q8i22i قال:
اقسم بالله العلي العظيم لم اقراء تقارير مركز الجمان بالنسبه لبنك بوبيان و هذا راى الشخصى من خلال خبرتي
هاك التقرير وأقرا بنفسك :
الكاتب: سهم استثماري
تقرير مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية عن بنك بوبيان الإسلامي التاريخ 16/3 /2004
من المواضيع الساخنة المطروحة على الساحة الاقتصادية حاليا موضوع تأسيس بنك بوبيان الإسلامي برأسمال 100 مليون د.ك تساهم به الهيئة العامة للاستثمار بحصة تبلغ 24% ، وقد جاء تأسيس هذا البنك بعد إصدار قانون البنوك الإسلامية الذي ينظم العمل المصرفي الإسلامي للبنك القائم حاليا وهو بيت التمويل الكويتي والبنوك الجديدة بطبيعة الحال .
وقد قدم البنك العقاري الكويتي طلبا رسميا للبنك المركزي للتحول الى بنك إسلامي وبذلك تكون البنوك الإسلامية المصرح بها ثلاثة حيث سيتم التريث للسماح لبنوك إسلامية أخرى لحين تقييم تجربة البنوك القائمة ودراسة مدى استيعاب السوق لمزيد منها .
اهتمام بالغ
ولعل أهم ما يلفت الانتباه في هذا الموضوع هو الاهتمام البالغ من قبل البعض للاستحواذ على أكبر عدد ممكن من الأسهم المطروحة والبالغة 760 مليون سهم ( 76% من رأس المال ) حيث بدأت إعلانات شراء البطاقات المدنية منذ أكثر من عام الذي أدى الى تدخل مجلس الوزراء بالإيعاز للجهات الرسمية المعنية لمنع هذه الظاهرة نظراً لتداعياتها السلبية والتي من أبرزها استئثار أطراف محدودة بنصيب الأسد من الأسهم المخصصة كما حدث في العديد من الاكتتابات السابقة الذي يؤدي إلى حرمان السواد الأعظم من المواطنين من الحصول على عدد معقول من الأسهم ناهيك عن مشاكل تكرار الأسماء واكتتاب بأسماء مواطنين دون علمهم إضافة إلى المظهر غير الحضاري الناشئ عن المتاجرة في حقوق الغير .
وقد أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرار رسميا بمنع بيع البطاقات المدنية وحددت ضوابط معينة تم نشرها بالصحف كما وضعت إدارة سوق الكويت للأوراق المالية شروطا صارمة لسد الثغرات التي قد يستفيد منها البعض وذلك بالتعاون مع اللجنة التأسيسية وشركة المقاصة ، ولاشك بأن جهود الجهات الرسمية في هذا الصدد تستحق الثناء والتشجيع وذلك للوصول إلى توزيع معقول للأسهم المخصصة والقضاء على سلبيات شراء حقوق الاكتتاب .
وبعد أن اتضح التوجه الرسمي الجاد لمنع الاتجار في حقوق الاكتتاب تحولت الإعلانات من شراء البطاقات المدنية إلى شراء الأسهم في البنك الإسلامي الأمر الذي أدهش العديد من المراقبين حيث أنه من غير الممكن شراء الأسهم ولم يتم طرحها وتخصيصها ناهيك عن عدم إمكانية تحويلها إلى غير الأقرباء من الدرجة الأولى أو تداولها خارج قاعة التداول الرسمية حيث يستحيل تنفيذ اتفاقات مسبقة بأسعار محددة وكميات كبيرة ومفرقة ، وقد تبين أن إعلانات شراء الأسهم ما هي إلا شراء لتفويض التصويت في الاجتماع الأول للمساهمين الذي سيشهد انتخاب مجلس الإدارة الذي سيدير دفة البنك منذ البداية وقد يتخذ قرارات استراتيجية تحول مسار البنك باتجاه معين وهذا هو الهدف النهائي لمن يشتري حقوق التصويت حاليا فيما يبدو .
