المهذب جداً
عضو مميز
.
الصفحة الرئيسية الاقتصـــاد
المستثمرون: عين على الأسعار المتدهورة وأخرى على المشهد السياسي المأزوم و متضررو البورصة يتعلقون بقشة حل المجلس
21/05/2006 كتب محمد شعبان:
هل السوق 'ناقص' الازمة السياسية الى جانب ازمته التي تثقل كاهله منذ اشهر. ولا تزال تبحث عن حل يوقف نزيفها.
حتما الظروف السياسية فرضت على السوق طوقا زاد حدة النزول، او على الاقل اخر اي استقرار الى حين حل الازمة، او ايجاد حل للوضع.
ولعل إجماع معنيين بشؤون السوق على ان البورصة كانت في مرحلة استيعاب الصدمات التي مرت عليها طيلة الاشهر الماضية انفجر 'المشهد السياسي'، ليدفع بها الى مواصلة حركة التصحيح، لتجذب الانظار وتدفع بالجميع الى الترقب لما ستؤول اليه الاوضاع.
وقالوا: التاريخ في صالح السوق خصوصا اذا ما اشتدت الازمة، وبلغت ذروتها، وثم حل المجلس، فإن السوق خلال التجارب السابقة، يحقق صعودا تماشيا مع القرارات الاقتصادية والتوجهات ناحية تحسين حالة السوق، سواء نتيجة التدخلات غير المباشرة، او التعاطي بشكل مختلف على اساس ان الحل السياسي يعد انهاء لازمة لم يكن يعرف نهايتها وتأثيراتها السلبية.
وكما يقال 'رأس المال' جبان، ويحتاج الى استقرار وبيئة سياسية هادئة للعمل، وها هي البورصة ومتعاملوها لهم اعين على اداء الشركات والاخرى على الاشاعات المحيطة بالأزمة السياسية، املا في نبوءة لانفراجه قد تكون بداية لاستعادة السوق حتى لأسعاره العادلة. لكن مع ان هناك قناعة بعدم استمرار النزيف الحالي، تجمع الاوساط الاقتصادية على ان التصعيد السياسي بضغط 'عصبيا' على السوق'.
وفيما يلي اراء المسؤولين والمعنيين في عدد من الشركات الاستثمارية.
برنامج الاصلاح
يقول رئيس مجلس ادارة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الاصول (كامكو) مسعود حيات: ان الأزمة السياسية الحالية تضغط على سوق الاوراق المالية، من ناحية تعطيل برنامج الاصلاح الاقتصادي، مشيرا الى ان اي استقرار سيصب في مصلحة صعود السوق.
وأكد حيات ان البورصة لم يعد لها مبرر للنزول، وكانت في صدد استعادة التوازن، لولا 'النمو التدريجي لأزمة الدوائر، وما صاحبها من توترات سياسية'.
واضاف ان المستثمرين بتطلعون للاستقرار اكثر، حيث ان الاجواء المشحونة سياسيا ليست بيئة مواتية للعمل الاستثماري.
بينما يؤكد رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب بالشركة بيت الاستثمار الخليجي وليد الرويح انه الى حد ما هناك تأثير نفسي ونتيجة الأزمة السياسية لكن الترابط مع الأسواق الاخرى يشكل عبئا وضغطا اضافيين.
ويضيف الرويح: متفائلون بحل الأزمة السياسية المحلية وديا، والتي سيكون لها انعكاس ايجابي على السوق.
أي خيار إيجابي
فيما يرى نائب الرئيس العضو المنتدب في شركة نور للاستثمار ناصر المري ان الأزمة السياسية ذبحت السوق، مشيرا الى ان المستثمرين 'هضموا' ازمة ايران ومشاكل الاسواق الخليجية، الا ان تفاقم الشأن السياسي، زاد من حدة الترقب، والانتظار في حين ان السوق ليس في حاجة الى ضغوط اضافية.
