sayer
عضو نشط
- التسجيل
- 6 أكتوبر 2005
- المشاركات
- 2,513
الوطني: 28 الجاري موعد رفع الفائدة الامريكية المتوقع و%3 نسبتها في دول اليورو بحلول ديسمبر
قال تقرير بنك الكويت الوطني الاسبوعي عن اسواق النقد العالمية: شهد الاسبوع الماضي مجموعة من الارقام الاقتصادية المتباينة في معظم الاقتصاديات الرئيسية. ففي الولايات المتحدة، كانت استهلالة الاسبوع الماضي مؤشرات اقتصادية متعلقة بسوق الإسكان، تفيد بتراجع طفيف في مبيعات المساكن الجديدة والقائمة بمقدار 1.233 مليونا و 6.56 مليونا على التوالي. وكانت هناك ارقام ضعيفة اخرى مثل مؤشر شيكاغو لمدراء الشراء الذي سجل قراءة بلغت 54.9 مقارنة بإجماع قدره 58.5، وتراجع في ثقة المستهلك وارتفاع في طلبات البطالة الاسبوعية إلى 294 الفا مقارنة بالرقم السابق البالغ 278 الفا. وفي نهاية يوم الجمعة، تراجع مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك إلى 86.7 مقارنة بالمعدل المتوقع البالغ 88 والمعدل السابق البالغ .94.2
وتضمنت البيانات القوية الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من العام 2005، والذي جاء اعلى من المتوقع عند مستوى %1.6، ولكنه بقي عند ادنى مستوى له منذ 3 سنوات. وسجل الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الاساسي، المفترض انه المقياس المفضل للتضخم لدى الرئيس السابق لمجلس الاحتياط الفدرالي، نسبة لم تتغير عن سابقتها بلغت %0.2 شهريا و %1.8 سنويا. وكذلك بقي الدخل الفردي والإنفاق الفردي ثابتين عند مستوى %0.7 و %0.8 على التوالي. وارتفع مؤشر معهد إدارة الإنتاج غير التصنيعي إلى 60.1 مقارنة بمعدل متوقع بلغ 58 ومعدل سابق بلغ 56.8، ما ساعد الدولار على الارتفاع مقابل معظم العملات، عاكسا بذلك بعض الخسائر السابقة التي مني بها في بداية الاسبوع.
وفي ما خص السياسة النقدية، يتوقع السوق الآن ان يرفع مجلس الاحتياط الفدرالي اسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة اساس في الثامن والعشرين من شهر مارس. وتنقسم الاسواق على ما سياتي، إذ يشير منحنى العقود المستقبلية إلى احتمال نسبته %50 برفع الاسعار بمقدار 25 نقطة اساس مرة اخرى في العاشر من مايو. وقد دعمت المرات الاربع عشرة التي جرى فيها رفع سعر الفائدة بوتيرة متئدة الدولار على مدى العام المنصرم، ولكن مع مرور الوقت وتجاوز مجلس الاحتياط الفدرالي نقطة الوسط الحيادية المفترضة عند نسبة %4.5، يرى المحللون ان المزيد من التغير في السياسة النقدية سيعتمد اكثر على البيانات. وفي الواقع، كان بن برنانكي نفسه واضحا جدا في اول ظهور له امام الكونغرس منذ بضعة اسابيع حين ذكر صراحة انه بالرغم من احتمال ضرورة إجراء المزيد من التقييد النقدي، فإن البيانات الاقتصادية ستلعب غالبا دورا اكبر في تحديد اسعار الفائدة في المستقبل.
على الصعيد التقني ، فإن إنخفاض الدولار الاسبوع الماضي قد يعني ان مسار الدولار التصاعدي الذي شهدناه منذ اوائل العام الماضي قد يكون مهدداً في الفترة القريبة المقبلة.
