النوط
عضو نشط
- التسجيل
- 4 أبريل 2006
- المشاركات
- 114
إشاعات الهبوط لمستوى 8000 غير منطقية لأنها تعني هدم مراكز مالية وإفلاس الكبار وموت البورصة لـ 5 سنوات
هل ما حصل للسوق خلال الأسبوع الماضي كان كما يدعي المدعي استكمالا للحركة التصحيحية؟ أو هو إحدى تبعات التصريحات السياسية المربكة المتعلقة بملف ايران النووي؟ الغالبية العظمى من المتخصصين في الساحة الاقتصادية يرون أن الأوضاع السياسية هي المسبب الرئيسي، ولا نعارض من يرى الموضوع من هذه الزاوية، انما نعارض من يقول إن الأوضاع السياسية أثرت بشكل مباشر على السوق وفي نفس الوقت يقول إن الموضوع يعتبر تكملة للتصحيح الذي بدأ في فبراير الماضي. نعارض لأنه من الواضح أن البعض يتحدث عن التصحيح، ويذكرون هذه الكلمة في الكثير من المواقف وهم لا يعلمون معناها العلمي وتعريفها المعتمد ودواعيها المعروفة! حيث من المعروف والثابت أن التصحيح السعري لأي سهم أو سوق هو عبارة عن عودة قيمة السهم أو السوق للمعدل طويل المدى أو القيمة العادلة لهذا السهم أو السوق. اقحام الأوضاع السياسية في معادلة التصحيح هو أمر باطل تماما من منظور اقتصادي بحت، حيث لا يجوز اعتبار البيع والهبوط المدفوع بالهزة السياسية جزءا من الهبوط السوقي »التصحيحي« والذي هو نتاج تضخم »الأسعار« كما يظن البعض. فبالتالي نقول إن التصحيح متعلق بتضخم وانكماش الأسعار بالدرجة الأولى، وما حدث متعلق بأمور سياسية لا تمت لأسعار الأسهم بأية صلة!
من الناحية الفنية البحتة، نرى أن حركة المؤشر الأسبوعي تدل على أنه من الممكن أن يعتبر النزول الأخير نزولا تأكيديا لخط الدعم الصلب الذي تصدى للنزول السابق. والجدير بالذكر أن منطقة الدعم لشمعة هذا الأسبوع تكمن عند قيمة 10100 نقطة تقريبا، بحيث نتوقع بأن تكون القيمة المذكورة هي أقل قيمة اقفال مستقبلا. وكسر هذا الدعم يجب أن يكون مصحوبا بتداول عالي القيمة والكمية. خط الدعم هو الخط العلوي للقناة الموضحة بالرسم البياني المرفق، والذي من الواضح ارتداد المؤشر منه في أكثر من نزول سابق، سواء الشهران الماضيان، أو خلال السنوات الأربع الماضية. ومما يؤكد صلابة دعم هذه المنطقة هو تضامن دعم خط تراجع فيبوناتشي %50 وأيضا خط معدل الحركة الأسبوعي (EMA 50 Weeks). هذا بالاضافة الى أن أهم مؤشرات الاندفاع قد وصلت الى قيم متدنية جدا، مما يؤشر الى قرب الارتداد.
ما يحصل في السوق الكويتي تنطبق عليه قاعدة »المال الجبان يطرد المال الحر«، فنجد البيع بدافع الخوف والرهبة يقف سدا نفسيا مانعا في وجه رؤوس الأموال الذكية الحرة التي تبحث عن فرص استثمارية مجدية، أو حتى رؤوس الأموال المستثمرة في السوق وغير المقتنعة ببيع الأسهم التي يملكونها بأسعار بخسة. الغالبية العظمى تباشر البيع بلا دراسة لأساسيات السلع المملوكة من قبلهم، لا حساب للخسائر المحققة، ولا حساب للقيمة العادلة للسلعة المباعة، أي كما يقول القائل »بيع الحين، وفكر بعدين«!!
الأهم من هذا كله هو أهداف المؤشر المخيفة التي انتشرت في أروقة قاعة التداول خصوصا، وجميع أنحاء الكويت عموما. انتشرت كما تنتشر النار في الهشيم، وبات البعض يصدقها ويؤمن باحتمالية الوصول اليها. ونحن لو تحدثنا بلغة العلم والأرقام وسألنا السؤال التالي: ماذا سيحصل للسوق لو فعلا وصل المؤشر لقيمة 8000 نقطة مثلا؟ عدة أمور من أهمها النقاط التالية:
ـ1 الوصول الى هذه القيمة يتطلب نزولا بنسبة تتعدى الـ %33 من القيمة العامة للمؤشر، وعندها لن يكون هناك أصوات نشاز تسمي ما حدث بالتصحيح، لأنه سيكون انهيارا بجميع المقاييس.
ـ2 القيمة الرأسمالية للسوق ستنهار بما يتعدى %45 من قيمتها الحالية، مما يعني اضمحلال السيولة بشكل كبير، وبالتالي اعلانات افلاس كثيرة، وهدم مراكز مالية للكثير من الأطراف (شركات وأفراد).
ـ3 بلا مبالغة، أكثر من »نصف« الشركات الاستثمارية التي تعتمد بشكل كبير على المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية في عملها وأرباحها ستغلق أبوابها لعدم وجود جدوى من تواجدها على الساحة.
ـ4 لن يشهد السوق أي نشاط متزن يذكر خلال السنوات الخمس القادمة.
أمور مخيفة ويقشعر لها البدن، والمؤلم فعلا أننا نتكلم عن سوق الكويت، حيث مكررات الأرباح المتدنية والأرخص في المنطقة، والشركات العريقة، والأرباح المتنامية، والاقتصاد الوطني المتين!
