5- اعطاء بعض المشاريع الخدمية الكبيرة مثل المطار وغيرها لشركات محلية معروفة .
    6- اعطاء الهيئة المختصة بالجزيرة كامل الصلاحيات لتقرير كيفية تنفيذ كل جزء من المشروع بحيث يكون عامل الوقت والخبرة والجودة هو الاهم .

    لكن المهم لتنفيذ المشروع هو :
    1- ابعاد المشروع عن القوانين الحالية ،واصدار قانون (خاص) ويمكن ان يسمى
    قانون تعمير الجزر الكويتية – بحيث يصاغ بعقلية مختلفه تماما ،وروح المستقبل والتفكير الاستراتيجي ،ويجب ان يبتعد عن روح الحسد والانانية .

    -يجب ان يكون المشروع بقانون يعتمد الى حد كبير – نظام المناطق الحرة – لكن الافضل ان يكون اكثر تطورا من القوانين الحالية والا يكون هناك حدود على الاستثمار ولا يكون هناك أي نوع من الضراائب .
    -يجب أن تنشا هيئه خاصة لهذا الغرض ك مثلا : هيئة الجزرالكويتية

    Kuwait Islands Authority

    -ويجب الا تكون خاضعة لاي وزارة ،ولكن تكون مستقلة ولها مجلس ادارة مستقل والا يكون فيه أي شخص له مصالح اقتصادية ابدا حاليا او مستقبلا ويفضل ان يكون من الشباب المحترفين من عدة اختصاصات .
    -يجب ان تخضع جميع الانشطة لهذا المجلس وحتى الامنية منها من خلال تعين جهاز خاص في الجزيرة يعتمد على شركات امنية متخصصة ،ولا يخضع للروتين وطريقة العمل الموجودة في الدوله حاليا .

    ومشاريع كثيرة اخرى .... لكن المهم نفض الغبار ... والبداية


    حقوق الملكية محفوضة
     
  6. alajmiktv

    alajmiktv عضو جديد

    التسجيل:
    ‏23 ديسمبر 2004
    المشاركات:
    557
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    kuwait
    ماينفع أن تكون الكويت مركز مالي ,,, في ضل وجود هالفساد والحرمنه ,,, والله إلي بيستثمر بالكويت بنبوق إفلوسه وإنطلعه مطلوب :)



    انا آسف يا كويت
     
  7. مستثمره جديده

    مستثمره جديده عضو جديد

    التسجيل:
    ‏30 سبتمبر 2005
    المشاركات:
    259
    عدد الإعجابات:
    0
    نعم هذا ما نصبو اليه و نطمح له و لكنه صعب المنال .. اتمنى ان اكون مخطئه .. و ان لا تكون هذي الامور مجرد عقبه او شماعه نقف عندها و لكن يجب ان نحتكم لمنطق العقل و الصالح العام و الحكومه مع مجلس الامه يجب ان يكون لهم وقفه صريحه بان يضيوفو الى هذه المطالبات الشعبيه البهارات و الملح و ان تكون قيد التنفيذ لما فيه مصلحه الكويت و المواطنين اللهم اميين تكون كل ما قراناه لديكم يحسم في غضون عمر الحكومه الجديده


    و شكرا
     
  8. Nasser pwc

    Nasser pwc عضو جديد

    التسجيل:
    ‏5 فبراير 2006
    المشاركات:
    1,198
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    عمار ياكويت
    احسنتم
     
  9. سعد الريس

    سعد الريس عضو جديد

    التسجيل:
    ‏18 يناير 2006
    المشاركات:
    109
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    مافي مثل الكويت
    رد

    شكرا لمشاركاتكم وأعلم جيدا أن العمل على جعل الكويت مركزا مايا وحضارا يحتاج إلى وقت وإلى عقلية متفهما لواقع الأمور ولكن الحل الوحيد الذي أجده هو أن الكويت ستقوم بما أشرت له في دراستي السابقة يوما ما وقد يكون الدافع هو إما ضغط خارجي أو لتخلف الكويت عن ركب الدول المتحضرة ومن هنا أجد التفاءل


    وأخيرا اقر قانون المطبوعات وهو أحد الجوانب التي أشرت لها في دراستي تحت الرؤية الحضارية وإلى المزيد بإذن الله تفاءلوا بالخير تجدوه

