-= فقاعه تفاجأ الأسواق الخليجية .. شرارتها تنطلق من الرياض =-

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة اعلامي, بتاريخ ‏7 مارس 2006.

  1. اعلامي

    اعلامي عضو مميز

    التسجيل:
    ‏11 يوليو 2005
    المشاركات:
    4,778
    عدد الإعجابات:
    428
    مكان الإقامة:
    Kuwait City
    -= فقاعه تفاجئ الأسواق الخليجية .. شرارتها تنطلق من الرياض =-

    باحث بحريني يحذر من فقاعة تفاجئ الأسواق الخليجية تنطلق من الرياض

    حذر الباحث الاقتصادي عبد الحميد عبد الغفار من فقاعة تجر أسواق المال بالمنطقة الى هبوط كارثي، متوقعاً أن تبدأ الفقاعة في السوق السعودي قريباً، وتمتد لباقي الأسواق الخليجية، غير أنه قال في الوقت نفسه ان سوق البحرين في مأمن نظراً لمؤشراتها المعقولة.

    كما توقع من جهة أخرى أن تشهد بورصة البحرين في العام الحالي نمواً غير مسبوق يتزامن مع ادراج ست شركات جديدة بالسوق.

    جاء ذلك في ندوة نظمها مركز البحرين للدراسات والبحوث أمس الأول وبحثت تأثير أسعار النفط في السوق الدولية، وأهم المحددات المؤثرة في السوق الاقليمية، وتأثير وضع الاقتصادات والأسواق الأخرى على سوق البحرين للأوراق المالية, كما وقفت على واقع بورصة البحرين مع تحليل علاقتها بالاقتصاد الوطني، وعرضت أثر الادراجات الجديدة في البورصة على مؤشر ومعدلات التداول.

    وقال في الندوة التي جاءت بعنوان «دور أسواق الأسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية» ان الفقاعة «حالة يشهد فيها السوق رواجاً مغالى فيه لفترات متواصلة في أسعار الأسهم»، مشيراً الى أن تلك الحالة يصحبها تركيز على التقييم وعوامل الربحية والعائد على أسهم الشركات.

    ووقف عند محاذير ومؤشرات تعطي علامات على أن أسواق المنطقة تقترب من حالة الفقاعة، مشيراً الى «الاكتتابات التي لم تشهد الكرة الأرضية مثيلاً لها».

    وبين عبد الغفار أن الامارات كنموذج شهدت اكتتابات غير مسبوقة اذ «تخطت الأموال الداخلة بستة اكتتابات 300 مليار دولار في النصف الأول من العام 2005 فقط»، منبها أن هذا الرقم «يتجاوز 4 أضعاف الناتج الاجمالي للامارات العام 2004، ويقل قليلاً عن ناتج بلجيكا البالغ 316 مليار دولار», وأوضح أن تغطية الاكتتاب في آبار البترولية وصل الى 804 مرات، وفي دانة غاز تمت تغطية الاكتتاب 140 مرة في دلالة واضحة على تصاعد حجم الاكتتابات بغرض الربح السريع والجنوح الى المضاربة والبيع في أسرع لجني الثمار سريعاً.

    مقدمات الفقاعة تطفو على السطح

    وأفاد الباحث الاقتصادي الذي يترأس وحدة التحليل المالي والمعلومات بسوق البحرين للأوراق المالية بأن معظم الفقاعات متشابهة في سماتها الأمر الذي يحيل الخبير الى التوجس من العلامات التي بدأت تعوم على السطح في أسواق المنطقة.

    وأورد أزمة مارس 2000 في البورصة الأمريكية مثالاً حيث «بلغ مؤشر مادساك لشركات التكنولوجيا أعلى مستوى، وارتفعت القيمة السوقية لـ 3 أضعاف بنوفمبر، وتطورت السوق وما لبثت حتى ارتفعت وشهدت مغالاة في الأسواق خرجت على اثرها المحافظ الكبرى من السوق بصورة تدريجية الأمر الذي انتهى الى انخفاض الأسعار بنسبة 78 في المئة خلال العامين اللاحقين», مبيناً أن صغار المستثمرين تلقوا «لطمة» لأنهم يدخلون السوق متأخرين طمعاً في رواج لا يدوم.

    وعلى الرغم من أن عبد الحميد عبد الغفار يرى وجود فقاعة محدقة بالأسواق الا أنه أكد في الوقت ذاته «صعوبة تأكيد حدوثها وتوقيت انفجارها», بيد أن هنالك مؤشرات تدلل على اقترابها مثل «سيادة عقلية القطيع التي تعني شراء أسهم فقط لأن آخرين استثمروا فيها وحققوا أرباحا».

    الى ذلك اعتبر ارتفاع القروض عامة وخصوصاً للقطاع الخاص انذاراً مبكراً اذ يلازم الارتفاع في حجم القروض تغيرات مفاجئة في أسعار الأصول من أسهم وعقارات, كما أن التغير الكبير في نسبة الأرباح الموزعة، ومكرر السعر الى العائد مقارنة بالأرباح المحققة في الأشهر الاثني عشر الماضية يشير بوضوح الى وجود خلل واقتراب وقت التصحيح.

    النفط وفورة الأسواق

    واستعرض الباحث البحريني في الندوة التي قدم لها العضو الاداري بمركز الدراسات والبحوث الدكتور حسن البستكي محددات أسعار النفط في العام الماضي التي تصاعدت بشدة بشكل كبير وأقفلت العام على سعر 60 دولاراً للبرميل تقريباً.

    وتلك المحددات بحسب عبد الغفار تتمثل في الأوضاع الأمنية في الأقاليم المنتجة للنفط مثل العراق ونيجيريا والاكوادور، وارتفاع الطلب في الدول الصناعية، وتعاظم طلب شرق آسيا، والأعاصير والكوارث الطبيعية، بالاضافة الى الخوف من اعاقة الانتاج والامدادات التي ترافقت مع وصول الدول المنتجة لحدود الانتاج القصوى وعجز معامل التكرير الأميركية على العمل بكل طاقتها.

    وأوضح أن ارتفاع أسعار النفط رفع بدوره الايرادات ما أدى الى سيولة في الأسواق الاقليمية, وأشار في الوقت ذاته الى أن ارتداد رؤوس الأموال العربية للمنطقة بعد التوجس الذي نشأ في الغرب اثر سلسلة التفجيرات التي شهدتها عواصم غربية مثل مدريد ولندن زاد من مستوى السيولة، وساهم ذلك برأي الباحث في حدوث تطورات عديدة بأسواق الأسهم الخليجية.

    وقال عبدالغفار ان «متغيرات عدة تضافرت في تحقيق نمو عالم مدعوم بارتفاع أسعار النفط وأداء القطاعات غير النفطية، وارتفاع تدفقات رؤوس الأموال», مضيفاَ «دعم ذلك النمو أيضاً فوائض الميزانيات العامة، وتطور نصيب الفرد، والسيولة وزيادة الاكتتابات وعملية ادراج الشركات».

    ورصد الباحث الاقتصادي البحريني تطور نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي، نمو الناتج الاجمالي الحقيقي في 2005 اذ سجلت قطر أعلى نصيب للفرد من الناتج المحلي بواقع 38,3 ألف دولار في العام 2004، تلتها الامارات بمستوى 22 ألف دولار، أما البحرين فوصل نصيب الفرد 15 ألف دولار, ونما الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 8,8 في المئة في قطر، وبنسبة 6,7 في الامارات والسعودية، في حين وصلت نسبة النمو في البحرين 5,9 في المئة.

    أداء الأسواق ,,.
    المسار التصاعدي الى أين؟

    وألقى عبد الغفار نظرة على الأسواق الاقليمية حتى نهاية ديسمبر 2005 مبيناً أن نسبة النمو عالية جداً، فقد بلغت في دبي 132 في
    المئة، وتجاوزت المئة بسوق السعودية، «كانت البحرين أقل دول مجلس التعاون نمواً بنسبة 23 في المئة.

    وتساءل عن مسار سوق الرياض التصاعدي الذي ارتفع بشكل حاد خلال عام واحد، وما يمكن أن ينتهي له هذا المسار من حال الفقاعة, وقال مستدركاً: «لا أقول ان هنالك فقاعات سوف تأتي ولكن الأمر يدعو للاهتمام والاستفهام».

    من جانب آخر اوضح ان قيمة التداول هي الاخرى شهدت ارتفاعاً مبهراً في فترة قياسية قائلا: «ان قيمة التداول ارتفعت بشكل كبير، واستحوذت السعودية على نصيب الاسد بقيمة تداول تصل الى 937,3 بليون دولار اي نبسبة 79 في المئة من اجمالي قيمة التداولات بدول ملجس التعاون والتي تبلغ 1,2 ترليون دولار».

    وفي حين تصدرت دبي نمو قيم التداول بنهاية نوفمبر 2005 محققة 103 بلايين دولار بقيت البحرين في اسفل القائمة لاعتبارات تتعلق بصغر السوق ومحدودية السيولة حيث لم تتعد قيمة التداول 0,7 بليون دولار.

