الاخبار الاقتصادية

الوطن

عضو نشط
التسجيل
21 فبراير 2006
المشاركات
440
الإقامة
الكويت
سمو رئيس الوزراء يؤكد استعداد الحكومة لمناقشة اي مقترح يتقدم به اعضاء مجلس الامة

سياسي/كويت/سمورئيس.الوزراء/دوائر
سمو رئيس الوزراء يؤكد استعداد الحكومة لمناقشة اي مقترح يتقدم به اعضاء مجلس

الامة الكويت - 16 - 5 (كونا) -- أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح استعداد الحكومة لمناقشة أي مقترح يتقدم به اعضاء مجلس الامه مع استعداد الحكومة للموافقة على طلب سحب الاحالة الى المحكمة الدستورية مع تبني الحكومة لمشروعها الذي تقدمت به الى المجلس. واضاف سمو رئيس مجلس الوزراء "ان الانتخابات المقبله التي ستجري عام 2007 ستتم بناء على نظام العشرة دوائر". وحضر الاجتماع وزير الاعلام محمد السنعوسي ووزير الطاقة الشيخ احمد الفهد الصباح ورئيس جهاز خدمة المواطنين وتقيم اداء الجهات الحكومية الشيخ محمد عبدالله المبارك ورئيس مجلس ادارة وكالة الانباء الكويتيه محمد العجيري ورئيس جمعية الصحافيين الكويتيه احمد بهبهاني ورؤساء تحرير الصحف المحلية. وشدد الشيخ ناصر المحمد على ان الحوار يعتبر افضل السبل لحل أي تباين واختلاف في وجهات النظر. من جهة اخرى أكد الشيخ ناصر المحمد في الاجتماع الذي عقده اليوم مع رؤساء تحرير الصحف المحلية استمرار الحكومة بسياسة الانفتاح الاقتصادي التي انتهجها صاحب السمو امير البلاد حين كان رئيسا لمجلس الوزراء. وقال ان الحكومة اتبعت منذ البداية "سياسية الانفتاح. ونحن ماضون قدما بهذا الاتجاه ومستمرون بهذه السياسة واتخذنا خطوات اجرائية بهذا الصدد ومنها السماح للرعايا المقيمين في الدول الخليجيه بالدخول الى دولة الكويت". وقال "فتحنا المجال امام الاستثمار الاجنبي دون الحاجة لوكيل كويتي وكذلك بالنسبة لقانون الضرائب وبحثنا الموضوع مع رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت". وعن المشاريع المستقبلية التي تعتزم الحكومة القيام بها اشار الى "هيئة سوق المال التي تعتزم الحكومة انشائها قريبا". وحول حقول الشمال قال "ان مشروع حقول الشمال سيتم عرضة على مجلس الامه خلال شهر نوفمبر المقبل". ونفى سمو رئيس مجلس الوزراء وجود خلافات بين اعضاء مجلس الوزراء وقال "لا يوجد مثل هذا الخلاف ولا يوجد دليل على مثل هذا القول". وفي ما يتعلق بالاعتداءات على املاك الدوله من قبل السكن الخاص قال ان "مخالفات الدواوين سيسمح لهم بابرام عقد مع املاك الدولة" واما المخالفات الاخرى فستمنح فترة عام قبل ان تتم ازالتها. وعن الزيادات على الرواتب قال "هناك مقترحات للزيادة من قبل الاخوه النواب تصل قيمتها الى حوالي مليار دينار وهو مبلغ كبير" مضيفا ان كادر المعلمين وحدة حمل الدولة تكلفة مالية قدرها 66 مليون دينار. وقال "لقد ابلغت الاخوة في مجلس الامه بعدم تمكن الدولة من الاستجابه لكل المقترحات المتعلقه بالزيادة على الرواتب". وبسؤاله عن مشروع الحكومة بأعادة هيكلة قطاعات وزارة الاعلام قال "ان هذه الموضوع قديم وعرضه المرحوم النائب السابق سامي المنيس ونحن ماضون قدما باتجاه اعادة الهيكلة".

(النهاية
 
أعلى