alwafi
عضو نشط
- التسجيل
- 11 مايو 2005
- المشاركات
- 179
يدور الكثير بين الناس بخصوص ما يحصل في البورصة، فالجماهير تطلب تدخل الحكومة، بينما هناك كثر منهم يرون عكس ذلك، اي ان المضاربين يجب عليهم تحمل نتائج حماسهم الكبير ومبالغتهم بالمضاربة وعدم استماعهم لصوت العقل والمنطق، وان ما حدث هو نتيجة لاعمالهم، فإذن لماذا تتدخل الحكومة وهي نظريا لم ترفع اسعار الاسهم او تنزلها، بينما قام بذلك المضاربون؟ فأين هي مسؤولية الحكومة؟ هل الحكومة مسؤولة عما حدث؟ كله او بعض منه؟ِِ لنبحث عن الاجابة.
هل ساهمت الحكومة في رفع الاسعار او اشعال المضاربة؟
هناك من يقول نعم وبقوة، حيث ان الحكومة هي لاعب رئيسي في البورصة عن طريق الهيئة العامة للاستثمار وشركائها والصناديق الاستثمارية التي تساهم الهيئة في معظمها وبحصص كبيرة تبلغ النصفِ وحيث ان الجميع يتهم الصناديق بالتلاعب بالاسهم والمبالغة في المضاربة ورفع الاسعار او تحطيمها بهدف الحصول على اعلى عائد، بدلا من اتباع اسلوب الاستثمار العلمي الذي يبحث عن شراء اسهم شركات جيدة من حيث الاداء والادارة والنتائج والاعمال التي تقوم بها والاحتفاظ بها بدلا من الاستثمار بتأسيس الشركات الورقية التي لا عمل لها او حتى لا ادارة او موظفين، فلماذا لا تتبع الهيئة الاسلوب العلمي في البحث عن صناديق استثمارية جيدة تدار من قبل ادارة محترفة وباسلوب علمي وباخلاص (عدم استغلال الصندوق لاغراض الشركة المديرة)، ولماذا لا ترتكز الهيئة على الاستثمار فقط في مثل هذه الصناديق، وان تبتعد كليا عن الاستثمار في اية صناديق تعتمد على المضاربة والتلاعب والاحتكار؟ ولماذا لا تعلن الهيئة وتروج لمثل هذه الصناديق، موضحة للمجتمع طبيعة عملها (الاستثمار) وان الاستثمار هو مجهود علمي وليس قمارا وشطارة؟
ان خطوة مثل هذه من الجهة الاستثمارية الرئىسية في البلد ستكون ذات تأثير كبير في توجيه المستثمرين الى دراسة استثماراتهم واتباع طرق عقلانية في البحث عن اسهم للشراء والاحتفاظ بها بدلا من البيع والشراء اليومي.
هل يعتبر هذا هو المجال الوحيد لاعمال الحكومة في البورصة وحدود مسؤولياتها؟
طبعا لا، فوجود سوق اوراق مالية ولجنة تم تشكيلها من الحكومة ووزارة تجارة وقوانين كلها تعطي الافراد وبخاصة البسطاء منهم انطباعا بأن ما يجري في البورصة من ادراج شركات واعلان ارباح وتداول مراقب، هي كلها امور تجري ضمن حدود وقوانين ومعايير تتمتع بحد ادنى من الجدية والجودة والدقة والصحة وانه لا داعي للشك (حين يرتفع سهم لاسابيع متواصلة) من ان هذا الارتفاع يتم التحكم فيه والتلاعب فيه من قبل صندوق او اكثر (غالبا ما تكون هي الشركة المسؤولة عن تأسيس وادراج السهم نفسه)ِ وان السهم يمثل شركة جيدة وانه اذا اعلنت ارباحا فإنها تمثل واقعا وحقيقة وارقاما غير مبالغ فيها او ملعوب فيها او يتم استغلال معيار محاسبي لتضخيم الارباح (عكس الغرض منه).
اذن الناس تفترض ان الحكومة بلجنة اوراقها المالية تؤكد على ادراج شركات حقيقية وانها تراقب التداول لمنع عمليات التلاعب وانها تعاقب المسيء (!) افرادا او شركات حين تضبط وهي تتلاعب بأسعار اسهم معينة او تعلن ارباحا غير حقيقية.
وثمة كثر يعتقدون ان الحكومة مسؤوليتها كبيرة حين تساهم هيئة استثماراتها بصناديق تتلاعب بالاسعار ولجنة اوراق تحمي المتلاعب والمستفيد من المعلومات الخاصة وشركات تخدع المساهمين باعلانات ارباح مبالغ فيها وادراج شركات اي كلام.
نعم، الحكومة مسؤولة ويجب ان تتدخل لانقاذ البورصة من كبار المتلاعبين، سواء كانوا افرادا او شركات، ويجب عليها ان توجه استثماراتها بطرق علمية وتشجع الناس على اتباع الاسلوب نفسه، وكذلك ان تحمي المواطن بتحسين القوانين وبالتطبيق الدائم للقانون على الجميع، من غير النظر الى من هو المستفيد، هذا هو التدخل المطلوب، وليس ضخ الاموال والتي سرعان ما يجد المتلاعبون فرصة لشفطها هي الاخرى.