وقال المري: في اسوأ الظروف، واذا كان خيار الازمة حل مجلس الامة، اتوقع ان يكون لذلك اثر ايجابي لأن الامل سيعود للاصلاح مرة اخرى.
وتابع المري: اذا لم يكن هناك مخرج للأزمة الحالية، فالأفضل الاسراع بحل المجلس، حتى يكون للشعب كلمته في تقرير مصير المرحلة المقبلة والخروج بالسوق من دوامة الازمات المحيطة به.
وشدد المري على ان ما يحدث لسوق الكويت غير منطقي، حتى ان اسعار اغلبية السلع الممتازة ليست عادلة.
واعرب المري عن امله بوضع الشأن الاقتصادي في قائمة اولويات الاصلاح، وايجاد هيئة سوق مال، حيث ان بورصة الكويت الاقدم عربيا ولا تزال من غير هيئة.
دفعت للنزول أكثر
لكن المستشار في شركة عارف بدر بوراشد اكد ان الازمة دفعت بالسوق لاستكمال النزول.
ويضيف: هناك انشغال وترقب، لأن الازمة السياسية تعطل الاهتمام بالاقتصاد، وبالتالي انتهاؤها قد يكون بداية انفراجة للسوق.
وقال هناك مشروعات معطلة للسنوات الاربع المقبلة تزيد على ال 30 مليارا تتعلق بالانفاق الحكومي على المدن الجديدة والبنية التحتية، والاستثمارات النفطية يفترض الشروع بها.
فيما رأى بوراشد ان حل المجلس تاريخيا وهو آخر السيناريوهات المطروحة حاليا، كان دائما من صالح السوق، ويتحرك بعدها لكن هذه المرة، لا أحد يمكنه التنبؤ بما سيحدث.
انتكاس منطقي
اما نائب المدير العام في شركة الاستثمارات الوطنية حمد احمد العميري، فأشار الى ان تأثر السوق بتطورات الازمة السياسية منطقي، وهو امر صحي في الوقت نفسه، يعكس حساسية السوق، حيث لا يمكن ان يكون بمعزل عن الظروف المحيطة.
وقال العميري السوق مرآة يجب ان يعكس اي تطورات، لكن اذا انتهت المشكلة ستكون تبعاتها ايجابية اكثر على السوق وعلى نفسيات المتعاملين.
في المقابل اكد العميري ان استمرار الازمة السياسية سيدفع باتجاه استمرارية الاداء السلبي للسوق، مضيفا ان اي تعامل معها سيكون انعكاسه على السوق بالمستوى نفسه فاذا ما كان العلاج مؤقتا سيكون الاثر ايضا مؤقتا.
وبالنسبة لاسوأ احتمال وهو سيناريو حل المجلس، استذكر العميري الاداء التاريخي للسوق قائلا في السابق كانت ردة فعل حل المجلس على السوق ايجابية، تعكس الظروف الحالية، سيكون معها ردة فعل غير معروفة، خصوصا ان التعامل مع السوق وطريقة التعاطي معه غير معروفة او واضحة.
ويقول مساعد العضو المنتدب للاستثمار المحلي في بيت الأوراق المالية خلف الجاسم، ان اتجاه السوق تحدد نتائج الازمة الحالية المتأزمة بين الحكومة والمجلس، فاذا انتهت، ستكون الاجواء اكثر ايجابية ومناسبة لاداء جيد.
لكن اذا وصلت الازمة الى طريق مسدود، وتم حل المجلس، فإن تفاعل السوق سيتوقف على القرارات الحكومية التي ستتخذ، في شأن الاقتصاد والسوق.
ويضيف الجاسم، كانت التحليلات تشير الى ان السوق سيعاود للتحسن اعتبارا من يونيو إلا انه مع بروز الازمة السياسية، اختلت معها التوازنات، حاليا وقال الجاسم لست متفائلا ما لم تحل المشكلة، خصوصا ان الجميع يتأثر بها، ما لم تحسم وتعرف نهايتها.
