عليمي
عضو متميز
- التسجيل
- 3 مايو 2002
- المشاركات
- 938
الكويت ـ كونا: أنهت البنوك المحلية النصف الاول من العام الحالي بتقديم اداء جيد على الرغم من الظروف التي مرت بالاقتصادين المحلي والعالمي حيث بلغ اجمالي ارباحها الصافية نحو 128.61 مليون دينار بزيادة 5.8 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وحققت جميع البنوك المحلية ـ عدا بنك واحد ـ ارتفاعا في أرباحها النصف سنوية تراوحت بين 0.6 في المائة الى 60 في المائة في الوقت الذي استحوذت ارباحها على نحو 34.8 في المائة من اجمالي ارباح الشركات المدرجة في البورصة المعلنة الى الان.
وبلغت القيمة السوقية للبنوك المحلية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية حوالي 3.4 مليار دينار تمثل نحو 34.7 في المائة من القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة وذلك حتى نهاية يوليو الماضي.
ومع نهاية النصف الاول من عام 2002 سجلت أصول البنوك الكويتية ارتفاعا بلغت نسبته 13.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حيث بلغ اجمالي أصولها حوالي 15.97 مليار دينار (نحو 52 مليار دولار).
وتنوعت أصول البنوك المحلية بين مطالبات على القطاع الخاص 7.1 مليار دينار ومطالبات على الحكومة 3.3 مليار دينار وأصول أجنبية 2.3 مليار دينار وودائع مصرفية محلية 1.1 مليار دينار إلى جانب النقد والأصول الأخرى.
ومن حيث الودائع فقد شهد النصف الأول من العام الحالي ارتفاعا في حجم الودائع بلغ 1180 مليون دينار مسجلة حوالي 9544.6 مليون دينار منها 9264.5 مليون دينار ودائع للقطاع الخاص والباقي ودائع حكومية.
وبلغ حجم ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي حوالي 8314.9 مليون دينار والباقي بالعملات الأجنبية.
وبالنسبة لحجم القروض والتسهيلات التي منحتها البنوك للافراد والشركات فقد ارتفعت بنسبة 15.7 في المائة بالغة نحو 6344.1 مليون دينار توزعت بين الأفراد والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
واستحوذت التسهيلات الشخصية على النسبة الأكبر من القروض التي قامت البنوك بمنحها بنسبة 35.8 في المائة تلاها قطاع العقار بنسبة 17.9 في المائة ثم القطاع التجاري 16.6 في المائة.
وحل القطاع المالي ـ غير المصرفي ـ في المركز الرابع بنسبة 9.4 في المائة ثم القطاع الصناعي بنسبة 8 في المائة وتلاهم قطاع الانشاءات والمقاولات والبناء 6.1 في المائة.
وقامت البنوك بتمويل الواردات الكويتية بمختلف أشكالها بحوالي 129 مليون دينار بارتفاع بلغت نسبته 10.8 في المائة مقارنة بالنصف الاول من العام الماضي.
وبلغت نسبة التمويل بالدولار 57.8 في المائة والين الياباني 9.3 في المائة واليورو 8.4 في المائة والجنيه الاسترليني 1.7 في المائة.
وحققت جميع البنوك المحلية ـ عدا بنك واحد ـ ارتفاعا في أرباحها النصف سنوية تراوحت بين 0.6 في المائة الى 60 في المائة في الوقت الذي استحوذت ارباحها على نحو 34.8 في المائة من اجمالي ارباح الشركات المدرجة في البورصة المعلنة الى الان.
وبلغت القيمة السوقية للبنوك المحلية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية حوالي 3.4 مليار دينار تمثل نحو 34.7 في المائة من القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة وذلك حتى نهاية يوليو الماضي.
ومع نهاية النصف الاول من عام 2002 سجلت أصول البنوك الكويتية ارتفاعا بلغت نسبته 13.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حيث بلغ اجمالي أصولها حوالي 15.97 مليار دينار (نحو 52 مليار دولار).
وتنوعت أصول البنوك المحلية بين مطالبات على القطاع الخاص 7.1 مليار دينار ومطالبات على الحكومة 3.3 مليار دينار وأصول أجنبية 2.3 مليار دينار وودائع مصرفية محلية 1.1 مليار دينار إلى جانب النقد والأصول الأخرى.
ومن حيث الودائع فقد شهد النصف الأول من العام الحالي ارتفاعا في حجم الودائع بلغ 1180 مليون دينار مسجلة حوالي 9544.6 مليون دينار منها 9264.5 مليون دينار ودائع للقطاع الخاص والباقي ودائع حكومية.
وبلغ حجم ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي حوالي 8314.9 مليون دينار والباقي بالعملات الأجنبية.
وبالنسبة لحجم القروض والتسهيلات التي منحتها البنوك للافراد والشركات فقد ارتفعت بنسبة 15.7 في المائة بالغة نحو 6344.1 مليون دينار توزعت بين الأفراد والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
واستحوذت التسهيلات الشخصية على النسبة الأكبر من القروض التي قامت البنوك بمنحها بنسبة 35.8 في المائة تلاها قطاع العقار بنسبة 17.9 في المائة ثم القطاع التجاري 16.6 في المائة.
وحل القطاع المالي ـ غير المصرفي ـ في المركز الرابع بنسبة 9.4 في المائة ثم القطاع الصناعي بنسبة 8 في المائة وتلاهم قطاع الانشاءات والمقاولات والبناء 6.1 في المائة.
وقامت البنوك بتمويل الواردات الكويتية بمختلف أشكالها بحوالي 129 مليون دينار بارتفاع بلغت نسبته 10.8 في المائة مقارنة بالنصف الاول من العام الماضي.
وبلغت نسبة التمويل بالدولار 57.8 في المائة والين الياباني 9.3 في المائة واليورو 8.4 في المائة والجنيه الاسترليني 1.7 في المائة.