عليمي
عضو متميز
- التسجيل
- 3 مايو 2002
- المشاركات
- 938
«المركزي» الكويتي يخفض سعر الخصم على الدينار نصف نقطة بسبب وفرة السيولة وتراجع الفائدة على الدولار
أعلن محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان مجلس ادارة البنك المركزي قرر خفض سعر الخصم على الدينار بمقدار نصف نقطة مئوية ليصبح 3,25 في المئة بدلا من 3,75 في المئة.
وأوضح المحافظ ان هذا القرار يأتي في اطار المتابعة المستمرة التي يقوم بها البنك المركزي لتطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية في السوق المحلي ومراجعته المتواصلة لمستويات اسعار الفائدة على الدينار لضمان انسجامها مع التطورات من جانب واتساقها مع اتجاهات الفائدة على العملات الرئىسية من جانب آخر.
وبين الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان وفرة السيولة في السوق المحلي من جهة والتخفيض الأخير الذي تم على اسعار الفائدة على الدولار الأميركي من جهة اخرى ابرزا الحاجة إلى تخفيض اسعار الفائدة على الدينار في السوق المحلي للحيلولة دون اتساع الهوامش القائمة لصالح اسعار الفائدة على الدينار لمستويات قد لا تكون مبررة في المرحلة الحالية.
ومن المعلوم ان تخفيض سعر الخصم لدى البنك المركزي يترتب عليه تخفيض مماثل للحدود القصوى لاسعار الفائدة على معاملات الاقتراض بالدينار لدى البنوك المحلية حيث ترتبط تلك الحدود بسعر الخصم ضمن هوامش ثابتة.
وأتى قرار بنك الكويت المركزي في اعقاب قرار اتخذه مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي الذي خفض الفائدة على الدولار نصف نقطة ليبقى الفارق على الفائدة بين الدولار والدينار على حاله أي نقطتين لصالح الدينار، وهو ما يعني ان «المركزي» الكويتي قد يعمل على اجراء المزيد من الخفض مع قرب ربط سعر صرف الدينار الكويتي بالدولار الأميركي بداية العام المقبل.
واعتبر مراقبون ان القرار الذي اتخذه البنك المركزي الأميركي مساء أول من أمس الأربعاء بخفض اسعار الفائدة الأميركية نصف نقطة مئوية خطوة جريئة ومفاجئة خصوصا ان التوقعات كانت تشير إلى ان ينحصر الخفض في ربع نقطة مئوية بدلا من نصف نقطة، حيث هبطت الفائدة الأميركية إلى مستويات منخفضة جديدة في اربعة عقود لتنشيط الانتعاش الاقتصادي الذي يواجه خطر التعثر.
لكن صانعي السياسة في البنك المركزي الأميركي اشاروا إلى انهم من المرجح ألا يحدثوا تغييرا آخر في الوقت الحالي بعد هذا الخفض الكبير للفائدة قائلين ان الاقتصاد يواجه مخاطر متوازنة بين الضعف والتضخم.
وقررت لجنة السوق الحرة الاتحادية صانعة السياسة في البنك المركزي خفض سعر فائدة الاموال الاتحادية وهو المحدد لاتجاه اسعار الفائدة الأميركية إلى 1,25 في المئة, وهذا هو اول خفض للفائدة هذا العام بعد سلسلة تخفيضات شملت 11 خفضا في العام 2001 ويعكس قلقا واضحا من ان يفقد الاقتصاد الأميركي قوته الدافعة.
وارتفعت اسواق الاسهم التي كانت تتوقع خفضا اكثر تواضعا في اسعار الفائدة الأميركية قدره ربع نقطة مئوية ارتفاعا شمل القطاعات كافة بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي فيما تراجعت اسعار السندات قليلا.
وللمرة الثانية على التوالي عزا البنك المركزي الأميركي هذا الخفض إلى حالات عدم اليقين الناجمة عن احتمال حرب ضد العراق قائلا ان تلك الحالات تعرقل أداء البلاد الاقتصادي.
وذكر مجلس الاحتياطي الاتحادي في بيان بعد اجتماعه «البيانات الاقتصادية المتوالية مالت إلى تأكيد ان تلك الزيادة في عدم اليقين التي تعزى في جانب منها إلى زيادة المخاطر السياسية تعرقل حاليا الانفاق والانتاج والتوظيف».
وأضاف «تعتقد اللجنة ان التخفيف الاضافي الذي جرى اليوم للسياسات النقدية سيكون على الأرجح عاملا مفيدا فيما يمر الاقتصاد بمرحلة الضعف الحالية».
وأشارت بيانات أخيرا إلى ان الانتــعاش البطيء للاقتصاد من ركود العام الماضي يوشك أن يتقوض, وجاء قرار خفض الفائدة بموافقة جميع اعضاء لجنة السوق الحرة الاتحادية.