.
الصفحة الرئيسية الاقتصـــاد
المستثمرون: عين على الأسعار المتدهورة وأخرى على المشهد السياسي المأزوم و متضررو البورصة يتعلقون بقشة حل المجلس
21/05/2006 كتب محمد شعبان:
هل السوق 'ناقص' الازمة السياسية الى جانب ازمته التي تثقل كاهله منذ اشهر. ولا تزال تبحث عن حل يوقف نزيفها.
حتما الظروف السياسية فرضت على السوق طوقا زاد حدة النزول، او على الاقل اخر اي استقرار الى حين حل الازمة، او ايجاد حل للوضع.
ولعل إجماع معنيين بشؤون السوق على ان البورصة كانت في مرحلة استيعاب الصدمات التي مرت عليها طيلة الاشهر الماضية انفجر 'المشهد السياسي'، ليدفع بها الى مواصلة حركة التصحيح، لتجذب الانظار وتدفع بالجميع الى الترقب لما ستؤول اليه الاوضاع.
وقالوا: التاريخ في صالح السوق خصوصا اذا ما اشتدت الازمة، وبلغت ذروتها، وثم حل المجلس، فإن السوق خلال التجارب السابقة، يحقق صعودا تماشيا مع القرارات الاقتصادية والتوجهات ناحية تحسين حالة السوق، سواء نتيجة التدخلات غير المباشرة، او التعاطي بشكل مختلف على اساس ان الحل السياسي يعد انهاء لازمة لم يكن يعرف نهايتها وتأثيراتها السلبية.
وكما يقال 'رأس المال' جبان، ويحتاج الى استقرار وبيئة سياسية هادئة للعمل، وها هي البورصة ومتعاملوها لهم اعين على اداء الشركات والاخرى على الاشاعات المحيطة بالأزمة السياسية، املا في نبوءة لانفراجه قد تكون بداية لاستعادة السوق حتى لأسعاره العادلة. لكن مع ان هناك قناعة بعدم استمرار النزيف الحالي، تجمع الاوساط الاقتصادية على ان التصعيد السياسي بضغط 'عصبيا' على السوق'.
وفيما يلي اراء المسؤولين والمعنيين في عدد من الشركات الاستثمارية.
برنامج الاصلاح
يقول رئيس مجلس ادارة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الاصول (كامكو) مسعود حيات: ان الأزمة السياسية الحالية تضغط على سوق الاوراق المالية، من ناحية تعطيل برنامج الاصلاح الاقتصادي، مشيرا الى ان اي استقرار سيصب في مصلحة صعود السوق.
وأكد حيات ان البورصة لم يعد لها مبرر للنزول، وكانت في صدد استعادة التوازن، لولا 'النمو التدريجي لأزمة الدوائر، وما صاحبها من توترات سياسية'.
واضاف ان المستثمرين بتطلعون للاستقرار اكثر، حيث ان الاجواء المشحونة سياسيا ليست بيئة مواتية للعمل الاستثماري.
بينما يؤكد رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب بالشركة بيت الاستثمار الخليجي وليد الرويح انه الى حد ما هناك تأثير نفسي ونتيجة الأزمة السياسية لكن الترابط مع الأسواق الاخرى يشكل عبئا وضغطا اضافيين.
ويضيف الرويح: متفائلون بحل الأزمة السياسية المحلية وديا، والتي سيكون لها انعكاس ايجابي على السوق.
أي خيار إيجابي
فيما يرى نائب الرئيس العضو المنتدب في شركة نور للاستثمار ناصر المري ان الأزمة السياسية ذبحت السوق، مشيرا الى ان المستثمرين 'هضموا' ازمة ايران ومشاكل الاسواق الخليجية، الا ان تفاقم الشأن السياسي، زاد من حدة الترقب، والانتظار في حين ان السوق ليس في حاجة الى ضغوط اضافية.