    وفيما يتعلق بادراج الشركات في الاسواق قال الاقتصادي عبد الفغار ان « الاسواق سجلت مجتمعة نمواً في عدد الشركات بنسبة 14,69 في المئة، وارتفع عدد الشركات الى 515 شركة مقارنه بـ 449 مع نهاية 2004».

    وبحسب عبدالغفار فان سوق الكويت تصدر باقي البورصات في عدد الشركات بادراجه 26 شركة جديدة، غير ان سوق دبي كانت الاكثر نمواً حيث وصلت نسبة النمو في عدد الشركات المدرجة بالامارة الى 61 في المئة، واكتفت البحرين بادراج شركتين جديدتين في حين لم تدرج عمان أي شركة.
     
  2. اعلامي

    اعلامي عضو مميز

    التسجيل:
    ‏11 يوليو 2005
    المشاركات:
    4,778
    عدد الإعجابات:
    428
    مكان الإقامة:
    Kuwait City
    -= اقتصادات الخليج ستتباطأ قليلا رغم استمرار الازدهار =-

    أظهر مسح أجرته رويترز في يناير الماضي ان اقتصادات دول الخليج العربية ستتباطأ قليلا هذا العام لكن إيرادات النفط القياسية ستحافظ على ازدهار المنطقة في 2006 بالرغم من مخاطر التضخم ونمو مبالغ فيه لبعض اسواق الاصول. وأوضح مسح لاراء سبعة محللين إن النمو سيتراجع قليلا عند كبار منتجي الطاقة وهم السعودية والكويت وقطر والإمارات مع استقرار إنتاج وأسعار النفط بعد نمو قوي في .2005 ومن المتوقع أن يستقر متوسط النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي للبحرين عند 6.6 في المائة بينما سيرتفع معدل نمو اقتصاد عمان إلى 6.4 في المائة.

    وحتى بالنسبة للاقتصادات التي يتوقع لها التباطؤ في 2006 تتراوح التوقعات من 4.2 في المائة للكويت إلى 7.9 في المائة لقطر. وقال تريستان كوبر نائب رئيس موديز لخدمة المستثمرين: بوجه عام التوقعات لدول الخليج إيجابية جدا، وسيكون التباطؤ أكثر حدة في الاقتصادات الأكبر. ووفقا لمتوسط التوقعات في المسح الذي جرى في الرابع والخامس من يناير فسيتراجع نمو اقتصاد الإمارات إلى 5.8 في المائة في 2006 من نسبة مقدرة بواقع 6.9 في المائة في 2005 . وأظهر المسح أن النمو في السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم سيكون 4.9 في المائة في 2006 انخفاضا من 6.1 في المائة في .2005 وتقدر وزارة المالية السعودية نمو الاقتصاد بنسبة 6.5 في المائة في 2005 ونمو القطاع غير النفطي بنسبة 8.4 في المائة. وقال سايمون وليامز الاقتصادي البارز في نشرة ايكونوميست انتيلجنس يونيت في لندن إن القطاع غير النفطي سيكون المحرك الرئيسي للنمو عبر المنطقة. وقال: قطاع الطاقة سيكون عبئا على الاقتصاد لكن الفرص قوية للقطاع غير النفطي. والكثير منها سيقوده الاستثمار. وتابع: سنرى الإيرادات الضخمة التي تم توليدها في 2005 وبدرجة أقل في 2004 و2003 تواصل تغذية اقتصاديات الخليج. وتضخ الحكومات إيرادات النفط القياسية في مشروعات بنية تحتية هائلة فيما يفوز القطاع الخاص بعقود مربحة. وتغذي تلك الأموال طفرة في قطاع العقارات وأسواق الأسهم التي شهدت ارتفاع المؤشرات في بورصتي السعودية ودبي إلى المثلين العام الماضي، لكن هذا النمو السريع يحمل في طياته مخاطر. وقال كوبر: إن عوامل المخاطرة الرئيسية هي التضخم وفقاعات الأصول التي شهدناها في أسواق العقارات والأسهم. لقد أشرنا إلى هذا الخطر في معظم دول الخليج لكن بوجه خاص في الإمارات وقطر والسعودية. وقال علاء اليوسف من بيت التمويل الخليجي في البحرين إن بعض أسواق الأسهم الخليجية لديها «تقييمات مضحكة« عند حسابها بمضاعفة السعر إلى الأرباح. وقال إن المخاطرة تتمثل في أنه إذا لم تستمر تلك الأسعار لفترة طويلة جدا وإذا كانت ممولة عن طريق اقتراض شخصي مبالغ فيه فستحدث صعوبات شخصية ومصرفية عندما تتعرض هذه الأسعار إلى تراجع تصحيحي. وأشار بعض المحللين إلى أوجه الشبه بين الخليج اليوم والازدهار العقاري في جنوب شرقي آسيا قبل عقد مضى عندما استخدمت شركات التطوير العقاري القروض الأجنبية لتمويل مشروعات البناء. وألقى هروب رؤوس الأموال للخارج بالمنطقة في أزمة اقتصادية وأجبر دولا مثل تايلاند على خفض تقييم عملاتها، لكن اليوسف قال إن الطفرة العقارية الخليجية ممولة إلى حد كبير عن طريق رأس مال خاص ومدخرات مع قروض قليلة نسبيا. وأضاف أن هذا يقلل المخاطرة العامة، مشيرا إلى أن الخليج ليس في نفس وضع جنوب شرقي آسيا في عامي 1997 و.1998 ووافق ويليامز على أن المخاطر التي تواجه اقتصاديات الخليج في 2006 متواضعة نسبيا. وقال: لا أعتقد أن المخاطر قوية بالشكل الذي يقترحه البعض، وأعتقد أن الكثير من ضيق المعروض الذي كان عاملا رئيسيا وراء التضخم في 2005 سيخف في .2006 وارتفعت قيمة تأجير الفيلات والشقق السكنية في الإمارات وقطر بنسب تصل إلى 40 في المائة العام الماضي حيث اجتذبت الاقتصادات المزدهرة عمالا مغتربين يبحثون عن أعداد محدودة من المساكن المتاحة، لكن الاف المنازل الجديدة ستدخل سوق الاسكان هذا العام. واستبعد كوبر ايضا مخاطر الاقتصاد الكلي قائلا: إذا تزامنت حركة تصحيح نزولي في سوق الأسهم مع تصحيح نزولي حاد في أسعار النفط فقد يكون لهذا وقع سلبي كبير على ما يحدث في الاقتصاد، لكن هذا سيناريو بعيد الاحتمال.
     
  3. اعلامي

    اعلامي عضو مميز

    التسجيل:
    ‏11 يوليو 2005
    المشاركات:
    4,778
    عدد الإعجابات:
    428
    مكان الإقامة:
    Kuwait City
    مديرو الاستثمار يستبعدون تكرار مكاسب العام الماضي
    توقعات بتباطؤ صعود الأسهم الكويتية في 2006

    استبعد مديرو استثمار أن تحقق الأسهم الكويتية في عام 2006 ارتفاعات مقاربة لما حققته العام الماضي الذي صعد خلاله مؤشر سوق الأوراق المالية 78 %, وسجلت الأسهم مكاسب قياسية لم تكن متوقعة حسب آراء معظم المتفائلين وقتذاك, مشيرين إلى أن نسبة الصعود ستكون أقل.

    وقالوا بحسب ما نشرته جريدة "القبس" الكويتية الأحد 8/1/2006, إن العوامل التي لعبت دوراً في قيادة السوق عام 2005 لن تبقى في فاعليتها وذلك من خلال ثبات النفط عند المستويات الحالية وتوجه المتعاملين نحو الانتقائية في اختيار الأسهم المدرجة حسب الأرباح وجودتها والتوسعات والأداء التشغيلي.

    وذكر مدير أول الاستثمارات المحلية والعربية في "الشركة الكويتية للاستثمار" فوزي الشايع أن صعود السوق على غرار عام 2005 يعد أمراً غير ممكن من الناحية الفنية والاستثمارية، لأن جميع المؤشرات السوقية تشير إلى أن الأرباح القياسية التي تحققت العام الماضي لن يكون من السهولة بمكان تكرارها.

    من جهته, قال المدير العام للاستثمارات وإدارة محافظ العملاء في شركة "بيت الأوراق المالية" وليد الحوطي إن تكرار أداء 2005 في 2006 أمر غير وارد على الإطلاق نظراً لتغير عوامل الدفع وطبيعتها، حيث استنفد بعضها أثره على السوق مثل سعر الفائدة على الدينار الذي لم يعد رخيصاً كما كان في السابق أو أسعار النفط التي استنفدت دعمها للبورصة إلى جانب تراجع زخم "تحرير العراق" الذي لعب دوراً محورياً في قيادة تعاملات السوق في 2005 .

    وأضاف أن البورصة خلال العام الجاري سوف تتأثر دون شك بالزيادات الضخمة في رؤوس أموال الشركات وبأسهم المنح حيث من المتوقع أن تمثل هذه الأسهم الجديدة عبئاً على الأرباح والتوزيعات خصوصاً إذا كانت هذه الشركات ليست على مستوى جيد من حيث الربحية أو التوسعات.

