Short Selling
Swing Trader
تراجعت مؤشرات الاسهم الرئيسية في نهاية الاسبوع الماضي عقب ارتفاعاتها الكبيرة يومي الاربعاء والخميس، بينما حافظت الاسهم التكنولوجيا بشكل خاص على قوتها لتدفع مؤشر ناسدام المجمع الى اعلى اقفال له منذ يونيو الماضي!
فخلال الاسبوع الماضي تمتعت الاسواق بحفنة من التقارير الايجابية سواء على المستوى الاقتصادي او على مستوى تقارير ارباح الشركات الامريكية، مما دفع بمؤشرات الاسهم الرئيسية الى مستويات لم تبلغها منذ اشهر خاصة يوم الخميس الماضي عندما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 222 نقطة بعد اعلانات متفائلة من شركاته مثل HewlettـPackard و General Electric قالت فيها انها تتوقع تحسنا كبيراً في مستوى مبيعاتها خلال الربع الرابع من هذا العام.
كما تفاءلت الاسواق بالتقارير الاقتصادية التي صدرت خلال الاسبوع الماضي والتي اظهرت تراجعا معنويا في مستوى البطالة الاسبوعية، وارتفاعا غير متوقع في النشاط الصناعي داخل احدى الولايات الامريكية!
وعلى الرغم من التراجع الطفيف لمؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر S&P500 يوم الجمعة، الا انهما بقيا في المنطقة الخضراء حتى حقق المؤشر الصناعي ارتفاعا للاسبوع السابع على التوالي ـ وهي اطول مدة ارتقاع اسبوعي منذ اكثر من اربعة اعوام، كما ارتفع مؤشر S&P اكثر من 20% منذ التاسع من اكتوبر الماضي عندما تراجع الى ادنى مستوياته منذ 5 اعوام! وخلال الاسبوع الماضي ارتفع مؤشر ناسداك التكنولوجي بواقع 1،4% بينما ارتفع داو جونز 6،2% اما S&P فقد ارتفع 3،2%.
وخلال الاسبوع القادم وفيما تنقسم توقعات المحللين ان كان مؤشر داو الصناعي سيكمل ارتفاعه للاسبوع الثامن على التوالي او ستراجع اثر عمليات جني ارباح عقب ارتفاعه الكبير مؤخراً، فإن التوقعات لا ترى اية تحركات كبيرة للاسواق بشكل عام خاصة وان الاسبوع القادم سيختصر بسبب عطلة عيد الشكر للولايات المتحدة، الاسواق الامريكية ستقفل يوم الخميس القادم وستكتفي بنصف يوم تداول فقط في اليوم التالي، لهذا فإن كميات التداول ستكون خففية نسبيا مما سيساعد في بطىء حركة المؤشرات الرئيسية.
حيث ترى معظم التحاليل ان المؤشر الصناعي الذي ارتفع اكثر من 21% منذ شهر اكتوبر الماضي سيكون معرضا اكثر للتراجع ا ثر عمليات تصحيح متوقعة قبل العطلة الامريكية، كما يبقى القلق من الوضع الامريكي مع العراق حاجزاً نفسيا للاسواق في الامد القريب مما قد يشجع المتداولين على جني ارباحهم ودفع المؤشرات الرئيسية للتراجع!
ومن جهة اخرى تتدفق التقارير الاقتصادية للاسواق خلال الاسبوع القادم لتعطي المتداولين المزيد من الدلائل على صحة الاقتصاد الامريكي التي ستكون ايضا اما دافعا او محبطا لاسواق الاسواق!
تتلقى الاسواق في الاسبوع القادم تقرير الناتج القومي الاجمالي للربع الثالث الذي يقيس نسبة النمو في الانتاج الداخلي للولايات المتحدة من المتوقع ان يسجل نسبة نمو بواقع 8،3% على المستوى السنوي و1،3% خلال الثلاثة اشهر الاخيرة! وهذا بالفعل قد يكون نبأ جيدا للاسواق خاصة بعد الضعف الشديد الذي يشهده هذا الناتج خلال الربع الثاني من هذا العام حيث لم يتعدى نموه نسبة 3،1% فقط. كما تنتظر الاسواق تقرير مبيعات المنازل الجديدة خلال شهر اكتوبر الماضي التي من المتوقع ان تسجل تراجع طفيفا عنها قبل شهر.
اما النبأ الاساسي للاسواق فسيكون تقرير ثقة المستهلك الامريكي التي تراجعت بحدة في اكتوبر مما اطاح بأسواق الاسهم واثار المزيد من القلق في الاسواق، لكن تقرير شهر نوفمبر الذي يصدر يوم الثلاثاء القادم من المتوقع ان يعيد بعض التفاؤل للاسواق من المتوقع ان ترتفع هذه الثقة الى 2،85 نقطة من 4،79 المسجلة في اكتوبر الذي كان ادنى مستوياتها منذ تسعة اعوام.