من وراء الإعلانات ؟
ولكن لابد للمرء أن يتساءل لماذا الإصرار للاستحواذ على أكبر كمية من أسهم البنك الجديد ؟ ولماذا هذه المغامرة لشراء الأسهم أو حقوق التصويت ودفع مبالغ كبيرة نقداً في ظل عدم توفر أدنى الضمانات للحصول على تلك الحقوق أو الأسهم بموجب الإجراءات الصارمة المعلن عنها من قبل الجهات الرسمية ؟
يمكن تفسير جزء من الاندفاع الكبير نحو هذه المخاطرة إلى روح المقامرة التي يعشقها البعض ونتوقع أنهم قلة لكننا نعتقد أن معظم المعلنين لديهم حسابات أخرى تستند إلى تطمينات من مستثمرين كبار وربما نافذين أيضا لديهم طرقهم الخاصة والتي نجهلها – حتى الآن- والتي من خلالها سيحصلون على مقابل مجز لعمليات شراء الأسهم أو حقوق التصويت التي نعتبرها ضربا من ضروب المغامرة إن لم تكن المقامرة بذاتها حيث نعتقد أن عشرات الإعلانات اليومية في الصحف المحلية ما هي الى واجهات –في معظمها – لأطراف منظمة ومتمرسة في السيطرة على الشركات .
دور نواب الأمة
وتؤكد التوقعات وجود أطراف تعمل بشكل منظم لخرق الإجراءات الرسمية بشأن موضوع الاكتتاب هو ضغط هؤلاء بشكل مباشر أو غير مباشر على بعض أعضاء مجلس الأمة لتبني وجهة نظرهم وإلغاء القيود التي تحد من استئثارهم بأكبر كمية من الأسهم المطروحة وذلك بطرح حجج واهية في بعضها وتافهة في بعضها الآخر والتي لا مجال هنا لذكرها حيث يجب على نواب الأمة عدم الخضوع لنزوات هؤلاء ودعم الجهات الرسمية في ضبط عملية الاكتتاب بل ومحاسبتها في حال تساهلها أو خرقها للإجراءات الجديدة التي هي لصالح المواطن أولاً وأخيراً .
تقديرات التخصيص
لاشك بأن تقديرات تخصيص أسهم البنك الإسلامي الجديد تعتمد على مدى التزام الجهات الرسمية بالإجراءات التي وضعتها لمنع الاتجار بالبطاقات المدنية ، فعند افتراض الالتزام بالضوابط – وهذا ما نتمناه- فنتوقع أن يكتتب ما يقارب 600 ألف مواطن (65% من المواطنين الكويتيين ) في الأسهم المطروحة البالغة 760 مليون سهم وبذلك يكون نصيب كل مواطن ما يقارب 1260 سهماً بتكلفة قدرها 130 د.ك ( القيمة الاسمية للسهم 100 فلس بالإضافة إلى علاوة الإصدار 3 فلوس ) ، ونظراً للاحتمالات القوية للسيطرة على البنك فلا نستبعد أن يصل سعر السهم عند السماح بتداوله في البورصة الى 500 فلساً الذي سيحقق أرباحا جيدة لحمله الأسهم ، ولا شك بأن تحديد سعر السهم يخضع لمتغيرات خاصة بالبنك ذاته مثل درجة حدة المنافسة للسيطرة عليه كما أسلفنا وكذلك لمتغيرات عامة مرتبطة بمدى رواج سوق الأسهم وقتها ، وعلى كل الأحوال فإن المشاركة في الاكتتاب حتى إن قل التخصيص عن السيناريو أعلاه سيكون افضل ماديا من التوجه الى تجار البطاقات والتوقيع على تنازلات قد لا تكون محمودة العواقب في مقابل الحصول على مبلغ أقل أو أكثر من 50 د.ك لحق الاكتتاب الواحد.
