some one
عضو نشط
- التسجيل
- 30 أكتوبر 2005
- المشاركات
- 170
أولا لا يختلف إثنان على أن السوق الكويتي هو من أفضل أسواق المنطقة على الإطلاق ، طبعا الأفضلية أتت من خلال مرور زمن ليس بالقصير عليه ( نسبة الى أسواق المنطقة الأخرى ) ومرور أزمات و أخطاء حصلت بالماضي وتم تفاديها وأخذ الحيطه والحذر منها وذلك بعدم تضخيم الأسعار السوقية للأسهم أكثر من المعقول و الحفاظ على نسبة مضاعف السوق الى الربحية في حدود المعقول لما فيه من الضرر الكبير في حال تضخيمة على مستقبل السوق وهذا ما حصل فعلا في أغلب الشركات .
ولكن ومع هذا التحفظ الشديد وعدم الإندفاع في تضخيم الأسعار حدث ما لم يكن بالحسبان وهو نزول السوق الكويتي بهذه الحدة في فترة تعتبر من أفضل فترات السوق من حيث الحركة و الإنتعاش لما فيها من إعلان ربحية الشركات للسنة كاملة وإعلان التوزيعات
ولمعرفة الأسباب الحقيقية لهذا الإنخفاض يجب أن نعرف الأطراف اللاعبة في هذا السوق كل على حده وما هو تأثير كل طرف من هذه الأطراف سواءا كان هذا التأثير مباشر أو غير مباشر ، والإبتعاد عن نظرية المؤامرة
وأوجز هذه الأطراف :
1 - مستثمر ( طويل الأجل ومتوسط وقصير )
2 - مضارب ( يومي وغير يومي )
3 - الحكومة ( وزارة المالية + الهيئة العامة للإستثمار )
4 - مجلس الأمة ( البرلمان )
أولا - المستثمر :
كلنا يعرف أن المستثمر هو شخص أو جهة وضعت المال في هذه الشركة بدلا من الودائع البنكية لاعتقادها بجدوى الإستثمار في الأسهم لما يعود على المستثمر من أرباح سنوية يتم توزيعها وفي نفس الوقت إمكانية زيادة رأس المال التي لا يمكن أن يحصل عليها لو كان إستثماره في الودائع البنكية ( مع وجود عامل المخاطرة في الأسهم الذي لا يمكن إغفاله ) وهذا النوع من المتداولين الذي قد لا يطلق البعض عليه إسم متداول أصلا لا يشكل أي خطر على السوق .
ثانيا - المضارب :
ينقسم المضاربون إلى أفراد ومؤسسات خاصة ( صناديق أو محافظ ) وهؤلاء هم الاعب الأساسي في إرتفاع أو إنخفاض السوق لما يشكلونه من الغالبية العظمى من المتداولين
فالأفراد من المضاربين هي أكثر الفئات المؤثرة على حركة المؤشر إيجابا وسلبا وذلك لما يشكلونه من عدد كبير ولسهولة الدخول والخروج من السوق في الأوضاع الطبيعية للسوق باعتبار ان كل مضارب لا يملك الا عدد بسيط من الأسهم تمكنه من المرونه في الحركة على عكس الصناديق والمحافظ التي تدرك يقينا ان الخروج من سهم معين دون التأثير على سعره من الصعوبة إن لم تكن من الإستحالة ، ولكن كما حدث في الأيام القليلة الماضيةمن تدافع الأفراد للبيع بسبب الإنهيارات التي حدثت في أسوق مجاورة ولجهل هذه الفئة بالفروقات الكبيرة ما بين السوق الكويتي وأسواق المنطقة وربطها كظاهره عامة على أسواق الخليج مما أدى الى ضغطا على الأسعار وضغطا على المؤشر العام و لم يقابلة عملية شراء من الصناديق أو المحافظ وبما ان الصناديق والمحافظ ما هي إلا مؤسسات خاصة فلا يلزمها أن تكون صانع إستقرار للسوق على حساب ربحيتها مع علمها بجدوى هذه الأسهم على المدى الطويل لما وصلت إليه من أسعار مغرية بالنسبة الى ربحيتها ولكن ونظرا لأن هذه المؤسسات الخاصة هدفها قصير الأجل فلا تعطي إهتمام لذلك مما يزيد حدة نزول الأسعار أكثر وأكثر .
