المهذب جداً
عضو مميز
.
اقتصــــــــــــاد
في تقرير ديوان المحاسبة الذي ستتم مناقشته في عمومية الشركة اليوم
الأنظمة الآلية تدير استثماراتها بدون مؤهلات كافية وتعاني تضخما في أرصدتها النقدية.. وتفتقد التدقيق الداخلي
كتب:كتب الأمير يسري:
حصلت »الوطن« على نسخة من تقرير ملاحظات ديوان المحاسبة عن حسابات وسجلات شركة الانظمة الآلية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2005 والمقرر عرضه في عمومية الشركة اليوم حيث اورد ديوان
المحاسبة في تقريره 16 ملاحظة جاءت كالتالي:
اولا: ارتفاع السيولة المالية لدى الشركة بشكل كبير خلال 2005 حيث اظهر بيان التدفقات النقدية وجود زيادة صافية في النقد والنقد المعادل بلغت 3.006.337 دينارا، الامر الذي ترتب عليه تضخم ارصدتها في نهاية السنة المالية لتصل على 4.252.511 دينارا بزيادة نسبتها %241 عن 2004 بنسبة %40 من موجودات الشركة وهو ما ادى الى ارتفاع نسبة التداول حيث بلغت 6.3 مرات، وهو ما يستوجب البحث عن البدائل التي تكفل توظيف هذه السيولة في التشغيل الامثل لموارد الشركة لدعم مركزها المالي، حيث طلب الديوان اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من احتفاظ الشركة بسيولة كبيرة واستثمارها في الجوانب التشغيلية للشركة.
ثانيا: الملاحظات التي شابت استثمارات الشركة والتي تمثلت في قيام الشركة بادارة استثماراتها دون ان يكون لديها مؤهلات كافية أو جهاز متخصص لادارة هذه المبالغ التي وصفها بالضخمة قياسا على رأس مال الشركة عارضا بعض الاستثمارات الخاسرة لدى الشركة اضافة الى عدم وجود مشاريع مستقبلية.
ثالثا: الملاحظات التي شابت قيام الشركة بتوزيع نظام »Galilio« حيث اوضح الديوان ان الشركة استمرت في توزيع نظام Galilio الخاص بأنظمة الحجز نيابة عن مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية دون وجود ما ينظم العلاقة بينهما ليشير الديوان الى تكرار هذه الملاحظة في تقاريره السابقة اضافة الى انخفاض الحصة السوقية لـ »Galilio« وكذلك عدم تمكن الشركة من تحقيق اي ايراد من نظام الحجز Galilio المطبق في العراق على الرغم من تحمل الشركة نحو 18.9 الف دينار كمصاريف للتشغيل.
العقد القانوني
رابعا: تجديد عقد الاستشارات والخدمات القانونية دون استجلاب عروض بديلة حيث قامت الشركة بتجديد العقد حيث اوضح الديوان اجمالي ما تكبدته الشركة من هذا العقد نحو 130.5 الف دينار حيث طلب الديوان اسباب تجديد عقد الاستشارات والخدمات القانونية على الرغم من تكلفته الكبيرة دون استجلاب عروض اسعار للمفاضلة بينها.
خامسا: تكبد الشركة لخسائر من عقد تكليف الكوادر الفنية للعمل لدى الغير بقيمة تبلغ نحو 3.3 آلاف دينار، على الرغم من زيادة نسبة هامش ربح الشركة من ايرادات هذا العقد من 17 الى %26 بسبب الزيادة الكبيرة في المصاريف موضحا ان الشركة لم تقم باعداد دراسة جدوى مالية لمصاريفها وايراداتها المتوقعة من هذا العقد.
سادسا: استمرار عدم تمكن الشركة من الحصول على القبول لنظام وادارة وتشغيل البيانات المالية لجدولة الطاقم الجوي بشقيه القيادة والضيافة من مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية مشيرا الى تكرار ملاحظته في هذا الخصوص.
سابعا: استمرار عدم تسوية المبالغ المصروفة للعضو المنتدب نظير قرار ندبه حيث اشار ديوان المحاسبة الى استمرار وجود مبالغ لم يتم تسويتها ناتجة عن قرار ندب العضو المنتدب والملابسات التي لازمت ذلك حيث سبق وان اشار الديوان في تقريره عن السنة المالية 2004 الى ان قرار الندب يترتب اثره القانوني من تاريخ صدوره والرجعة فيه منعدمة ويكون صرف العضو المنتدب لمخصصات المنصب قبل صدور قرار الندب قد تم بدون وجه حق وواجب الاسترداد.
ثامنا: استمرار عدم وجود جهاز للتدقيق الداخلي حيث لم تستكمل الشركة النظم الخاصة بالرقابة والتدقيق الداخلي بما يحقق افضل النتائج والاستخدام الامثل للموارد.