ويعزز من توقعاتنا بتحقيق المكتتبين لمكاسب جيدة عند إدراج السهم في سوق الأوراق المالية التجارب السابقة ، فعلى سبيل المثال ارتفع سهم شركة بوبيان للبتروكيماويات الى أكثر من 400 فلساً عند إدراجه في العام 1997 بالرغم من عدم بدء شركة ايكويت لنشاطها وهي الشركة التي تم تأسيس شركة بوبيان لتملك 10% من رأسمالها، حيث كان ذلك السعر للسيطرة وليس للاستثمار ، وقد تراجع السهم بعد إتمام عملية التملك لأقل من 200 فلساً الى أن ارتفع مؤخرا لنفس الأسباب فيما يبدو .
منافسة بيت التمويل
من السابق لأوانه تحديد مدى منافسة البنك الجديد لبيت التمويل الكويتي حيث يعتمد ذلك على العديد من العوامل تبدأ بهوية الملاك ومدى انسجامهم ونواياهم وقدرتهم على استقطاب الكفاءات النادرة لإدارة مؤسسة مالية برأسمال يبلغ 100 مليون د.ك وفوق كل ذلك التزامهم ورضاؤهم الداخلي بأحكام الشريعة الإسلامية وعدم استنفاذ جهودهم في الالتفاف على قواعدها الشرعية في المعاملات المالية كما حدث في حالات متعددة حيث يجب أن تكرس الطاقات لتقديم خدمة أفضل وتنويع المنتجات حتى يكون صرحاً مالياً منافسا للمؤسسات الزميلة وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني والعمل المصرفي الإسلامي .
أما بالنسبة لأثر البنك الجديد على بيت التمويل الكويتي الذي تأسس عام 1977 فنعتقد أن إدارته قد أخذت على محمل الجد وجود بنكين منافسين في وقت واحد حيث بادر البيت بدعم إمكانياته البشرية والمادية بالإضافة الى تعزيز عملياته الخارجية لتجنب تأثير الوضع الجديد على العمليات المحلية التي لا يستبعد أن يفقد ما يعادل 25% منها على مدى السنوات الثلاث القادمة والذي نتوقع أن تكون في الحسبان لدى الإدارة العليا ، كما قام البيت أيضا بتقديم حوافز مغرية للكوادر البشرية المؤثرة لكسب ولائهم نظراً لتوقع تقديم عروض منافسة من قبل البنوك الجديدة ، وبالرغم من توقعنا لنزوح بعض عملاء البيت الى البنوك المنافسة إلا أن ذلك سيحدث في نطاق ضيق نظرا لموقعه الريادي في العمل المصرفي الإسلامي محليا وإقليميا أيضا ، من جهة أخرى فانه لا يمكن مقارنة منافسه الشركة الوطنية للاتصالات عند إنشاؤها لشركة الاتصالات المتنقلة بالمنافسة ما بين بيت التمويل والبنوك الإسلامية الأخرى حيث أن نوع الخدمة المقدمة مختلف تماما التي تعتمد على الموارد المادية و التكنولوجية في حالة قطاع الاتصالات بينما تتدخل الموارد البشرية في حالة الخدمات المصرفية بشكل أساسي والتي لا يمكن توفيرها بالسرعة ذاتها التي يمكن فيها توفير الموارد المادية والتكنولوجية .
وبمناسبة طرح اسهم البنك الإسلامي الجديد لابد من إلغاء القيود على تملك اسهم بيت التمويل الكويتي التي تمنع من أن يزيد المستثمر من ملكيته بما يفوق 1.8 مليون سهم باستثناء بعض المؤسسات الرسمية حيث يفضل إلغاء ذلك القيد لفتح المجال للقطاع الخاص للتملك في البنك كما هو الحال في البنوك والشركات الأخرى وذلك لانتفاء حالة الاحتكار بعد تأسيس البنوك الأخرى .