وقال المري: في اسوأ الظروف، واذا كان خيار الازمة حل مجلس الامة، اتوقع ان يكون لذلك اثر ايجابي لأن الامل سيعود للاصلاح مرة اخرى.
وتابع المري: اذا لم يكن هناك مخرج للأزمة الحالية، فالأفضل الاسراع بحل المجلس، حتى يكون للشعب كلمته في تقرير مصير المرحلة المقبلة والخروج بالسوق من دوامة الازمات المحيطة به.
وشدد المري على ان ما يحدث لسوق الكويت غير منطقي، حتى ان اسعار اغلبية السلع الممتازة ليست عادلة.
واعرب المري عن امله بوضع الشأن الاقتصادي في قائمة اولويات الاصلاح، وايجاد هيئة سوق مال، حيث ان بورصة الكويت الاقدم عربيا ولا تزال من غير هيئة.
دفعت للنزول أكثر
لكن المستشار في شركة عارف بدر بوراشد اكد ان الازمة دفعت بالسوق لاستكمال النزول.
ويضيف: هناك انشغال وترقب، لأن الازمة السياسية تعطل الاهتمام بالاقتصاد، وبالتالي انتهاؤها قد يكون بداية انفراجة للسوق.
وقال هناك مشروعات معطلة للسنوات الاربع المقبلة تزيد على ال 30 مليارا تتعلق بالانفاق الحكومي على المدن الجديدة والبنية التحتية، والاستثمارات النفطية يفترض الشروع بها.
فيما رأى بوراشد ان حل المجلس تاريخيا وهو آخر السيناريوهات المطروحة حاليا، كان دائما من صالح السوق، ويتحرك بعدها لكن هذه المرة، لا أحد يمكنه التنبؤ بما سيحدث.
انتكاس منطقي
اما نائب المدير العام في شركة الاستثمارات الوطنية حمد احمد العميري، فأشار الى ان تأثر السوق بتطورات الازمة السياسية منطقي، وهو امر صحي في الوقت نفسه، يعكس حساسية السوق، حيث لا يمكن ان يكون بمعزل عن الظروف المحيطة.
وقال العميري السوق مرآة يجب ان يعكس اي تطورات، لكن اذا انتهت المشكلة ستكون تبعاتها ايجابية اكثر على السوق وعلى نفسيات المتعاملين.
في المقابل اكد العميري ان استمرار الازمة السياسية سيدفع باتجاه استمرارية الاداء السلبي للسوق، مضيفا ان اي تعامل معها سيكون انعكاسه على السوق بالمستوى نفسه فاذا ما كان العلاج مؤقتا سيكون الاثر ايضا مؤقتا.
وبالنسبة لاسوأ احتمال وهو سيناريو حل المجلس، استذكر العميري الاداء التاريخي للسوق قائلا في السابق كانت ردة فعل حل المجلس على السوق ايجابية، تعكس الظروف الحالية، سيكون معها ردة فعل غير معروفة، خصوصا ان التعامل مع السوق وطريقة التعاطي معه غير معروفة او واضحة.
ويقول مساعد العضو المنتدب للاستثمار المحلي في بيت الأوراق المالية خلف الجاسم، ان اتجاه السوق تحدد نتائج الازمة الحالية المتأزمة بين الحكومة والمجلس، فاذا انتهت، ستكون الاجواء اكثر ايجابية ومناسبة لاداء جيد.
لكن اذا وصلت الازمة الى طريق مسدود، وتم حل المجلس، فإن تفاعل السوق سيتوقف على القرارات الحكومية التي ستتخذ، في شأن الاقتصاد والسوق.
ويضيف الجاسم، كانت التحليلات تشير الى ان السوق سيعاود للتحسن اعتبارا من يونيو إلا انه مع بروز الازمة السياسية، اختلت معها التوازنات، حاليا وقال الجاسم لست متفائلا ما لم تحل المشكلة، خصوصا ان الجميع يتأثر بها، ما لم تحسم وتعرف نهايتها.
.
