alqattan
عضو نشط
- التسجيل
- 8 أكتوبر 2005
- المشاركات
- 425
الاستثمارات الوطنية تؤكد وجود إشارات محفزة للشراء في البورصة مع تحول مستويات المقاومة إلى الدعم
أوضح تقرير شركة الاستثمارات الوطنية ان القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة بالسوق في نهاية شهر ابريل 2006 بلغت 40.022.3 مليون دينار بارتفاع قدره 1.299.8 مليون دينار وما نسبته %3.4 مقارنة مع نهاية شهر مارس 2006 والبالغة 38.722.5 مليون دينار وانخفاض قدره 2.022.9 نقطة وما نسبته %4.8 عن نهاية عام .2005
وأشار التقرير الى ان سوق الكويت للأوراق المالية انهى تعاملاته لشهر ابريل بعد مروره بتعاملات متذبذبة على صعيد القيمة المتداولة ووجهة المؤشرات العامة، فقد تأرجحت المؤشرات ما بين ارتفاع وانخفاض خلال ايام التداول. ولكن بمحصلة ايجابية فقد كسبت خلاله المؤشرات العامة (السعري ـ NIC50 ـ الوزني) نسب %3.4 و%6.8 و%4.3 على التوالي وعلى اثر ارتفاع المتغيرات العامة (عدد الصفقات ـ كميتها ـ قيمتها) بنسب بلغت %22.8 و%22.9 و%0.0، حيث كان المعدل اليومي للقيمة المتداولة عند مستوى 79.03 مليون دينار كويتي بالمقارنة مع 79.02 مليون دينار لشهر مارس، هذا وقد جاءت تلك الارتفاعات وسط أجواء ايجابية حول ارباح الشركات المدرجة الفصلية في 31 مارس 2006 والتي أعلنتها حتى يوم نهاية الشهر 29 شركة مدرجة من اصل 163 شركة اخرى لم تعلن، بلغت مجمل ارباحها 287.4 مليون دينار بارتفاع قدره %33.2 عن الفترة نفسها من العام الماضي، ويبين هذا الارتفاع في الارباح (على الرغم من تحقيق بعضها لخسائر) قوة وملاءة الشركات المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية ومدى طبيعة تلك الارباح والتي تعبر عن نشاط تشغيلي لاغلبها ولا تعتمد على المعيار المحاسبي »39« بصورة تؤثر على نموها والتي يأتي في مقدمتها قطاع البنوك الذي كنا قد توقعنا له تلك النتائج في تقاريرنا السابقة بسبب ان الارباح المحققة لاجمالي شركات البنوك لم تشكل سوى نصف بالمائة خلال ارباح عام .2005
ويرى التقرير ان السوق يمتاز حالياً بوجود قدر كاف من الدعم عند مستوى الـ 10.000 نقطة مما يعطي اشارات محفزة للشراء حال ما اذا كان المؤشر قريبا من ذلك المستوى، حيث وما زال متوسط مضاعف السعر الى الربحية للسوق عند مستوى 10.5 مرة، وقد كانت السمة الغالبة لتداولات الشهر هي خلق خطوط دفاعية للاسهم التي تركزت عليها التداولات وبمعنى آخر فقد اصبح هناك تحول لمستويات المقاومة سابقاً الا مستويات دعم حالياً بعدما كسرت تلك الحواجز مما ينبئ بتأسيس تلك الاسعار على هذه المستويات وكذلك مؤشرات السوق، مما يعطي ايضاً اشارات محفزة للشراء.
