"لَنْ يُصْلِحَ العَطَّارُ مَا أَفْسَدَهُ الدَّهْرُ

[Wise]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

اتمنى ان تكون المناقشه بعقلانية فى هذا الموضوع


فى الايام الاخيره كثرة الندوات اللي تتحدث عن الوضع الحالي في البورصه والنظرة المستقبليه لسوق الكويتي.. البعض متشائم والبعض متفائل واصبحو المتداولين فى حيره من امرهم

في هذا الموضوع راح اضع اراء مدراء الشركات والحلول اللي وضعوها....

البعض يطالب بانشاء هيئة سوق مال مستقله .. واعطاها كل الصلاحيات الكامله .... والسؤال هل انشاء هيئة سوق المال تعتبر حل لعملية الاصلاح فى البورصه ! للمنظور البعيد ؟ وخصوصاً ان الاسواق الخليجيه المحسوبية تلعب دور كبير وانعدام الشفافيه؟؟ حتى لو كان هناك هيئة سوق مال... نريد حلول تمنع التلاعب اللي جالسين انشوفه...فى مقابلة لنفيسي على قناة cnbc تكلم عن التلاعب فى لغة الارقام المحاسبيه فى اعلان ارباح الشركات اللي فهمته من كلامه .... ان مركز الجمان مرات تطوف عليه بعض الامور الحسابيه المعقده فما بالك انت يالمتداول العادي .

هذى بعض المقالات المنشورة فى جريدة القبس خلال ندوة عقدت في الجمعية الاقتصادية الكويتية


السؤال الآن: ما الاهداف من انشاء هيئة سوق المال:
فقال الغانم: ان من الاهداف التي وردت في مشروع القانون المقترح لانشاء هذه الهيئة ذات الكيان المستقل ما يلي:
تنظيم سوق رأس المال لضمان كفاءة السوق وتطوره والارتقاء بنظمه وآلياته.
مراقبة سوق رأس المال للتأكد من ان التعامل في الاوراق المالية يتم وفقا للقوانين والقرارات النافذة، لضمان تنفيذ التعاملات بأسعار عادلة وبأسلوب منصف وامين.
الاشراف على توفير ونشر المعلومات والبيانات الكافية عن سوق رأس المال والمتعاملين فيه والتحقق من سلامتها.
اجراء الدراسات والمراجعات على التشريعات والانظمة السارية في سوق رأس المال واقتراح التعديلات عليها وتقديم الملاحظات الفنية.
توثيق الصلات والروابط مع اسواق رأس المال الاقليمية والعالمية، لتوسعة القاعدة الاستثمارية ووضع دولة الكويت في مصاف الاسواق المتطورة

