Short Selling
Swing Trader
حذر تقرير صادر من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم في عضويتها ثلاثين من أغنى دول العالم، أن تعافي الاقتصاد العالمي قد يتأخر ما لم تجرى تخفيضات إضافية لأسعار الفائدة لدعم ثقة
المستهلكين وقطاع الاستثمار وأسواق الأسهم. ويتوقع أن تظل معدلات النمو ضعيفة خلال العام المقبل، وأن يكتمل تعافي الأداء الاقتصادي في أغلب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2004.
إذ تشير التوقعات إلى أن معدل النمو للعام الحالي لن يتجاوز 1،5%، لكنه سيرتفع العام المقبل إلى 2،2 بالمئة، وسيصل إلى 4% في عام 2004.
ويقول التقرير إن البنك المركزي الأمريكي، الاحتياطي الفيدرالي، الذي خفض أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى لها منذ واحد وأربعين عاماً يجب أن يكون على استعداد لإجراء المزيد من التخفيضات إذا اقتضى الأمر. كما أوصى بأن تظل أسعار الفائدة في اليابان عند مستواها الحالي القريب من الصفر. ودعا إلى إجراء تخفيضات في القريب لأسعار الفائدة على العملة الأوروبية اليورو للخروج من مأزق ضعف النمو الذي تعاني منه أغلب الدول الأوروبية التي اعتمدت اليورو، وخاصة ألمانيا وإيطاليا.
وتوقع التقرير أن تحقق الولايات المتحدة الأمريكية أسرع معدلات نمو اقتصادي بين دول العالم الغنية. فبحلول عام 2004 يتوقع أن يصل معدل نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 3،6%، مقابل 2،7% لدول منطقة اليورو، و0،9% لليابان. ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو في بريطانيا عام 2004 2،5%.
وحذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن نمو الاقتصاد العالمي سيكون بطيئاً في عام 2003 بسبب التراجع المتوقع للإنفاق الاستهلاكي، الذي كان محرك النمو الرئيسي في الأشهر الأخيرة.
وقال جون فيليب كوتيس، كبير الاقتصاديين بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن التوقعات في الوقت الحالي إلى أن الإنفاق الاستهلاكي سيظل ضعيفاً في أغلب دول المنظمة حتى منتصف العام المقبل لعدة أسباب أهمها تراجع أسعار الأسهم الذي أدى لتآكل القدرة الشرائية في الكثير من الدول الغنية.
وقد كان المستهلكون في الولايات المتحدة الأكثر تأثراً بانخفاض أسعار الأسهم لأنهم الأكثر استثماراً في البورصات، لكن انخفاض أسعار الأسهم أدى لضعف الإنفاق الاستهلاكي في جميع الدول الغنية.
وقد كان العام الحالي عاماً سيئاً للغاية لدول أمريكا اللاتينية بعد أن ضربت أزمة خانقة الاقتصاد الأرجنتيني، وانتشرت في عدد من دول المنطقة التي لا تزال تواجه تحديات كثيرة وصعبة.
وذكر التقرير أن الضعف أصاب الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري في أمريكا اللاتينية بسبب الأزمات المالية ومناخ انعدام الثقة السائد.
وأضاف أن المنطقة ككل عانت من انخفاض حاد في معدل تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة.
ويقول التقرير إن الصورة تباينت بشدة في قارة آسيا، ففي حين حققت بعض الدول معدلات نمو قوية ساهمت في دعم أداء الاقتصاد العالمي، فإن دولاً أخرى لا تزال تواجه تحديات خطيرة.
وأشار التقرير إلى أن سنغافورة وتايوان وهونج كونج حققت نجاحاً مدهشاً، إذ اقتربت بعض جوانب الأداء الاقتصادي فيها من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بل وتفوقت عليها في بعض الحالات.
المستهلكين وقطاع الاستثمار وأسواق الأسهم. ويتوقع أن تظل معدلات النمو ضعيفة خلال العام المقبل، وأن يكتمل تعافي الأداء الاقتصادي في أغلب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2004.
إذ تشير التوقعات إلى أن معدل النمو للعام الحالي لن يتجاوز 1،5%، لكنه سيرتفع العام المقبل إلى 2،2 بالمئة، وسيصل إلى 4% في عام 2004.
ويقول التقرير إن البنك المركزي الأمريكي، الاحتياطي الفيدرالي، الذي خفض أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى لها منذ واحد وأربعين عاماً يجب أن يكون على استعداد لإجراء المزيد من التخفيضات إذا اقتضى الأمر. كما أوصى بأن تظل أسعار الفائدة في اليابان عند مستواها الحالي القريب من الصفر. ودعا إلى إجراء تخفيضات في القريب لأسعار الفائدة على العملة الأوروبية اليورو للخروج من مأزق ضعف النمو الذي تعاني منه أغلب الدول الأوروبية التي اعتمدت اليورو، وخاصة ألمانيا وإيطاليا.
وتوقع التقرير أن تحقق الولايات المتحدة الأمريكية أسرع معدلات نمو اقتصادي بين دول العالم الغنية. فبحلول عام 2004 يتوقع أن يصل معدل نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 3،6%، مقابل 2،7% لدول منطقة اليورو، و0،9% لليابان. ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو في بريطانيا عام 2004 2،5%.
وحذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن نمو الاقتصاد العالمي سيكون بطيئاً في عام 2003 بسبب التراجع المتوقع للإنفاق الاستهلاكي، الذي كان محرك النمو الرئيسي في الأشهر الأخيرة.
وقال جون فيليب كوتيس، كبير الاقتصاديين بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن التوقعات في الوقت الحالي إلى أن الإنفاق الاستهلاكي سيظل ضعيفاً في أغلب دول المنظمة حتى منتصف العام المقبل لعدة أسباب أهمها تراجع أسعار الأسهم الذي أدى لتآكل القدرة الشرائية في الكثير من الدول الغنية.
وقد كان المستهلكون في الولايات المتحدة الأكثر تأثراً بانخفاض أسعار الأسهم لأنهم الأكثر استثماراً في البورصات، لكن انخفاض أسعار الأسهم أدى لضعف الإنفاق الاستهلاكي في جميع الدول الغنية.
وقد كان العام الحالي عاماً سيئاً للغاية لدول أمريكا اللاتينية بعد أن ضربت أزمة خانقة الاقتصاد الأرجنتيني، وانتشرت في عدد من دول المنطقة التي لا تزال تواجه تحديات كثيرة وصعبة.
وذكر التقرير أن الضعف أصاب الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري في أمريكا اللاتينية بسبب الأزمات المالية ومناخ انعدام الثقة السائد.
وأضاف أن المنطقة ككل عانت من انخفاض حاد في معدل تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة.
ويقول التقرير إن الصورة تباينت بشدة في قارة آسيا، ففي حين حققت بعض الدول معدلات نمو قوية ساهمت في دعم أداء الاقتصاد العالمي، فإن دولاً أخرى لا تزال تواجه تحديات خطيرة.
وأشار التقرير إلى أن سنغافورة وتايوان وهونج كونج حققت نجاحاً مدهشاً، إذ اقتربت بعض جوانب الأداء الاقتصادي فيها من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بل وتفوقت عليها في بعض الحالات.