    وتوقع أن تتحدد الخيارات الاستثمارية في السوق خلال العام الجاري بصورة أكثر انتقائية نحو شرائح محددة من الأسهم الجيدة والممتازة.

    ومن جانبه, أكد مدير إدارة الاستثمارات المحلية والعربية في شركة "الاستثمارات الوطنية" سعد الحنيان أن الارتفاع القياسي والحاد للسوق لابد أن يشهد بعده اتجاهاً نحو الهدوء ودراسة الخيارات وترتيب الأوراق مرة أخرى بالضبط كما حدث مع الصعود القياسي للبورصة في عام 2003 وما تلاه من هدوء لافت خصوصاً في بداية عام 2004, وحتى الآن يبدو هذا السيناريو وارداً إلى درجة كبيرة.

    وأشار إلى عوامل ليست في صالح السوق منها: زيادة سعر الفائدة المصرفية من 4.75 % إلى 6 % مع وجود المزيد من اتجاهات الرفع وما يترتب عليه من انخفاض العائد الجاري للأسهم مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك شريحة كبرى من الأسهم ارتفعت عن مستوياتها السابقة ولم تعد تصنف كأسهم رخيصة.

    وقال إن بورصة الكويت تعد سوقاً تابعة لحركة وأداء الأسواق الخليجية من جهة المقارنة السعرية وتحرك رؤوس الأموال بين هذه البورصات.
     
  4. اعلامي

    اعلامي عضو مميز

    التسجيل:
    ‏11 يوليو 2005
    المشاركات:
    4,778
    عدد الإعجابات:
    428
    مكان الإقامة:
    Kuwait City
    خبراء يتوقعون تصحيحا لأسواق الأسهم العالمية في منتصف 2006

    توقع خبراء ماليون ان تشهد اسواق المال العالمية في منتصف العام الجاري حركة تصحيحية وأشار تقرير لميريل لينش الى ان روبرت دول، رئيس وكبير المسؤولين في مجموعة مديري الاستثمار بشركة ميريل لينش يتوقع في «تكهناته العشر» السنوية للأسواق المالية والاقتصاد «انه ستكون هناك أرجحية معقولة لسوق الأسهم حيث سنشاهد أول تصحيح لها بنسبة 10% في أربع سنوات، يعبّد الطريق للمرحلة الثانية من السوق الصعودية».



    ويضيف دول: «ان أحد العوامل الرئيسية التي ستحدّد اتجاه الأسعار في 2006 سيتوقف على الدرجة التي تستمر فيها أرباح الشركات بتجاوز التوقعات، فمسيرة أرباح الشركات كانت غير معقولة في البضع سنوات الأخيرة ونعتقد، لسوء الحظ، اننا تجاوزنا قمة نمو الأرباح»، ويرى الخبير انه لا يستبعد «ان تسبب هذه الخيبات بالأرباح تصحيحاً بالأسهم في وقت ما في سنة 2006 يفوق بأهميته ما شاهدناه حديثاً عندما يصبح تباطؤ منتصف الدورة أكثر وضوحاً».

    في الوقت ذاته يؤكد دول أنه لا يستطيع أن يتنبأ بالتحديد متى ستستأنف السوق مسيرتها الصعودية (مع اننا لم نشهد حتى الآن الانتكاسة التي يتوقعها)، ويعتقد ان أي عملية تصحيح ستكون مدتها قصيرة. ينجم عن ذلك، في رأي «دول» ان التصحيح المحتمل يجب اعتباره فرصة لزيادة امتلاك الأسهم استباقاً للمرحلة التالية من السوق الصاعدة».

    ويضيف «دول» في هذا النوع من المناخ، يصبح اختيار الأسهم امراً مهماً. «نتوقع ان تتفوق شركات النمو والشركات الضخمة على شركات القيمة والرأسمال الصغير خلال هذه السنة. ويرجح ان يكون إنجاز الشركات ذات القدرة التيسيرية جيداً. وان تتفوق الشركات ذات العلاقة بالترسمل على الشركات المنتجة للمواد الاستهلاكية. ويرجّح ان «تنتفع الشركات الاميركية المنفتحة على الأسواق الدولية».

    ويشير التقرير الى ان مجلس الاحتياط الاتحادي لن يتوقف في حملته برفع الفائدة حتى يتباطأ النمو ويقتنع ان التضخم لا يهدد بخطر جسيم. ويتوقع «دول» ان يحدث الاثنان في وقت ما في أوائل 2006. لذلك يستبعد ان نواجه عدة زيادات اضافية في سعر الفائدة. فحملات التشدّد التي يقوم بها الاحتياط الاتحادي والتباطؤ الاقتصادي في منتصف الدورة يصاحبها غالباً تصحيح بأسعار الأسهم تتوقف خلاله السوق الصاعدة قبل ان تستأنف انتعاشها (كما حصل في الثمانينات والتسعينات). في الوقت ذاته يشير التقرير الى التكهنات العشر لعام 2006 حيث يؤكد انه اذا أخذنا بعين الاعتبار التباطؤ في النمو الاقتصادي والتدنّي في أرباح الشركات وتوقّع النهاية القريبة لدورة التشدّد من قبل مجلس الاحتياط الاتحادي واستمرار المناخ الاستثماري المعقد، فان الخبير دول يتوقع لعام 2006 ان يشهد اقتصاد الولايات المتحدة نموا شاملا سيتباطأ الى 3%، كما ستعجز الأرباح عن تحقيق توقعات الإجماع الذي يأمل ان يتجاوز معدل نموها 10%، في الوقت ذاته سينعكس منحنى المردود (يصبح معدل الفائدة القصيرة الأجل أعلى من الطويلة الأجل) للمرة الاولى منذ العام 2000، بينما يبقى مردود سندات الخزينة من ذوات العشر سنوات يحوم حول 4%، ويتوقع ان يشهد سوق الأسهم التصحيح الاول منذ 2002، حيث يعبّد الطريق لمتابعة الاتجاه الصاعد في المرحلة الثانية من السوق الصعودية، ويتوقع تفوق الأسهم ذات النمو والشركات الضخمة على الشركات الصغيرة للمرة الاولى منذ 1999، كما سيستأنف الدولار اتجاهه النزولي، كما سيؤدي تدفّق النقد القوي الى زيادات بالأرباح الموزعة والى متابعة الشركات شراء أسهمها وارتفاع النشاط في الدمج والتملك. كما توقع ان تستمر أسعار السلع بالارتفاع في 2006 لتتجاوز مستويات 2005.
     
  5. اعلامي

    اعلامي عضو مميز

    التسجيل:
    ‏11 يوليو 2005
    المشاركات:
    4,778
    عدد الإعجابات:
    428
    مكان الإقامة:
    Kuwait City
    -= بورصة الكويت: المستثمرون يصابون بصدمة سيولة =-

    لفتت شركة بيان للاستثمار الكويتية الى انتقال حمى الخسائر التي تجتاح معظم بورصات دول الخليج لتهيمن أكثر وأكثر على أسهم البورصة الكويتية‚ وقالت في تقريرها الاسبوعي انه إذ يتشاطر المستثمرون الأوجاع نفسها من جراء الخسائر‚ لكن معطيات الأسواق اختلفت فيما بينها‚ وباستثناء سوق الأسهم السعودي‚ تكبدت الأسواق الخليجية كافة خسائر منذ مطلع شهر فبراير الحالي‚

    واضافت: في سوق الكويت للأوراق المالية‚ أصيب المستثمرون «بصدمة سيولة»‚ إذ يبدو أن التوزيعات النقدية للشركات لن تغطي السيولة المطلوبة خصوصا أن الشركات بدأت في الإفصاح عن نواياها بزيادة رؤوس الأموال وبنسب كبيرة ما يستوجب تأمين جزء من السيولة المطلوبة من مصادر غير التوزيعات النقدية التي لا تفي بمتطلبات الاكتتابات القادمة‚ في السياق نفسه‚ فإن ارتفاع معدل التسليف بنسبة كبيرة خلال العام الماضي يتطلب تدفقات نقدية عالية لتسديد الالتزامات‚ وهذا ما كان يتوقعه الأغلبية الذين استاؤوا من الأوضاع فتحول الكثيرون إلى البيع لتسييل الاستثمارات وتأمين السيولة المطلوبة‚
    وقالت: مع إيماننا بأن توسيع نشاط الشركات وتطوير عملياتها يتطلب التمويل سواء ذاتيا‚ أو مصرفيا أو برفع رؤوس الأموال‚ فإن ظاهرة الاستياء المرحلي من قبل المستثمرين تعزى أسبابها إلى أن السواد الأعظم بات يدخل السوق بهدف المضاربة وليس الاستثمار المدروس ولذا‚ كان الاستياء من التوزيعات‚

    من جهة ثانية‚ فإن نشاط سوق الإصدارات الأولية في المنطقة استحوذ على جزء كبير من السيولة مما أثر سلباً على جميع الأسواق‚

