التعليق الأسبوعي للأسواق الأميركية

الموضوع في 'السوق الأمريكي للأوراق الماليه' بواسطة TARIQ AALALI, بتاريخ ‏5 ابريل 2006.

  1. TARIQ AALALI

    TARIQ AALALI عضو جديد

    التسجيل:
    ‏24 مارس 2006
    المشاركات:
    4
    عدد الإعجابات:
    0
    الاحتياطي برئاسة برنانكي: تغيير في الصيغة لا المضمون

    التعليق الأسبوعي للأسواق الأميركية
    بقلم د. عمّار فايز سنكري وسالي عبد الوهاب

    الأسبوع الماضي
    تراجع مؤشرا داو جونز وستاندارد آند بورز الأسبوع الماضي، فيما ارتفع مؤشر ناسداك مدعوماً بسهم غوغل الذي انتعش أداؤه إثر صدور خبر إدراجه ضمن شركات مؤشر ستاندارد آند بورز الخمسمائة. وقد ساهم في تدني الأسواق اجتماع الاحتياطي الفدرالي يوم الثلاثاء الماضي، الذي نتج عنه ارتفاع جديد في أسعار الفائدة (0.25%)، ليصل هذا الأخير إلى 4.75%. وقد زاد من قلق المستثمر أيضاً البيان الذي ألقاه الاحتياطي الفدرالي إثر اجتماعه، والذي أشار فيه بوضوح إلى نيته الاستمرار برفع الفائدة إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

    أداء المؤشرات الرئيسية


    هذا الأسبوع
    يأمل المستثمرون أن يساعد موسم الأرباح أسواق الأسهم على مواصلة الارتفاع الذي شهدته خلال الربع الأول، والذي فاقت نسبته 3.50% لمؤشري داو جونز وستاندارد آند بورز، و6% لمؤشر ناسداك. ومع أن موسم الأرباح لن ينطلق فعلياً قبل 10 أبريل الجاري، إلا أن الأيام القادمة ستشهد بعض إعلانات الأرباح من شركات بارزة في قطاع التجزئة كباد باث آند بيوند (bbby) ، وبير وان إمبورتس (pir).

    على صعيد آخر، يترقّب المستثمرون باهتمام صدور بيان العمالة لشهر مارس يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يظهر هذا البيان زيادة في عدد الوظائف قد تصل إلى 198 ألف وظيفة لشهر مارس، واستقراراً في نسبة البطالة عند مستوى 4.8%. وستصدر هذا الأسبوع أيضاً أرقام إقتصادية مهمة أخرى كرقم Ism الصناعي.

    أرقام الأسبوع الاقتصادية


    تطلعات
    لم يضف الاحتياطي الفدرالي خلال اجتماعه الأسبوع الماضي أي جديد بالنسبة لسياسة رفع أسعار الفائدة. فهو لا يعلم متى سيغيّر هذه السياسة، وما زال ينتظر صدور بعض الأرقام الاقتصادية (كبيان العمالة، وإنفاق المستهلك والشركات، ووضع قطاع المنازل، وارتفاع الأسعار) ليتّخذ قراراته. وكل ما فعله برأينا هو تغيير صيغة بيانه بشكل بسيط مقارنة باجتماعه الأخير في 28 يناير، ليعكس شفافية أكبر تحت رئاسة بن برنانكي. وما زلنا نرى أن البنك المركزي في وضع حرج، لأنه قد يعرّض الاقتصاد للتباطؤ إذا استمر برفع سعر الفائدة، وللتضخّم إذا توقّف عن ذلك.