ثالثا - الحكومة :
تعتبر الحكومة في السوق الكويتي هي المسؤولة من وجهة نظري الشخصية بنسبة تصل الى تسعين بالمية وذلك للأسباب التالية :
أولا : غياب الحكومة عن لعب دورها الأساسي في السوق الكويتي كصانع إستقرار للسوق وذلك عن طريق الإستثمار في الأسهم ذات العوائد الكبيره على المدى البعيد في حال وصولها إلى أسعار أقل بكثير من قيمها العادلة مما يحد من نزول المؤشر الذي بدوره ينعكس إيجابا على السوق بشكل عام وعلى المتداولين ، وأيضا اللعب على عدم تضخم الأسعار في حال إرتفعت أكثر من المعقول ، فتعمل على استقراره على المدى الطويل .
ثانيا : عدم الإهتمام الإعلامي بهذه الأزمه وذلك بعدم الإكتراث لما يحدث من نزيف لأموال المواطنين واعتبار الأمر هذا أمر طبيعي مع علمها يقينا بأن الذي يحصل في السوق الكويتي غير طبيعي إذا أخذنا بالإعتبار مكرر الربح لمعظم الشركات وفي ظل العوامل المساعدة للسوق من زيادة سعر البترول ووجود الفوائض في موازنات الدولة لسنتين ماضيتين ووجود الإستقرار السياسي .
ثالثا : التأخير والبيروقراطية في طرح المناقصات والمشاريع التنموية التي من شأنها ان تسرع من عجلة التنمية وتحقق انتعاش للسوق بشكل عام .
رابعا - مجلس الأمة :
اذا كانت الحكومة بطيئة وبيروقراطية سواءا في أعمالها أو تصريحاتها مما أدى الى نزيف أموال المواطنين فلا يجب على مجلس الأمة أن يكون بنفس الروح السلبية للحكومة فيجب عليه أن يعمل على دفع الحكومة لتكون أكثر إيجابية ( خصوصا أنه ممثل المواطنين ) وعدم عرقلة المشاريع الإقتصادية المطروحة من الحكومة والإسراع في إنجازها وأول هذه المشاريع هي حقول الشمال وغيرها من المشاريع التنموية الكبيرة لما فيها من تحريك للإقتصاد الوطني بشكل عام وفائدة للكويت وللكويتيين بشكل مباشر وللبورصة بشكل غير مباشر .
والله من وراء القصد
ولكن ومع هذا التحفظ الشديد وعدم الإندفاع في تضخيم الأسعار حدث ما لم يكن بالحسبان وهو نزول السوق الكويتي بهذه الحدة في فترة تعتبر من أفضل فترات السوق من حيث الحركة و الإنتعاش لما فيها من إعلان ربحية الشركات للسنة كاملة وإعلان التوزيعات
ولمعرفة الأسباب الحقيقية لهذا الإنخفاض يجب أن نعرف الأطراف اللاعبة في هذا السوق كل على حده وما هو تأثير كل طرف من هذه الأطراف سواءا كان هذا التأثير مباشر أو غير مباشر ، والإبتعاد عن نظرية المؤامرة
وأوجز هذه الأطراف :
1 - مستثمر ( طويل الأجل ومتوسط وقصير )
2 - مضارب ( يومي وغير يومي )
3 - الحكومة ( وزارة المالية + الهيئة العامة للإستثمار )
4 - مجلس الأمة ( البرلمان )
أولا - المستثمر :
كلنا يعرف أن المستثمر هو شخص أو جهة وضعت المال في هذه الشركة بدلا من الودائع البنكية لاعتقادها بجدوى الإستثمار في الأسهم لما يعود على المستثمر من أرباح سنوية يتم توزيعها وفي نفس الوقت إمكانية زيادة رأس المال التي لا يمكن أن يحصل عليها لو كان إستثماره في الودائع البنكية ( مع وجود عامل المخاطرة في الأسهم الذي لا يمكن إغفاله ) وهذا النوع من المتداولين الذي قد لا يطلق البعض عليه إسم متداول أصلا لا يشكل أي خطر على السوق .