وبالرغم من توقع البعض تراجع النتائج المالية للبيت عند الترخيص لبنوك أخرى خاصة بالأجل القصير فإننا نعتقد بأن الوضع سيكون خلاف تلك التوقعات حيث لا يستبعد أن يكون عنصر المنافسة حافزا لتطوير الخدمات وتنويع المنتجات وغزو أسواق جديدة الذي سينعكس إيجابا على النتائج المالية في الأجلين المتوسط والطويل وكذلك الحال لسعر السهم في البورصة أيضاً .
العقاري والوضع الجديد
قد يكون من المبكر معرفة وضع البنك العقاري بعد تحويله الى بنك إسلامي لكنه من المؤكد أنه سيحتاج الى وقت ومجهود كبير لإعادة هيكلته ليتوافق مع متطلبات العمل المصرفي الإسلامي ، وقد يكون من المناسب دراسة عملية دمج البنك العقاري مع أحد الشركات الإسلامية الاستثمارية القائمة والمتميزة لاختصار الوقت خاصة في ظل عدم تمرس الملاك الرئيسين للبنك العقاري في العمل المصرفي المتوافق مع الشريعة حيث أن العمل بهذا السيناريو يختصر ما لا يقل عن 5 سنوات من أعمال إعادة الهيكلة والتطوير بفترة لا تزيد عن عام واحد ، كما يمكن التفكير بشكل معاكس حيث قد يكون من المناسب لأحد الشركات الاستثمارية الإسلامية أو اكثر شراء حصة مؤثرة في البنك العقاري – سواء بتنسيق مع الملاك الحاليين أو عدمه – وبالتالي إعادة هيكلته بما يتوافر للشركات الإسلامية من طاقات بشرية لتشكيل كيان متين وقادر على المنافسة بأسرع وقت ممكن وتحقيق القيمة المضافة التي لا تتم إلا بتلك التكتلات .
الانعكاس على الأسهم
إذا صدقت التوقعات بان يكون سعر سهم بنك بوبيان الإسلامي 500 فلساً على الأقل عند إدراجه وربما اكثر من ذلك لتوقع التنافس ما بين كتل استثمارية للسيطرة على زمام الأمور في ذلك البنك من خلال شراء أسهمه في البورصة فإن ذلك سيدفع بشكل غير مباشر سعر سهم بيت التمويل الى مستويات مرتفعة وربما قياسية حيث ستتم المقارنة المنطقية ما بين سعر البنكين من جهة وأداؤهما التشغيلي من جهة أخرى وقد يكون التحليل منطقيا أن يتراوح سعر بيت التمويل من 3 إلى 5 أضعاف سعر سهم بنك بوبيان الذي يعتبر في بداية الطريق بالمقارنة مع عراقة بيت التمويل وموقعه الريادي . كما لا نستبعد أيضا أن يؤثر إدراج سهم بنك بوبيان إيجاباً على سهم البنك العقاري كون هذا الأخير يمتلك مقومات مبدأية مثل توافر المبنى الرئيسي والفروع والكوادر البشرية في المستوى الأدنى والمتوسط الى حد ما وغيرها من المميزات التي قد تجعله سابقاً بخطوات لا بأس بها عن بنك بوبيان ، من جهة أخرى قد يفكر بعض المستثمرين بأنه من الأجدى تملك البنك العقاري عوضاً عن بنك بوبيان حتى إذا كانت التكاليف أعلى بشكل معقول وذلك اختصاراً لعنصر الزمن وكسب شريحة لا بأس بها من عملاء البنك الحاليين خاصة في ظل ما يتردد عن عدم السيطرة المحكمة للملاك الحاليين إضافة الى عدم توافقهم على رؤية استراتيجية واحدة ، ولا شك بأن جميع التوقعات الخاصة بأسعار اسهم البنوك الإسلامية الثلاثة ستخضع للعديد من المتغيرات التي ستكون سائدة وقت إدراج البنك الجديد .