من المعروف ان حوالي ثلث الناتج القومي الامريكي يعتمد على الاستهلاك الفردي، لهذا فتكون لهذا التقرير اهمية خاصة عند اسواق الاسهم الامريكية. كما يدعم هذا التقرير الارتفاع المتوقع في نسبة الصرف الاستهلاكي التي من المتوقع ان ترتفع بواقع 2،0% بعد تراجع 4،0% في الشهر السابق!
كما تنتظر الاسواق ارتفاعا في نسبة السلع الدائمة ـ اكثر من 3 اعوام ـ الى 2% بعد ان تراجعت هي الاخرى بواقع 9،4% في الشهر السابق.
وفيما تتضح الايجابية على الجانب الاقتصادي كما تتوقع التقارير الاقتصادية الا ان بعض المتداولين يحذرون من بقاء بعض المعطيات السلبية التي قد تلعب دوراً في تراجع الاسواق خلال الاسبوع القادم. فالى جانب الترقب المستمر للوضع السياسي مع العراق الذي سيبقى عاملاً اساسياً في تحديد اتجاه الاسواق في حالة حدوث اية تطورات سواء اضافت او قللت من احتمالات توجه عسكري، ايضاً قد يواجه القطاع البنكي والاستثماري بعض الضغوط خلال الاسبوع القادم فيما تستمر مناقشات بين الهيئات التنظيمية الامريكية عن نسب العقوبات المالية التي تنوي فرضها على شركات التحليل المالي عق تسوية القضايا والتحقيقات المرفوعة ضد اكبر شركات التحليل المالي في وول ستريت بتهم سوء استعمال تحليلاتهم وتوقعاتهم لبعض الاسهم الامريكية في محاولات اما لارضاء ادارات تلك الشركات او لدفع بعض الاسهم للارتقاع، وحتى الان تتورط اكثر من 12 شركة في هذه التحقيقات معظمها من الاسماء اللامعة في قطاع الاستثمار والتحليل المالي في وول ستريت مثل Citigroup و Merrill Lynch و Credit Suisse Boston كما تتراود احتمالات سن هيئة تنظيم البورصات والاوراق المالية الامريكية SEC لقوانين جديدة لقطاع التحليل المالي للتحكم في هذه التلاعبات! وترى التوقعات ان كمية العقوبات المالية على تلك الشركات قد تبلغ 1 بليون دولار امريكي!
فخلال الاسبوع الماضي تمتعت الاسواق بحفنة من التقارير الايجابية سواء على المستوى الاقتصادي او على مستوى تقارير ارباح الشركات الامريكية، مما دفع بمؤشرات الاسهم الرئيسية الى مستويات لم تبلغها منذ اشهر خاصة يوم الخميس الماضي عندما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 222 نقطة بعد اعلانات متفائلة من شركاته مثل HewlettـPackard و General Electric قالت فيها انها تتوقع تحسنا كبيراً في مستوى مبيعاتها خلال الربع الرابع من هذا العام.
كما تفاءلت الاسواق بالتقارير الاقتصادية التي صدرت خلال الاسبوع الماضي والتي اظهرت تراجعا معنويا في مستوى البطالة الاسبوعية، وارتفاعا غير متوقع في النشاط الصناعي داخل احدى الولايات الامريكية!
وعلى الرغم من التراجع الطفيف لمؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر S&P500 يوم الجمعة، الا انهما بقيا في المنطقة الخضراء حتى حقق المؤشر الصناعي ارتفاعا للاسبوع السابع على التوالي ـ وهي اطول مدة ارتقاع اسبوعي منذ اكثر من اربعة اعوام، كما ارتفع مؤشر S&P اكثر من 20% منذ التاسع من اكتوبر الماضي عندما تراجع الى ادنى مستوياته منذ 5 اعوام! وخلال الاسبوع الماضي ارتفع مؤشر ناسداك التكنولوجي بواقع 1،4% بينما ارتفع داو جونز 6،2% اما S&P فقد ارتفع 3،2%.
وخلال الاسبوع القادم وفيما تنقسم توقعات المحللين ان كان مؤشر داو الصناعي سيكمل ارتفاعه للاسبوع الثامن على التوالي او ستراجع اثر عمليات جني ارباح عقب ارتفاعه الكبير مؤخراً، فإن التوقعات لا ترى اية تحركات كبيرة للاسواق بشكل عام خاصة وان الاسبوع القادم سيختصر بسبب عطلة عيد الشكر للولايات المتحدة، الاسواق الامريكية ستقفل يوم الخميس القادم وستكتفي بنصف يوم تداول فقط في اليوم التالي، لهذا فإن كميات التداول ستكون خففية نسبيا مما سيساعد في بطىء حركة المؤشرات الرئيسية.