عدنان المسلم
أما رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة دارالاستثمار عدنان المسلم فقال: إن الأنظمة العالمية المعمول بها في معظم الدول المتقدمة تخضع الأسواق المالية والشركات المدرجة والشركات قيد الإدراج في الأسواق المالية ومكاتب التدقيق المحاسبي وشركات الوساطة المالية تحت جهة رقابية وإشرافية واحدة مستقلة يقع على عاتقها:
1 - تحقيق هدف حماية المستثمرين وتطوير الأسواق المالية وتنظيمها بهدف رفع كفاءتها واستقرارها.
2 - القيام بسن اللوائح والتنظيمات بشكل دوري بما يتلاءم مع المستجدات والتطورات المستثمرة في هذا القطاع الحيوي.
3 - إجراء زيارات تفتيشية مفاجئة للجهات التي تخضع لرقابتها وفرض نظام عقوبة صارم للمخالفين والمتلاعبين.
إن مقارنة الأنظمة العالمية والممارسات الفضلى مع الوضع الحالي في دولة الكويت تظهر ان الدور الرقابي المفروض على الأسواق المالية والشركات المدرجة وغيرالمدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ومكاتب التدقيق المحاسبي وشركات الاستثمار بالإضافة إلى شركات الوساطة المالية يتوزع ما بين لجنة السوق، ووزارة التجارة والصناعة، والبنك المركزي، وسوق الكويت للأوراق المالية:
من هنا يأتي عنوان هذه الندوة 'ماذا نريد من هيئة سوق المال'؟ والجواب يأتي بصورة عرض للمعوقات والمشاكل التي تعاني منه أسواق المال والاستثمار في دولة الكويت والمتأمل من هيئة سوق المال استيعابها ومعالجتها ومراقبتها.
مشكلات وسلبيات
وعن المشاكل الحالية والسلبيات التي يعاني منها الهيكل التنظيمي والرقابي القائم قال المسلم:
1 - عدم وضوح وعدم تكامل القوانين والتشريعات المنظمة أو ذات العلاقة بالسوق وتداخلها وعدم توحيد مرجعيتها لتكون في سجل واضح في حال الحاجة للرجوع إليها من قبل المشاركين في السوق أو أي جهة خارجية أخرى.
قانون الشركات رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته،
قانون التجارة لسنة 1980 وتعديلاته،
قانون تنظيم تداول الأوراق المالية الخاصة بالشركات وصناديق الاستثمار رقم 32 لسنة 1970 وتعديلاته،
مرسوم تنظيم سوق الكويت للأوراق المالية رقم 30 لسنة 1983 وتعديلاته،
ومرسوم رقم 158 لسنة 2005 الخاص بتعديل المرسوم الخاص بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية..
فعلى سبيل المثال، عند قيام صندوق النقد الدولي بإجراء تقييم للوضع المالي في دولة الكويت، نص التقرير صراحة على صعوبة إجراء هذا التقييم، وصعوبة قياس مدى اتباع الجهات المشاركة في السوق للمعايير والمبادئ المعمول بها دوليا، وذلك بسبب كثرة وتداخل القوانين وعدم وضوحها وتوحيدها تحت مرجعية واحدة.
2 - تداخل وتعدد الجهات الرقابية والإشرافية، التي تخضع لها الشركات وتوزعها ما بين وزارة التجارة والصناعة، لجنة السوق، البنك المركزي، والبورصة، مع ضعف التنسيق فيما بين هذه الجهات مما يقلل من فعالية الدور الرقابي وإمكانية التلاعب عليه في ظل وجود ثغرات وعدم مركزية. وعلى سبيل المثال لا الحصر، الوضع الحالي لكافة الشركات المدرجة التي تخضع لرقابة البنك المركزي التي يتم التدقيق على بياناتها المالية من قبل مكتبي تدقيق وبنك الكويت المركزي وسوق الكويت للأوراق المالية. إن كل جهة من تلك الجهات التشريعية والرقابية قد يكون لها مفهوم أو تحليل أو تطبيق معين لمعايير المحاسبة الدولية.
3 - عدم خضوع سوق الكويت للأوراق المالية وشركة المقاصة الكويتية لرقابة فعالة وتفتيش دوري على الرغم من أن القانون قام بإخضاع السوق إلى رقابة لجنة السوق المعينة من قبل الحكومة المتمثلة في مجلس إدارة غير متفرغ يجتمع دوريا كل ثلاثة إلى أربعة أشهر، الأمر الذي أدى إلى قيام إدارة السوق بأداء الدور الرقابي، مما قد يؤدي إلى ازدواجية في الأدوار وتضارب في المصالح بين العملية الرقابية والتنفيذية.