ويمر سوق الكويت للاوراق المالية بمرحلة مهمة حيث نعتقد انه يقع في عنق زجاجة الدورة الاقتصادية فمنذ ان ابتدأ مرحلة التصحيح العنيف مطلع العام وحتى انتهت ببداية شهر ابريل، دخل السوق الآن بمرحلة جديدة وهي مرحلة الانتقالية والتذبذب بسبب ان مرحلة التصحيح تطول جميع الشركات على حد سواء المبرر نزولها والغير مبرر، وتأتي هذه المرحلة لكي تصحح بعض المغالطات في اسعار تقييم اسعار الاسهم والتي تكون بأكثر او اقل من قيمتها العادلة والمقنعة، هذا وان انتهاء هذه المرحلة ودخول السوق بمرحلة الصعود مرة اخرى يعتمد على طول مدة الدورة الاقتصادية التي يعيشها السوق وبعد ذلك يكون سوق الاوراق المالية قد مر في دورة اقتصادية كاملة.
ويرى التقرير بأن هناك عدة عوامل واحداث ساعدت على بقاء السوق في مرحلة التذبذب وقد تأخر الدخول في مرحلة الصعود بعض الشيء والتي تتفاوت اهميتها وآثارها كون بعضها نفسيا والآخر اساسيا، وهي ترجع الى:
تأثر السوق ببعض العوامل النفسية الغير مبررة مثال على ذلك انخفاض الاسواق الخليجية وخاصة السوق السعودي كان له تأثير على نفسيات المتداولين من حيث الاحجام عن عملية الشراء والتوجه نحو البيع وقد سبق وان كررنا في العديد من التقارير السابقة بأن السوق الكويتي يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية ووصلت العديد من اسعار اسهم شركاته الى مستويات مغرية للشراء لذا يجب ان يكون الفيصل هو البيانات المالية للشركات وليس صعود او هبوط اسواق خليجية اخرى، خاصة وان السوق الكويتي لم يواصل الصعود بطريقة غير مبررة في الماضي القريب مثلما حصل مع بعض اسواق المنطقة والتي وصلت مستويات الارتفاعات الى قمم لم تطلها من قبل دون وجود محركات ايجابية لهذا الارتفاع ولذلك كمحصلة طبيعة وقعت هناك عمليات التصحيح الكبيرة في تلك الاسواق.
تأجج الوضع السياسي الدولي حول ملف ايران النووي وما يخلقه من تهديد امني على دول المنطقة وخاصة دول الجوار في الخليج والتي لا تبعد عنها بضعة الاف من الكيلومترات، فنعتقد ان حسم هذه المسألة سلميا قد يخلق نقلة جذرية لطبيعة التعاملات ويسرع دخول السوق لمرحلة الصعود.
الانتهاء من صياغة مشروع قانون تنظيم سوق رأس المال بالكويت وما يصاحبه من تغييرات تشريعية قانونية تؤدي الى انشاء هيئة لسوق المال دورها تشريعي رقابي تتخذ القرارات المناسبة والملحة لأوضاع السوق والتي يطول تفصيلها، فمسألة التأخير في اقرارها (وليس التعجل) قد تؤدي الى اطالة مرحلة التذبذب.
اقرار واعادة صياغة القانون التجاري الكويتي والذي ما يزال العمل على احكامه ساريا بالرغم من انه قد تم اعداده والعمل فيه منذ منتصف القرن الماضي، ولعل اهم ما يتضمنه ويؤثر فيه تأثيرا اساسيا هو قانون المستثمر الاجنبي والذي ينص على فرض ضرائب تعادل %51 وبالرغم من انفتاح دول الخليج المجاورة مثل السعودية والبحرين ودخولها ضمن اتفاقية التجارة الدولية والتي تؤدي الى سلاسة دخول رأس المال الاجنبي للاستثمار عبر البحار والتي تؤدي بطبيعة الحال الى رفع الكفاءة الصناعية والخدمية وحتى على نطاق رفع كفاءة الكوادر الوطنية العاملة.
كذلك الامر بالنسبة لتطبيق برنامج الاوفسيت والذي يؤدي بدوره الى ضمان استثمار رأس المال الاجنبي في السوق المحلي، ونعتقد بانها سوف تكون بمبالغ ضخمة وذلك بطريقة طردية مع ما تنفقه وزارة الدفاع بدولة الكويت خارجا لتلبية احتياجاتها العسكرية.
