bader-79
عضو نشط
- التسجيل
- 12 فبراير 2006
- المشاركات
- 70
تأسيس 'الكويتية ـ الهندية القابضة
ذكرت جريدة 'الكويت اليوم' انه أعلن تأسيس شركة مساهمة كويتية قابضة وهي الشركة الكويتية ـ الهندية القابضة برأس مال يبلغ مليون دينار كويتي.
وقالت الجريدة في عددها الأخير انه تم تأسيس الكويتية ـ الهندية كشركة مساهمة كويتية قابضة برأس مال يبلغ مليون دينار كويتي موزعة على 10 ملايين سهم قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الاسهم نقدية.
واضافت ان من اغراض الشركة تملك اسهم شركات مساهمة كويتية أو أجنبية وتملك اسهم أو حصص في شركات ذات مسؤولية محدودة كويتية أو أجنبية أو الاشتراك في تأسيس هذه الشركات بنوعيها وادارتها واقراضها وكفالتها لدى الغير.
واوضحت ان من اغراض الشركة ايضا اقراض الشركات التي تمتلك فيها اسهما وكفالتها لدى الغير، وفي هذه الحالة يتعين الا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأس مال الشركة المقترضة عن 20 في المائة على الأقل.
وتستطيع الشركة تملك حقوق الملكية الصناعية من براءات اختراع أو علامات تجارية صناعية أو رسوم صناعية أو أي حقوق أخرى تتعلق بذلك، وتأجيرها لشركات أخرى لاستغلالها سواء داخل الكويت أو خارجها.
ويمكن للشركة تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في حدود المسموح بها وفقا للقانون واستغلال الفوائض المالية المتوافرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.
ذكرت جريدة 'الكويت اليوم' انه أعلن تأسيس شركة مساهمة كويتية قابضة وهي الشركة الكويتية ـ الهندية القابضة برأس مال يبلغ مليون دينار كويتي.
وقالت الجريدة في عددها الأخير انه تم تأسيس الكويتية ـ الهندية كشركة مساهمة كويتية قابضة برأس مال يبلغ مليون دينار كويتي موزعة على 10 ملايين سهم قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الاسهم نقدية.
واضافت ان من اغراض الشركة تملك اسهم شركات مساهمة كويتية أو أجنبية وتملك اسهم أو حصص في شركات ذات مسؤولية محدودة كويتية أو أجنبية أو الاشتراك في تأسيس هذه الشركات بنوعيها وادارتها واقراضها وكفالتها لدى الغير.
واوضحت ان من اغراض الشركة ايضا اقراض الشركات التي تمتلك فيها اسهما وكفالتها لدى الغير، وفي هذه الحالة يتعين الا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأس مال الشركة المقترضة عن 20 في المائة على الأقل.
وتستطيع الشركة تملك حقوق الملكية الصناعية من براءات اختراع أو علامات تجارية صناعية أو رسوم صناعية أو أي حقوق أخرى تتعلق بذلك، وتأجيرها لشركات أخرى لاستغلالها سواء داخل الكويت أو خارجها.
ويمكن للشركة تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في حدود المسموح بها وفقا للقانون واستغلال الفوائض المالية المتوافرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.