الأسس المالية
تاسعا: الملاحظات التي شابت قيام الشركة بتكليف فريق لوضع الاسس واللوائح المالية والادارية للتدقيق الداخلي للشركة حيث قامت الشركة بالاستعانة بادارة التدقيق الداخلي لـ »الكويتية« والتي شابتها ملاحظات
اجملها الديوان في:
1 ـ عدم الالتزام باللوائح المنظمة لأمور التعاقد والتي تقضي باستجلاب اكثر من عرض والمفاضلة فيما بينها على اساس التكلفة وهو الامر الذي لم تقم به الشركة.
2 ـ عدم وجود عقد ينظم العلاقة بين الطرفين.
عاشرا: استمرار فقدان الشركة لشهادة الايزو منذ ان فقدتها في 2004 لعدم قيام الشركة بتسوية الملاحظات التي اظهرها تقرير مؤسسة لويدز على ادارتي المبيعات ودعم العملاء في الشركة.
حادي عشر: مخالفة القرار الاداري رقم (3) لسنة 2003 والمعايير المحاسبية المتعارف عليها والخاصة بجرد اصول وممتلكات الشركات والمؤسسات المختلفة حيث تبين من الفحص عدم قيام الشركة باجراء الجرد الكلي لاصول الشركة من الممتلكات والمعدات.
ثاني عشر: شراء اصول بمبالغ ضخمة بالامر المباشر حيث تبين قيام الشركة بالتعاقد لشراء اصول ومعدات بشكل مباشر ومبالغ ضخمة قاربت 554 الف دينار دون تشكيل لجنة متخصصة في عملية الشراء.
ثالث عشر: وجود مخزون راكد واصول غير مستغلة حيث تبين ان اصول الشركة وجود اصناف راكدة بلغت قيمتها نحو 24 الف دينار اضافة الى وجود 214 طابعة غير مستغلة بقيمة 131.2 الف دينار.
رابع عشر: التأخير في تحصيل مستحقات الشركة لدى الغير. وكالات السفر ومدينون تجاريون وغيرهم، حيث مضى على بعض هذه الديون فترة طويلة دون تحصيل وبعضها تجاوز الفترة الائتمانية المسموح بها طبقا لأنظمة الشركة.
خامس عشر: قيام الشركة بتكليف مكتب استشاري هندسي لتقييم مدى التزام الشركة المنفذة لمقر الشركة الرئيسي بالمواصفات والشروط الفنية المتعاقد عليها على الرغم من وجود مكتب استشاري هندسي قام بالاشراف على تنفيذ المبنى.
تاريخ النشر: الاربعاء 26/4/2006
.
اقتصــــــــــــاد
في تقرير ديوان المحاسبة الذي ستتم مناقشته في عمومية الشركة اليوم
الأنظمة الآلية تدير استثماراتها بدون مؤهلات كافية وتعاني تضخما في أرصدتها النقدية.. وتفتقد التدقيق الداخلي
كتب:كتب الأمير يسري:
حصلت »الوطن« على نسخة من تقرير ملاحظات ديوان المحاسبة عن حسابات وسجلات شركة الانظمة الآلية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2005 والمقرر عرضه في عمومية الشركة اليوم حيث اورد ديوان
المحاسبة في تقريره 16 ملاحظة جاءت كالتالي:
اولا: ارتفاع السيولة المالية لدى الشركة بشكل كبير خلال 2005 حيث اظهر بيان التدفقات النقدية وجود زيادة صافية في النقد والنقد المعادل بلغت 3.006.337 دينارا، الامر الذي ترتب عليه تضخم ارصدتها في نهاية السنة المالية لتصل على 4.252.511 دينارا بزيادة نسبتها %241 عن 2004 بنسبة %40 من موجودات الشركة وهو ما ادى الى ارتفاع نسبة التداول حيث بلغت 6.3 مرات، وهو ما يستوجب البحث عن البدائل التي تكفل توظيف هذه السيولة في التشغيل الامثل لموارد الشركة لدعم مركزها المالي، حيث طلب الديوان اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من احتفاظ الشركة بسيولة كبيرة واستثمارها في الجوانب التشغيلية للشركة.
ثانيا: الملاحظات التي شابت استثمارات الشركة والتي تمثلت في قيام الشركة بادارة استثماراتها دون ان يكون لديها مؤهلات كافية أو جهاز متخصص لادارة هذه المبالغ التي وصفها بالضخمة قياسا على رأس مال الشركة عارضا بعض الاستثمارات الخاسرة لدى الشركة اضافة الى عدم وجود مشاريع مستقبلية.
ثالثا: الملاحظات التي شابت قيام الشركة بتوزيع نظام »Galilio« حيث اوضح الديوان ان الشركة استمرت في توزيع نظام Galilio الخاص بأنظمة الحجز نيابة عن مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية دون وجود ما ينظم العلاقة بينهما ليشير الديوان الى تكرار هذه الملاحظة في تقاريره السابقة اضافة الى انخفاض الحصة السوقية لـ »Galilio« وكذلك عدم تمكن الشركة من تحقيق اي ايراد من نظام الحجز Galilio المطبق في العراق على الرغم من تحمل الشركة نحو 18.9 الف دينار كمصاريف للتشغيل.