أوضح تقرير شركة الاستثمارات الوطنية ان القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة بالسوق في نهاية شهر ابريل 2006 بلغت 40.022.3 مليون دينار بارتفاع قدره 1.299.8 مليون دينار وما نسبته %3.4 مقارنة مع نهاية شهر مارس 2006 والبالغة 38.722.5 مليون دينار وانخفاض قدره 2.022.9 نقطة وما نسبته %4.8 عن نهاية عام .2005
وأشار التقرير الى ان سوق الكويت للأوراق المالية انهى تعاملاته لشهر ابريل بعد مروره بتعاملات متذبذبة على صعيد القيمة المتداولة ووجهة المؤشرات العامة، فقد تأرجحت المؤشرات ما بين ارتفاع وانخفاض خلال ايام التداول. ولكن بمحصلة ايجابية فقد كسبت خلاله المؤشرات العامة (السعري ـ NIC50 ـ الوزني) نسب %3.4 و%6.8 و%4.3 على التوالي وعلى اثر ارتفاع المتغيرات العامة (عدد الصفقات ـ كميتها ـ قيمتها) بنسب بلغت %22.8 و%22.9 و%0.0، حيث كان المعدل اليومي للقيمة المتداولة عند مستوى 79.03 مليون دينار كويتي بالمقارنة مع 79.02 مليون دينار لشهر مارس، هذا وقد جاءت تلك الارتفاعات وسط أجواء ايجابية حول ارباح الشركات المدرجة الفصلية في 31 مارس 2006 والتي أعلنتها حتى يوم نهاية الشهر 29 شركة مدرجة من اصل 163 شركة اخرى لم تعلن، بلغت مجمل ارباحها 287.4 مليون دينار بارتفاع قدره %33.2 عن الفترة نفسها من العام الماضي، ويبين هذا الارتفاع في الارباح (على الرغم من تحقيق بعضها لخسائر) قوة وملاءة الشركات المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية ومدى طبيعة تلك الارباح والتي تعبر عن نشاط تشغيلي لاغلبها ولا تعتمد على المعيار المحاسبي »39« بصورة تؤثر على نموها والتي يأتي في مقدمتها قطاع البنوك الذي كنا قد توقعنا له تلك النتائج في تقاريرنا السابقة بسبب ان الارباح المحققة لاجمالي شركات البنوك لم تشكل سوى نصف بالمائة خلال ارباح عام .2005
ويرى التقرير ان السوق يمتاز حالياً بوجود قدر كاف من الدعم عند مستوى الـ 10.000 نقطة مما يعطي اشارات محفزة للشراء حال ما اذا كان المؤشر قريبا من ذلك المستوى، حيث وما زال متوسط مضاعف السعر الى الربحية للسوق عند مستوى 10.5 مرة، وقد كانت السمة الغالبة لتداولات الشهر هي خلق خطوط دفاعية للاسهم التي تركزت عليها التداولات وبمعنى آخر فقد اصبح هناك تحول لمستويات المقاومة سابقاً الا مستويات دعم حالياً بعدما كسرت تلك الحواجز مما ينبئ بتأسيس تلك الاسعار على هذه المستويات وكذلك مؤشرات السوق، مما يعطي ايضاً اشارات محفزة للشراء.
ويمر سوق الكويت للاوراق المالية بمرحلة مهمة حيث نعتقد انه يقع في عنق زجاجة الدورة الاقتصادية فمنذ ان ابتدأ مرحلة التصحيح العنيف مطلع العام وحتى انتهت ببداية شهر ابريل، دخل السوق الآن بمرحلة جديدة وهي مرحلة الانتقالية والتذبذب بسبب ان مرحلة التصحيح تطول جميع الشركات على حد سواء المبرر نزولها والغير مبرر، وتأتي هذه المرحلة لكي تصحح بعض المغالطات في اسعار تقييم اسعار الاسهم والتي تكون بأكثر او اقل من قيمتها العادلة والمقنعة، هذا وان انتهاء هذه المرحلة ودخول السوق بمرحلة الصعود مرة اخرى يعتمد على طول مدة الدورة الاقتصادية التي يعيشها السوق وبعد ذلك يكون سوق الاوراق المالية قد مر في دورة اقتصادية كاملة.
