أبوسهيل
عضو نشط
- التسجيل
- 20 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 92
سوق الأسهم ومصائبه
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وصحبه، وبعد :
الحديث عن سوق الأسهم حديث مرير، تنبعث منه روائح الشؤم، والاضطرابات النفسية، وعوامل القلق، وضيق النفوس . وتزداد به أمراض العصر – ارتفاع الضغط ،اضطراب درجات السكر ، اختلال أداء القلب – وتنتشر به الخلافات الأسرية والزوجية، والعلاقات العامة، وتزداد به النكسات السلوكية، ولا سيما بعد أن زال السراب عن أوهام تحولت إلى خسائر فادحة، في الأموال، وفي الذمم، وهكذا فللباطل صولة، ثم تزول، ويبقى الصحيح، ولا شيء غير الصحيح – وقل جاء الحق، وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا –
فإذا قلنا بأن سوق الأسهم وضع غير طبيعي، وسوق تخيم عليه أوهام التضليل، والتغرير، والمغامرة، فيتضح ذلك من آثاره السلبية على الاقتصاد الهادف إلى إشاعة الرخاء في العمارة، وتنشيط أسواق الإنتاج، من زراعة وصناعة، وتأمين فرص عمل واستثمار . حيث إن الثروة النقدية التي هي عصب الحياة الاقتصادية قد حجبت عن وسائل الإنتاج، والعمل، وأصبحت هي محل التعامل في البيع والشراء . وما هذه الأسهم إلا وسيلة صورية لهذا التعامل . حيث إن مشتري السهم، أو بائعة لا يدري في الغالب عن الشركة التي ينتمي إليها هذا السهم، أهي شركة ناجحة أم فاشلة ، أهي شركة رابحة أم خاسرة ، أهي شركة ذات وجود حقيقي، أم هي شركة وهمية . المهم أن سهمها قابل للتداول بيعا وشراءً، وقابل للتلاعب بقيمته ارتفاعا وانخفاضا . ولهذا اتجه لدى مراقبي هذه الأسواق، وجاهة القول بتشبيهها بصالات القمار من حيث تجمع المتعاملين في هذه الصالات حول شاشات العرض، كتجمع المتقامرين حول آلية اللعب بالقمار، وكل واحد من المتعاملين في هذه الأسواق أو في صالات القمار يضرب بآلية خطه وتظهر النتيجة رابحا أم خاسرًا . فثروة البلاد محجوبة عن وسائل الإنتاج، مجمعة أمام محترفي السوق، أشبه ما تكون في صندوق مفتوح ، الرابح يأخذ منه ربحه، والخاسر يضع فيه خسارته . فإذا أغلق السوق كانت حصيلته مع المتعاملين معه مثل حصيلة إغلاق سوق القمار هذا خاسر وهذا رابح .
كما اتجه لدى مراقبي هذه الأسواق وجاهة القول بتشبيهها بالمتاجرة بالأثمان، – المصارفة – من حيث إن الأسهم محل البيع، والشراء، ليست في الحقيقة مقصودة حيث إن مشتري السهم في أي شركة لا يدري عن الشركة، ولا عن نشاطها، بل ولا يدري أهي شركة حقيقيِّة أم هي شركة وهمية، أو شبه وهمية، وإنما قصده من الشراء أمله في ارتفاع قيمة هذا السهم، وهذا الواقع يؤكد حقيقة أن التعامل في هذه الأسهم هو تعامل في أثمانها ، وقيمتها معيار للتعامل بأثمانها .
فلهذه الأسواق شبهٌ بصالات القمار ولها شبهٌ بالمتاجرة بالأثمان . والشارع الحكيم يقف من هذين الشبهين موقف المانع للقمار، والمنظم للمتاجرة بالأثمان من حيث التماثل في اتحاد جنس العوضين، والتقابض في مجلس العقد .
وفضلا عن ذلك كله ففي المتاجرة بالأسهم في هذه الأسواق مجموعة من السلبيات أهمها ما يلي :
1- حجب الثروة الثمنية – النقدية – عن التنمية الاقتصادية للبلاد، فيما يتعلق بعمارتها وتوسيع نشاط وسائل الإنتاج فيها، من صناعة، وزراعة، وتجارة، تتمثل بتنشيط الأسواق، والاستيراد، والتصدير، وتوجيه السيولة المتوفرة لدى الشركات إلى توسيع نشاطها ووسائل إنتاجها، وفي حال حاجتها إلى السيولة ترجع لتغطية هذه الحاجة إلى المصارف الإسلامية . هذه من أهم سلبيات سوق الأسهم .
