Short Selling
Swing Trader
انهت مؤشرات الاسهم الأمريكية يوم الجمعة الماضي على ارتفاعات بسيطة بعد ان تراجعت لمعظم فترة التداول، وللمرة الاولى منذ ثمانية اسابيع ينهي مؤشر داو جونز الصناعي الاسبوع على تراجع 2.8%، أما مؤشر ناسداك التكنولوجي فقد تراجع هو الآخر بواقع 3.8% للاسبوع.
يوم الجمعة الماضي شهد تراجعا غير متوقع في عدد الوظائف الأمريكية، الى جانب استقالة وزير الخزينة الامريكي والمستشار الاقتصادي للبيت الابيض!
وعلى الرغم من تفاجؤ الاسواق باستقالة وزير الخزينة O'Neill الا ان بعض المحللين رأوا ان هذا لن يضر أو يؤخر بالخطط الاقتصادية الامريكية، بل على العكس قد يدفعها للامام ان تم استبدال O'Neill بشخص «أكثر تعاونا» على حد تعبيرهم! خاصة وان الادارة الامريكية الحالية ستسارع في اخراج الاقتصاد من تباطؤه الحالي قبل قرب الانتخابات الرئاسية عام 2004، فعلى الارجح ان يكون بديل O'Neill شخص ذو خلفية مالية او اقتصادية على عكس هذا الاخير الذي جاء من القطاع الصناعي!
مؤشر داو جونز الصناعي ارتفع 22 نقطة يوم الجمعة الماضي بعد ان قضى معظم فترة التداول في المنطقة الحمراء ليقفل عند مستوى 8645 نقطة، أما مؤشر ناسداك التكنولوجي المجمع فقد ارتفع هو الآخر 11 نقطة الى 1422 نقطة، مؤشر S&P ذو الخمسمائة شركة اقفل عند مستوى 912 نقطة مرتفعا 5 نقاط عن اقفال اليوم السابق.
وقال متداولون ان الاسهم قد ارتفعت خلال الاسابيع السبع الماضية وهذا شجع المتداولين على بيعها فور صدور انباء اقتصادية ضعيفة تقرير العمالة الأمريكية كان أكبر محرك للأسواق يوم الجمعة الى جانب القلق المستمر من شن حرب أمريكية على العراق!
على الجبهة الاقتصادية سجل عدد الوظائف غير الزراعية تراجعا شهريا بواقع 40 ألف وظيفة خلال شهر نوفمبر الماضي لترفع نسبة البطالة الامريكية الى 6% من 5.7% في اكتوبر. الاسواق كانت تتوقع ارتفاعا لعدد الوظائف بواقع 33 ألفا!
أما على مستوى الاسهم فقد رفعت اعلانات متفائلة من رواد هذه الصناعة مثل Intel وIBM القطاع التكنولوجي، حيث كان سهم هذه الاخيرة من أكثر الأسهم نشاطا في الأسواق يوم الجمعة الماضي.
وفيما دفع تقرير العمالة الشهري الأسهم للتراجع الى انه رفع من مستوى السندات الحكومية المتوسطة الاجل بواقع نقطة كاملة يوم الجمعة ليتراجع العائد عليها الى 399% من 4.14%.
وبعد النظر الى تفاصيل تقرير العمالة لم يظهر قلق كبير على المحللين الاقتصاديين، حيث قال احدهم ان هذا التراجع في عدد الوظائف لا يمنح الكثير من المعلومات عن المستقبل، لهذا لا يمكن القول ان التحسن الاقتصادي في خطر بسبب هذا التراجع الذي يعتبر بسيطا بعض الشيء على الرغم من ان معظم الوظائف المفقودة كانت من القطاع الصناعي!!
هذا التفاؤل بالطبع لم يظهر على أسواق الأسهم الأمريكية او الدولار الامريكي الذي تراجع يوم الجمعة الماضي ليدفع العملة الأوروبية الموحدة الى دون مستوى المساواة عند 1.0101 دولار، كما اعاد الجنيه الاسترليني الى مستوى 1.5760 بعد ان تراجع الى 1.56 دولار في بداية الاسبوع.
وخلال الاسبوع القادم وما تبقى من هذا العام، مايزال البعض يتمسكون بالتوقعات المتفائلة والمكتسبة من تاريخ تحرك الاسواق الذي اظهر انه منذ عام 1950، شهر ديسمبر كان من افضل الاشهر اداء لاسهم مؤشر S&P المجمع، حيث سجل متوسط ارتفاع هذا المؤشر خلال شهر ديسمبر فقط من الاعوام الماضية 1.8%، فعلى الارجح ان شهر ديسمبر من هذا العام لن يكون مختلفا عن الاعوام الماضية.