ويرى التقرير بأن هناك عدة عوامل واحداث ساعدت على بقاء السوق في مرحلة التذبذب وقد تأخر الدخول في مرحلة الصعود بعض الشيء والتي تتفاوت اهميتها وآثارها كون بعضها نفسيا والآخر اساسيا، وهي ترجع الى:
تأثر السوق ببعض العوامل النفسية الغير مبررة مثال على ذلك انخفاض الاسواق الخليجية وخاصة السوق السعودي كان له تأثير على نفسيات المتداولين من حيث الاحجام عن عملية الشراء والتوجه نحو البيع وقد سبق وان كررنا في العديد من التقارير السابقة بأن السوق الكويتي يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية ووصلت العديد من اسعار اسهم شركاته الى مستويات مغرية للشراء لذا يجب ان يكون الفيصل هو البيانات المالية للشركات وليس صعود او هبوط اسواق خليجية اخرى، خاصة وان السوق الكويتي لم يواصل الصعود بطريقة غير مبررة في الماضي القريب مثلما حصل مع بعض اسواق المنطقة والتي وصلت مستويات الارتفاعات الى قمم لم تطلها من قبل دون وجود محركات ايجابية لهذا الارتفاع ولذلك كمحصلة طبيعة وقعت هناك عمليات التصحيح الكبيرة في تلك الاسواق.
تأجج الوضع السياسي الدولي حول ملف ايران النووي وما يخلقه من تهديد امني على دول المنطقة وخاصة دول الجوار في الخليج والتي لا تبعد عنها بضعة الاف من الكيلومترات، فنعتقد ان حسم هذه المسألة سلميا قد يخلق نقلة جذرية لطبيعة التعاملات ويسرع دخول السوق لمرحلة الصعود.
الانتهاء من صياغة مشروع قانون تنظيم سوق رأس المال بالكويت وما يصاحبه من تغييرات تشريعية قانونية تؤدي الى انشاء هيئة لسوق المال دورها تشريعي رقابي تتخذ القرارات المناسبة والملحة لأوضاع السوق والتي يطول تفصيلها، فمسألة التأخير في اقرارها (وليس التعجل) قد تؤدي الى اطالة مرحلة التذبذب.
اقرار واعادة صياغة القانون التجاري الكويتي والذي ما يزال العمل على احكامه ساريا بالرغم من انه قد تم اعداده والعمل فيه منذ منتصف القرن الماضي، ولعل اهم ما يتضمنه ويؤثر فيه تأثيرا اساسيا هو قانون المستثمر الاجنبي والذي ينص على فرض ضرائب تعادل %51 وبالرغم من انفتاح دول الخليج المجاورة مثل السعودية والبحرين ودخولها ضمن اتفاقية التجارة الدولية والتي تؤدي الى سلاسة دخول رأس المال الاجنبي للاستثمار عبر البحار والتي تؤدي بطبيعة الحال الى رفع الكفاءة الصناعية والخدمية وحتى على نطاق رفع كفاءة الكوادر الوطنية العاملة.
كذلك الامر بالنسبة لتطبيق برنامج الاوفسيت والذي يؤدي بدوره الى ضمان استثمار رأس المال الاجنبي في السوق المحلي، ونعتقد بانها سوف تكون بمبالغ ضخمة وذلك بطريقة طردية مع ما تنفقه وزارة الدفاع بدولة الكويت خارجا لتلبية احتياجاتها العسكرية.