4 - عدم وجود قانون يجرم ويعاقب مخالفات كتداول الداخلين من أعضاء مجلس الإدارة والمديرين ممن لديهم معلومات عن الشركة وأدائها ومستقبلها المالي في الفترة ما قبل عام 2005 حين تم إضافة هذا التعديل في المادة رقم 6 بالمرسوم رقم 158 لسنة 2005.
5 - قصور قانون الجزاءات والعقوبات الحالي الخاص بمعاقبة المتلاعبين من الأفراد أو الشركات، واقتصاره على دفع غرامات مالية منخفضة أو توقيف التداول للشركات المخالفة لفترة قصيرة مما يسهل التلاعب والمخالفة، حيث تعتبر هذه العقوبات غير رادعة.
6 - شروط الإدراج الحالية لا تتواكب مع التطورات العالمية في القطاع المالي وبحاجة إلى تطوير، حيث انها لا تحتوي على المعايير والقواعد المرتبطة بحوكمة الشركات Corporate.Governance ذات التأثير الايجابي والفعال في رفع الأداء وتفعيل الدور الرقابي الذاتي داخل الشركات عن طريق مجالس ادارتها للحد من التلاعب وتوفير الحماية للمستثمرين. ان نظام حوكمة وإدارة الشركات من شأنه ايضا تقديم الإطار الذي تتخذ القرارات على اساسه بين كافة الاطراف والجهات المتعلقة بأمور الشركة. نظرا لما تواجهه الاسواق المالية العالمية من عدم الثقة المتنامي بين العامة بسبب النهج المستمر من الفضائح المالية (وغير المالية) وإساءة التصرف في الشركات، فقد اصبحت المحافظة على سمعة الشركة الجيدة وحماية مصالحها من الأولويات الاساسية التي يعتبرها المستثمرون في تقدير ايجابيات وسلبيات الشركات المدرجة.
7 ـ تمثل فئة المضاربين شريحة كبيرة من المستثمرين في سوق البورصة الكويتي، مما يزيد من عامل المخاطرة بالاستثمار. فالسوق يحتاج الى مستثمرين من جميع الشرائح ـ طويل الاجل ومتوسط الاجل وقصير الاجل (المضارب). فعندما تطغى المضاربة على السوق فان عامل التذبذب والخطر سيرتفع بدرجة كبيرة.
8 ـ بدائية وعدم تطوير شركات الوساطة المالية العاملة في السوق لتتواكب مع التطور الذي شهده السوق في الفترة الاخيرة، فعلى سبيل المثال لا يحمل اغلبية العاملين في هذه المكاتب شهادات عالمية للوسطاء لمزاولة المهنة، بالاضافة الى عدم وجود ميثاق شرف لمهنية الوساطة المالية على غرار الدول المتقدمة.
9 ـ عدم وضوح دور شركات الاستثمار او تعريفها بالقانون الحالي، وعدم كفاية الرقابة المفروضة عليها، فلقد كشف تقرير FASB لصندوق النقد الدولي ان معظم مديري المحافظ ومديري الصناديق والاصول المالية العاملين لدى شركات الاستثمار لا يحملون تراخيص عالمية.
10 ـ قصور القوانين والتشريعات الخاصة في الصناديق الاستثمارية لتنسيق وتنظيم عملها، وذلك لحداثة عهدها في السوق الكويتي، حيث يتوزع الدور الرقابي والاشرافي المفروض عليها بين ثلاث جهات، هذا بالاضافة الى ان سياسة الاستثمار المتبعة وطريقة احتساب صافي القيمة الحالية للصندوق غير معلنة للجمهور بشكل يومي ولا تبين كيفية او طريقة احتساب اسعار الاسهم التي يحتوي عليها الصندوق.
11 ـ عدم مواكبة السوق لكثير من الآليات للتطورات العالمية، فعلى سبيل المثال، لا يتم تحديث البيانات الخاصة بالشركات المدرجة في الموقع الالكتروني للسوق بشكل فوري عند حدوث اي تغيير في اعضاء مجلس الادارة، او الادارة التنفيذية، او الملكيات، او توزيعات الارباح، او الارباح المحققة وزيادات رؤوس الاموال لهذه الشركات، كما ان محدودية ساعات التداول بواقع اربع ساعات يوميا تحتاج الى إعادة نظر وزيادة لتتناسب مع حجم وعدد الشركات المدرجة ولتساعد على رفع كفاءة السوق.
12 ـ عدم توافق القوانين والتنظيمات لكثير من المنتجات العالمية ومن امثلة تلك التشريعات الخاصة بتقسيم السهم (Stock Split) وحق الأولوية Premetive Rights و Detachable Warrants وتداول الصكوك.
13 ـ عدم كفاية معايير الافصاح خاصة من ناحية مصادر الإيرادات وإذا كان من ايراد تشغيلي او غير تشغيلي.
14 ـ عدم وجود هيئة مستقلة للمحللين تمنح ترخيصا مهنيا لتفادي إصدار تقارير اقتصادية غير دقيقة ومدعمة.

