ABO THAMER
عضو نشط
- التسجيل
- 24 أغسطس 2005
- المشاركات
- 201
الخرافي..تخصيص جزء من جلسة الاثنين لمناقشة اوضاع البورصة امر وارد
اقتصاد/كويت/امة/خرافي
الخرافي..تخصيص جزء من جلسة الاثنين لمناقشة اوضاع البورصة امر وارد
الكويت - 14 - 3 (كونا) -- قال رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي اليوم ان تخصيص جزء من جلسة المجلس المقبلة لمناقشة اوضاع سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) "امر مقبول ووارد".
وأكد الخرافي خلال لقاء جمعه بعدد من المستثمرين في سوق الكويت للاوراق المالية الذي شهد تدهورا كبيرا اليوم اهمية عدم التشكيك بمتانة الوضع الاقتصادي مشيرا الى أن "الاقتصاد الوطني يعيش أفضل حالاته ولا يمكن أن تشهد البلاد أفضل من هذا الوضع".
وقال ان الاقتراح بتخصيص جزء من جلسة الاثنين المقبل لمناقشة الوضع في البورصة "اقتراح مقبول ووارد" مشيرا الى أن الحكومة لا تمانع مثل هذه المقترحات.
وأعرب عن قناعته بان ما يحدث في سوق الاوراق المالية لا يمس سمعة الكويت الاقتصادية مؤكدا في الوقت ذاته اهمية المطالب والملاحظات التي سعت هذه المجموعة من المستثمرين الى ايصالها.
ودعا الخرافي الى تغليب المنهج العلمي في تحليل اوضاع السوق بعيدا عن المنظور الشخصي الذي يتبعه البعض مشددا على ضرورة طرح جميع الملاحظات تمهيدا لنقلها الى لجنة الشؤون المالية البرلمانية والتي ستعقد اجتماعا لها بحضور وزير التجارة والصناعة.
واضاف ان هناك خللا حتى عندما كان المؤشر مرتفعا وان قياس الاداء ليس مرتبط بجوانب الربح والخسارة فقط مشيرا الى وجود جوانب اخرى تتعلق باعداد الشركات المدرجة وموجة زيادة رؤوس اموال الشركات.
من جانب آخر اعتبر عدد من صغار المستثمرين ان اسباب التراجع في اداء بورصة الكويت لا يتعلق بجوانب اقتصادية معينة مشيرين الى ان هناك عوامل اخرى اثرت على الوضع في السوق.
وحددوا مطالبهم بالغاء كل الصفقات التي تمت منذ يوم الاربعاء الماضي الى الان وفتح تحقيق بهذه الصفقات بهدف كشف هوية الاطراف التي تقود عملية البيع والاخرى التي تقود عملية الشراء داخل السوق.
وشدد عدد من صغار المستثمرين على ضرورة وقف التداول حتى تتم معرفة الاسباب الحقيقة التي ادت الى هذه النتائج "الكارثية" في البورصة معربين عن رأيهم بان ما يحدث هو "انهيار وليس حركة تصحيحية للسوق".
ووجهوا اصابع الاتهام الى بعض القائمين على المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية معتبرين انه هناك "تواطئا من بعض الجهات الحكومية".
وشددوا على ضرورة ان تصدر من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية التطمينات اللازمة عن الاوضاع والتحلي بالشفافية المطلوبة للوقوف على حقيقة الوضع الاقتصادي في البلاد مطالبين بعقد جلسة خاصة لمجلس الامة لمناقشة هذا الامر.
واعتبروا انشاء هيئة مستقلة للبورصة تقوم بادارة اعمال السوق بات ضرورة مطالبين بمساءلة بعض المسؤولين الحكوميين حول عدد من التصريحات "المتضاربة والمتناقضة".
(النهاية)
اقتصاد/كويت/امة/خرافي
الخرافي..تخصيص جزء من جلسة الاثنين لمناقشة اوضاع البورصة امر وارد
الكويت - 14 - 3 (كونا) -- قال رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي اليوم ان تخصيص جزء من جلسة المجلس المقبلة لمناقشة اوضاع سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) "امر مقبول ووارد".
وأكد الخرافي خلال لقاء جمعه بعدد من المستثمرين في سوق الكويت للاوراق المالية الذي شهد تدهورا كبيرا اليوم اهمية عدم التشكيك بمتانة الوضع الاقتصادي مشيرا الى أن "الاقتصاد الوطني يعيش أفضل حالاته ولا يمكن أن تشهد البلاد أفضل من هذا الوضع".
وقال ان الاقتراح بتخصيص جزء من جلسة الاثنين المقبل لمناقشة الوضع في البورصة "اقتراح مقبول ووارد" مشيرا الى أن الحكومة لا تمانع مثل هذه المقترحات.
وأعرب عن قناعته بان ما يحدث في سوق الاوراق المالية لا يمس سمعة الكويت الاقتصادية مؤكدا في الوقت ذاته اهمية المطالب والملاحظات التي سعت هذه المجموعة من المستثمرين الى ايصالها.
ودعا الخرافي الى تغليب المنهج العلمي في تحليل اوضاع السوق بعيدا عن المنظور الشخصي الذي يتبعه البعض مشددا على ضرورة طرح جميع الملاحظات تمهيدا لنقلها الى لجنة الشؤون المالية البرلمانية والتي ستعقد اجتماعا لها بحضور وزير التجارة والصناعة.
واضاف ان هناك خللا حتى عندما كان المؤشر مرتفعا وان قياس الاداء ليس مرتبط بجوانب الربح والخسارة فقط مشيرا الى وجود جوانب اخرى تتعلق باعداد الشركات المدرجة وموجة زيادة رؤوس اموال الشركات.
من جانب آخر اعتبر عدد من صغار المستثمرين ان اسباب التراجع في اداء بورصة الكويت لا يتعلق بجوانب اقتصادية معينة مشيرين الى ان هناك عوامل اخرى اثرت على الوضع في السوق.
وحددوا مطالبهم بالغاء كل الصفقات التي تمت منذ يوم الاربعاء الماضي الى الان وفتح تحقيق بهذه الصفقات بهدف كشف هوية الاطراف التي تقود عملية البيع والاخرى التي تقود عملية الشراء داخل السوق.
وشدد عدد من صغار المستثمرين على ضرورة وقف التداول حتى تتم معرفة الاسباب الحقيقة التي ادت الى هذه النتائج "الكارثية" في البورصة معربين عن رأيهم بان ما يحدث هو "انهيار وليس حركة تصحيحية للسوق".
ووجهوا اصابع الاتهام الى بعض القائمين على المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية معتبرين انه هناك "تواطئا من بعض الجهات الحكومية".
وشددوا على ضرورة ان تصدر من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية التطمينات اللازمة عن الاوضاع والتحلي بالشفافية المطلوبة للوقوف على حقيقة الوضع الاقتصادي في البلاد مطالبين بعقد جلسة خاصة لمجلس الامة لمناقشة هذا الامر.
واعتبروا انشاء هيئة مستقلة للبورصة تقوم بادارة اعمال السوق بات ضرورة مطالبين بمساءلة بعض المسؤولين الحكوميين حول عدد من التصريحات "المتضاربة والمتناقضة".
(النهاية)