وحول اسواق النقد في منطقة اليورو قال التقرير كان اجتماع البنك المركزي الاوروبي الخميس الماضي اهم حدث الاسبوع الفائت، حيث تم رفع اسعار الفائدة مرة اخرى لتصل إلى %2.5 ورغم ان هذا التحرك كان متوقعا في الاسواق، فقد رفع ذلك سعر اليورو مقابل معظم العملات. وقال تريشيه، رئيس البنك المركزي الاوروبي، إنه يتوقع ان »يساهم رفع سعر الفائدة في ضمان ان تبقى توقعات التضخم تحت السيطرة«، واضاف ان التضخم سيبقى على الارجح فوق %2 في المدى القصير، وفي الواقع، جاء مؤشر مبيعات التجزئة في منطقة اليورو الاسبوع الماضي عند مستوى %2.4، وارتفع مؤشر الاسعار الإجمالية بنسبة %1.2، اي اعلى من النسبة المتوقعة والبالغة %.0.8
وقد رفع البنك المركزي الاوروبي توقعاته الخاصة بالتضخم إلى ما بين %1.9 و %2.5 هذا العام، كما رفع توقعاته الخاصة بالنمو الاقتصادي إلى ما بين %1.7 و %.2.5 وتتوقع الاسواق الآن ان تبلغ اسعار الفائدة في منطقة اليورو %3 في شهر ديسمبر 2006، وذلك عقب تعليقات تريشيه حول اسعار الفائدة. ويبدو ان الدعم الدوري للدولار يقترب من ذروته وان تعليقات تريشيه وتوقعات البنك المركزي الاوروبي بشان النمو والتضخم قد عززت مسارا كان موجودا بالفعل. ويبقى السؤال ما إذا كان اليورو سيستمر في ارتفاعه او انه سيهتز كما حصل في محاولات سابقة.
وعلى صعيد الارقام، بقي معدل البطالة الالماني ثابتا عند مستوى %11.3 وفي منطقة اليورو عند مستوى %8.3 وجاء مؤشر مدراء الشراء للتصنيع اعلى في اوروبا عند معدل 54.5 مقارنة بالمعدل المتوقع البالغ 54.0، في حين بقيت ثقة المستهلك والاقتصاد على حالها مقارنة بالارقام السابقة. واخيرا، تحسنت مبيعات التجزئة في المانيا لتبلغ %2.7 شهريا و %1.7 سنويا مقارنة بالتوقعات البالغة %1 و %0.8 على التوالي.
وفي بريطانيا لم تكن الرزنامة الاقتصادية في المملكة المتحدة حافلة الاسبوع الماضي، وكان الجنيه الإسترليني يحاول باستمرار تخطي حاجز 1.7575 مقابل الدولار الضعيف في بداية الاسبوع الماضي.
وانعكس تراجع سوق الإسكان في المملكة المتحدة في تراجع في موافقات القروض الإسكانية وانخفاض اسعار المساكن في كل المملكة وتراجع الائتمان الاستهلاكي. وبقي مؤشر مدراء الشراء للتصنيع على حاله عند مستوى 52.0، وارتفع مؤشر مدراء الشراء للخدمات إلى 58.9 مقارنة بمستوى متوقع وسابق بلغ .57.0
وستراقب الاسواق عن كثب الاسبوع المقبل اجتماع بنك إنجلترا ، ولا يوجد إجماع واضح بشأن ما إذا كانت لجنة السياسة النقدية ستغير اسعار الفائدة.
وحول اسواق النقد في اليابان قال التقرير يتمحور الحديث في الاسواق حول توقيت إنهاء بنك اليابان لسياسته التسهيلية الكمية والقرار الذي قد يعقبه برفع اسعار الفائدة. ويعتقد الكثير من المحللين ان بنك اليابان قد يرفع اسعار الفائدة في 28 ابريل، في اول اجتماع محدد له بعد نهاية السنة المالية اليابانية في نهاية شهر مارس.
وغني عن القول ان بنك اليابان يضع وزنا اكبر على مؤشر سعر المستهلك في تحديد سياسته النقدية منه على ارقام الاداء كالناتج المحلي الإجمالي والإنتاج الصناعي واستطلاع تانكان. وارتفعت يوم الجمعة بيانات التضخم، حيث ارتفع مؤشر سعر المستهلك الرئيسي من %0.1 إلى %0.5 ، وهي قراءة لم تشهدها اليابان منذ مارس عام 1998 ورغم ذلك ، لم يستفد الين مباشرة من ارقام التضخم العالية هذه.
ومن البيانات الواجب ذكرها في اليابان الاسبوع الماضي الإنتاج الصناعي الذي تراجع قليلا بنسبة %0.3 مقارنة بنسبة سابقة بلغت %0.4، ومعدل البطالة الذي ارتفع من %4.5 مقارنة بمعدل سابق بلغ %.4.4 ومع ذلك، تواصل البيانات الاقتصادية مفاجاتها الإيجابية في اليابان، وسيساعد ذلك إلى جانب تغير محتمل في السياسة النقدية على ارتفاع الين في المستقبل.