2- إقبال محدودي الدخل على الدخول في هذه الأسواق، بأموال ما بين ديون محملة بها ظهورهم، وأموال هي قيم بيوتهم، وسياراتهم، ومواشيهم، وحلي نسائهم ، وهم بذلك في حال مغامرة ما بين رابح وهم قليل، وخاسر وهم الأكثر .
3- التفريط في الأداء الوظيفي، من تعليم، وعمل، وفي القطاعين العام، والخاص . فقد استهوت أسواق الأسهم كافة شرائح المجتمع بما في ذلك المدرسون، والموظفون، فصرفت بذلك أفكارهم عن أعمالهم، بل صرفت أجسادهم عن كراسي أعمالهم، حينما يتسربون إلى أماكن يختفون بها عن أعمالهم ليباشروا مراقبة السوق عبر الشاشات المختلفة .
4- انصراف مجالس إدارة الشركات إلى استثمار السيولة المتوفرة لديهم في سوق الأسهم، وحجبها عن توسيع نشاط الشركة، وتنمية إنتاجها، مما يعود عليها خاصة، وعلى البلاد عامة بالنفع، والرخاء، والازدهار .
ولا شك أن وضع السوق وضع خطير، بدأنا نجني ثماره المرّه، وآثاره السيئة، ولا شك أن التمادي فيه يضاعف تلك النتائج، ويعطي الكثير من المشاكل، وتحمل الدولة لآثار هذه المشاكل، وفي نفس الأمر ضياع الكثير من المديونيات المتعثر سدادها . هذا الوضع الخطير يحتاج إلى علاج فما هو العلاج ؟
العلاج في رأيي يتلخص فيما يلي :
أولا: تسعير القيمة المعنوية لكل شركة في سوق التداول بحيث لا تتجاوز أربعمائة في المئة 400% من القيمة الدفترية للشركة .
ثانيا: الاشتراط على كل شركة ترغب دخول سوق الأسهم، أن تكون لها ميزانية سنوية، تظهر فيها القيمة الدفترية للشركة، حتى تتيسر معرفة أعلى قيمة يباع بها السهم، وحتى يتيسر ما زاد في القيمة عن ذلك .
ثالثا: بالأخذ بتسعير القيمة المعنوية، فلا حاجة للإلزام بنسبة الارتفاع، أو الانخفاض للسهم، حيث إن الحد الأقصى لقيمة السهم يحمي السوق من التقلبات، ومن التلاعب، والتحايل، أو يقلل من ذلك .
رابعا: منع أي شركة تريد الدخول بأسهمها في السوق من الدخول فيه، إلا بعد مباشرتها نشاطها وظهور ميزانيتها السنوية .
خامسا: منع البنوك الوسيطة في التداول، من تمويل الأفراد لمضاعفة نشاطهم في السوق .
سادسا: منع البنوك الدائنة من رهن الأسهم، وأخذها ضمانا لمديونياتهم ثم التنفيذ عليها، ببيعها متى وصل سعرها إلى قيمة مقاربة للدين، حيث إن في ذلك إضرارًا بملاك الأسهم، وإضاعة فرص انتظارهم تحسن السوق .
لا شك أن الأخذ بهذا العلاج سيؤثر على ملاك الأسهم، ولكن يمكن الأخذ بذلك على سبيل التدرج . ويهمني في هذا العلاج أن يكون فيه حد من نشاط هذا السوق، حتى يتوزع هذا النشاط إلى مجالات مختلفة من وسائل التنمية الاقتصادية، واعتقد أن ما ذكرته من علاج وضع أسواق الأسهم، هو أفكار لا شك أن تنفيذها لا يكون من غير ولاة الأمر ولكن طرحي إياها في مثل هذه الصحيفة إتاحة الفرصة لإخواني لمناقشة هذه الآراء قبل التوجه بها لقادتنا الكرام .