إن الاستغلال والفساد الناجم عن توزيع اراض لاطراف معينة دون اخرى ينتج عنه خسارة الحكومة لصالح فرد معين، اما في البورصة فالموضوع يتعلق بسرقة مدخرات الكثيرين من قبل القليل.
عبدالرحمن عبدالله العلي
http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperPublic/ArticlePage.aspx?ArticleID=151568
هل ساهمت الحكومة في رفع الاسعار او اشعال المضاربة؟
هناك من يقول نعم وبقوة، حيث ان الحكومة هي لاعب رئيسي في البورصة عن طريق الهيئة العامة للاستثمار وشركائها والصناديق الاستثمارية التي تساهم الهيئة في معظمها وبحصص كبيرة تبلغ النصفِ وحيث ان الجميع يتهم الصناديق بالتلاعب بالاسهم والمبالغة في المضاربة ورفع الاسعار او تحطيمها بهدف الحصول على اعلى عائد، بدلا من اتباع اسلوب الاستثمار العلمي الذي يبحث عن شراء اسهم شركات جيدة من حيث الاداء والادارة والنتائج والاعمال التي تقوم بها والاحتفاظ بها بدلا من الاستثمار بتأسيس الشركات الورقية التي لا عمل لها او حتى لا ادارة او موظفين، فلماذا لا تتبع الهيئة الاسلوب العلمي في البحث عن صناديق استثمارية جيدة تدار من قبل ادارة محترفة وباسلوب علمي وباخلاص (عدم استغلال الصندوق لاغراض الشركة المديرة)، ولماذا لا ترتكز الهيئة على الاستثمار فقط في مثل هذه الصناديق، وان تبتعد كليا عن الاستثمار في اية صناديق تعتمد على المضاربة والتلاعب والاحتكار؟ ولماذا لا تعلن الهيئة وتروج لمثل هذه الصناديق، موضحة للمجتمع طبيعة عملها (الاستثمار) وان الاستثمار هو مجهود علمي وليس قمارا وشطارة؟
ان خطوة مثل هذه من الجهة الاستثمارية الرئىسية في البلد ستكون ذات تأثير كبير في توجيه المستثمرين الى دراسة استثماراتهم واتباع طرق عقلانية في البحث عن اسهم للشراء والاحتفاظ بها بدلا من البيع والشراء اليومي.
هل يعتبر هذا هو المجال الوحيد لاعمال الحكومة في البورصة وحدود مسؤولياتها؟
طبعا لا، فوجود سوق اوراق مالية ولجنة تم تشكيلها من الحكومة ووزارة تجارة وقوانين كلها تعطي الافراد وبخاصة البسطاء منهم انطباعا بأن ما يجري في البورصة من ادراج شركات واعلان ارباح وتداول مراقب، هي كلها امور تجري ضمن حدود وقوانين ومعايير تتمتع بحد ادنى من الجدية والجودة والدقة والصحة وانه لا داعي للشك (حين يرتفع سهم لاسابيع متواصلة) من ان هذا الارتفاع يتم التحكم فيه والتلاعب فيه من قبل صندوق او اكثر (غالبا ما تكون هي الشركة المسؤولة عن تأسيس وادراج السهم نفسه)ِ وان السهم يمثل شركة جيدة وانه اذا اعلنت ارباحا فإنها تمثل واقعا وحقيقة وارقاما غير مبالغ فيها او ملعوب فيها او يتم استغلال معيار محاسبي لتضخيم الارباح (عكس الغرض منه).
اذن الناس تفترض ان الحكومة بلجنة اوراقها المالية تؤكد على ادراج شركات حقيقية وانها تراقب التداول لمنع عمليات التلاعب وانها تعاقب المسيء (!) افرادا او شركات حين تضبط وهي تتلاعب بأسعار اسهم معينة او تعلن ارباحا غير حقيقية.
وثمة كثر يعتقدون ان الحكومة مسؤوليتها كبيرة حين تساهم هيئة استثماراتها بصناديق تتلاعب بالاسعار ولجنة اوراق تحمي المتلاعب والمستفيد من المعلومات الخاصة وشركات تخدع المساهمين باعلانات ارباح مبالغ فيها وادراج شركات اي كلام.
نعم، الحكومة مسؤولة ويجب ان تتدخل لانقاذ البورصة من كبار المتلاعبين، سواء كانوا افرادا او شركات، ويجب عليها ان توجه استثماراتها بطرق علمية وتشجع الناس على اتباع الاسلوب نفسه، وكذلك ان تحمي المواطن بتحسين القوانين وبالتطبيق الدائم للقانون على الجميع، من غير النظر الى من هو المستفيد، هذا هو التدخل المطلوب، وليس ضخ الاموال والتي سرعان ما يجد المتلاعبون فرصة لشفطها هي الاخرى.
إن الاستغلال والفساد الناجم عن توزيع اراض لاطراف معينة دون اخرى ينتج عنه خسارة الحكومة لصالح فرد معين، اما في البورصة فالموضوع يتعلق بسرقة مدخرات الكثيرين من قبل القليل.
عبدالرحمن عبدالله العلي
http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperPublic/ArticlePage.aspx?ArticleID=151568