وبقي الدولار دون تغيير مقابل الدينار الاسبوع الماضي عند مستوى .0.29205
تاريخ النشر: الاثنين 6/3/2006
مع العلم انه فى اخر ارتفاعين للفائدة الامريكية لم يقم بنك الكويت المركزي برفع الفائدة فهل يقم برفع الفائدة اذا تم رفع الفائدة الامريكية يوم الثلاثاء؟؟
الرجاء المشاركة
قال تقرير بنك الكويت الوطني الاسبوعي عن اسواق النقد العالمية: شهد الاسبوع الماضي مجموعة من الارقام الاقتصادية المتباينة في معظم الاقتصاديات الرئيسية. ففي الولايات المتحدة، كانت استهلالة الاسبوع الماضي مؤشرات اقتصادية متعلقة بسوق الإسكان، تفيد بتراجع طفيف في مبيعات المساكن الجديدة والقائمة بمقدار 1.233 مليونا و 6.56 مليونا على التوالي. وكانت هناك ارقام ضعيفة اخرى مثل مؤشر شيكاغو لمدراء الشراء الذي سجل قراءة بلغت 54.9 مقارنة بإجماع قدره 58.5، وتراجع في ثقة المستهلك وارتفاع في طلبات البطالة الاسبوعية إلى 294 الفا مقارنة بالرقم السابق البالغ 278 الفا. وفي نهاية يوم الجمعة، تراجع مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك إلى 86.7 مقارنة بالمعدل المتوقع البالغ 88 والمعدل السابق البالغ .94.2
وتضمنت البيانات القوية الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من العام 2005، والذي جاء اعلى من المتوقع عند مستوى %1.6، ولكنه بقي عند ادنى مستوى له منذ 3 سنوات. وسجل الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الاساسي، المفترض انه المقياس المفضل للتضخم لدى الرئيس السابق لمجلس الاحتياط الفدرالي، نسبة لم تتغير عن سابقتها بلغت %0.2 شهريا و %1.8 سنويا. وكذلك بقي الدخل الفردي والإنفاق الفردي ثابتين عند مستوى %0.7 و %0.8 على التوالي. وارتفع مؤشر معهد إدارة الإنتاج غير التصنيعي إلى 60.1 مقارنة بمعدل متوقع بلغ 58 ومعدل سابق بلغ 56.8، ما ساعد الدولار على الارتفاع مقابل معظم العملات، عاكسا بذلك بعض الخسائر السابقة التي مني بها في بداية الاسبوع.
وفي ما خص السياسة النقدية، يتوقع السوق الآن ان يرفع مجلس الاحتياط الفدرالي اسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة اساس في الثامن والعشرين من شهر مارس. وتنقسم الاسواق على ما سياتي، إذ يشير منحنى العقود المستقبلية إلى احتمال نسبته %50 برفع الاسعار بمقدار 25 نقطة اساس مرة اخرى في العاشر من مايو. وقد دعمت المرات الاربع عشرة التي جرى فيها رفع سعر الفائدة بوتيرة متئدة الدولار على مدى العام المنصرم، ولكن مع مرور الوقت وتجاوز مجلس الاحتياط الفدرالي نقطة الوسط الحيادية المفترضة عند نسبة %4.5، يرى المحللون ان المزيد من التغير في السياسة النقدية سيعتمد اكثر على البيانات. وفي الواقع، كان بن برنانكي نفسه واضحا جدا في اول ظهور له امام الكونغرس منذ بضعة اسابيع حين ذكر صراحة انه بالرغم من احتمال ضرورة إجراء المزيد من التقييد النقدي، فإن البيانات الاقتصادية ستلعب غالبا دورا اكبر في تحديد اسعار الفائدة في المستقبل.
على الصعيد التقني ، فإن إنخفاض الدولار الاسبوع الماضي قد يعني ان مسار الدولار التصاعدي الذي شهدناه منذ اوائل العام الماضي قد يكون مهدداً في الفترة القريبة المقبلة.
وحول اسواق النقد في منطقة اليورو قال التقرير كان اجتماع البنك المركزي الاوروبي الخميس الماضي اهم حدث الاسبوع الفائت، حيث تم رفع اسعار الفائدة مرة اخرى لتصل إلى %2.5 ورغم ان هذا التحرك كان متوقعا في الاسواق، فقد رفع ذلك سعر اليورو مقابل معظم العملات. وقال تريشيه، رئيس البنك المركزي الاوروبي، إنه يتوقع ان »يساهم رفع سعر الفائدة في ضمان ان تبقى توقعات التضخم تحت السيطرة«، واضاف ان التضخم سيبقى على الارجح فوق %2 في المدى القصير، وفي الواقع، جاء مؤشر مبيعات التجزئة في منطقة اليورو الاسبوع الماضي عند مستوى %2.4، وارتفع مؤشر الاسعار الإجمالية بنسبة %1.2، اي اعلى من النسبة المتوقعة والبالغة %.0.8
وقد رفع البنك المركزي الاوروبي توقعاته الخاصة بالتضخم إلى ما بين %1.9 و %2.5 هذا العام، كما رفع توقعاته الخاصة بالنمو الاقتصادي إلى ما بين %1.7 و %.2.5 وتتوقع الاسواق الآن ان تبلغ اسعار الفائدة في منطقة اليورو %3 في شهر ديسمبر 2006، وذلك عقب تعليقات تريشيه حول اسعار الفائدة. ويبدو ان الدعم الدوري للدولار يقترب من ذروته وان تعليقات تريشيه وتوقعات البنك المركزي الاوروبي بشان النمو والتضخم قد عززت مسارا كان موجودا بالفعل. ويبقى السؤال ما إذا كان اليورو سيستمر في ارتفاعه او انه سيهتز كما حصل في محاولات سابقة.