على الرغم من هذا تبقى بعض المعطيات السلبية حاضرة للأسواق خاصة الاوضاع السياسية المتوترة مع الشرق الأوسط، تراجع عدد الوظائف المفاجىء، ثقة المستهلكة التي خيبت الآمال في الشهر الماضي، احتمالات افلاس ثاني أكبر شركة طيران أمريكية، استقالة أهم شخصين من الادارة الاقتصادية الامريكية.
خلال الاسبوع القادم تنتظر الأسواق بعض التلميحات عن مستقبل السياسة المالية الامريكية عقب اجتماع لجنة عمليات السوق المفتوح الفيدرالية الاخير لهذا العام، وفيما من غير المتوقع ان يغير المجلس نسبة الفائدة التي بلغت ادناها منذ 41 عاما بعد التخفيض المفاجىء الذي قام به البنك المركزي في اجتماعه الماضي حيث بلغت نسبة الفائدة الأمريكية 1.25%، لكن الأسواق سوف تنتظر تصريح حاكم البنك المركزي عقب الاجتماع للتطلع الى خططه المستقبلية وتوقعاته للاقتصاد الأمريكي.
وعلى الجبهة الاقتصادية يفتتح تقرير مبيعات الجملة تقارير الاسبوع القادم، تليها مبيعات التفرقة وأسعار الصادرات يوم الخميس، ثم القراءة الاولية لمؤشر جامعة متشغن لثقة المستهلك وأسعار الانتاج يوم الجمعة.
مبيعات التفرقة الكلية من المتوقع ان ترتفع بواقع 0.3% بعد ان لم تسجل أي تغيير في اكتوبر الماضي، اما مبيعات التفرقة استثناء مبيعات السيارات فمن المتوقع ان ترتفع بواقع 0.2%. اما القراءة الاولية لثقة المستهلك في شهر ديسمبر تبعا لمؤشر جامعة متشغن فمن المتوقع ان ترتفع الى 85.0 نقطة من 84.2 نقطة في القراءة السابقة، أما اسعار الانتاج ـ التي تعتبر مؤشر التضخم للسلع في طرود الجملة فمن المتوقع ان ترتفع بواقع 1.1%، وان ترتفع بواقع 0.5% باستثناء الاطعمة والطاقة.
بشكل عام فان التقارير الاقتصادية للاسبوع القادم قد يكون لها تأثير جيد على أسواق الأسهم، لكن تبقى التطورات السياسية أو أية اعلانات من الشركات الامريكية من جهة أخرى كعوامل غير متوقعة ان تؤثر ايضا على اتجاه الاسواق خلال الاسبوع القادم.
يوم الجمعة الماضي شهد تراجعا غير متوقع في عدد الوظائف الأمريكية، الى جانب استقالة وزير الخزينة الامريكي والمستشار الاقتصادي للبيت الابيض!
وعلى الرغم من تفاجؤ الاسواق باستقالة وزير الخزينة O'Neill الا ان بعض المحللين رأوا ان هذا لن يضر أو يؤخر بالخطط الاقتصادية الامريكية، بل على العكس قد يدفعها للامام ان تم استبدال O'Neill بشخص «أكثر تعاونا» على حد تعبيرهم! خاصة وان الادارة الامريكية الحالية ستسارع في اخراج الاقتصاد من تباطؤه الحالي قبل قرب الانتخابات الرئاسية عام 2004، فعلى الارجح ان يكون بديل O'Neill شخص ذو خلفية مالية او اقتصادية على عكس هذا الاخير الذي جاء من القطاع الصناعي!
مؤشر داو جونز الصناعي ارتفع 22 نقطة يوم الجمعة الماضي بعد ان قضى معظم فترة التداول في المنطقة الحمراء ليقفل عند مستوى 8645 نقطة، أما مؤشر ناسداك التكنولوجي المجمع فقد ارتفع هو الآخر 11 نقطة الى 1422 نقطة، مؤشر S&P ذو الخمسمائة شركة اقفل عند مستوى 912 نقطة مرتفعا 5 نقاط عن اقفال اليوم السابق.
وقال متداولون ان الاسهم قد ارتفعت خلال الاسابيع السبع الماضية وهذا شجع المتداولين على بيعها فور صدور انباء اقتصادية ضعيفة تقرير العمالة الأمريكية كان أكبر محرك للأسواق يوم الجمعة الى جانب القلق المستمر من شن حرب أمريكية على العراق!
على الجبهة الاقتصادية سجل عدد الوظائف غير الزراعية تراجعا شهريا بواقع 40 ألف وظيفة خلال شهر نوفمبر الماضي لترفع نسبة البطالة الامريكية الى 6% من 5.7% في اكتوبر. الاسواق كانت تتوقع ارتفاعا لعدد الوظائف بواقع 33 ألفا!