أعلن محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان مجلس ادارة البنك المركزي قرر خفض سعر الخصم على الدينار بمقدار نصف نقطة مئوية ليصبح 3,25 في المئة بدلا من 3,75 في المئة.
وأوضح المحافظ ان هذا القرار يأتي في اطار المتابعة المستمرة التي يقوم بها البنك المركزي لتطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية في السوق المحلي ومراجعته المتواصلة لمستويات اسعار الفائدة على الدينار لضمان انسجامها مع التطورات من جانب واتساقها مع اتجاهات الفائدة على العملات الرئىسية من جانب آخر.
وبين الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان وفرة السيولة في السوق المحلي من جهة والتخفيض الأخير الذي تم على اسعار الفائدة على الدولار الأميركي من جهة اخرى ابرزا الحاجة إلى تخفيض اسعار الفائدة على الدينار في السوق المحلي للحيلولة دون اتساع الهوامش القائمة لصالح اسعار الفائدة على الدينار لمستويات قد لا تكون مبررة في المرحلة الحالية.
ومن المعلوم ان تخفيض سعر الخصم لدى البنك المركزي يترتب عليه تخفيض مماثل للحدود القصوى لاسعار الفائدة على معاملات الاقتراض بالدينار لدى البنوك المحلية حيث ترتبط تلك الحدود بسعر الخصم ضمن هوامش ثابتة.
وأتى قرار بنك الكويت المركزي في اعقاب قرار اتخذه مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي الذي خفض الفائدة على الدولار نصف نقطة ليبقى الفارق على الفائدة بين الدولار والدينار على حاله أي نقطتين لصالح الدينار، وهو ما يعني ان «المركزي» الكويتي قد يعمل على اجراء المزيد من الخفض مع قرب ربط سعر صرف الدينار الكويتي بالدولار الأميركي بداية العام المقبل.
واعتبر مراقبون ان القرار الذي اتخذه البنك المركزي الأميركي مساء أول من أمس الأربعاء بخفض اسعار الفائدة الأميركية نصف نقطة مئوية خطوة جريئة ومفاجئة خصوصا ان التوقعات كانت تشير إلى ان ينحصر الخفض في ربع نقطة مئوية بدلا من نصف نقطة، حيث هبطت الفائدة الأميركية إلى مستويات منخفضة جديدة في اربعة عقود لتنشيط الانتعاش الاقتصادي الذي يواجه خطر التعثر.
لكن صانعي السياسة في البنك المركزي الأميركي اشاروا إلى انهم من المرجح ألا يحدثوا تغييرا آخر في الوقت الحالي بعد هذا الخفض الكبير للفائدة قائلين ان الاقتصاد يواجه مخاطر متوازنة بين الضعف والتضخم.
وقررت لجنة السوق الحرة الاتحادية صانعة السياسة في البنك المركزي خفض سعر فائدة الاموال الاتحادية وهو المحدد لاتجاه اسعار الفائدة الأميركية إلى 1,25 في المئة, وهذا هو اول خفض للفائدة هذا العام بعد سلسلة تخفيضات شملت 11 خفضا في العام 2001 ويعكس قلقا واضحا من ان يفقد الاقتصاد الأميركي قوته الدافعة.
وارتفعت اسواق الاسهم التي كانت تتوقع خفضا اكثر تواضعا في اسعار الفائدة الأميركية قدره ربع نقطة مئوية ارتفاعا شمل القطاعات كافة بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي فيما تراجعت اسعار السندات قليلا.
وللمرة الثانية على التوالي عزا البنك المركزي الأميركي هذا الخفض إلى حالات عدم اليقين الناجمة عن احتمال حرب ضد العراق قائلا ان تلك الحالات تعرقل أداء البلاد الاقتصادي.
وذكر مجلس الاحتياطي الاتحادي في بيان بعد اجتماعه «البيانات الاقتصادية المتوالية مالت إلى تأكيد ان تلك الزيادة في عدم اليقين التي تعزى في جانب منها إلى زيادة المخاطر السياسية تعرقل حاليا الانفاق والانتاج والتوظيف».
وأضاف «تعتقد اللجنة ان التخفيف الاضافي الذي جرى اليوم للسياسات النقدية سيكون على الأرجح عاملا مفيدا فيما يمر الاقتصاد بمرحلة الضعف الحالية».
وأشارت بيانات أخيرا إلى ان الانتــعاش البطيء للاقتصاد من ركود العام الماضي يوشك أن يتقوض, وجاء قرار خفض الفائدة بموافقة جميع اعضاء لجنة السوق الحرة الاتحادية.