هل ما حصل للسوق خلال الأسبوع الماضي كان كما يدعي المدعي استكمالا للحركة التصحيحية؟ أو هو إحدى تبعات التصريحات السياسية المربكة المتعلقة بملف ايران النووي؟ الغالبية العظمى من المتخصصين في الساحة الاقتصادية يرون أن الأوضاع السياسية هي المسبب الرئيسي، ولا نعارض من يرى الموضوع من هذه الزاوية، انما نعارض من يقول إن الأوضاع السياسية أثرت بشكل مباشر على السوق وفي نفس الوقت يقول إن الموضوع يعتبر تكملة للتصحيح الذي بدأ في فبراير الماضي. نعارض لأنه من الواضح أن البعض يتحدث عن التصحيح، ويذكرون هذه الكلمة في الكثير من المواقف وهم لا يعلمون معناها العلمي وتعريفها المعتمد ودواعيها المعروفة! حيث من المعروف والثابت أن التصحيح السعري لأي سهم أو سوق هو عبارة عن عودة قيمة السهم أو السوق للمعدل طويل المدى أو القيمة العادلة لهذا السهم أو السوق. اقحام الأوضاع السياسية في معادلة التصحيح هو أمر باطل تماما من منظور اقتصادي بحت، حيث لا يجوز اعتبار البيع والهبوط المدفوع بالهزة السياسية جزءا من الهبوط السوقي »التصحيحي« والذي هو نتاج تضخم »الأسعار« كما يظن البعض. فبالتالي نقول إن التصحيح متعلق بتضخم وانكماش الأسعار بالدرجة الأولى، وما حدث متعلق بأمور سياسية لا تمت لأسعار الأسهم بأية صلة!
من الناحية الفنية البحتة، نرى أن حركة المؤشر الأسبوعي تدل على أنه من الممكن أن يعتبر النزول الأخير نزولا تأكيديا لخط الدعم الصلب الذي تصدى للنزول السابق. والجدير بالذكر أن منطقة الدعم لشمعة هذا الأسبوع تكمن عند قيمة 10100 نقطة تقريبا، بحيث نتوقع بأن تكون القيمة المذكورة هي أقل قيمة اقفال مستقبلا. وكسر هذا الدعم يجب أن يكون مصحوبا بتداول عالي القيمة والكمية. خط الدعم هو الخط العلوي للقناة الموضحة بالرسم البياني المرفق، والذي من الواضح ارتداد المؤشر منه في أكثر من نزول سابق، سواء الشهران الماضيان، أو خلال السنوات الأربع الماضية. ومما يؤكد صلابة دعم هذه المنطقة هو تضامن دعم خط تراجع فيبوناتشي %50 وأيضا خط معدل الحركة الأسبوعي (EMA 50 Weeks). هذا بالاضافة الى أن أهم مؤشرات الاندفاع قد وصلت الى قيم متدنية جدا، مما يؤشر الى قرب الارتداد.
ما يحصل في السوق الكويتي تنطبق عليه قاعدة »المال الجبان يطرد المال الحر«، فنجد البيع بدافع الخوف والرهبة يقف سدا نفسيا مانعا في وجه رؤوس الأموال الذكية الحرة التي تبحث عن فرص استثمارية مجدية، أو حتى رؤوس الأموال المستثمرة في السوق وغير المقتنعة ببيع الأسهم التي يملكونها بأسعار بخسة. الغالبية العظمى تباشر البيع بلا دراسة لأساسيات السلع المملوكة من قبلهم، لا حساب للخسائر المحققة، ولا حساب للقيمة العادلة للسلعة المباعة، أي كما يقول القائل »بيع الحين، وفكر بعدين«!!
الأهم من هذا كله هو أهداف المؤشر المخيفة التي انتشرت في أروقة قاعة التداول خصوصا، وجميع أنحاء الكويت عموما. انتشرت كما تنتشر النار في الهشيم، وبات البعض يصدقها ويؤمن باحتمالية الوصول اليها. ونحن لو تحدثنا بلغة العلم والأرقام وسألنا السؤال التالي: ماذا سيحصل للسوق لو فعلا وصل المؤشر لقيمة 8000 نقطة مثلا؟ عدة أمور من أهمها النقاط التالية:
ـ1 الوصول الى هذه القيمة يتطلب نزولا بنسبة تتعدى الـ %33 من القيمة العامة للمؤشر، وعندها لن يكون هناك أصوات نشاز تسمي ما حدث بالتصحيح، لأنه سيكون انهيارا بجميع المقاييس.
ـ2 القيمة الرأسمالية للسوق ستنهار بما يتعدى %45 من قيمتها الحالية، مما يعني اضمحلال السيولة بشكل كبير، وبالتالي اعلانات افلاس كثيرة، وهدم مراكز مالية للكثير من الأطراف (شركات وأفراد).
ـ3 بلا مبالغة، أكثر من »نصف« الشركات الاستثمارية التي تعتمد بشكل كبير على المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية في عملها وأرباحها ستغلق أبوابها لعدم وجود جدوى من تواجدها على الساحة.
ـ4 لن يشهد السوق أي نشاط متزن يذكر خلال السنوات الخمس القادمة.
أمور مخيفة ويقشعر لها البدن، والمؤلم فعلا أننا نتكلم عن سوق الكويت، حيث مكررات الأرباح المتدنية والأرخص في المنطقة، والشركات العريقة، والأرباح المتنامية، والاقتصاد الوطني المتين!