وقبل أن أختم حديثي هذا أحب التعليق على ما يقال بأن تجزئة الأسهم من أسباب تخفيف مصائب السوق في حال هبوط سعره . هذا القول لا تظهر لي وجاهته، فهو رأي لا يقدم متأخرًا ولا يؤخر متقدما، فمن أراد شراء ألف سهم اشتراها لو جزأت إلى مائة ألف سهم، حيث إن القيمة متقاربة والله المستعان وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبة
الشيخ/ عبد الله بن سليمان المنيع 10/3/1427
من تواضع لله رفعه
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وصحبه، وبعد :
الحديث عن سوق الأسهم حديث مرير، تنبعث منه روائح الشؤم، والاضطرابات النفسية، وعوامل القلق، وضيق النفوس . وتزداد به أمراض العصر – ارتفاع الضغط ،اضطراب درجات السكر ، اختلال أداء القلب – وتنتشر به الخلافات الأسرية والزوجية، والعلاقات العامة، وتزداد به النكسات السلوكية، ولا سيما بعد أن زال السراب عن أوهام تحولت إلى خسائر فادحة، في الأموال، وفي الذمم، وهكذا فللباطل صولة، ثم تزول، ويبقى الصحيح، ولا شيء غير الصحيح – وقل جاء الحق، وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا –
فإذا قلنا بأن سوق الأسهم وضع غير طبيعي، وسوق تخيم عليه أوهام التضليل، والتغرير، والمغامرة، فيتضح ذلك من آثاره السلبية على الاقتصاد الهادف إلى إشاعة الرخاء في العمارة، وتنشيط أسواق الإنتاج، من زراعة وصناعة، وتأمين فرص عمل واستثمار . حيث إن الثروة النقدية التي هي عصب الحياة الاقتصادية قد حجبت عن وسائل الإنتاج، والعمل، وأصبحت هي محل التعامل في البيع والشراء . وما هذه الأسهم إلا وسيلة صورية لهذا التعامل . حيث إن مشتري السهم، أو بائعة لا يدري في الغالب عن الشركة التي ينتمي إليها هذا السهم، أهي شركة ناجحة أم فاشلة ، أهي شركة رابحة أم خاسرة ، أهي شركة ذات وجود حقيقي، أم هي شركة وهمية . المهم أن سهمها قابل للتداول بيعا وشراءً، وقابل للتلاعب بقيمته ارتفاعا وانخفاضا . ولهذا اتجه لدى مراقبي هذه الأسواق، وجاهة القول بتشبيهها بصالات القمار من حيث تجمع المتعاملين في هذه الصالات حول شاشات العرض، كتجمع المتقامرين حول آلية اللعب بالقمار، وكل واحد من المتعاملين في هذه الأسواق أو في صالات القمار يضرب بآلية خطه وتظهر النتيجة رابحا أم خاسرًا . فثروة البلاد محجوبة عن وسائل الإنتاج، مجمعة أمام محترفي السوق، أشبه ما تكون في صندوق مفتوح ، الرابح يأخذ منه ربحه، والخاسر يضع فيه خسارته . فإذا أغلق السوق كانت حصيلته مع المتعاملين معه مثل حصيلة إغلاق سوق القمار هذا خاسر وهذا رابح .
كما اتجه لدى مراقبي هذه الأسواق وجاهة القول بتشبيهها بالمتاجرة بالأثمان، – المصارفة – من حيث إن الأسهم محل البيع، والشراء، ليست في الحقيقة مقصودة حيث إن مشتري السهم في أي شركة لا يدري عن الشركة، ولا عن نشاطها، بل ولا يدري أهي شركة حقيقيِّة أم هي شركة وهمية، أو شبه وهمية، وإنما قصده من الشراء أمله في ارتفاع قيمة هذا السهم، وهذا الواقع يؤكد حقيقة أن التعامل في هذه الأسهم هو تعامل في أثمانها ، وقيمتها معيار للتعامل بأثمانها .
فلهذه الأسواق شبهٌ بصالات القمار ولها شبهٌ بالمتاجرة بالأثمان . والشارع الحكيم يقف من هذين الشبهين موقف المانع للقمار، والمنظم للمتاجرة بالأثمان من حيث التماثل في اتحاد جنس العوضين، والتقابض في مجلس العقد .
وفضلا عن ذلك كله ففي المتاجرة بالأسهم في هذه الأسواق مجموعة من السلبيات أهمها ما يلي :
1- حجب الثروة الثمنية – النقدية – عن التنمية الاقتصادية للبلاد، فيما يتعلق بعمارتها وتوسيع نشاط وسائل الإنتاج فيها، من صناعة، وزراعة، وتجارة، تتمثل بتنشيط الأسواق، والاستيراد، والتصدير، وتوجيه السيولة المتوفرة لدى الشركات إلى توسيع نشاطها ووسائل إنتاجها، وفي حال حاجتها إلى السيولة ترجع لتغطية هذه الحاجة إلى المصارف الإسلامية . هذه من أهم سلبيات سوق الأسهم .