---------
تابع

 

[Wise]

الدكتور محمد العلوش يقول

1ـ اصبح قيام هيئة لسوق المال اكثر من ضرورة.
2ـ لابد من زيادة الوعي الاستثماري وتحديدا لدى صغار المستثمرين، بحيث لا تنقلب الدنيا كلما خسر احدهم بعض الفلوس، ويجب تشجيع هؤلاء على اللجوء الى المؤسسات المحترفة لاستثمار اموالهم.
3ـ على بعض الشركات الاتعاظ بما حصل وتخفيف الاعتماد على السوق للمضاربة فقط، اذ انه من غير المعقول ان تخسر شركة كامل رأسمالها في 3 أشهر لمجرد ان السوق تراجع 15%.
4ـ على الجهات المعنية اعادة النظر في عدد من الضوابط وابرزها تفريخ الشركات وزيادات رؤوس الاموال.
منح مزيد من الحريات المالية بالتزامن مع وضع تشريعات محفزة والمتابعة برقابة بناءة.
العمل على الحد من الاثار النفسية التي يتعرض لها المتداولون بين الحين والاخر.. لسبب او من دون سبب.
حث الحكومة على القيام بدورها التنموي وطرح المشروعات الكبرى التي لا تزال على الورق.. ومنذ سنوات طويلة.
حث الهيئة العامة للاستثمار على توظيف بعض الاموال في الداخل حيث العوائد المرتفعة.
الطلب من ادارة السوق العمل على تعزيز الجانب الابداعي في جهازها.
زيادة جرعات الشفافية والافصاح بما يؤمن للمتداولين قدرا كافيا من المعلومات التي يبنون عليها قراراتهم الاستثمارية.
تشديد الرقابة على شركات التدقيق المحاسبي للحد من الاعيب تركيب الارقام بحسب، اهواء مجالس الادارات.
تعميق السوق بادوات مختلفة.
(...).
قد تكون تلك التوصيات مكررة لكنها تكتسب معنى اضافيا اليوم اذا عرفنا ان آلاف المستثمرين تلوعوا وخسروا اموالا ما كانوا ليخسروها كلها لولا تلك النواقص والشوائب التي في سوق الكويت.
تبقى الاشارة الى ان كل الاسواق تعرف الهبوط والصعود في دورات متتالية، وما نشهده في الكويت ليس جديدا على البورصة، لكن الجديد اليوم هو ان القيمة السوقية وصلت 40 مليار دولار، وان معظم مدخرات واستثمارات المواطنين في الاسهم واي هزة من النوع الثقيل سيكون لها تبعات اجتماعية خطيرة وتداعيات سياسية غير محسوبة. فهل انتبه المعنيون لذلك؟ فاذا كانوا كذلك فعليهم التحرك سريعا قبل فوات الاوان.. وساعتئذ، لات ساعة مندم