    وذكرت «بيان للاستثمار» ان سيل الإفصاحات استمر في التدفق إلى سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي وسط تراجع حدة التداولات‚ فمنذ اليوم الأول سجل السوق تراجعاً في مختلف مؤشراته وحركة التداول ثم استعاد السوق بعضاً من عافيته ليحقق مكاسب لا تذكر على مدى يومين وسط تحسن نشاط التداول من جراء عمليات البيع‚ إلا أن الأمور انعكست تماماً في آخر يومين‚ حيث هبطت مؤشرات السوق متكبدةً خسائر كبيرة وسط موجة من البيع و إحجام من كبار اللاعبين عن التدخل لإنقاذ الموقف‚

    وعلى صعيد نتائج الشركات المدرجة‚ أعلنت 55 شركة‚ من أصل 160 شركة في السوق عن نتائج كامل العام المالي الأخير‚ وحققت هذه الشركات مجتمعة ما مجموعه 1‚30 مليار د‚ك‚‚ بارتفاع نسبته 60‚36% عن نتائج العام الفائت للشركات نفسها‚ وحققت 50 شركة من هذه المجموعة نموا في الأرباح باستثناء 5 شركات سجلت تراجعا في الأرباح‚

    وقال تقرير آخر فتح اداء سوق الكويت للاوراق المالية الضعيف منذ بداية العام‚ خصوصا خلال الاسبوع الجاري‚ فتح باب التساؤل لدى رؤساء وأعضاء مجالس ادارات عدد من الشركات غير المدرجة حول جدوى إدراج شركاتهم في أوضاع سوق ضعيفة تفتقر الى السيولة والمبادرة في الوقت نفسه‚ ففي الوقت الذي كانت فيه مسألة ادراج الشركات في البورصة تعد بمنزلة منجم الذهب للشركات والملاك في البورصة العام الماضي‚ فإنها لم تعد كذلك في بداية العام الجاري الذي لم يشهد سوى ادراج شركتين فقط منذ بداية العام‚ في وقت استحقت فيه مجموعة متنوعة من الشركات غير المدرجة‚ خصوصا المساهمة العامة منها‚ شروط الادراج المعمول بها في سوق الكويت للاوراق المالية‚ من دون ان تتقدم بطلب ادراج الى لجنة السوق‚ على اعتبار ان اي متابع لواقع البورصة يفهم بشكل مباشر ان الوضع الحالي غير مناسب اطلاقا لأي عملية ادراج جديدة‚ على اعتبار ان هناك مجموعة من الشركات التي ادرجت أخيرا لم تستطع ان تتجاوز القيمة التي طرحت للاكتتاب في الطرح الثانوي قبل الادراج‚ مما اوقع مدير الاصدار في حرج مباشر امام العملاء والمكتتبين‚

    وبينت مصادر تحدثت اليها «القبس»‚ ان فورة السوق والارباح وتحقيق المكاسب هي اهم وابرز محددات الادراج من عدمه‚ وبالتالي فإنه كلما كان السوق ضعيفا وغير متفاعل مع عمليات التصعيد والمضاربة‚ فإن الرغبة في الادراج وطرح المزيد من الاسهم في السوق تكون ضعيفة أكثر من فترات الصعود والفورة‚ على اعتبار ان الاجواء الايجابية والتفاءل بمزيد من المكاسب يجعل شركات ليس لديها ارباح فعلية تفتتح بأسعار تفوق 1000 في المائة من سعر التأسيس مما يحقق لكبار الملاك ارباحا لم تكن واردة على بال اكثر المتفائلين بمستقبل الشركة عند تأسيسها‚

    وتضيف المصادر ان الهبوط الحاد للأسواق بشكل عام يعني عدم قناعة المستثمرين بأسعار السوق الحالية‚ وبالتالي فإن نفسية المستثمرين ومديري المحافظ والصناديق لن تكون ايجابية مع اي سلعة جديدة تدخل السوق‚ خصوصا اذا كانت هذه السلعة غير متميزة في خدماتها او انشطتها عما هو سائد في السوق من شركات عقار واستثمار‚ فيعاقبها السوق من ضمن عقابه لبقية الشركات المدرجة‚ ولقد حدث في غير مرة ان استقبل السوق بعض الشركات في وقت غير مناسب اسوأ استقبال اي الحد الادنى لجلسات متوالية‚

    وتقول المصادر ان ادراج الشركات في البورصة كان يعد دائما اداة ممتازة لتسعير الاسهم غير المسعرة‚ وبالتالي تحقيق ارباح ممتازة للشركة‚ اما في الوضع الحالي فإن من يرد ان يسعر سهما غير مدرج بأسعار ممتازة فلن يجد في الوقت الحالي اي فرصة ايجابية تسمح بإدراج السهم في البورصة على اعتبار ان الوضع لا يساعد على نفخ الاسعار وتصريف الكميات وسهولة الحركة‚ فبريق الشركة الجديدة من بريق السوق‚ الذي كلما صعد للأعلى كانت عوامل الدفع لهذه الشركة افضل واقوى‚

    وتشير المصادر الى ان البورصة في الفترة الحالية تشهد انخفاضا غير محدد السبب بشكل مباشر‚ وهذا النوع من الانخفاضات في اسواق المال يعد الاخطر على الاطلاق على اعتبار انه يفسح المجال لعقلية القطيع بقيادة السوق في اتجاه الهبوط‚ بعد ان تغيب السيولة وتنعدم المبادرة ويفقد صانع السوق كل هذه العوامل‚ لا بد ان تؤدي الى حالة تداول غير منطقية يصعب خلالها التحكم في حركة الاسهم في البورصة‚

    وتؤكد المصادر ان وضع السوق الحالي لن يعدم عملية الادراجات في البورصة ابدا بل سيعمل على تباطؤ حركتها مقارنة بالزحام على الادراجات في عام 2005 اذ لم يكن هناك اسبوع يمضي دون ادراج شركة جديدة في البورصة‚ في حين ان العام الجاري لم يشهد في بداياته سوى ادراج شركتين‚ وسط توقعات بألا يحقق السوق في 2006 اداء مماثلا لأدائه في العام الماضي‚
     
  6. اعلامي

    اعلامي عضو مميز

    التسجيل:
    ‏11 يوليو 2005
    المشاركات:
    4,778
    عدد الإعجابات:
    428
    مكان الإقامة:
    Kuwait City
    حذرت دراسة جديدة لمركز "الخليج للأبحاث" المستثمرين في أسواق الأسهم بدول مجلس التعاون الخليجي العربية من المضاربات, ودعتهم أن يبتعدوا عن المضاربات التي يجري تمويلها من طرف ثالث.

    وأكدت أن التحدي الذي ستواجهه السلطات المعنية والهيئات المنظمة هو لجم السيولة وتوجيهها في عملية تنمية طويلة الأمد من شأنها أن تساهم في تنويع اقتصادات دول المجلس.

    وذكرت الدراسة التي أصدرها المركز (مقره دبي) تحت عنوان "أسواق الأسهم في دول المجلس تمر بمرحلة حرجة" أن قيمة الأسواق مبالغ فيها الأسهم إلى حد كبير، وخصوصاً إذا ما قورنت مع مثيلاتها في الأسواق الناشئة الأخرى في آسيا وأوروبا الشرقية.

    وقال مدير البرنامج الاقتصادي في المركز الدكتور إيكارت ورتز إن من وجهة نظر المتعاملين في سوق الأسهم وعلى المدى القصير، فإن الوقت الآن يُعتبـر مثالياً للشراء، لأن السوق شهدت مرحلة من الاستقرار بعد عمليات البيع الواسعة, ولكن بعد أشهر من الآن، فإن عمليات التصحيح التي شهدتها الأسواق الخليجية قد تبدو كبداية منطقية لعملية التعديل التي تشهدها الأسواق.

    وتوقعت الدراسة أن تبقى أسعار النفط مرتفعة، وأن توفر العوائد النفطية سيولة مستمرة لأسواق المنطقة, وأن تستمر دول مجلس التعاون في تحقيق فائض في حساباتها الجارية, ومن الأسباب التي تعزز هذا التوقع تزايد تدفق الدولارات الأمريكية وزيادة الطلب على النفط في الأسواق الناشئة، وتراجع معدلات الإنتاج في العديد من المناطق (بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وبحر الشمال).

    وذكرت أنه من المتوقع أن تبقى قيمة الأسهم المُبالغ في تقديرها وموجة الإقبال المحموم على شراء الأسهم وتداولها على حالها، حيث وصلت العوائد على الإصدارات الأولية وتذبذب الأسعار إلى أرقام قياسية، جميعها عوامل تهدد أسواق الأسهم في دول المجلس, فالتوسع على هذا المستوى ونوعية الاعتمادات نفسها يثيران مشاعر القلق لدى المراقبين.

    وانتقدت الغياب المطلق لقطاع التكنولجيا والحضور الطاغي لبعض المؤسسات في بعض القطاعات (المالي والاتصالات والبتروكيماويات والعقارات)، وسيطرة شركات كبيرة مثل "سابك", وطالبت بتعزيز محاولات تنظيم عمليات الشراء بناءً على عقود آجلة وطرح الأسهم الجديدة والتداول من الداخل وتشجيع المشروعات العائلية لتصبح شركات مساهمة يتم تبادل أسهمها في الأسواق.