2- إقبال محدودي الدخل على الدخول في هذه الأسواق، بأموال ما بين ديون محملة بها ظهورهم، وأموال هي قيم بيوتهم، وسياراتهم، ومواشيهم، وحلي نسائهم ، وهم بذلك في حال مغامرة ما بين رابح وهم قليل، وخاسر وهم الأكثر .
3- التفريط في الأداء الوظيفي، من تعليم، وعمل، وفي القطاعين العام، والخاص . فقد استهوت أسواق الأسهم كافة شرائح المجتمع بما في ذلك المدرسون، والموظفون، فصرفت بذلك أفكارهم عن أعمالهم، بل صرفت أجسادهم عن كراسي أعمالهم، حينما يتسربون إلى أماكن يختفون بها عن أعمالهم ليباشروا مراقبة السوق عبر الشاشات المختلفة .
4- انصراف مجالس إدارة الشركات إلى استثمار السيولة المتوفرة لديهم في سوق الأسهم، وحجبها عن توسيع نشاط الشركة، وتنمية إنتاجها، مما يعود عليها خاصة، وعلى البلاد عامة بالنفع، والرخاء، والازدهار .
ولا شك أن وضع السوق وضع خطير، بدأنا نجني ثماره المرّه، وآثاره السيئة، ولا شك أن التمادي فيه يضاعف تلك النتائج، ويعطي الكثير من المشاكل، وتحمل الدولة لآثار هذه المشاكل، وفي نفس الأمر ضياع الكثير من المديونيات المتعثر سدادها . هذا الوضع الخطير يحتاج إلى علاج فما هو العلاج ؟
العلاج في رأيي يتلخص فيما يلي :
أولا: تسعير القيمة المعنوية لكل شركة في سوق التداول بحيث لا تتجاوز أربعمائة في المئة 400% من القيمة الدفترية للشركة .
ثانيا: الاشتراط على كل شركة ترغب دخول سوق الأسهم، أن تكون لها ميزانية سنوية، تظهر فيها القيمة الدفترية للشركة، حتى تتيسر معرفة أعلى قيمة يباع بها السهم، وحتى يتيسر ما زاد في القيمة عن ذلك .
ثالثا: بالأخذ بتسعير القيمة المعنوية، فلا حاجة للإلزام بنسبة الارتفاع، أو الانخفاض للسهم، حيث إن الحد الأقصى لقيمة السهم يحمي السوق من التقلبات، ومن التلاعب، والتحايل، أو يقلل من ذلك .
رابعا: منع أي شركة تريد الدخول بأسهمها في السوق من الدخول فيه، إلا بعد مباشرتها نشاطها وظهور ميزانيتها السنوية .
خامسا: منع البنوك الوسيطة في التداول، من تمويل الأفراد لمضاعفة نشاطهم في السوق .
سادسا: منع البنوك الدائنة من رهن الأسهم، وأخذها ضمانا لمديونياتهم ثم التنفيذ عليها، ببيعها متى وصل سعرها إلى قيمة مقاربة للدين، حيث إن في ذلك إضرارًا بملاك الأسهم، وإضاعة فرص انتظارهم تحسن السوق .
لا شك أن الأخذ بهذا العلاج سيؤثر على ملاك الأسهم، ولكن يمكن الأخذ بذلك على سبيل التدرج . ويهمني في هذا العلاج أن يكون فيه حد من نشاط هذا السوق، حتى يتوزع هذا النشاط إلى مجالات مختلفة من وسائل التنمية الاقتصادية، واعتقد أن ما ذكرته من علاج وضع أسواق الأسهم، هو أفكار لا شك أن تنفيذها لا يكون من غير ولاة الأمر ولكن طرحي إياها في مثل هذه الصحيفة إتاحة الفرصة لإخواني لمناقشة هذه الآراء قبل التوجه بها لقادتنا الكرام .
وقبل أن أختم حديثي هذا أحب التعليق على ما يقال بأن تجزئة الأسهم من أسباب تخفيف مصائب السوق في حال هبوط سعره . هذا القول لا تظهر لي وجاهته، فهو رأي لا يقدم متأخرًا ولا يؤخر متقدما، فمن أراد شراء ألف سهم اشتراها لو جزأت إلى مائة ألف سهم، حيث إن القيمة متقاربة والله المستعان وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبة
الشيخ/ عبد الله بن سليمان المنيع 10/3/1427
من تواضع لله رفعه