حيث ترى معظم التحاليل ان المؤشر الصناعي الذي ارتفع اكثر من 21% منذ شهر اكتوبر الماضي سيكون معرضا اكثر للتراجع ا ثر عمليات تصحيح متوقعة قبل العطلة الامريكية، كما يبقى القلق من الوضع الامريكي مع العراق حاجزاً نفسيا للاسواق في الامد القريب مما قد يشجع المتداولين على جني ارباحهم ودفع المؤشرات الرئيسية للتراجع!
ومن جهة اخرى تتدفق التقارير الاقتصادية للاسواق خلال الاسبوع القادم لتعطي المتداولين المزيد من الدلائل على صحة الاقتصاد الامريكي التي ستكون ايضا اما دافعا او محبطا لاسواق الاسواق!
تتلقى الاسواق في الاسبوع القادم تقرير الناتج القومي الاجمالي للربع الثالث الذي يقيس نسبة النمو في الانتاج الداخلي للولايات المتحدة من المتوقع ان يسجل نسبة نمو بواقع 8،3% على المستوى السنوي و1،3% خلال الثلاثة اشهر الاخيرة! وهذا بالفعل قد يكون نبأ جيدا للاسواق خاصة بعد الضعف الشديد الذي يشهده هذا الناتج خلال الربع الثاني من هذا العام حيث لم يتعدى نموه نسبة 3،1% فقط. كما تنتظر الاسواق تقرير مبيعات المنازل الجديدة خلال شهر اكتوبر الماضي التي من المتوقع ان تسجل تراجع طفيفا عنها قبل شهر.
اما النبأ الاساسي للاسواق فسيكون تقرير ثقة المستهلك الامريكي التي تراجعت بحدة في اكتوبر مما اطاح بأسواق الاسهم واثار المزيد من القلق في الاسواق، لكن تقرير شهر نوفمبر الذي يصدر يوم الثلاثاء القادم من المتوقع ان يعيد بعض التفاؤل للاسواق من المتوقع ان ترتفع هذه الثقة الى 2،85 نقطة من 4،79 المسجلة في اكتوبر الذي كان ادنى مستوياتها منذ تسعة اعوام.
من المعروف ان حوالي ثلث الناتج القومي الامريكي يعتمد على الاستهلاك الفردي، لهذا فتكون لهذا التقرير اهمية خاصة عند اسواق الاسهم الامريكية. كما يدعم هذا التقرير الارتفاع المتوقع في نسبة الصرف الاستهلاكي التي من المتوقع ان ترتفع بواقع 2،0% بعد تراجع 4،0% في الشهر السابق!
كما تنتظر الاسواق ارتفاعا في نسبة السلع الدائمة ـ اكثر من 3 اعوام ـ الى 2% بعد ان تراجعت هي الاخرى بواقع 9،4% في الشهر السابق.
وفيما تتضح الايجابية على الجانب الاقتصادي كما تتوقع التقارير الاقتصادية الا ان بعض المتداولين يحذرون من بقاء بعض المعطيات السلبية التي قد تلعب دوراً في تراجع الاسواق خلال الاسبوع القادم. فالى جانب الترقب المستمر للوضع السياسي مع العراق الذي سيبقى عاملاً اساسياً في تحديد اتجاه الاسواق في حالة حدوث اية تطورات سواء اضافت او قللت من احتمالات توجه عسكري، ايضاً قد يواجه القطاع البنكي والاستثماري بعض الضغوط خلال الاسبوع القادم فيما تستمر مناقشات بين الهيئات التنظيمية الامريكية عن نسب العقوبات المالية التي تنوي فرضها على شركات التحليل المالي عق تسوية القضايا والتحقيقات المرفوعة ضد اكبر شركات التحليل المالي في وول ستريت بتهم سوء استعمال تحليلاتهم وتوقعاتهم لبعض الاسهم الامريكية في محاولات اما لارضاء ادارات تلك الشركات او لدفع بعض الاسهم للارتقاع، وحتى الان تتورط اكثر من 12 شركة في هذه التحقيقات معظمها من الاسماء اللامعة في قطاع الاستثمار والتحليل المالي في وول ستريت مثل Citigroup و Merrill Lynch و Credit Suisse Boston كما تتراود احتمالات سن هيئة تنظيم البورصات والاوراق المالية الامريكية SEC لقوانين جديدة لقطاع التحليل المالي للتحكم في هذه التلاعبات! وترى التوقعات ان كمية العقوبات المالية على تلك الشركات قد تبلغ 1 بليون دولار امريكي!