q8_lord
عضو نشط
- التسجيل
- 21 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 212
الأولى
ضمن الخطوات الحكومية المتسارعة لتوفير السيولة وإنقاذ البورصة
تأسيس «10» صناديق استثمارية جديدة برؤوس أموال مليار دينار
كتب الأمير يسري والمحرر البرلماني:
يبحث رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ووزير الدولة محمد شرار اليوم خلال اللقاء البروتوكولي سبل معالجة وضع البورصة وامكانية بحث ما تمر به من انهيار من خلال عقد جلسة خاصة او احالة الموضوع للجنة المالية لبحثه مع الحكومة وموافاة المجلس بتقرير حول التوصيات اللازمة.
وأوضحت مصادر حكومية ان الحكومة لا تفضل مناقشة موضوع البورصة في جلسة علنية لأن الموضوع فني ويحتاج الى نقاش مستفيض يستعرض كل الظروف والاسباب في اللجنة المختصة، معتبرة نقاش الموضوع باللجنة لن يخرج بالفائدة المرجوة.
هذا وتقدم كتلة المستقلين طلبها لعقد جلسة خاصة لمناقشة وضع البورصة الى رئيس مجلس الامة لتحديد الجلسة خلال هذا الاسبوع، ولفت مصدر في كتلة المستقلين ان الكتلة ستنسق مع الحكومة حول الجلسة لضمان حضورها وانعقادها.
وقد تسارعت الخطى الحكومية في اتجاه تذليل العقبات الاجرائية كافة أمام ضخ الهيئة العامة للاستثمار اموالا جديدة في البورصة سواء عن طريق المساهمة في رؤوس اموالا الصناديق الاستثمارية القائمة او عبر مساهمتها في صناديق جديدة.
وتأتي خطوة الهيئة بهدف منح السوق السيولة الكفيلة لايقاف مسلسل الهبوط المتتالي وعدم تكرار احداث الاربعاء الماضي.
وأفادت مصادر مطلعة لـ «الوطن» بصدور تعليمات واضحة ومحددة من وزير التجارة الدكتور يوسف الزلزلة تقضي بالموافقة على انشاء صناديق جديدة خلال فترة لا تتجاوز الاسبوعين من تاريخ تقديم الطلب على أن يبدأ العمل في هذا الخصوص اعتبارا من اليوم.
من جهة ثانية، كشفت مصادر استثمارية مطلعة ان الهيئة العامة للاستثمار ستتلقى هذا الاسبوع «10» طلبات للمشاركة في تأسيس «10» صناديق يبلغ مجموع رؤوس أموالها مليار دينار اي بواقع 100 مليون لكل صندوق.
وطالبت المصادر من الهيئة العدالة في توزيع مساهماتها في طلبات المشاركة عبر وضع معايير محددة لقيمة المساهمة في الصناديق الجديدة، اضافة الى زيادة المساهمة في الصناديق القائمة والمقدر لها نحو 200 مليون دينار.
من جهة اخرى، اشارت اوساط متابعة لسوق الكويت للأوراق المالية ان تداولات اليوم ستكون بمثابة الحكم على رد فعل السوق على خطوات الحكومة في منع انزلاق السوق نحو الهبوط مجددا وسط توقعات بتجاوب حركة التداول مع هذه الخطوات المتسارعة في ظل تخوفات البعض خصوصا صغار المتعاملين من استمرار مسلسل الهبوط.
تاريخ النشر: السبت 11/3/2006
ضمن الخطوات الحكومية المتسارعة لتوفير السيولة وإنقاذ البورصة
تأسيس «10» صناديق استثمارية جديدة برؤوس أموال مليار دينار
كتب الأمير يسري والمحرر البرلماني:
يبحث رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ووزير الدولة محمد شرار اليوم خلال اللقاء البروتوكولي سبل معالجة وضع البورصة وامكانية بحث ما تمر به من انهيار من خلال عقد جلسة خاصة او احالة الموضوع للجنة المالية لبحثه مع الحكومة وموافاة المجلس بتقرير حول التوصيات اللازمة.
وأوضحت مصادر حكومية ان الحكومة لا تفضل مناقشة موضوع البورصة في جلسة علنية لأن الموضوع فني ويحتاج الى نقاش مستفيض يستعرض كل الظروف والاسباب في اللجنة المختصة، معتبرة نقاش الموضوع باللجنة لن يخرج بالفائدة المرجوة.
هذا وتقدم كتلة المستقلين طلبها لعقد جلسة خاصة لمناقشة وضع البورصة الى رئيس مجلس الامة لتحديد الجلسة خلال هذا الاسبوع، ولفت مصدر في كتلة المستقلين ان الكتلة ستنسق مع الحكومة حول الجلسة لضمان حضورها وانعقادها.
وقد تسارعت الخطى الحكومية في اتجاه تذليل العقبات الاجرائية كافة أمام ضخ الهيئة العامة للاستثمار اموالا جديدة في البورصة سواء عن طريق المساهمة في رؤوس اموالا الصناديق الاستثمارية القائمة او عبر مساهمتها في صناديق جديدة.
وتأتي خطوة الهيئة بهدف منح السوق السيولة الكفيلة لايقاف مسلسل الهبوط المتتالي وعدم تكرار احداث الاربعاء الماضي.
وأفادت مصادر مطلعة لـ «الوطن» بصدور تعليمات واضحة ومحددة من وزير التجارة الدكتور يوسف الزلزلة تقضي بالموافقة على انشاء صناديق جديدة خلال فترة لا تتجاوز الاسبوعين من تاريخ تقديم الطلب على أن يبدأ العمل في هذا الخصوص اعتبارا من اليوم.
من جهة ثانية، كشفت مصادر استثمارية مطلعة ان الهيئة العامة للاستثمار ستتلقى هذا الاسبوع «10» طلبات للمشاركة في تأسيس «10» صناديق يبلغ مجموع رؤوس أموالها مليار دينار اي بواقع 100 مليون لكل صندوق.
وطالبت المصادر من الهيئة العدالة في توزيع مساهماتها في طلبات المشاركة عبر وضع معايير محددة لقيمة المساهمة في الصناديق الجديدة، اضافة الى زيادة المساهمة في الصناديق القائمة والمقدر لها نحو 200 مليون دينار.
من جهة اخرى، اشارت اوساط متابعة لسوق الكويت للأوراق المالية ان تداولات اليوم ستكون بمثابة الحكم على رد فعل السوق على خطوات الحكومة في منع انزلاق السوق نحو الهبوط مجددا وسط توقعات بتجاوب حركة التداول مع هذه الخطوات المتسارعة في ظل تخوفات البعض خصوصا صغار المتعاملين من استمرار مسلسل الهبوط.
تاريخ النشر: السبت 11/3/2006