العقد القانوني
رابعا: تجديد عقد الاستشارات والخدمات القانونية دون استجلاب عروض بديلة حيث قامت الشركة بتجديد العقد حيث اوضح الديوان اجمالي ما تكبدته الشركة من هذا العقد نحو 130.5 الف دينار حيث طلب الديوان اسباب تجديد عقد الاستشارات والخدمات القانونية على الرغم من تكلفته الكبيرة دون استجلاب عروض اسعار للمفاضلة بينها.
خامسا: تكبد الشركة لخسائر من عقد تكليف الكوادر الفنية للعمل لدى الغير بقيمة تبلغ نحو 3.3 آلاف دينار، على الرغم من زيادة نسبة هامش ربح الشركة من ايرادات هذا العقد من 17 الى %26 بسبب الزيادة الكبيرة في المصاريف موضحا ان الشركة لم تقم باعداد دراسة جدوى مالية لمصاريفها وايراداتها المتوقعة من هذا العقد.
سادسا: استمرار عدم تمكن الشركة من الحصول على القبول لنظام وادارة وتشغيل البيانات المالية لجدولة الطاقم الجوي بشقيه القيادة والضيافة من مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية مشيرا الى تكرار ملاحظته في هذا الخصوص.
سابعا: استمرار عدم تسوية المبالغ المصروفة للعضو المنتدب نظير قرار ندبه حيث اشار ديوان المحاسبة الى استمرار وجود مبالغ لم يتم تسويتها ناتجة عن قرار ندب العضو المنتدب والملابسات التي لازمت ذلك حيث سبق وان اشار الديوان في تقريره عن السنة المالية 2004 الى ان قرار الندب يترتب اثره القانوني من تاريخ صدوره والرجعة فيه منعدمة ويكون صرف العضو المنتدب لمخصصات المنصب قبل صدور قرار الندب قد تم بدون وجه حق وواجب الاسترداد.
ثامنا: استمرار عدم وجود جهاز للتدقيق الداخلي حيث لم تستكمل الشركة النظم الخاصة بالرقابة والتدقيق الداخلي بما يحقق افضل النتائج والاستخدام الامثل للموارد.
الأسس المالية
تاسعا: الملاحظات التي شابت قيام الشركة بتكليف فريق لوضع الاسس واللوائح المالية والادارية للتدقيق الداخلي للشركة حيث قامت الشركة بالاستعانة بادارة التدقيق الداخلي لـ »الكويتية« والتي شابتها ملاحظات
اجملها الديوان في:
1 ـ عدم الالتزام باللوائح المنظمة لأمور التعاقد والتي تقضي باستجلاب اكثر من عرض والمفاضلة فيما بينها على اساس التكلفة وهو الامر الذي لم تقم به الشركة.
2 ـ عدم وجود عقد ينظم العلاقة بين الطرفين.
عاشرا: استمرار فقدان الشركة لشهادة الايزو منذ ان فقدتها في 2004 لعدم قيام الشركة بتسوية الملاحظات التي اظهرها تقرير مؤسسة لويدز على ادارتي المبيعات ودعم العملاء في الشركة.
حادي عشر: مخالفة القرار الاداري رقم (3) لسنة 2003 والمعايير المحاسبية المتعارف عليها والخاصة بجرد اصول وممتلكات الشركات والمؤسسات المختلفة حيث تبين من الفحص عدم قيام الشركة باجراء الجرد الكلي لاصول الشركة من الممتلكات والمعدات.
ثاني عشر: شراء اصول بمبالغ ضخمة بالامر المباشر حيث تبين قيام الشركة بالتعاقد لشراء اصول ومعدات بشكل مباشر ومبالغ ضخمة قاربت 554 الف دينار دون تشكيل لجنة متخصصة في عملية الشراء.
ثالث عشر: وجود مخزون راكد واصول غير مستغلة حيث تبين ان اصول الشركة وجود اصناف راكدة بلغت قيمتها نحو 24 الف دينار اضافة الى وجود 214 طابعة غير مستغلة بقيمة 131.2 الف دينار.
رابع عشر: التأخير في تحصيل مستحقات الشركة لدى الغير. وكالات السفر ومدينون تجاريون وغيرهم، حيث مضى على بعض هذه الديون فترة طويلة دون تحصيل وبعضها تجاوز الفترة الائتمانية المسموح بها طبقا لأنظمة الشركة.
خامس عشر: قيام الشركة بتكليف مكتب استشاري هندسي لتقييم مدى التزام الشركة المنفذة لمقر الشركة الرئيسي بالمواصفات والشروط الفنية المتعاقد عليها على الرغم من وجود مكتب استشاري هندسي قام بالاشراف على تنفيذ المبنى.
تاريخ النشر: الاربعاء 26/4/2006
.