    وأكدت أن تطوير سوق محلية للسندات سيفتح مجالاً جديداً ومطلوباً للاستثمار، وخصوصاً إذا حدثت زيادات جديدة في معدلات الفائدة الأمريكية. كما أن إقامة سوق للمشتقات وإفساح المجال للبيع على المكشوف يمكن أن ينعش الأسواق.
     
  7. أبو عبدالملك

    أبو عبدالملك عضو جديد

    التسجيل:
    ‏20 فبراير 2006
    المشاركات:
    436
    عدد الإعجابات:
    0
    مشكور يا اخ اعلامي على هذا النقل

    و لكن الذي لفت انتباهي هو الباحث الاقتصادي البحريني بصراحة له بعد نظر كبييييييير جدا و فعلا الشرارة انطلقت من السعودية

    يا جماعة الخير احفظوا هذا الاسم جيدا

    الباحث الاقتصادي البحريني عبدالحميد عبدالغفار له نظرة ثااااااااااااااقبة جداااااا

    ومشكور يا اخ اعلامي على نظرتك الثاقبة ايضا في اختيار المقالات المؤثرة
     
  8. أبو محسن

    أبو محسن عضو جديد

    التسجيل:
    ‏25 نوفمبر 2003
    المشاركات:
    163
    عدد الإعجابات:
    0
    عاد من زين سوق البحرين الي السهم ينزل السوق بسعر اقل من سعر الاكتتاب ب20%
     
  9. للصبر حدود

    للصبر حدود عضو جديد

    التسجيل:
    ‏14 نوفمبر 2005
    المشاركات:
    62
    عدد الإعجابات:
    0
    لفتت شركة بيان للاستثمار الكويتية الى انتقال حمى الخسائر التي تجتاح معظم بورصات دول الخليج لتهيمن أكثر وأكثر على أسهم البورصة الكويتية‚ وقالت في تقريرها الاسبوعي انه إذ يتشاطر المستثمرون الأوجاع نفسها من جراء الخسائر‚ لكن معطيات الأسواق اختلفت فيما بينها‚ وباستثناء سوق الأسهم السعودي‚ تكبدت الأسواق الخليجية كافة خسائر منذ مطلع شهر فبراير الحالي
    -----------------------------
    آنا ما تنبط جبدي إلا إذا مثل أشكال بيان تكلموا و حللوا و صرحوا مثل الرياييل .
    برزوا نفسكم و من السمعة التعبانة و الوضع الخايس و السهم المنهار و بعدين تكلموا مثل الناس و المثل يقول (( إقعد عوي و اتكلم عدل ))
     
  10. Mr_mOoOn

    Mr_mOoOn عضو جديد

    التسجيل:
    ‏21 فبراير 2006
    المشاركات:
    4
    عدد الإعجابات:
    0

    للصبر حدود

    صح لسانك

    مو انت بس تنبط جبدك ناس وايد
    المشكله تعرف شنو بالضبط عندما تجد شخص يتكلم عن الناس
    ويشوف عيوبهم وهو عن نفسه مو داري <<شركه بيان

    بيان رازين عمرهم ومسمين نفسهم شركه وقاعدين يحللون الاوضاع
    وكل اسبوع نشره بيان الاسبوعيه
    اذا هم يعرفون يحللون ويعرفون شنو الاخطاء الموجوده
    خلهم يعدلون حالهم قبل مايعلقون علي غيرهم

    شر البليه مايضحك
     
  11. اعلامي

    اعلامي عضو مميز

    التسجيل:
    ‏11 يوليو 2005
    المشاركات:
    4,778
    عدد الإعجابات:
    428
    مكان الإقامة:
    Kuwait City
    دول مجلس التعاون الخليجي قفزت قفزة هائلة وصلت الى 850% خلال الخمس سنوات الماضية ( 2000-2005)

    قال الأمين العام لمركز «البحرين للدراسات والبحوث» الدكتور حسن البستكي إن سوق الأوراق يمثل نبض الاقتصاد والمعبر عن صحته وعافيته‚ إلا أن هذه الآلية عادة ما تكون معطلة أو لا تشتغل بطاقتها القصوى في العديد من البلدان النامية لأسباب بنيوية وهيكلية وتنظيمية‚

    وأشار إلى أن سوق الأوراق المالية قد يكون مصدرا غير مستقر على الرغم من أنه رافد أساسي لتمويل الاقتصاد‚ وذلك نتيجة لطبيعة الأموال السائلة وحركتها المتذبذبة وشديدة الحساسية للأحداث الاقتصادية والسياسية ولسلوك الأفراد والمؤسسات ومدى ثقتهم بالمستقبل‚

    وذكر أن أحد الأسئلة المحورية التي تدور في ذهن المهتمين هو هل النمو الحالي الكبير في أسواق الأسهم بدول الخليج له دور إيجابي في التنمية الاقتصادية لدول المنطقة أم هي ظاهرة مؤقتة ينتهي مفعولها بانتهاء أسبابها؟‚

    وكانت اكدت دراسة اقتصادية حديثة ان القيمة السوقية لأسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي قفزت قفزة هائلة وصلت الى 850% خلال الخمس سنوات الماضية ( 2000-2005) من 112 مليار دولار الى 61‚1 تريليون دولار‚

    وأشارت الدراسة المنشورة في النشرة الاقتصادية لبنك «اتش‚ اس‚ بي‚ سي» الشرق الأوسط الى انه في عالم أسواق الأسهم المتقلب اصبحت دول الخليج العربية أحدث «الأسواق الناشئة»‚ وفي بيئة ما بعد هجمات 11 سبتمبر يعتقد على نطاق واسع ان المستثمرين الموجودين في الخليج حولوا اهتمامهم الى حد كبير من الغرب الى الشرق الأوسط‚

    وأوضحت الدراسة انه مع وضع هذه الارقام في منظور عالمي تعتبر اسواق الاسهم مجتمعة في منطقة دول الخليج العربية أكبر من سوق اسهم هونغ كونغ وتصل الى نحو ثلث حجم بورصة لندن‚ وتوضح مؤشرات السوق المستوى غير العادي لاهتمام المستثمرين في منطقة الخليج العربية‚ وخلال عام 2005 وحده‚ وحتى نهاية اكتوبر الماضي‚ ارتفع مؤشر اسعار الاسهم العام في المملكة العربية السعودية بنسبة 82 في المائة‚ وارتفع مؤشر سوق الاوراق المالية في الدوحة بنسبة 91 في المائة‚ ومؤشر سوق دبي المالي بنسبة 171 في المائة‚

    واعتبرت الدراسة المؤشرات العامة للبورصات الخليجية بانها قوية للغاية بالمعايير الدولية‚ وعلى سبيل المثال‚ تشير تقديرات صندوق النقد الدولي الى ان مجموع الناتج المحلي الاجمالي لدول الخليج العربية‚ بالاسعار الحالية سيرتفع بنسبة 27 في المائة في 2005 وبنسبة 12 في المائة في 2006 ويعتبر هذا ناتجا جزئيا من اسعار النفط المرتفعة‚ ففي عام 2005 وحتى منتصف اكتوبر‚ كان متوسط السعر العالمي للنفط الخام هو 34‚49 دولار للبرميل بزيادة قدرها 43 في المائة عن المتوسط في عام 2004 وتلعب معدلات انتاج النفط ايضاً دورا مهما‚ وخلال الشهور السبعة الأولى من عام 2005 انتجت دول الخليج العربية في المتوسط 2‚16 مليار برميل في اليوم‚ وباختصار‚ تجمع دول الخليج أعلى الايرادات الحكومية بالانفاق العام وبربحية القطاع الخاص‚ ولذلك فهناك منطق اقتصادي يعزز ولو جزئياً أداء اسواق الاسهم في دول الخليج‚
     
  12. اعلامي

    اعلامي عضو مميز

    التسجيل:
    ‏11 يوليو 2005
    المشاركات:
    4,778
    عدد الإعجابات:
    428
    مكان الإقامة:
    Kuwait City
    يختلف الكثيرون في تعريف الفقاعة ومن أعراضها أن يكون هناك انفصام حاد بين حجم الاقتصاد الحقيقي وقيمة سوق الأسهم الذي من المفترض أن يعكس قيمة تلك النشاطات الاقتصادية، وكذلك من أعراضها أن تصل قيمة أسهم شركات لا تحقق أرباحا من النشاطات التي أنشئت من أجلها والكثير منها يخسر وجزء منها لم يُعرف عنه حسن الإدارة إلى أسعار جنونية، هذه الأعراض من سمات الاسواق الخليجية اليوم، وهنا تغلب الحالة النفسية على أي اعتبار قياسي للتقييم.

