مشارى الجزيره
عضو نشط
الشارع مشحون بالتوتر، وهو ما يجب إدراك ما يعنيه ما يجري بسوق الأسهم، والتساؤلات خرجت من التنبؤات إلى الاتهامات التي طالت العديد من الرموز والأشخاص ممن يتلاعبون بأرزاق الناس ويستهدفونهم ليتحولوا ضد الاستقرار الوطني، لأن الحرب على معيشة المواطن هي التي تخرج من المداعبة الخشنة إلى حالات الاستفزاز والصدام..
الكل يتساءل من هم السّحَرة، أو الشخصيات اللامرئية، أو الأشباح الذين يُسقطون السوق بلحظاته الأخيرة، وكيف يتم الاتفاق بينهم إذا اعتبرنا من يتلاعبون بالسوق يشكلون ال 2٪ مثلاً، وما هي وسائلهم وشفراتهم السرية، وقوتهم، ومصادر تمويلهم؟
هيئة السوق تراقب وتعرف، ولأنها لا تملك وسائل العقاب ولا الملاحقات القانونية التي تفرض الجزاءات، لأسباب مجهولة، أولأن الذين يرفعون ويهبطون بالسوق لديهم مناعة أو حصانة من العقاب فإن الغايات لا تنصب على كسب وخسارة مباحة، وإنما بخلق فوضى اجتماعية انعكاساتها خطيرة، وخطيرة جداً لمن يدرك أن الأمن الاقتصادي هو الأساس لجميع بنود الأمن الأخرى..
وتساؤل آخر، إذا كانت الدولة تريد الترخيص لشركات أو بنوك قادمة فمن لديه الثقة للمجازفة بالمساهمة بها، طالما الغالبية العظمى وصلت إلى حد الإفلاس، ثم كيف يتم إدخال شركات، أو مؤسسات قيمة أسهمها الاسمية عشرة ريالات، وبعلاوة إصدار قيمتها أربعين ريالاً، أي مضاعفة الأموال التي تذهب لمؤسسي تلك الشركات؟
في جلسة مجلس الوزراء الاثنين الماضي نادى بجلب الكفاءات ومراقبة السوق، وإعلان كل ما يتصل بأرقام وأوضاع السوق، لكننا نفاجأ مع صدور كل قرار، أو اعتماد سياسة جديدة، أن تبدأ التحديات معاكسة تأتي من تلك الأشباح التي تسعى لكسر رقبة الدولة والمواطن معاً..
نحتاج لجرأة تتعدى التحفظات والملاطفات إلى إعلان المتهمين بأسمائهم ووظائفهم، خصوصاً إذا كانت جميع المبررات تقول إن الاقتصاد الوطني من القوة بحيث لا يمكن أن تحدث به مثل هذه الهزات، والاعتبار الآخر أن أجهزة الأمن والوزارات التي لها تماس مباشر، وعلاقة دائمة مع حركة السوق وسن قوانينه، عليها أن تتحرك وأن تكون وسيلة المناعة ضد من يريدون وضعنا في حالة عدم توازن قد تخلق الأزمات الخطيرة
الكل يتساءل من هم السّحَرة، أو الشخصيات اللامرئية، أو الأشباح الذين يُسقطون السوق بلحظاته الأخيرة، وكيف يتم الاتفاق بينهم إذا اعتبرنا من يتلاعبون بالسوق يشكلون ال 2٪ مثلاً، وما هي وسائلهم وشفراتهم السرية، وقوتهم، ومصادر تمويلهم؟
هيئة السوق تراقب وتعرف، ولأنها لا تملك وسائل العقاب ولا الملاحقات القانونية التي تفرض الجزاءات، لأسباب مجهولة، أولأن الذين يرفعون ويهبطون بالسوق لديهم مناعة أو حصانة من العقاب فإن الغايات لا تنصب على كسب وخسارة مباحة، وإنما بخلق فوضى اجتماعية انعكاساتها خطيرة، وخطيرة جداً لمن يدرك أن الأمن الاقتصادي هو الأساس لجميع بنود الأمن الأخرى..
وتساؤل آخر، إذا كانت الدولة تريد الترخيص لشركات أو بنوك قادمة فمن لديه الثقة للمجازفة بالمساهمة بها، طالما الغالبية العظمى وصلت إلى حد الإفلاس، ثم كيف يتم إدخال شركات، أو مؤسسات قيمة أسهمها الاسمية عشرة ريالات، وبعلاوة إصدار قيمتها أربعين ريالاً، أي مضاعفة الأموال التي تذهب لمؤسسي تلك الشركات؟
في جلسة مجلس الوزراء الاثنين الماضي نادى بجلب الكفاءات ومراقبة السوق، وإعلان كل ما يتصل بأرقام وأوضاع السوق، لكننا نفاجأ مع صدور كل قرار، أو اعتماد سياسة جديدة، أن تبدأ التحديات معاكسة تأتي من تلك الأشباح التي تسعى لكسر رقبة الدولة والمواطن معاً..
نحتاج لجرأة تتعدى التحفظات والملاطفات إلى إعلان المتهمين بأسمائهم ووظائفهم، خصوصاً إذا كانت جميع المبررات تقول إن الاقتصاد الوطني من القوة بحيث لا يمكن أن تحدث به مثل هذه الهزات، والاعتبار الآخر أن أجهزة الأمن والوزارات التي لها تماس مباشر، وعلاقة دائمة مع حركة السوق وسن قوانينه، عليها أن تتحرك وأن تكون وسيلة المناعة ضد من يريدون وضعنا في حالة عدم توازن قد تخلق الأزمات الخطيرة