اذا ما مبررت الهبوط الذي يشهده السوق حاليا؟
- السميط: لنعد الى عام 1997، حيث كان السوق الكويتي يضم 79 شركة وكان المؤشر عند 2800 نقطة وكان وقتها سعر البترول 8 دولارات للبرميل وكان 'صدام' على بعد 120 كلم من الكويت، ومعدل ال P/E 40 مرة لكن كانت نفسية المستثمرين غير متأثرة بتلك الاوضاع، وبالتالي يجب البحث عن النفسية التي يكون لها دور في ضخ الاموال بغض النظر عن المؤشرات السياسية والاقتصادية، وبالتالي لا مجال امام السوق سوى الصعود في هذه الحالة.
الآن مع الفارق الاقتصادي الكبير وتغير الظروف، وارتفاع اسعار البترول، ومع اتساع قاعدة الشركات الى 163 شركة وارتفاع القيمة السوقية الى 40 مليار دينار، نجد هناك تأثرا نفسيا معاكسا لتلك الظروف.
معلومة مغلوطة
ان ما يتردد عن ان الشركات الجديدة سحبت السيولة من السوق معلومة مغلوطة تحتاج الى كثير من التصحيح.
ان العوامل النفسية هي التي اصابت السوق بعد 2005، حيث ان المضاعف السعري من افضل المعدلات في العالم كمتوسط في سوق الكويت، وباقي مؤشرات السوق ايجابية. ان تراكمات العوامل النفسية جاءت نتيجة تغيرات عديدة حدثت في المنطقة، وسوق الكويت كان ضحية، حيث ان اسواق اخرى صعدت 100 و200% في وقت قياسي نتيجة ضخ سيولة وارتفاع سعرية متسارعة، بعدها بدأت تأخذ تلك الاسواق اتجاه التصحيح فتأثر السوق الكويتي نفسيا، وان كان - عمليا وعلى ارض الواقع - الترابط بين السوق الكويتي وباقي الاسواق الخليجية متدنيا جدا.
ان عملية الارتباط بالنزول نفسية بدليل ان الاسواق مع ارتفاع ربحية الشركات في 2005، لم يتعادل النمو في الارباح مع ارتفاع المؤشر، في حين جاء النمو في مؤشر اسواق اخرى اعلى بكثير من النمو في ارباح الشركات.
وعليه فان ما حدث في سوق الكويت نتيجة لعوامل نفسية، غير مبرر، انه في ضوء ارتفاع الجرعة النفسية فان المؤشر قد يكسر ال9 آلاف نقطة حسب التحليلات الفنية، ووارد الوصول الى ال8 آلاف ثم يعود مرة اخرى للصعود.
العلوش: من ابرز العوامل التي اثرت في الاسواق الارتفاع السريع في عام 2004 و205، والذي كان غير مبرر نتيجة عودة الكاش من الخارج، ولننظر الى بعض الاسواق الخليجية التي كان فيها 11 شركة، واخرى 23، وفجأة فتحت ابواب تلك الاسواق امام الادراجات المتسارعة لشركات بمليارات الدراهم والريالات، وباعتقادي ان الهدف من زيادة عدد الشركات كان سحب السيولة اكثر منه كفرص حقيقية.
وبالرغم من حالات النمو والفرص التي اتيحت، فإن عملية دعم السوق بزيادة عدد الشركات بشكل غير مدروس ادت الى سحب السيولة وارتفاع السوق.
في عام 2005 كان الترابط النفسي موجودا وقائما، واستفاد السوق الكويتي بشكل خاص من الاستقرار السياسي، وارتفاع اسعار البترول لأرقام قياسية، اضافة الى ان زيادة عدد الشركات المدرجة في اسواق المنطقة ادت الى ارتفاعات كبيرة.
فقاعات بالأسهم والعقار
وفي ضوء ذلك، حذرت مؤسسات دولية من ان هناك فقاعة في الاسهم والعقارات في الخليج، لم نأخذ تلك التقارير بعين الاعتبار.
بعد ان طل علينا 2006 وحدث الانخفاض، كنا نتصور في السوق الكويتي، اننا بمنأى بسبب ارباح الشركات وبعض المؤشرات الاخرى، لكننا لم نسلم من التصحيح، وان كان حدث لدينا بدرجة اقل، نتيجة عدم الصعود وبقوة الاسواق الاخرى نفسها.
بينما الجانب الآخر الذي يدعو الى التساؤل حاليا هي قضية ارباح الشركات المعلنة عن الربع الاول، والتي حملت خسائر وارقاما سيئة، ما الاسباب وراء ذلك؟ ان اهم نقاط القوة التي تحقق للأسواق التماسك هي معدلات النمو، فكل شركة تملك خطط ورؤية واضحة، تهدف منها الى النمو لدعم اسواق المال.
ظاهرة إدراج الشركات
لدينا شركات ليس لديها خطط ولا استراتيجيات ولا نمو، وهي في الاساس عبارة عن مجلس ادارة وسكرتيرة ورأسمال يتم استغلاله في المضاربات، حتى باتت الصورة شبيهة بما حدث في ازمة المناخ من توفير سيولة عالية مع غياب للفرص، فتتجه الى البورصة.
ان سوق الكويت كان احد الاسواق التي سمحت بإدراجات عديدة للشركات، حيث بلغت فقط في عام 2005 نحو 36 شركة.
ان اهم اهم ما يجب ان يتوافر في الشركة هو الرؤية والخطة الاستراتيجية والطموح لترسيخ وتأكيد نموذج بزنس حقيقي، تحقق النهوض والنمو للشركة.
لكن اذا جاءت شركة فجأة وتم ادراجها خلال سنة فمتى تكونت الادارة والرؤية والخطط والاستراتيجيات؟
فمراحل التأسيس صعبة، وما نأسف له انه خلال سنة تؤسس الشركة ويتم رفع الرأسمال الى 100 مليون، وتدرج بأسعار خيالية من 100 فلس الى 400 و600، لذا نلاحظ ان اي تصحيح حدث في بداية السنة شمل نوعية محددة في الشركات بالدرجة الاولى.
سأتكلم بحيادية