    الأسواق عموماً وأسواق الأسهم خصوصاً تمر عليها هذه الحالات في الكثير من البلدان سواءً متقدمة أو أقل تقدما، وفي كل مرة وكل زمان تجد الكثيرين يوجدون المبررات من أنصاف الحقائق إلى الخيال وحتى الخداع من أجل مصالح آنية. ديناميكية الفقاعة تنشأ لأسباب موضوعية كالقروض المصرفية وتساهل السلطات الرقابية إلى عوامل نفسية. بعض هذه الأطراف تكون مؤسسات حكومية تجد نفسها انساقت وراء الركب.

    يصعب توقع انفجار الفقاعات ولكن انفجارها عادةً ما يترتب عليه تداعيات مهمة اقتصادياً واجتماعياً وحتى سياسياً، لذلك يستحسن توخي الحذر وإدارة الأوضاع بدرجة من الحكمة حتى لا يتضرر الاقتصاد والعامة من الناس.

    تحليلاً، هذه الفقاعة بدأت بتفاعل الناس مع أسعار النفط، وبدء الناس بالمراهنة على أن عوائد النفط سوف تزيد السيولة في النظام المالي، وبالتالي سوف تجد هذه السيولة طريقها إلى سوق الأسهم، بدأ الكثيرون بالاقتراض ووجدوا في البنوك السهل اللين في ظل أسعار فائدة منخفضة تاريخياً. فدارت العجلة وارتفعت أسعار الأسهم مما زاد قدرة البنوك على الإقراض، فزيادة الإقراض زادت من حجم أرباح البنوك وكذلك زاد حجم التداول فازدادت أرباح البنوك وهكذا.

    يصعب التوقع بانفجار الفقاعة، فهي كمن يجر خيطاً مطاطياً لا يعرف متى ينقطع ولكنه يعرف أنه سوف ينقطع لا محالة، والشيء نفسه ينطبق على الفقاعات وصعوبة التوقيت وحتمية النتيجة. هذه النتيجة تؤثر سلباً في المواطنين وسوف يكون هناك لوم وافر يجب أن يذهب في معظمه على مؤسسة النقد ( البنك المركزي ) وسوق الاوراق المالية في ظل تقاعسهم عن الدور المنوط بهم لحماية الاقتصاد من الهزات وعدم الاستقرار وكذلك وزارة المالية التي لم تحاول الحد من التضخم في الأسهم عن طريق بيع بعض أسهم الحكومة، خاصة أن الحكومة تعمل جاهدة على جذب المستثمرين الأجانب ورفع درجة الرفاهية للمواطنين عموماً، فعلى سبيل المثال عانت اليابان كثيراً بعد انفجار الفقاعة في عام 1989 ولمدة تزيد على 15 عاماً، وكذلك عانت الكويت طويلاً بعد أزمة المناخ التي استمرت تفاعلاتها والتعامل مع نتائجها لعدة سنوات، والتي لم تحل جذرياً إلا بفعل كارثة أكبر وهي غزو الكويت وضرورة بناء جديد، علماً بأن الحالة الكويتية تختلف عن الوضع في المملكة, خاصة بالبيع عن طريق الشيكات مؤجلة الدفع.

    وكذلك دخلت أمريكا مرحلة ركود اقتصادي في عام 2001 على أثر انفجار فقاعة أسهم شركات التكنولوجيا هناك، ولعل الاختلاف بين الحالة اليابانية والحالة الأمريكية هو الفرق في تصرف البنوك المركزية في البلدين، ففي اليابان كان تخفيض أسعار الفائدة بطيئا بينما أتى التصرف من قبل بنك الاتحاد الفيدرالي سريعاً في سلسلة لتخفيض أسعار الفائدة حتى استطاع الاقتصاد هضم هذه الهزات. أما في الحالة السعودية، فليس لدى مؤسسة النقد الحرية في خفض أسعار الفائدة حيث إن حركة أسعار الفائدة تتبع الدولار ويثبت سعر صرف الريال مقابل الدولار.

    الاجراءات المفترض اتخاذها في حال انفجار فقاعة اسهم

    في الاحتمال الأول يترتب على الحكومة أن تشتري أسهما خاصة أن هناك فائضاً مالياً، ولكن من ناحية اقتصادية هناك إشكاليتان في هذا الحل، الأولى في إيجاد سابقة في حماية المضاربين والمغامرين مما سوف يشجعهم مستقبلاً، فبدلاً من أن تكون ظاهرة الفقاعة حالة استثنائية وعابرة قد تصبح جزءا من هيكلة النظام المالي بتكررها. والإشكالية الثانية أنها مبدئياً تخالف سياسة الحكومة في التخصيص.

    الاحتمال الثاني هو أن تبدأ مؤسسة النقد ( البنك المركزي ) بعمل جاد في الحد من الإقراض ولو تدريجياً, خاصة أن كل المعلومات عن المقترضين وأغراضهم متوافرة لديهم، وأن تخفف حمّى الأسهم تدريجياً.

    كما أن هناك احتمالا ثالثا في زيادة العرض من الأسهم تدريجياً من خلال أطروحات عامة لزيادة العرض من خلال سياسة أكثر مرونة في سوق الاوراق المالية.
     
  13. اعلامي

    اعلامي عضو مميز

    التسجيل:
    ‏11 يوليو 2005
    المشاركات:
    4,778
    عدد الإعجابات:
    428
    مكان الإقامة:
    Kuwait City
    ما حصل اليوم من انخفاض كبير في البورصة وما قد يتلوه من انخفاضات قادمة لا توجد مبررات أساسية يمكن أن تبرره إلا بتبريرات خارج نطاق النتائج المالية للشركات وجاذبيتها أو نتائجها، فرغم إعلان البنوك نتائج مالية كبيرة ومميزة في أرباحها ( بنك الكويت الوطني - بيت التمويل الكويتي ) ، وكأن هذه النتائج المالية أصبحت عبئا وسلبية على السوق، وهذا ما يضع علامات استفهام لاستمرار الانخفاض الحاد بالمؤشر، ولعل الأسباب التي يمكن أن توضع هنا لتبرير الانخفاض هي، استمرار حالة التوتر والقلق للمتعاملين بالسوق وعدم ثقتهم في استقرار المؤشر، فأصبح السوق كتلة واحدة بالارتفاع والانخفاض .. وانخفاض اليوم كان خير شاهد على ذلك فوجدنا السوق بكامله ينخفض بلا استثناء إلا شركة أو شركتين لا يبقيها خارج الانخفاض إلا قوة مضاربيها، الأسباب نعزوها إلى عدم وجود الثقة بالسوق والتوتر والخوف المستمر، ذلك أن التوتر الحاصل في إيران يلقي بظلاله على المنطقة الخليجية ونحن جزء أساسي ورئيسي في ذلك، وما سيتبع من قرارات وحرب إعلامية وتوترات قادمة لمنطقة الخليج بعد إعلان إيران عن قدرتها على تخصيب اليورانيوم، وبالتالي أصبحت ثامن دولة في العالم تدخل رسميا العالم النووي، وهذا يعني أن التوتر في الخليج مستمر علاوة على ما يتم الآن في العراق المدمر، فالمستقبل لا يحمل كثيرا من التفاؤل للوضع الإيراني، وما يمكن أن يحدث في أروقة مجلس الأمن والقرارات الدولية القادمة التي قد تذهب إلى التصعيد المستمر سياسيا، كل ذلك له دلالات وتأثيرات على منطقة الخليج ككل .. ولا ننسى أن أسعار النفط المرتفعة لم تتفاعل مع السوق كتأثير نفسي على الأقل، نظرا لأن الحدث السياسي أكبر منه اقتصادي وهذا مؤثر بالمعادلة الاقتصادية، فليس كل ارتفاع سعري للنفط يكون إيجابيا بل سلبي ..

    السوق يعيش جوا متوترا، فما حدث في شهر مارس الماضي من انخفاض امتد لما يقارب شهرا كاملا انخفض معها المؤشر ما يقارب ألفي نقطة، ألقى بظلاله على السوق ككل، ووضع الكثير من المتعاملين في حالة توتر وقلق، فهم ليسوا مستعدين لأي خسارة جديدة أو انخفاض ولكنه حدث مرة أخرى، فكأنه يؤكد من جديد الانخفاض وثباته على الأقل في المرحلة الحالية، من المؤثرات الأخرى على السوق أيضا استمرار طرح مزيد من الشركات للاكتتاب العام والقادم أكثر، ورغم الإيجابية الكبيرة للطرح وبغض النظر عن مدى قوة الشركات المطروحة ماليا أو غيره، لكن هذا الطرح المستمر يعني تخفيضا مستمرا للسيولة الموجودة بالسوق، وامتصاصا لها، وهي التي تعتبر وقود السوق اليومي سواء للمستثمر أو المضارب، هذا الاستمرار للطرح ليس المهم قياس قيمة الاكتتاب المطروح بقدر أهمية بعد الطرح والارتفاع السعري، مما يعني مزيدا من الانخفاض للسيولة، وهذه القراءات هي موجودة لدى البنوك وبيوت الاستثمار والمستثمرين فهم يقرأون المستقبل ببعد نظر ليس ليوم أو يومين بل لستة أشهر وسنة مقبلة، وهم يعتبرون هذه مؤشرات لها دلالات كبيرة على السوق ككل، يجب أن نقر أن المتغيرات والمؤثرات والتأثيرات على السوق خارجيا هي أكبر من تأثير السوق داخليا..

