الإجازة الأسبوعية الجمعة والسبت ابتداءً من سبتمبر
بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» قرر مجلس الوزراء ان تكون الاجازة الأسبوعية في جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية والمدارس الحكومية والخاصة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع بدلاً من الخميس والجمعة اعتباراً من أول سبتمبر من العام الحالي 2006.
وكان معالي الدكتور علي بن عبدالله الكعبي وزير العمل قد تقدم بمذكرة إلى مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير بشأن تعديل الاجازة الأسبوعية بعد أن أجرت هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية «تنمية» دراسة حول هذا الشأن أكدت جدوى هذا التعديل ونتائجه الايجابية العديدة.
وقال معالي الدكتور علي بن عبدالله الكعبي ان الدراسة أظهرت ان تحويل العطلة الأسبوعية إلى يومي الجمعة والسبت من شأنه أن يخلق آثاراً ايجابية لاقتصاد الدولة خاصة في قطاعات أسواق المال والمصارف وشركات التأمين والتجارة الخارجية علاوة على زيادة أعمال القطاع الخاص وارتفاع إنتاجيته ونقصان الفاقد بسبب التباين في الاجازات مع العالم الخارجي.
وأوضح معاليه ان الدراسة أكدت ان تحويل العطلة سيساعد على توحيد الأنماط المختلفة من العطلات السائدة في دولة الإمارات مما سيتيح مجالات أوسع للتواصل والتلاحم الاجتماعي.
وقال معاليه ان الآثار الايجابية لهذا القرار ستبدو أكثر وضوحاً بعد تحرير قطاع الخدمات في الدولة وفق اتفاقية التجارة الحرة في الخدمات المكملة لاتفاقية الجات أو وفق اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة.. مشيراً إلى أن توحيد الاجازة الأسبوعية مع الدول الرئيسية في العالم سيؤدي إلى ازدهار قطاعات الخدمات خاصة السياحة والاتصالات والمواصلات والخدمات المالية.
وأوضح معالي وزير العمل ان الدراسة خلصت إلى أن قرار الإبقاء على العطلة الأسبوعية وفقاً للعرض الحالي أو تحويلها إلى يومي الجمعة والسبت ستترتب عليه نتائج إيجابية وسلبية..
فقرار تحويل الاجازة سيمس العديد من الترتيبات الاجتماعية كما تترتب عليه مصالح واضحة في توحيد الاجازات الأسبوعية داخل الدولة وتقليل الأيام الضائعة في التعامل مع العالم الخارجي وتعزيز قدرات القطاع الخاص وإمكانيات التنافسية الإقليمية والدولية.
بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» قرر مجلس الوزراء ان تكون الاجازة الأسبوعية في جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية والمدارس الحكومية والخاصة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع بدلاً من الخميس والجمعة اعتباراً من أول سبتمبر من العام الحالي 2006.
وكان معالي الدكتور علي بن عبدالله الكعبي وزير العمل قد تقدم بمذكرة إلى مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير بشأن تعديل الاجازة الأسبوعية بعد أن أجرت هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية «تنمية» دراسة حول هذا الشأن أكدت جدوى هذا التعديل ونتائجه الايجابية العديدة.
وقال معالي الدكتور علي بن عبدالله الكعبي ان الدراسة أظهرت ان تحويل العطلة الأسبوعية إلى يومي الجمعة والسبت من شأنه أن يخلق آثاراً ايجابية لاقتصاد الدولة خاصة في قطاعات أسواق المال والمصارف وشركات التأمين والتجارة الخارجية علاوة على زيادة أعمال القطاع الخاص وارتفاع إنتاجيته ونقصان الفاقد بسبب التباين في الاجازات مع العالم الخارجي.
وأوضح معاليه ان الدراسة أكدت ان تحويل العطلة سيساعد على توحيد الأنماط المختلفة من العطلات السائدة في دولة الإمارات مما سيتيح مجالات أوسع للتواصل والتلاحم الاجتماعي.
وقال معاليه ان الآثار الايجابية لهذا القرار ستبدو أكثر وضوحاً بعد تحرير قطاع الخدمات في الدولة وفق اتفاقية التجارة الحرة في الخدمات المكملة لاتفاقية الجات أو وفق اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة.. مشيراً إلى أن توحيد الاجازة الأسبوعية مع الدول الرئيسية في العالم سيؤدي إلى ازدهار قطاعات الخدمات خاصة السياحة والاتصالات والمواصلات والخدمات المالية.
وأوضح معالي وزير العمل ان الدراسة خلصت إلى أن قرار الإبقاء على العطلة الأسبوعية وفقاً للعرض الحالي أو تحويلها إلى يومي الجمعة والسبت ستترتب عليه نتائج إيجابية وسلبية..
فقرار تحويل الاجازة سيمس العديد من الترتيبات الاجتماعية كما تترتب عليه مصالح واضحة في توحيد الاجازات الأسبوعية داخل الدولة وتقليل الأيام الضائعة في التعامل مع العالم الخارجي وتعزيز قدرات القطاع الخاص وإمكانيات التنافسية الإقليمية والدولية.