    وشكرا لمن طرح موضوع حقول الشمال خصوصا أني تطرقت له في دراستي السابقة
     
  10. بدر القناعي

    بدر القناعي موقوف

    التسجيل:
    ‏29 يناير 2006
    المشاركات:
    1
    عدد الإعجابات:
    0
    توضيح

    حقيقة مستغرب من مشاركات الأستاذ سعد الريس الرائعة أول مرة أجد شخص يريد نشر المعرفة ولذا سألت عنك عدد من الأشخاص لأجمع هذه المعلومات :
    شخص متواضع
    لك علاقت جيدة وكبيرة مع أطراف عدة منها نائب رئيس مجلس الأمة مشاري العنجري وفيصل المسلم وأحمد المليفي .
    متخصص في قانون الشركات والبورصة الأمر الذي أهلك لعدد من الموقع القانونية منها الشركة البريطانية BLK والسفارة الهندية وشركة يوريكا وأولاد زيد الكاظمي .

    لك صلت قرابة من سفير الكويت لدى ايطاليا السفير عبد العال القناعي والقنصل الكويتي في هولندا عمر القناعي .

    ومتابع جيد للأحداث في الكويت .

    مؤسس النادي القانوني وأنت الآن نائب مشرف النادي القانوني

    كاتب بموقع ناشري WWW.NASHIRI.NET

    لك عدد من التصاريح والمقالات في مختلف الصحف والمجلات الكويتية

    دافعت عن الطفل الذي توفي في بنيدر - الشاليهات وطالت بالتعويض كبير عندما سقط كبيل كهربائي

    وهناك المزيد اللهم زد وبارك وإلى الأمام
     
  11. adelq8stock

    adelq8stock عضو جديد

    التسجيل:
    ‏15 يناير 2006
    المشاركات:
    160
    عدد الإعجابات:
    0



    خلــكــم نايمـــــــيـــن



    Energy City Qatar to be launched under the patronage of His Highness the Emir of Qatar Sheikh Hamad Bin Khalifa Al Thani
    The multi-billion dollar Energy City Qatar is to be launched under the patronage of His Highness the Emir of the State of Qatar, Sheikh Hamad Bin Khalifa Al Thani


    The launch will take place on 21 March 2006 at 7 p.m. and will feature a formal unveiling ceremony followed by a gala dinner in the Dafna Ballroom at the Sheraton Doha Hotel & Resort, Qatar. The evening, which will be hosted by Sir David Frost will include special addresses by His Excellency Abdullah Bin Hamad Al Attiyah, the Second Deputy Prime Minister and Minister of Energy and Industry and Chairman and Managing Director of Qatar Petroleum, His Excellency Sheikh Mohamed bin Ahmed Al Thani, the Minister of Economy and Commerce and Chairman of the Qatar Financial Centre Authority and Mr. Esam Janahi, the Chairman of Gulf Energy and Energy City Qatar.

    Energy City Qatar (ECQ) is a pioneering development that will be the Gulf's first hydrocarbon industry business centre. ECQ will be a single point of access to markets and expertise, the Middle East home for global players in the hydrocarbon value chain.
    Envisioned by Gulf Energy, ECQ aims to attract the industry leaders in Oil and Gas production, International Oil Companies, National Oil Companies, support services, infrastructure and downstream activities, shipping and trading, market and resource data, intellectual property and energy trading.

    ECQ forms part of the major new city development, Lusail, which in addition to major business and entertainment districts, will be home to up to 200,000 residents
     
  12. سعد الريس

    سعد الريس عضو جديد

    التسجيل:
    ‏18 يناير 2006
    المشاركات:
    109
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    مافي مثل الكويت
    العمل نحو هذا الإتجاه يحتاج إلى تكاتف وتظافر الجهود لتحقيقها ، بل وأن تكون ضمن أجندة مجلس الوزراء الموقر السياسية كأوليات يجب العمل على تحقيقها .
     
  13. خبر ممتاز

    خبر ممتاز عضو نشط

    التسجيل:
    ‏25 يناير 2010
    المشاركات:
    421
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    الكويت
    بارك الله فيك في اشياء تحققت مما طرحته من قبل سنوات