المسلم: ان تجربة السوق وحالة الانخفاض الحالية لا يجب معها ان ننسى المميزات والايجابيات القائمة والموجودة، فوجود تصحيح او انخفاض وركود.. هذه امور طبيعية في ظل ترقب السوق في اول العام لنتائج الربع الاول فهناك شركات حققت اداء جيدا وأخرى معدلات العام الماضي نفسها وثالثة لم تحقق شيئا.
وارى ان الربع الاول لن يكون معيارا بمفرده، فهناك شركات نجت من الربع الاول، هل سيكون بامكانها ان تنجو في الربع الثاني، بعضها قد ينجو واخرى سيكون وضعها صعبا لانها معتمدة في ربحيتها على اداء شركات في الربع الاول.
التفاعل مع الأرباح
ولذا ارى انه لم يكن هناك تفاعل كاف مع الارباح الجيدة بسبب حالة الترقب، واعتقد انها ستستمر حتى نهاية الربع الثاني، وفي ضوء ذلك ستكون هناك مكافأة للشركات ذات الاداء الجيد وعقاب للشركات التي اداؤها سلبي مقارنة مع العام الماضي، فالربع الثاني سيكون فاصلا في فرز الشركات


------

عن هيئة سوق المال يقول المسلم هناك ثلاث قضايا رئيسية يجب اخذها بعين الاعتبار وهي:
ايجاد هيئة قادرة على التفاعل مع السوق لديها الصلاحيات كما أجيز لها بالنسبة للاسواق العالمية من صلاحيات جزائية.
الاهتمام بقضية الابداع، فأي سوق في العالم اذا لم تكن فيه ادارة قادرة على مواكبة عملية الابداع والتغير والتطورات التي تحدث في الاسواق العالمية سيبقى سوقا متخلفا عن الركب والفجوة ستتسع بينه وبين الاسواق العالمية.
جهاز البورصة
ادعو مدير عام بورصة الكويت، الدكتور صعفق الركيبي، لأن يعزز الجهاز الإداري بجهاز ابداعي، قادر على مواكبة التطورات، فكل شركة تسعى لتطوير جهازها التنفيذي وسوق الكويت يجب أن يواكب ذلك.
تأكيد احترافيه السوق، وابعاد الأفراد عن الإضرار بأنفسهم، فمهما كانت قدرات الفرد لن يكون قادرا على اتخاذ القرار المناسب، وفي النهاية سيتضرر.
فاذا اشترى فرد 20 ألف سهم وحقق خسارة 'سوى ضجة'، ليس هذا هو السوق الذي نتطلع إليه أو نطمح له، فالأفراد يجب ان تكون تداولاتهم من خلال المؤسسات.
القصور في التسويق
السميط: هناك قصور لدى كثير من الشركات في التسويق والمساهمة في تحويل السوق من سوق أفراد الى سوق مؤسسات، لذلك يجب ان تكون الشركة لديها القدرة على اقناع المستثمر في ان يضع أمواله لديها بدلا من الذهاب مباشرة الى السوق، لاسيما الشركة التي لديها إمكانات تحليلية ومهنية وادارة للأموال من جانب متخصصين ومحترفين.
استنتاجات
وتطرق السميط الى جملة من العبر والدروس للاستفادة من الوضع الحالي أبرزها:
حوكمة الشركات أمر ضروري، فيجب ان يكون أحد الأساليب والشروط التي تطلب من الشركة قبل الادراج.
فتح المجال أمام ادراج الشركات في السوق حتى وإن كانت خاسرة، فقد تعطي فرصة للمستثمرين بتجميع السهم وإعادة هيكلتها ومن ثم ايجاد شركة ناجحة منها.
ترك المجال أمام الافصاح عن البيانات المالية وأن يكون المستثمر صاحب القرار، فلا تجب الوصاية في شروط الادراج حتى لا ندفع الشركات للذهاب بأموالها للمضاربة والاستثمار ليس نشاطها لتحقيق ارباح.