وعلى صعيد الارقام، بقي معدل البطالة الالماني ثابتا عند مستوى %11.3 وفي منطقة اليورو عند مستوى %8.3 وجاء مؤشر مدراء الشراء للتصنيع اعلى في اوروبا عند معدل 54.5 مقارنة بالمعدل المتوقع البالغ 54.0، في حين بقيت ثقة المستهلك والاقتصاد على حالها مقارنة بالارقام السابقة. واخيرا، تحسنت مبيعات التجزئة في المانيا لتبلغ %2.7 شهريا و %1.7 سنويا مقارنة بالتوقعات البالغة %1 و %0.8 على التوالي.
وفي بريطانيا لم تكن الرزنامة الاقتصادية في المملكة المتحدة حافلة الاسبوع الماضي، وكان الجنيه الإسترليني يحاول باستمرار تخطي حاجز 1.7575 مقابل الدولار الضعيف في بداية الاسبوع الماضي.
وانعكس تراجع سوق الإسكان في المملكة المتحدة في تراجع في موافقات القروض الإسكانية وانخفاض اسعار المساكن في كل المملكة وتراجع الائتمان الاستهلاكي. وبقي مؤشر مدراء الشراء للتصنيع على حاله عند مستوى 52.0، وارتفع مؤشر مدراء الشراء للخدمات إلى 58.9 مقارنة بمستوى متوقع وسابق بلغ .57.0
وستراقب الاسواق عن كثب الاسبوع المقبل اجتماع بنك إنجلترا ، ولا يوجد إجماع واضح بشأن ما إذا كانت لجنة السياسة النقدية ستغير اسعار الفائدة.
وحول اسواق النقد في اليابان قال التقرير يتمحور الحديث في الاسواق حول توقيت إنهاء بنك اليابان لسياسته التسهيلية الكمية والقرار الذي قد يعقبه برفع اسعار الفائدة. ويعتقد الكثير من المحللين ان بنك اليابان قد يرفع اسعار الفائدة في 28 ابريل، في اول اجتماع محدد له بعد نهاية السنة المالية اليابانية في نهاية شهر مارس.
وغني عن القول ان بنك اليابان يضع وزنا اكبر على مؤشر سعر المستهلك في تحديد سياسته النقدية منه على ارقام الاداء كالناتج المحلي الإجمالي والإنتاج الصناعي واستطلاع تانكان. وارتفعت يوم الجمعة بيانات التضخم، حيث ارتفع مؤشر سعر المستهلك الرئيسي من %0.1 إلى %0.5 ، وهي قراءة لم تشهدها اليابان منذ مارس عام 1998 ورغم ذلك ، لم يستفد الين مباشرة من ارقام التضخم العالية هذه.
ومن البيانات الواجب ذكرها في اليابان الاسبوع الماضي الإنتاج الصناعي الذي تراجع قليلا بنسبة %0.3 مقارنة بنسبة سابقة بلغت %0.4، ومعدل البطالة الذي ارتفع من %4.5 مقارنة بمعدل سابق بلغ %.4.4 ومع ذلك، تواصل البيانات الاقتصادية مفاجاتها الإيجابية في اليابان، وسيساعد ذلك إلى جانب تغير محتمل في السياسة النقدية على ارتفاع الين في المستقبل.
وبقي الدولار دون تغيير مقابل الدينار الاسبوع الماضي عند مستوى .0.29205
تاريخ النشر: الاثنين 6/3/2006
مع العلم انه فى اخر ارتفاعين للفائدة الامريكية لم يقم بنك الكويت المركزي برفع الفائدة فهل يقم برفع الفائدة اذا تم رفع الفائدة الامريكية يوم الثلاثاء؟؟
الرجاء المشاركة