    أخيرا .. السوق يظل مغريا كاستثمار الآن أكثر من المضاربة متى ما كانت الأسعار أكثر جاذبية ومغرية وفق التحليل المالي، والمضاربة لغير المحترفين والمتمكنين الذين يملكون كل آليات المضاربة الحقيقية أصبحت أكثر صعوبة، بل أصبحت أكثر إغراء بأن تكون لحظية وليست لأيام، أصبح السوق أكثر توترا وخوفا وعدم أمان لحدة التذبذبات، وهي باتجاه منخفض فأصبح خطوتين للخلف وخطوة للأمام، ورغم كل الأسس الاقتصادية القوية، كإيرادات الدخل للدولة وأسعار نفطية قياسية، ونمو اقتصادي داخلي وعال وقياسي، لكن نلاحظ أن السوق لا يعكس الحالة الاقتصادية الإيجابية والمميزة بصورة واضحة على الأقل من حيث خفة الحدة وثبات الأسهم الاستثمارية، ويجب أن نقر أن السوق يمر بمرحلة مفصلية مهمة، وهي القرارات المتعاقبة والمكثفة من جهات الرقابة على السوق من سياسات العقاب التي تطبق على شخص أو أشخاص ويذهب ضحيتها الغالبية من ملاك الشركات أيا كانت الشركات، وأن السوق الكويتي أصبح للمضاربين واللاعبين الأساسيين ليس مغريا كثيرا بسبب هذه الضوابط والضغط المستمر على السوق من العوامل الخارجية التي ليست بسيطرتهم كالعوامل السياسية والاكتتابات ودور ادارة السوق المؤثر، السوق يحتاج إلى بناء ثقة وثبات للمؤشر واستقرار وهذا هو المهم وليس العودة للأسعار القديمة أو المؤشرات السابقة، لأن الاستقرار والتذبذب العقلاني سيخلق جوا من الثقة والاستقرار يمكن التعامل معها، بالتالي تحقيق الأرباح وأن تكون سوق متوازنة ومستقرة.
     
  14. hbeeb

    hbeeb عضو جديد

    التسجيل:
    ‏10 فبراير 2006
    المشاركات:
    117
    عدد الإعجابات:
    0
    خلأ يستريح
     
  15. Nasser pwc

    Nasser pwc عضو جديد

    التسجيل:
    ‏5 فبراير 2006
    المشاركات:
    1,198
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    عمار ياكويت
    اخوي اعلامي بصراحه مواضيعك مهمه ومن الواقع قاعد نشوفه

    بس شوي تضيق الخلق​

    :)
     
  16. wildibm

    wildibm عضو جديد

    التسجيل:
    ‏26 سبتمبر 2005
    المشاركات:
    309
    عدد الإعجابات:
    0

    يبتله كرسي علشان يستريح عليه

    [​IMG]

    هذا بكيفه :confused:
     
  17. اعلامي

    اعلامي عضو مميز

    التسجيل:
    ‏11 يوليو 2005
    المشاركات:
    4,778
    عدد الإعجابات:
    428
    مكان الإقامة:
    Kuwait City
    رغم محاولات الإغراء السافر الذي تمارسه أسعار كثير من الأسهم بتدني أسعارها .. إلا أننا نلاحظ بأن المضاربات لا تزال سيدة الموقف وتثبت وجودها بقوة في السوق وهو ما نرى إنعكاساته السريعه على أسعار الأسهم صعودا ونزولا .. متى ما توقفت هذه الممارسات سنرى انعكاسها الإيجابي سريعا على ثبات وتوازن المؤشر
     
  18. المهذب جداً

    المهذب جداً عضو مميز

    التسجيل:
    ‏28 مارس 2004
    المشاركات:
    3,017
    عدد الإعجابات:
    48
    مكان الإقامة:
    مانشستر يونايتد
    .

    الرجاء القراءة المتأنية جداً :


    حذر الباحث الاقتصادي عبد الحميد عبد الغفار من فقاعة تجر أسواق المال بالمنطقة الى هبوط كارثي، متوقعاً أن تبدأ الفقاعة في السوق السعودي قريباً، وتمتد لباقي الأسواق الخليجية، غير أنه قال في الوقت نفسه ان سوق البحرين في مأمن نظراً لمؤشراتها المعقولة

    وأورد أزمة مارس 2000 في البورصة الأمريكية مثالاً حيث «بلغ مؤشر مادساك لشركات التكنولوجيا أعلى مستوى، وارتفعت القيمة السوقية لـ 3 أضعاف بنوفمبر، وتطورت السوق وما لبثت حتى ارتفعت وشهدت مغالاة في الأسواق خرجت على اثرها المحافظ
    الكبرى من السوق بصورة تدريجية الأمر الذي انتهى الى انخفاض الأسعار بنسبة 78 في المئة خلال العامين اللاحقين», مبيناً أن صغار المستثمرين تلقوا «لطمة» لأنهم يدخلون السوق متأخرين طمعاً في رواج لا يدوم.


    ما حصل اليوم من انخفاض كبير في البورصة وما قد يتلوه من انخفاضات قادمة لا توجد مبررات أساسية يمكن أن تبرره إلا بتبريرات خارج نطاق النتائج المالية للشركات وجاذبيتها أو نتائجها، فرغم إعلان البنوك نتائج مالية كبيرة ومميزة في أرباحها (بنك الكويت الوطني
    - بيت التمويل الكويتي ) ، وكأن هذه النتائج المالية أصبحت عبئا وسلبية على السوق، وهذا ما يضع علامات استفهام لاستمرار الانخفاض الحاد بالمؤشر، ولعل الأسباب التي يمكن أن توضع هنا لتبرير الانخفاض هي، استمرار حالة التوتر والقلق للمتعاملين بالسوق وعدم
    ثقتهم في استقرار المؤشر، فأصبح السوق كتلة واحدة بالارتفاع والانخفاض وانخفاض اليوم كان خير شاهد على ذلك فوجدنا السوق بكامله ينخفض بلا استثناء إلا شركة أو شركتين لا يبقيها خارج الانخفاض إلا قوة مضاربيها، الأسباب نعزوها إلى عدم وجود الثقة بالسوق
    والتوتر والخوف المستمر، ذلك أن التوتر الحاصل في إيران يلقي بظلاله على المنطقة الخليجية ونحن جزء أساسي ورئيسي في ذلك، وما سيتبع من قرارات وحرب إعلامية وتوترات قادمة لمنطقة الخليج بعد إعلان إيران عن قدرتها على تخصيب اليورانيوم،
    وبالتالي أصبحت ثامن دولة في العالم تدخل رسميا العالم النووي، وهذا يعني أن التوتر في الخليج مستمر علاوة على ما يتم الآن في العراق المدمر، فالمستقبل لا يحمل كثيرا من التفاؤل للوضع الإيراني، وما يمكن أن يحدث في أروقة مجلس الأمن والقرارات الدولية القادمة
    التي قد تذهب إلى التصعيد المستمر سياسيا، كل ذلك له دلالات وتأثيرات على منطقة الخليج ككل .. ولا ننسى أن أسعار النفط المرتفعة لم تتفاعل مع السوق كتأثير نفسي على الأقل، نظرا لأن الحدث السياسي أكبر منه اقتصادي وهذا مؤثر بالمعادلة الاقتصادية،
    فليس كل ارتفاع سعري للنفط يكون إيجابيا بل سلبي .

    السوق يعيش جوا متوترا، فما حدث في شهر مارس الماضي من انخفاض امتد لما يقارب شهرا كاملا انخفض معها المؤشر ما يقارب ألفي نقطة، ألقى بظلاله على السوق ككل، ووضع الكثير من المتعاملين في حالة توتر وقلق، فهم ليسوا مستعدين لأي خسارة جديدة أو انخفاض
    ولكنه حدث مرة أخرى، فكأنه يؤكد من جديد الانخفاض وثباته على الأقل في المرحلة الحالية، من المؤثرات الأخرى على السوق أيضا استمرار طرح مزيد من الشركات للاكتتاب العام والقادم أكثر، ورغم الإيجابية الكبيرة للطرح وبغض النظر عن مدى قوة الشركات المطروحة
    ماليا أو غيره، لكن هذا الطرح المستمر يعني تخفيضا مستمرا للسيولة الموجودة بالسوق، وامتصاصا لها، وهي التي تعتبر وقود السوق اليومي سواء للمستثمر أو المضارب، هذا الاستمرار للطرح ليس المهم قياس قيمة الاكتتاب المطروح بقدر أهمية بعد الطرح والارتفاع السعري،
    مما يعني مزيدا من الانخفاض للسيولة، وهذه القراءات هي موجودة لدى البنوك وبيوت الاستثمار والمستثمرين فهم يقرأون المستقبل ببعد نظر ليس ليوم أو يومين بل لستة أشهر وسنة مقبلة، وهم يعتبرون هذه مؤشرات لها دلالات كبيرة على السوق ككل، يجب أن نقر أن المتغيرات
    والمؤثرات والتأثيرات على السوق خارجيا هي أكبر من تأثير السوق داخليا.