ثانيا - المضارب :
ينقسم المضاربون إلى أفراد ومؤسسات خاصة ( صناديق أو محافظ ) وهؤلاء هم الاعب الأساسي في إرتفاع أو إنخفاض السوق لما يشكلونه من الغالبية العظمى من المتداولين
فالأفراد من المضاربين هي أكثر الفئات المؤثرة على حركة المؤشر إيجابا وسلبا وذلك لما يشكلونه من عدد كبير ولسهولة الدخول والخروج من السوق في الأوضاع الطبيعية للسوق باعتبار ان كل مضارب لا يملك الا عدد بسيط من الأسهم تمكنه من المرونه في الحركة على عكس الصناديق والمحافظ التي تدرك يقينا ان الخروج من سهم معين دون التأثير على سعره من الصعوبة إن لم تكن من الإستحالة ، ولكن كما حدث في الأيام القليلة الماضيةمن تدافع الأفراد للبيع بسبب الإنهيارات التي حدثت في أسوق مجاورة ولجهل هذه الفئة بالفروقات الكبيرة ما بين السوق الكويتي وأسواق المنطقة وربطها كظاهره عامة على أسواق الخليج مما أدى الى ضغطا على الأسعار وضغطا على المؤشر العام و لم يقابلة عملية شراء من الصناديق أو المحافظ وبما ان الصناديق والمحافظ ما هي إلا مؤسسات خاصة فلا يلزمها أن تكون صانع إستقرار للسوق على حساب ربحيتها مع علمها بجدوى هذه الأسهم على المدى الطويل لما وصلت إليه من أسعار مغرية بالنسبة الى ربحيتها ولكن ونظرا لأن هذه المؤسسات الخاصة هدفها قصير الأجل فلا تعطي إهتمام لذلك مما يزيد حدة نزول الأسعار أكثر وأكثر .
ثالثا - الحكومة :
تعتبر الحكومة في السوق الكويتي هي المسؤولة من وجهة نظري الشخصية بنسبة تصل الى تسعين بالمية وذلك للأسباب التالية :
أولا : غياب الحكومة عن لعب دورها الأساسي في السوق الكويتي كصانع إستقرار للسوق وذلك عن طريق الإستثمار في الأسهم ذات العوائد الكبيره على المدى البعيد في حال وصولها إلى أسعار أقل بكثير من قيمها العادلة مما يحد من نزول المؤشر الذي بدوره ينعكس إيجابا على السوق بشكل عام وعلى المتداولين ، وأيضا اللعب على عدم تضخم الأسعار في حال إرتفعت أكثر من المعقول ، فتعمل على استقراره على المدى الطويل .
ثانيا : عدم الإهتمام الإعلامي بهذه الأزمه وذلك بعدم الإكتراث لما يحدث من نزيف لأموال المواطنين واعتبار الأمر هذا أمر طبيعي مع علمها يقينا بأن الذي يحصل في السوق الكويتي غير طبيعي إذا أخذنا بالإعتبار مكرر الربح لمعظم الشركات وفي ظل العوامل المساعدة للسوق من زيادة سعر البترول ووجود الفوائض في موازنات الدولة لسنتين ماضيتين ووجود الإستقرار السياسي .
ثالثا : التأخير والبيروقراطية في طرح المناقصات والمشاريع التنموية التي من شأنها ان تسرع من عجلة التنمية وتحقق انتعاش للسوق بشكل عام .
رابعا - مجلس الأمة :
اذا كانت الحكومة بطيئة وبيروقراطية سواءا في أعمالها أو تصريحاتها مما أدى الى نزيف أموال المواطنين فلا يجب على مجلس الأمة أن يكون بنفس الروح السلبية للحكومة فيجب عليه أن يعمل على دفع الحكومة لتكون أكثر إيجابية ( خصوصا أنه ممثل المواطنين ) وعدم عرقلة المشاريع الإقتصادية المطروحة من الحكومة والإسراع في إنجازها وأول هذه المشاريع هي حقول الشمال وغيرها من المشاريع التنموية الكبيرة لما فيها من تحريك للإقتصاد الوطني بشكل عام وفائدة للكويت وللكويتيين بشكل مباشر وللبورصة بشكل غير مباشر .
والله من وراء القصد
ومشكور على التوضيح