showbiz
عضو نشط
رحيل مضارب وعودة مستثمر .. بقلم محمد الهاجري
الـتاريخ : 13/03/2006
تشهد البورصة الكويتية خلال الايام الماضية ضغوط نفسية أدت بنزول المؤشر وعزوف المستثمرين عن الشراء مما أثر على نظرة المستثمرين وفقدان شهية المضاربة وأنعكاس حال المؤشر.
واذا كان هذا الوصف من قبل المحافظ الكبيرة فهل سيناريو الهبوط سيستمر ؟ هناك ضغط على السوق اذا كان هناك رغبة حقيقية في تصحيح المسار فالقضية تمس استمرار نمو الشركات وتمس شرائح عديدة من المجتمع ولها اثار مستقبلية عميقة ، واذا بالغنا في وصف حالة السوق خلال من معني الايام الماضية وتجاوزنا الواقع لوصف الفرق بين الانهيار والتصحيح لن نستطيع الى رسم الخطوط العريضة لهتان الكلمتان وماتعني، والحاصل الان لا يمكن ان يوصف الا بهتان الكلمتان الانهيار لصغار المستثمرين والتصحيح للكبار وهذا مايتمناه الكبار .
ومهما تكون المسميات من جني ارباح او تصحيح فهناك مخاطر استثمارية بين مستثمر وأخر وهناك قدرات مالية وعجز مالي بين فرد وأخر .
بالفعل كان هناك تحذيرات على الوضع العام للسوق وتختلف تلك الاسباب ولكن الهدف واحد !! لماذا عمد ادارات الشركات الى توزيع المنح على هذا المستوي فتوزيع المنح يسبب التضخم في اسعار الاسهم وعدم ت وزيع النقدي يسبب هروب رؤوس الاموال المستثمرة في الشركة مع العلم ان الارباح المحققة كانت فوق التوقعات خلال العام الماضي والان ستبدأ الخسائر في نهاية الربع الاول بعد نزول الاسعار والقيم السوقية للشركات مما يؤدي الى انتكاسة جديده في نمو الشركات ، فلذلك لابد من وجود صحوه اذا كان هناك وضع صحي لابد أن ينتبهوا الى هذه النقطة والا لوصلنا الى ازمة لا يتمناها اي شخص لديه حس وطني .
فتتجه السيولة دائما مع تنامي القوة الاقتصادية وتفاءلنا خلال الاسابيع الماضية مع اهداف الحكومة وتغطية البنية الاساسية للمشاريع القادمة والاكتشافات النفطية واستقرار الوضع السياسي ووجود حكومة اصلاح وهذا جزء من كثير للعوامل المهمة في انتعاش الاقتصاد والتي تنصب على حركة البورصة في ارتفاع وانخفاض مدخول الفرد ولكن مانراه حاليا معاكس للوضع ، نري الكثير من الشركات بدأت تستقطب الاموال وشفط السيوله لزيادة رأس المال .. الى اين ؟ الى مشاريع للشركة في خارج الكويت .. اذن ماذا استفدنا ؟؟ نعم هناك شركات لها نهجها الخاص وفي تطور مستمر ولكن البقية الى اين ؟
فلابد ان لوزارة المالية ووزارة التجارة والبنك المركزي دو ر في سن تشريعات وقوانين تفرضها على تلك الشركات بدلا من الوضع الحاصل ، الكل يحرص على انتعاش البلد فأموالها لابد ان تنهض بأقتصادياتها بدلا من مشاريع لا يعرف الجدوي منها في الخارج .
لدينا المحفزات الايجابية لوضع السوق وان الخلل اداري بحث يتمني الجميع حله لأستقرار وضع السوق لكي لا نري ازمة الربع الثاني من عام1982 .
هناك حلول عديدة تنهي هذا الخفقان المستمر وأسنقطاب السيولة من جديد سواء داخلية او خارجية ومن هذى الحلول التي تساعد على النهضة من جديد :
-الحد من زيادة رؤوس اموال الشركات .
- انشاء سوق ثانوي لشركات المضاربة والتي ليس لديها توزيعات مثمره وادراج الشركات الجديده فيها حتي يعرف جدوتها
- التأخير في ادخال الية البيع على المكشوف حتي يسلك السوق اتجاه ايجابي .
- وضع تشريعات للأكتتابات الجديده تحت مراقبة الجدوي من تلك الشركات .