تداولات المسؤولين
وعن قضية تداولات المسؤولين أو أعضاء مجلس الإدارة: هناك حالات تم اكتشافها، لكن الخافي أعظم. فان فتح السوق والسماح لأعضاء مجلس الادارة بالتداول 'على المكشوف' وان يكون البيع والشراء معلنا فذلك يكون خطوة ايجابية في اتجاه تحرير السوق، من القيود مع تغليظ العقوبة لمن يخالف الشروط التي ستنظم تلك العملية.
أعلن السبب
المسلم: إن الحرية أمر جيد ففي السوق الاميركي يتعامل الاعضاء، لكن يجب ان يعلن عن أسباب البيع والسعر الذي سيتم البيع عنده، وكل التفاصيل المحيطة بالصفقة، هذا أسلوب جيد، لماذا ندفع باتجاه العمل تحت الطاولة؟ لنعمل جميعا لأن يكون السوق واضحا والعمل فيه بشفافية

ماذا عن توقعات الاداء بالنسبة للسوق خلال العام الحالي؟
بودي: اتوقع ان يتمحور المؤشر ما بين 10 الى 10500 نقطة، لا ارى مبررات سلبية تخلق تلك التداعيات او استمراريتها.
السميط: السوق سيستمر في التذبذب حتى نهاية النصف الاول من العام الحالي بعدها سيعاود الارتفاع التدريجي حتى نهاية العام والى نهاية 2006 لن يقل العائد عن ال20%.
المسلم: النصف الثاني هو الذي سيحدد عملية الغربلة، وارى ان شركات ستكافأ نتيجة ادائها واخرى ستتأثر بأدائها السلبي ايضا.
لكن المطمئن ان اغلب الشركات التي لها تأثير وزني اكبر في السوق كلها متمكنة، واتوقع للمؤشر في 2006 ال10 آلاف نقطة

اكتفي بهذا القدر واتمنى مشاركة اخواني الاعضاء

وطرح وجهات نظرهم لتعم الفائده على الجميع .

اخوكم ابو فهد .[/SIZE][/CENTER]

 

[بوحسن]

هذي المقاله من القبس كما اطن لاني امس نصحت الشباب بقراءة القبس

عموما ..حبيت اشارك معاك بشي مهم


ان اليوم هي كانت فرصه علشان نشوف ال مئات النقاط الخضره

بس ما صار هالشي

من قتل هالفرصه ؟ ليش حطمها ؟ هذا السوال الحالي

اليوم الي صار في بوبيان بسبب نزول السوق واستغلت الفرصه

المهم اليوم من الصبح راقبت الارقام ..عرفت ان الاخوه بالمحافظ ما دشو

وان الصغار هم الي قاعدين يشترون ..بس قلت يمكن ما صحو مبجر من النوم

اثاريهم قايمين متاخر علشان يبيعون بقايا الاسهم الي عندهم بعد ما الصغار يرفعون البورصه

ليش ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ليش محد يبي سوقنا ومنو الي طوف فرصه ذهبيه للمحافظ برفع اسعار بعض الاسهم وتحقيق ارباح

هل الوقت لم يحن لاننا لا نزال بعيدين عن النصف الثاني !
هل هناك مطلب احر لرفع السوق

عموما ... شكرا يا محافظ ... حكوميه او تجاريه ..

فرصاصة الرحمه دائما تطلقونها كلما رايتم بقية روح تنازعها البورصه

والي صار اليوم .. خير شاهد

بصراحه المحافظ لو تلقى السهم صاعد عشره فلوس بتجني الربح

اعتقد ماكو ثقه بسوقنا كلش

 

[بوعدول]

بين حانا ومانا ضاعت لحانا
ماندري منو الصاج ومنو الجاذب
الله كريم

 

[Wise]

مشكور بوحسن على المشاركه تقبل تحياتي

 

[Wise]

بين حانا ومانا ضاعت لحانا
ماندري منو الصاج ومنو الجاذب
الله كريم

الصادق صادق والكاذب كاذب


لاشك أن

مابني على باطل فهو باطل ​