    أخيرا .. السوق يظل مغريا كاستثمار الآن أكثر من المضاربة متى ما كانت الأسعار أكثر جاذبية ومغرية وفق التحليل المالي، والمضاربة لغير المحترفين والمتمكنين الذين يملكون كل آليات المضاربة الحقيقية أصبحت أكثر صعوبة،
    بل أصبحت أكثر إغراء بأن تكون لحظية وليست لأيام، أصبح السوق أكثر توترا وخوفا وعدم أمان لحدة التذبذبات، وهي باتجاه منخفض فأصبح خطوتين للخلف وخطوة للأمام، ورغم كل الأسس الاقتصادية القوية، كإيرادات الدخل للدولة وأسعار نفطية قياسية، ونمو اقتصادي داخلي
    وعالي وقياسي، لكن نلاحظ أن السوق لا يعكس الحالة الاقتصادية الإيجابية والمميزة بصورة واضحة على الأقل من حيث خفة الحدة وثبات الأسهم الاستثمارية، ويجب أن نقر أن السوق يمر بمرحلة مفصلية مهمة، وهي القرارات المتعاقبة والمكثفة من جهات الرقابة على السوق من
    سياسات العقاب التي تطبق على شخص أو أشخاص ويذهب ضحيتها الغالبية من ملاك الشركات أيا كانت الشركات، وأن السوق الكويتي أصبح للمضاربين واللاعبين الأساسيين ليس مغريا كثيرا بسبب هذه الضوابط والضغط المستمر على السوق من العوامل الخارجية التي ليست
    بسيطرتهم كالعوامل السياسية والاكتتابات ودور ادارة السوق المؤثر، السوق يحتاج إلى بناء ثقة وثبات للمؤشر واستقرار وهذا هو المهم وليس العودة للأسعار القديمة أو المؤشرات السابقة، لأن الاستقرار والتذبذب العقلاني سيخلق جوا من الثقة والاستقرار يمكن التعامل معها،
    بالتالي تحقيق الأرباح وأن تكون سوق متوازنة ومستقرة.


    وقال أحد المحللين الفنيين على شاشة Cnbc عربية يوم أمس الأحد 16 - إبريل - 2006 أن التحليل الفني للسوق السعودي يقول أن لو السوق كسر حاجز الدعم الفني المتمثل في 14.000 نقطة فإن سيتجه نحو 10.000 نقطة.


    .
     
  19. اعلامي

    اعلامي عضو مميز

    التسجيل:
    ‏11 يوليو 2005
    المشاركات:
    4,778
    عدد الإعجابات:
    428
    مكان الإقامة:
    Kuwait City
    الاخ العزيز المهذب جدا ...

    كأني قرأت ما يدور في خلدك بمجرد قراءة الفقرة الاتية التي طلبت امعان النظر فيها

    هل تعتقد بأن السوق قد يواجه نزولا مستمرا على مدى معين من الزمن ؟؟ وماهي الدوافع والمبررات؟؟ ألم يكن الهبوط السابق كافيا لانهاء حالة التضخم ؟؟ ام تعتقد بان النزول له اهداف أخرى ...

    نتمنى من الأخوة المشاركة و الادلاء برأيهم بشكل جدي حتى يستفيد الجميع ومن ثم نصل الى قناعه نتفق عليها

    دمتم سالمين
    ابومحمد
     
  20. اعلامي

    اعلامي عضو مميز

    التسجيل:
    ‏11 يوليو 2005
    المشاركات:
    4,778
    عدد الإعجابات:
    428
    مكان الإقامة:
    Kuwait City
    هل انتهى زمن الفقاعات الإقتصادية؟
    تحليل اقتصادي

    على مر التاريخ كان للفقاعات الاقتصادية دور مؤثر في النمو الاقتصادي في شكل عام. فالركود الاقتصادي العالمي في أواخر عشرينات وبداية ثلاثينات القرن الماضي، أدخل العالم في موجة من التقلبات الحادة، وتمخضت عنه نتائج وخيمة لم تستطع بلدان العالم التخلص من عواقبها لسنوات عدة.

    في أواخر القرن الماضي وتحديداً في عام 1997 ، انفجرت فقاعة اخرى في شرق آسيا وتضررت بسببها بلدان عدة، يأتي في مقدمها ما سمي بالنمور الآسيوية. الا ان البلدان المعنية وبمساعدة من المنظمات الاقتصادية الدولية، تمكنت من احتواء الازمة بسرعة ملحوظة لتعود هذه الدول من جديد وتضع اقتصاداتها على طريق النمو.

    بعدها بعام واحد انفجرت فقاعة أخرى، وسنسميها تجاوزاً «فقاعة»، حيث تدنت أسعار النفط الى ما دون العشرة دولارات للبرميل، ونتيجة لذلك انخفضت عائدات البلدان المصدرة للنفط الى ادنى مستوياتها خلال عشرين عاماً، ومع ذلك تمكنت البلدان المنتجة للنفط من التأقلم مع هذه المستجدات متجاوزة في فترة زمنية قصيرة العواقب التي خلفتها هذه «الفقاعة النفطية».

    سألت مرات عدة، هل ما حصل في اسواق المال العربية والخليجية وتحديداً في العام الماضي وما زال مستمراً خلال العام الجاري، هو فقاعة جديدة، خصوصاً ان بعض الاسواق الخليجية انخفض بنسبة كبيرة بلغت 55 في المئة خلال شهور معدودة، ما افقد السوق اكثر من نصف قيمتها السوقية.

    الجواب هو نعم ولا معاً. نعم، لأنه اذا كان هناك فقاعة فهي انفجرت وانتهى الامر. ولا لأن الاسواق عادت الى الارتفاع مرة اخرى من دون ان يترك انفجار هذه الفقاعة اية تأثيرات سلبية في مجمل التطورات الاقتصادية في هذه البلدان، كما كان يحدث في السابق.

    هذه الاجابة تقودنا الى سؤال رئيس شكل عنوان هذه المقالة، هل انتهى زمن الفقاعات الاقتصادية؟ في اعتقادنا ان الفترة الممتدة من العام 1929 وحتى العام 2005 ، تبلورت خلالها منظومة اقتصادية عالمية متكاملة ولج خلالها العالم مرحلة العولمة بكل ابعادها الايجابية والسلبية. الا ان الحقيقة التي لا يمكن تجاهلها هي ان الاقتصاد العالمي اصبح متداخلاً ومتكاملاً في شكل غير مسبوق.

    الى ذلك، تطور علم الاقتصاد وابتُكرت ادوات اقتصادية ومالية فاعلة للحد من التقلبات والانعكاسات التي يمكن ان تحدث بسبب الفقاعات الاقتصادية. ففي شرق آسيا اتخذت ماليزيا اجراءات سريعة لوقف التدهور المالي، كما تدخل صندوق النقد الدولي داعماً البلدان الاخرى ككوريا الجنوبية واندونيسا وتايلندا. وساعدت اليابان بثقلها الاقتصادي والولايات المتحدة واوروبا الغربية هذه البلدان لتخطي الازمة في ذلك الوقت.

    هذا التدخل جاء لوقف امتداد الازمة الى مناطق اخرى في العالم بسبب الارتباط القوي بين الاقتصادات العالمية، التي ساهمت العولمة والتطور المذهل في التقنيات والاتصالات الحديثة في بروزه، فالاقتصاد العالمي في نهاية القرن الماضي يختلف تماماً عنه في النصف الاول من القرن الماضي.

    مسألة الادوات المالية والنقدية، هي مسألة معقدة وتفصيلية لا يمكن تناولها في هذه المقالة المختصرة. الا ان النتيجة التي يمكن الخروج بها، انه لا يمكن تصور فقاعات مدمرة في الوقت الحاضر، بدليل ان «فقاعة» النفط الحالية والتي أوصلت سعر برميل النفط الى 70 دولاراً، استطاعت بلدان العالم استيعابها والتأقلم معها، كما ان فقاعات اسواق المال العربية جرى احتواؤها تقريباً من خلال اجراءات ادارية ومالية عدة اتخذت بسرعة فائقة.

    من جانب آخر، ستحصل فقاعات جديدة، الا انها ستكون تحت السيطرة والتحكم على المستويين العالمي والمحلي، وستحجَّم تأثيراتها السلبية الى الحد الادنى، فعلماء الاقتصاد في العالم تعلموا وطوّروا الكثير من الادوات المالية الفاعلة خلال الاعوام السبعين الماضية.

    واذا ما نجحت جولات منظمة التجارة العالمية المقبلة، واذا ما التزمت البلدان النامية اكثر الادارة الحديثة لاقتصاداتها، فان وجهة النظر هذه ستكتسب ابعاداً جديدة تتناسب والتغيرات الهائلة والسريعة التي تطاول الاقتصاد العالمي والعلاقات الاقتصادية الدولية في هذا العصر.