أما على مستوى الاسهم فقد رفعت اعلانات متفائلة من رواد هذه الصناعة مثل Intel وIBM القطاع التكنولوجي، حيث كان سهم هذه الاخيرة من أكثر الأسهم نشاطا في الأسواق يوم الجمعة الماضي.
وفيما دفع تقرير العمالة الشهري الأسهم للتراجع الى انه رفع من مستوى السندات الحكومية المتوسطة الاجل بواقع نقطة كاملة يوم الجمعة ليتراجع العائد عليها الى 399% من 4.14%.
وبعد النظر الى تفاصيل تقرير العمالة لم يظهر قلق كبير على المحللين الاقتصاديين، حيث قال احدهم ان هذا التراجع في عدد الوظائف لا يمنح الكثير من المعلومات عن المستقبل، لهذا لا يمكن القول ان التحسن الاقتصادي في خطر بسبب هذا التراجع الذي يعتبر بسيطا بعض الشيء على الرغم من ان معظم الوظائف المفقودة كانت من القطاع الصناعي!!
هذا التفاؤل بالطبع لم يظهر على أسواق الأسهم الأمريكية او الدولار الامريكي الذي تراجع يوم الجمعة الماضي ليدفع العملة الأوروبية الموحدة الى دون مستوى المساواة عند 1.0101 دولار، كما اعاد الجنيه الاسترليني الى مستوى 1.5760 بعد ان تراجع الى 1.56 دولار في بداية الاسبوع.
وخلال الاسبوع القادم وما تبقى من هذا العام، مايزال البعض يتمسكون بالتوقعات المتفائلة والمكتسبة من تاريخ تحرك الاسواق الذي اظهر انه منذ عام 1950، شهر ديسمبر كان من افضل الاشهر اداء لاسهم مؤشر S&P المجمع، حيث سجل متوسط ارتفاع هذا المؤشر خلال شهر ديسمبر فقط من الاعوام الماضية 1.8%، فعلى الارجح ان شهر ديسمبر من هذا العام لن يكون مختلفا عن الاعوام الماضية.
على الرغم من هذا تبقى بعض المعطيات السلبية حاضرة للأسواق خاصة الاوضاع السياسية المتوترة مع الشرق الأوسط، تراجع عدد الوظائف المفاجىء، ثقة المستهلكة التي خيبت الآمال في الشهر الماضي، احتمالات افلاس ثاني أكبر شركة طيران أمريكية، استقالة أهم شخصين من الادارة الاقتصادية الامريكية.
خلال الاسبوع القادم تنتظر الأسواق بعض التلميحات عن مستقبل السياسة المالية الامريكية عقب اجتماع لجنة عمليات السوق المفتوح الفيدرالية الاخير لهذا العام، وفيما من غير المتوقع ان يغير المجلس نسبة الفائدة التي بلغت ادناها منذ 41 عاما بعد التخفيض المفاجىء الذي قام به البنك المركزي في اجتماعه الماضي حيث بلغت نسبة الفائدة الأمريكية 1.25%، لكن الأسواق سوف تنتظر تصريح حاكم البنك المركزي عقب الاجتماع للتطلع الى خططه المستقبلية وتوقعاته للاقتصاد الأمريكي.
وعلى الجبهة الاقتصادية يفتتح تقرير مبيعات الجملة تقارير الاسبوع القادم، تليها مبيعات التفرقة وأسعار الصادرات يوم الخميس، ثم القراءة الاولية لمؤشر جامعة متشغن لثقة المستهلك وأسعار الانتاج يوم الجمعة.
مبيعات التفرقة الكلية من المتوقع ان ترتفع بواقع 0.3% بعد ان لم تسجل أي تغيير في اكتوبر الماضي، اما مبيعات التفرقة استثناء مبيعات السيارات فمن المتوقع ان ترتفع بواقع 0.2%. اما القراءة الاولية لثقة المستهلك في شهر ديسمبر تبعا لمؤشر جامعة متشغن فمن المتوقع ان ترتفع الى 85.0 نقطة من 84.2 نقطة في القراءة السابقة، أما اسعار الانتاج ـ التي تعتبر مؤشر التضخم للسلع في طرود الجملة فمن المتوقع ان ترتفع بواقع 1.1%، وان ترتفع بواقع 0.5% باستثناء الاطعمة والطاقة.
بشكل عام فان التقارير الاقتصادية للاسبوع القادم قد يكون لها تأثير جيد على أسواق الأسهم، لكن تبقى التطورات السياسية أو أية اعلانات من الشركات الامريكية من جهة أخرى كعوامل غير متوقعة ان تؤثر ايضا على اتجاه الاسواق خلال الاسبوع القادم.