محمد الهاجري
رئيس فريق دريال للتحليل الفني
الـتاريخ : 13/03/2006
تشهد البورصة الكويتية خلال الايام الماضية ضغوط نفسية أدت بنزول المؤشر وعزوف المستثمرين عن الشراء مما أثر على نظرة المستثمرين وفقدان شهية المضاربة وأنعكاس حال المؤشر.
واذا كان هذا الوصف من قبل المحافظ الكبيرة فهل سيناريو الهبوط سيستمر ؟ هناك ضغط على السوق اذا كان هناك رغبة حقيقية في تصحيح المسار فالقضية تمس استمرار نمو الشركات وتمس شرائح عديدة من المجتمع ولها اثار مستقبلية عميقة ، واذا بالغنا في وصف حالة السوق خلال من معني الايام الماضية وتجاوزنا الواقع لوصف الفرق بين الانهيار والتصحيح لن نستطيع الى رسم الخطوط العريضة لهتان الكلمتان وماتعني، والحاصل الان لا يمكن ان يوصف الا بهتان الكلمتان الانهيار لصغار المستثمرين والتصحيح للكبار وهذا مايتمناه الكبار .
ومهما تكون المسميات من جني ارباح او تصحيح فهناك مخاطر استثمارية بين مستثمر وأخر وهناك قدرات مالية وعجز مالي بين فرد وأخر .
بالفعل كان هناك تحذيرات على الوضع العام للسوق وتختلف تلك الاسباب ولكن الهدف واحد !! لماذا عمد ادارات الشركات الى توزيع المنح على هذا المستوي فتوزيع المنح يسبب التضخم في اسعار الاسهم وعدم ت وزيع النقدي يسبب هروب رؤوس الاموال المستثمرة في الشركة مع العلم ان الارباح المحققة كانت فوق التوقعات خلال العام الماضي والان ستبدأ الخسائر في نهاية الربع الاول بعد نزول الاسعار والقيم السوقية للشركات مما يؤدي الى انتكاسة جديده في نمو الشركات ، فلذلك لابد من وجود صحوه اذا كان هناك وضع صحي لابد أن ينتبهوا الى هذه النقطة والا لوصلنا الى ازمة لا يتمناها اي شخص لديه حس وطني .
فتتجه السيولة دائما مع تنامي القوة الاقتصادية وتفاءلنا خلال الاسابيع الماضية مع اهداف الحكومة وتغطية البنية الاساسية للمشاريع القادمة والاكتشافات النفطية واستقرار الوضع السياسي ووجود حكومة اصلاح وهذا جزء من كثير للعوامل المهمة في انتعاش الاقتصاد والتي تنصب على حركة البورصة في ارتفاع وانخفاض مدخول الفرد ولكن مانراه حاليا معاكس للوضع ، نري الكثير من الشركات بدأت تستقطب الاموال وشفط السيوله لزيادة رأس المال .. الى اين ؟ الى مشاريع للشركة في خارج الكويت .. اذن ماذا استفدنا ؟؟ نعم هناك شركات لها نهجها الخاص وفي تطور مستمر ولكن البقية الى اين ؟
فلابد ان لوزارة المالية ووزارة التجارة والبنك المركزي دو ر في سن تشريعات وقوانين تفرضها على تلك الشركات بدلا من الوضع الحاصل ، الكل يحرص على انتعاش البلد فأموالها لابد ان تنهض بأقتصادياتها بدلا من مشاريع لا يعرف الجدوي منها في الخارج .
لدينا المحفزات الايجابية لوضع السوق وان الخلل اداري بحث يتمني الجميع حله لأستقرار وضع السوق لكي لا نري ازمة الربع الثاني من عام1982 .
هناك حلول عديدة تنهي هذا الخفقان المستمر وأسنقطاب السيولة من جديد سواء داخلية او خارجية ومن هذى الحلول التي تساعد على النهضة من جديد :
-الحد من زيادة رؤوس اموال الشركات .
- انشاء سوق ثانوي لشركات المضاربة والتي ليس لديها توزيعات مثمره وادراج الشركات الجديده فيها حتي يعرف جدوتها
- التأخير في ادخال الية البيع على المكشوف حتي يسلك السوق اتجاه ايجابي .
- وضع تشريعات للأكتتابات الجديده تحت مراقبة الجدوي من تلك الشركات .
محمد الهاجري
رئيس فريق دريال للتحليل الفني
